جداری فروغی:

افکار عمومی از روند پيگيری قتلهای زنجيره​ای قانع نشده است

انصاری​راد: طرفداران اصلاحات و شخص رييس​جمهور، خواهان روشن شدن ابعاد مختلف پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای هستند

رييس کميسيون حقوقی و قضايی: چرا اجازه​ی رسيدگی به پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای داده نشد؟

کيانوش​راد: ريشه​های جريانی که منجر به قتل​های زنجيره​ای شد، با شناسايی مبانی فکری اين جريان خشک می​شود

محسن موسوی تبريزی: اگر پرونده​هايی چون قتلهای زنجيره​ای با قاطعيت دنبال می​شدند، کار به ايراد اتهام نمی​کشيد

روند پيگيری پرونده​ی قتلهای زنجيره​ای به نفع مصالح نظام نيست.

محمد علی جداری فروغی وکيل مدافع دکتر ناصر زرافشان در گفت وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت: اخيرا در نامه​ای که موکل من در زندان در پاسخ سخنگوی قوه​ی قضاييه ارسال کرده بود، عنوان نموده بود که در مورد پرونده​ی خود و پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای، ناگفتنی​هايی وجود دارد و متقابلا سخنگوی قوه​ی قضاييه اظهار داشته بود که اگر ناگفتنی​هايی وجود داشته باشد، آن ناگفتنی​ها پيش ماست که تا به حال نگفته​ايم.

وی ابراز داشت : عنوان کردن چنين مسائل، نشان از آن دارد که در مورد پرونده​ی قتل​ها، هنوز بسياری نکات و مسائل وجود دارد که در جامعه و نزد افکار عمومی مطرح نشده است و اينک که موکلم دکتر ناصر زرافشان در زندان است، او بسياری از اين مباحث را در نتيجه​ی مطالعه​ی پرونده و پيگيری در جهت دفاع از حقوق موکلان خود به دست آورده است.

وی اضافه کرد:يکی از کسانی که منصفانه به عنوان يک حقوقدان و وکيل دادگستری ،مسأله​ی قتل​ها را پيگيری و از حقوق مقتولان و قربانيان دفاع کرد، دکتر ناصر زرافشان است و در صورتی که در يک جامعه​ی باز و در شرايط شفاف مسائل بخواهد بيان شود، بنا به گفته​ی دکتر ناصر زرافشان، او اطلاعات بسيار زيادی دارد.

جداری تصريح کرد: از آن جا که من فقط وکالت پرونده​ی شخص زرافشان را به عهده دارم، از جزييات پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای باخبر نيستم و از موکل خود خواسته​ام که هيچ گاه مرا وارد جزييات کامل آن پرونده قرار ندهد، زيرا که در آن صورت امر دفاع از دکتر زرافشان برای من دشوارتر می​شود.

وی در پايان افزود: نظر به اين که پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای يک پرونده​ی ملی و به قول دکتر زرافشان، اوليای دم قربانيان اين پرونده، تمام مردم ايران هستند، بنابراين، سخن گفتن در مورد اين پرونده به وسيله​ی حقوقدانان و جناح​های سياسی بايد در يک فضای آرام و با دلايل و مستندات و اين که دو طرف حق داشته باشند به دلايل محکم استناد و آن را در اختيار افکار عمومی قرار دهند، صورت گيرد و حال آن که هم​اکنون وکيل خانواده​ی قربانيان پرونده در زندان است و از سويی ديگر از سرنوشت پرونده آن طور که بايد و شايد، افکار عمومی و جامعه​ی حقوقی در جريان نيست و اطلاعات کافی داده نمی​شود و اين روش در دراز مدت به هيچ وجه به نفع مصالح عالی ملی ما نيست.

انصاری​راد: طرفداران اصلاحات و شخص رييس​جمهور، خواهان روشن شدن ابعاد مختلف پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای هستند

پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای يکی از پرونده​های حساس و ملی است که مردم ما سخت به دنبال يافتن عوامل، ماهيت و ابعاد مختلف آن بوده​اند و امروز نيز اين پرونده به شدت برای مردم ما مورد سوال و بحث و گفت و گوست و ابعاد مختلف آن هم​چنان مبهم، بسته و غير قابل دسترس مانده است.

حجت​الاسلام والمسلمين حسين انصاری​راد با بيان اين مطلب درباره​ی اظهار نظر يکی از چهره​های سياسی در مورد قتل​های زنجيره​ای به خبرنگار پارلمانی ايسنا گفت: درباره​ی اين پرونده عده​ای از جمله عناصری از وزارت اطلاعات بازداشت شدند و فيلم اعترافات اين​ها را پخش کردند که از نظر اخلاقی بسيار مشمئز کننده بود. اين اعترافات در مجلس پنجم نمايش داده شد و مسوول وقت پی​گيری پرونده مدعی شد که توطئه​ی عظيمی عليه اسلام را کشف کرده است و عوامل توطئه را بازداشت و محاکمه کرده​اند، اما بعد از مدتی، همان​هايی که فيلم​هايشان نمايش داده شده بود، با توجه به اين​که مستحق چنين برخوردهايی نبودند آزاد شدند و همان​ها دو بار در مجلس پنجم و در مجلس ششم در حضور حدود صد و پنجاه نماينده اعلام و تصريح کردند که بی​گناه هستند و مورد شکنجه​های سخت قرار گرفته​اند و آن اعترافاتی که به عنوان توطئه بر عليه اسلام مطرح شده بود با شکنجه و فشار از آن​ها گرفته شده بود.

رييس کميسيون اصل نود خاطرنشان کرد: در عين حال مناظری از آن شکنجه​ها و اعترافات کذايی به وسيله​ی فيلمی که در سطح کشور و حتی در سطح جهان منتشر شد محتوی مسايل بسيار مشمئزکننده بود و رفتاری که با بازداشت​شدگان انجام شده بود برخلاف اخلاق، اصول انسانی و يکی از نادرترين انواع برخورد با محکومان در طول تاريخ بود و متاسفانه اين کار مفتضح و شرم​آور به نام اسلام و ديانت انجام گرفت که بسياری آن فيلم را ديدند، آن فيلم را به مجلس آوردند و نمايندگان مشاهده کردند و مشاهده​ی آن فيلم، فشارها و شکنجه​ها و نوع کلماتی که آن​جا بازگو شده و اعترافاتی که انجام گرفته بود از وقيح ترين منظره​ها و سخنانی بود که می​شد بر زبان آورد و يا مشاهده کرد. اين مساله مايه​ی سرافکندگی همه​ی کسانی بود که به اسلام و نظام اسلامی، کشور و ملت و انقلاب ايران علاقه​مند بوده​اند.

وی تصريح کرد: افرادی که اين رفتار با آن​ها شد بعدا شکايت کردند و معلوم نيست شکايت آن​ها به چه سرنوشتی دچار شد و در سکوت و تاريکی فرو رفت و در نهايت معلوم نشد که شکنجه​گران و کسانی که اين اعترافات را گرفتند چه کسانی بودند و کسانی که شکنجه شدند در چه حالی هستند. آيا اين​ها از شکايتشان صرف نظر کردند يا شرايط به آن​ها اجازه​ی پی​گيری ادعا و شکايتشان را نداد و اين البته يکی از نقاط تاريک و مبهم اين پرونده است که برای همه​ی کشور ما و مردم ما و همه​ی آن​هايی که به سرنوشت انسان و حقوق انسانی علاقه​مندند جای پرسش و سوال است.

نماينده​ی مردم نيشابور يادآور شد: هيچ​کس ترديد ندارد که کسی که پی​گير اين پرونده بود و به سختی آن را دنبال کرد و از بخشی از اين فاجعه پرده برداشت و نقاطی از اين مساله را روشن کرد و بالاخره عوامل مستقيم و مباشر قتل​های زنجيره​ای را ناچار و به ضرورت وادار کرد که به هر صورت تحت پی​گرد و تعقيب و محاکمه قرار بگيرند رييس​جمهور بود و تمام آن​هايی که در مصدر اصلاحات بودند، قتل​های زنجيره​ای را به عنوان يک ضربه​ای به دوام اصلاحات تلقی می​کردند.

وی در ادامه گفت: بخش​های عمده​ای از اين پرونده هم​چنان مخفی و مستور است و گمان نمی​کنم کسانی که حتی به صورت محدود از اين پرونده و عوامل آن اطلاعی دارند، ترديدی داشته باشند که در پس اين عوامل ظاهری و مباشر و اين پديده​ی شگفت و تاريخی و اين تجاوز شديد به حق ملت و کشتن عده​ای از شهروندان محترم با آن وضع و سپس برخورد با عده​ای بی​گناه يا حداقل واسطه به عنوان عوامل اصلی اين جريان، مساله​ی قتل​های زنجيره​ای از ناحيه​ی کسانی صورت گرفت که با جريان اصلاحات موافق نبودند و در جبهه​ی مقابل اصلاحات و آقای خاتمی و طرفداران اصلاحات قرار داشتند.

انصاری​راد خاطرنشان کرد: من از اين مطلبی که جناب آقای عسگراولادی فرمودند شگفت​زده شدم و حقيقتا مايه​ی تعجب و جای سوال است. من فکر می​کنم طرفداران اصلاحات و شخص آقای خاتمی به هر صورت مايلند که ابعاد مختلف اين پرونده باز شود و حقيقت موضوع و همه​ی عوامل آن روشن شود تا هرکس در اين جريان متخلف است مورد تعقيب، محاکمه و مجازات قرار گيرد. بنابراين طرح اين مساله از طرف آقای عسگراولادی به هيچ عنوان منطقی نيست و پشتوانه استدلالی درست ندارد.

وی در پاسخ به اين سوال که "آيا ابهامات اين پرونده باعث اظهار نظرهای اين​چنينی است؟" گفت: البته تنها اين پرونده نيست که در مرحله​ی پی​گيری، به ابعادی از آن رسيدگی نشده است. حمله به کوی دانشگاه هم دچار چنين وضعيتی شد. در نهايت لباس شخصی​هايی که به دانشگاه حمله کردند و آن فاجعه​ی بزرگ را آفريدند و نسبت به ساحت مقدس دانشگاه و فرزندان ارجمند کشور مرتکب چنان برخورد شديد و تجاوزی شدند هم شناخته شده نيست. ما نوع اين برخوردها را در موارد مختلفی در اين کشور و در دانشگاه تبريز هم به شکل ديگری مشاهده کرديم که هنوز پرونده​ی آن بسته نشده و بسيار جای سوال دارد و حمله به مراکز و تجمعات قانونی در سطح کشور و در بسياری از نقاط کشور وجود دارد. حمله به دانشمندان و بر هم زدن جلسات سخنرانی آنان وجود دارد. برخورد با تحرکات قانونی شهروندان در زمينه​ی مسايل سياسی نيز ديده می​شود.

رييس کميسيون اصل ۹۰ افزود: در مجموع، ما می​توانيم پديده​ها و حوادث بسياری را در کنار قتل​های زنجيره​ای و حادثه​ی دانشگاه قرار دهيم که تقريبا منشا فکری و تصورات و ايدئولوژی خاصی که اين تحرکات دارد همسان و مثل هم مشاهده می​شود. تبليغاتی در سطح کشور انجام می​گيرد که زمينه​ی آن، مستلزم شکستن و نقض قانون و تجاوز به حقوق شهروندان است.

مساله​ی يک مورد و دو مورد و چند مورد نيست. در جمع يک نيرويی پشت اين قضايا است و مراکز قدرت و نيرويی اين مسايل و پديده​های خلاف را سامان می​دهد که نيازمند تحليل همه​جانبه، بی​پرده و عريان است. اگر پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای و کوی دانشگاه در تمام ابعاد آن مورد بررسی قرار گيرد، ما به عواملی می​رسيم که احتمالا راه اين مسايل را بگشايد و پاسخ به اين ابهامات و سوالات مردم بدهد و پرده از اين راز و ابهامات بردارد.

رييس کميسيون حقوقی و قضايی: چرا اجازه​ی رسيدگی به پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای داده نشد؟

رييس کميسيون حقوقی و قضايی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره​ی اظهارات يکی از فعالان سياسی کشور در متهم کردن جناح دوم خرداد به قتل​های زنجيره​ای، خطاب به اين فعال سياسی جناح محافظه​کار، سوال کرد:« آقای عسگراولادی! چرا اجازه ندادند مسأله​ی قتل​های زنجيره​ای به شکل کامل بررسی، ريشه​يابی و مشخص شود؟ چه کسانی حکم و دستور اين قتل​ها را داده​اند؟»

حجت​الاسلام​والمسلمين سيدناصر قوامی نماينده​ی قزوين در خانه​ی ملت با طرح اين سؤال در گفت​وگو با خبرنگار سرويس پارلمانی ايسنا، اظهار داشت: اگر قتل​های زنجيره​ای به دوم خرداد مربوط است، چرا اجازه داده نشد که عوامل پشت صحنه​ی اين قتل​ها شناسايی شوند؟

وی گفت: رسيدگی به اين پرونده در دادگاه​های نظامی صورت گرفت که جبهه​ی دوم خرداد در آن ابزاری ندارد و اين مسأله که اجازه​ی رسيدگی کامل به پرونده​ی داده نشد، نشان می​دهد که جبهه​ی دوم خرداد در آن نقش نداشته است.

رييس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ششم با اشاره به بررسی دو لايحه​ی پيشنهادی دولت در مجلس، طرح مباحثی مانند قتل​های زنجيره​ای را سياسی کاری دانست.

وی افزود: لوايح دولت در دو مرحله در کميسيون و دو مرحله در صحن مجلس بررسی و کارشناسی می​شود. اکنون رسيدگی به اين لوايح به پايان نرسيده است تا مشخص شود آنچه که به تصويب مجلس می​رسد، خلاف شرع و قانون اساسی است. بنابراين افرادی که به لوايح دولت حمله می​کنند، می​خواهند کار را سياسی کرده و با جو سازی به لايحه آسيب برسانند.

قوامی در پاسخ به سوالی درباره​ی هم​زمانی طرح لوايح دولت در مجلس و نسبت دادن قتل​های زنجيره​ای به جبهه​ی دوم خرداد، گفت: اگر قانون انتخابات در مجلس تصويب شود، محافظه​کاران ابزار خود را از دست می​دهند. آنان با کمک قانون انتخابات، می​توانند افراد شاخص دوم خرداد را رد صلاحيت کنند و با تأييد نيروهای وابسته به خود، مجلس را در اختيار بگيرند.

کيانوش​راد: ريشه​های جريانی که منجر به قتل​های زنجيره​ای شد، با شناسايی مبانی فکری اين جريان خشک می​شود

کيانوش راد، طرح بحث قتل​های زنجيره​ای را با هدف انحراف افکار عمومی از لوايح رييس جمهور می​داند.

محمد کيانوش راد نماينده مردم اهواز و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در مجلس شورای اسلامی در خصوص اينکه چرا جناح​های سياسی کشور، درباره​ی قتل​های زنجيره​ای يکديگر را متهم می​کنند، به خبرنگار سرويس پارلمانی ايسنا گفت: مساله اصلی و اساسی جامعه ما، تثبيت جريانی است که به عنوان مردم سالاری مطرح است. طرح هر موضوعی در شرايطی که دو لايحه​ی حساس و سرنوشت ساز مطرح است، نوعی فرعی کردن مباحث اصلی و فعلی ماست.

به اعتقاد وی وقتی اختيارات قانونی رييس جمهور و مجلسی که خانه ملت است و جز به اراده ملت نمی​تواند شکل بگيرد را اينگونه مورد هجمه قرار می​دهند و لوايح رييس جمهور را به عنوان حرکت به سوی ديکتاتوری مورد ارزيابی قرار می​دهند، طرح بحث​های اين چنينی از سوی افرادی که سوابق آنها، اعتبارشان را در نزد افکار می​رساند، فرعی کردن مباحث است.

وی افزود: اگر اين دوستان از ريشه و بن با مسايلی مثل قتل​های زنجيره​ای مخالف هستند، بهتر است کمک کنند تا جريان مردم سالاری به عنوان يک اصل اساسی در جامعه ما محقق شود و به جای حرکت​های اقتدارطلبانه و تصميم​گيری از بالا برای مردم، امور مردم را به خودشان بسپارند.

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در مجلس ششم يادآور شد: به جای اين که ببينيم اين قتل​ها به عهده کيست، ببينيم چه زمينه​های فکری می​تواند منجر به وقوع چنين قتل​هايی شود.

جريانی که از نگاه مردم دور باشد، علی​القاعده بستر ظهور چنين اقداماتی را فراهم می​کند.

در هر حال، بهتر بود به جای اين بحث​ها، جريان پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای به صورت کاملا آزاد، طی می​شد و وضعيتی ايجاد نمی​شد که وکيل مدافع مقتولان به صرف برخی اظهار نظرها، به زندان بيافتد.

کيانوش راد تصريح کرد: بهترين شيوه آن است که جريان اعترافاتی که متهمان به قتل داشته​اند و دلايلی که برای قتل گفته​اند مطرح شود، مسلما قتل​های زنجيره​ای سياسی بوده​اند و اگر روزی بنا باشد ريشه​های اين جريان خشک شود، با شناسايی مبانی فکری می​توان اين اقدام را انجام داد.

وی در پايان تاکيد کرد: هر نگاهی که خود را برتر از ديگران فرض کند و نگاهی مطلق انديشانه نسبت به امور داشته باشد و اصولا با گردش آزاد اطلاعات موافق نباشد، دست به چنين اقدامی می​زند.

اين عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در مجلس متذکر شد: بهتر است به جای متهم کردن يکديگر - در قضيه​ی قتل های زنجيره​ای - جناح​ها به قوه​ی قضاييه اصرار کنند که پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای به صورت شفاف مطرح شود؛ تا آنگاه معلوم شود که چه جريانی پروژه​ی قتل​های زنجيره​ای را پيگيری می​کرده است.

محسن موسوی تبريزی: اگر پرونده​هايی چون قتلهای زنجيره​ای با قاطعيت دنبال می​شدند، کار به ايراد اتهام نمی​کشيد

 کسانی که در رأس گروه​ها قرار گرفته و ادعای تدين می​کنند، بايد در اظهارات و گفت​وگوهايشان، منافع ملی، حيثيت گروه​ها و شخصيت افراد را در نظر بگيرند و با تقوا و تعهد صحبت کنند.

حجت​الاسلام والمسلمين سيد محسن موسوی تبريزی، نماينده​ی مردم آذربايجان غربی در مجلس خبرگان درباره​ی اظهارات اخير مطرح​شده در مورد قتل​های زنجيره​ای به خبرنگار سياسی، ايسنا گفت: هر مسأله​ای که در کشور اتفاق می​افتد به نوعی با منافع، امنيت و حيثيت ملی پيوند خورده است.

وی تصريح کرد: چنين مسائلی بايد به صورت جدی و قاطع دنبال و به صورت شفاف اعلام شوند تا کار به ايراد چنين اتهاماتی نکشد.

موسوی تبريزی با بيان اين که اگر در زمينه​ی پرونده​ها کاری انجام نشده يا اعلام​نکردن شفاف وجوه آن نمی​تواند، دليلی برای اين که گروهها همديگر را متهم کنند باشد، تصريح کرد: منشاء چنين اتهاماتی، بدون ارايه​ی هيچ گونه مدرک و ادله​ای، عدم تعهد افراد است.

وی افزود: چنين مسائلی، نوعی تحريک احساسات مردم و گروه​های مختلف و از زير بار مسؤوليت در رفتن است، هم​چنين، تنش​های بيشتری را ايجاد می​کند.

نماينده​ی مردم آذربايجان غربی در مجلس خبرگان افزود: جريانی در کشور اتفاق افتاد، ضرر بسيار سنگينی بود که لطمات زيادی هم وارد کرد و لازم بود که به طور دقيق و قاطع بررسی و نتيجه​ی به دست آمده هم خيلی شفاف در اختيار ملت قرار داده شود.

وی اظهار داشت: آن موقع هم مصاحبه​هايی راجع به اين موضوع داشتم و به راحتی از کنار اين موضوع نگذشتم.

موسوی تبريزی تأکيد کرد: بايد به اتهام کسانی که به هر دليلی، آمر قضيه يا عامل قضيه در هر مقام و لباسی به طور شفاف رسيدگی می​شد و خيلی راحت از کنار آن نمی​گذشتند، اين امر سبب برقراری امنيت در کشور می​شد و کسانی که مقاصد خطرناکی عليه مردم و نظام داشتند را هم تنبيه می​کرد.

عضو مجمع روحانيون مبارز : اتهامات مطرح​شده از سوی گروه​های سياسی درباره​ی پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای به

عضو شورای مرکزی مجمع روحانيون مبارز گفت: اگر آقای خاتمی پس از دوم خرداد به صحنه نيامده بود، قتل​های زنجيره​ای ادامه داشت و خدا می​داند اين جريان به کجا کشيده می​شد.

حجت​الاسلام تقی درچه​ای، عضو شورای مرکزی مجمع روحانيون مبارز در گفت​وگو با خبرنگار ايسنا درباره​ی برخی اظهارنظرهای اخير مطرح شده از سوی احزاب و گروه​های سياسی پيرامون پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای عنوان کرد: خداوند آقای خاتمی را خير دهد که شمشير را از رو بست، به صحنه آمد و جلوی قتل​های زنجيره​ای را گرفت.

درچه​ای در ادامه تصريح کرد: افرادی که قتل​های زنجيره​ای را به دوم خردادی​ها وصل می​کنند، روی خوشی با آقای خاتمی ندارند.

وی تأکيد کرد: اگر آقای خاتمی پس از دوم خرداد، دست به يک سری ارعاب​ها و تهديدات نمی​زد و اولتيماتوم​هايی نمی​داد، شايد قتل​های زنجيره​ای تا به امروز ادامه داشت.

عضو شورای مرکزی مجمع روحانيون مبارز، اتهامات مطرح شده از سوی احزاب و گروه​های سياسی درباره​ی پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای را به صلاح کشور ندانست و تصريح کرد: اين آقايان فکر می​کنند با بيان چنين اتهاماتی به کشور خدمت می​کنند و اظهاراتشان را ضد آمريکايی می​دانند در حالی که اين اتهام​پراکنی​ها، ريختن آب به آسياب دشمن است.

وی در پايان بيان کرد: با بيان چنين عبارت​ها و تهمت​هايی، دشمن تقويت می​شود، اين افراد با اين کارشان به دشمن کمک می​کنند و چنين اظهارات و عبارت​هايی خدمت به انقلاب نيست.

عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم: ايراد اتهام در زمينه قتل​های زنجيره​ای برای تحت​الشعاع قرار دادن لوايح رييس جمهور است

عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، متهم کردن اشخاص و گروهها در قضيه​ی قتل​های زنجيره​ای را به دليل عدم پيگيری صحيح اين پرونده دانست .

موسويان، در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايسنا افزود: متاسفانه آقای خاتمی نتوانستند به قول خود در زمينه​ی پيگيری اين پرونده تا روشن شدن موضوع عمل کنند و با از بين رفتن سعيد امامی، اين قضيه همچنان در پرده ابهام باقی ماند.

وی نظر خود را درباره طرح اين مسئله در نامه اخير دبيرکل جمعيت موتلفه اسلامی چنين گفت: به اعتقاد من يکی از دلايل طرح اين قضيه و متهم کردن يک جناح از سوی آقای عسگراولادی، ارائه دو لايحه جديد دولت به مجلس بوده است.

زيرا اگر حل پرونده قتل​های زنجيره​ای مورد نظر بود، بايد همان ابتدا که گرايش افراد بازداشت شده مشخص شد ، به پرونده رسيدگی می​شد. از سويی ديگر در گذشته نيز چنين اتهامی نسبت به اصلاح طلبان مطرح شده بود ولی اين، ادعايی بود که جامعه باور نداشت.

وی معتقد است: طرح اين مسئله يک قضيه​ی انحرافی برای تحت​الشعاع قراردادن دو لايحه پيشنهادی رييس جمهور محسوب می​شود . هر گاه آقای خاتمی موضع صريحی اعلام کرده​اند، بلافاصله لبه​ی تيز حملات جناح مقابل به سمت ايشان نشانه گرفته شده اما با توجه به اينکه مردم آگاهی کافی دارند و جناح مقابل محبوبيتی در جامعه ندارد، طرح اين مباحث، اثری در امنيت و وحدت ملی نمی​گذارد.

موسويان تصويب اين دو لايحه را خواست مردم دانست و گفت: اگر رييس جمهور اين دو لايحه را پيگيری نکند به وحدت ملی آسيب رسانده است.

وی در پايان به تاثير اين بيانات در روند تصويب دو لايحه پرداخت و خاطر نشان کرد: نمايندگان مردم در مجلس بايد توجه و تلاش خود را به اين دو لايحه مبذول و حق وکالت خود را از سوی ملت به طور عملی نشان داده و توجهی به طرح اين مباحث نداشته باشند.