آخرين پرسش!

چگونه دارندگان قدرت مطلقه بدست خود کور و کر می​شوند؟

احمد سلامتيان

گويا

دستگاههای قضائی جمهوری اسلامی با ابداع روزمره انواع اتهامات محيرالعقول دست ابتکار با سابقه ترين دستگاههای سرکوب را در طول تاريخ و در عرصه گيتی از پشت بسته و فرصت هر حيرت زدگی ای را از هر ناظری گرفته اند.

با اين همه، احضار سخنگوی هيات رئيسه مجلس شورای اسلامی و بازداشت مسئول موسسه ملی پژوهشهای افکار عمومی و پلمب نمودن اين موسسه ی دولتی متعلق به وزارت ارشاد اسلامی توسط قاضی مرتضوی، و اتهاماتی که به آنها وارد شده از شدت و وخامت کم سابقه و شگفت انگيزی بر خوردارند.

رئيس شعبه ۱۴۱۰ کارکنان دولت درنامه به رئيس مجلس، در اين پرونده علاوه بر ايراد اتهامات معمول مانند «تحريف و انتساب امور غير واقع و نشر اکاذيب و انتشار مطالبی که دارای طبقه بندی خيلی محرمانه بوده اند» تا کشف «رد پای ضد انقلاب و سازمانی که دست آن تا مرفق بخون پاکترين جوانان اين مرز و بوم» آغشته ميداند به پيش ميرود.

روزنامه کيهان که بنا بر سابقه ديگر پرونده های سالهای اخير، در ارگانهای قضائی جمهوری اسلامی نه تنها بعنوان مطلع بلکه معلم و الهام بخش اکثر اتهامات و احکام ، نقش تعيين کننده دارد دراين مورد موسسه مذکور را به «جاسوسی برای بيگانگان» و از جمله سفارت ژاپن در تهران و چندين سفارتخانه ديگر و «نظر سازی بنفع رژيم صهيونيستی» و بر عليه «نهضت انتفاضه» مردم فلسطين متهم نموده و بی محابا سخنگوی هيات رئيسه مجلس احمد بورقانی و نائب رئيس اول مجلس شورای اسلامی محمدرضا خاتمی را به اين اتهامات مرتبط دانسته است.

***

آقای ابطحی معاون پارلمانی رئيس جمهور در اثبات ضرورت تبيين اختيارات رئيس جمهور در دادن اخطار قانون اساسی و تذکر رسمی با اشاره باطلاعيه داد گستری که در آن مدعی مصوبه شورای امنيت ملی در ممنوعيت بحث پيرامون مذاکره با آمريکا ميگويد: «موضوع اين اطلاعيه در هيات نظارت و پيگيری قانون اساسی مطرح شد. ما مکاتبه کرديم و رئيس جمهور موضوع را به هيات نظارت ارجاع داد. اين هيات با شورای عالی امنيت ملی مکاتبه کرد ... که آيا چنين مصوبه ای داشته است يا نه؟ آن شورا به هيات نظارت پاسخ داد که ما چنين مصوبه ای نداشتيم ... چون اطلاعيه دادگستری تهران مبتنی بر مصوبه شورايعالی امنيت ملی بود و مصوبه ای وجود نداشت طبيعی است اخطار قانون اساسی و تذکر رسمی ميخواست و رئيس جمهور هم اين تذکر را دادند»

باين ترتيب باذعان معاون پارلمانی رئيس جمهور، دادگستری تهران بمنظور جلوگيری از ادامه بحث کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در باره يکی از حياتی ترين وظائفش يعنی بررسی چند و چون روابط کشور با ايالات متحده آمريکا و آينده آن، مصوبه جعلی برای شورای امنيت ملی تراشيده است که گوئی تصميم کرفته هرنوع بحث و بررسی پيرامون مذاکره با ايالات متحده آمريکا را ممنوع کند و بنا بر اين جعل خود هر نوع کنکاش پيرامون آنرا در مطبوعات قدغن اعلام نموده و روزنامه هائی را به عنوان تخلف از اين تصميم غير قانونی و مبتنی بر جعل خود توقيف نموده است.

البته آقای عليزاده رئيس داد گستری تهران که آن اطلاعيه را صادر کرده و آن جعل را در زمينه ای به آن اهميت مرتکب شده منصوب، منصوب رهبر است و نه تنها مصون از هر تعقيب ميباشد بلکه از هر نوع اميد و آرزوی توانائی تذکر و اخطار دادن رئيس جمهور انتخابی به وی دراين موارد نيز بادعای «حقوق​دان» مرکز پژوهشهای شورای نگهبان بوی ديکتاتوری می آيد.

***

در چنين کشوری اتهامات «تحريف و انتساب امور غير واقع و نشر اکاذيب و انتشار مطالبی که دارای طبقه بندی خيلی محرمانه بوده اند» عليه سخنگوی هيات رئيسه و نائب رئيس مجلس و موسسه پژوهشهای ملی، در نظر اول ميتواند، بنا بر تشبيه نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان، تنها فرمان بريدن و پای بر گاز پرونده سازی فشردن و مصداق ديگری از تهديد های معمول سياست نصرت برعب مقام رهبری بنظر برسد.

اما حتی دراين نظام و با همه رواج بی هزينه تهمت پراکنی دستگاههای قضائی، اتهاماتی چون «جاسوسی برای بيگانگان» ، «نظر سازی بنفع رژيم صهيونيستی» و بر عليه «نهضت انتفاضه» مردم فلسطين و «کشف رد پای ضد انقلاب و سازمانی که دست آن تا مرفق بخون پاکترين جوانان اين مرز و بوم آغشته است» حکايت از شدت و حدت ديگری دارد که علت آنرا بايد در جای ديگر جستجو نمود.

***

کسانيکه متن کامل گزارش نتائج نظر سنجی پيرامون نظر شهروندان تهرانی در باره مذاکره با آمريکا و روابط بااتحاديه ارو پا را ديده اند از وجود پرسش آخری در اين سنجش افکار خبر ميدهند.

در آخرين رديف سووال های اين نظر سنجی از پرسش شوندگان خواسته شده بوده است، شخصيت سياسی محبوب خود را نام بيرند. و رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای با کسب کمتر ۲/۱درصد مقام هيجدهم را کسب کرده است.

آقای خاتمی بمحض دريافت گزارش اوليه ايرنا و وزارت ارشاد در اين مورد سخت بر آشفته است که چرا چنين پرسشی، اصولا مطرح گشته و خواستار حذف فوری آن حتی از گزارش محرمانه مربوط به مجموعه نظر سنجی شده است. اما کار از کار گذشته بوده و وزارت اطلاعات که قبل از آقای رئيس جمهور اين گزارش را دريافت کرده بوده نسخه ای از متن اصلاح نشده آنرا بدفتر رهبری ارسال کرده بوده است.

گرچه اين پرسش و پاسخ آن در گزارش ايرنا و مطبوعات ايران سانسور شده و تاکنون نيز در خارج کشور منعکس و منتشر تشده است، علت اصلی عکس العمل شديد دستگاههای سرکوب جمهوری اسلامی ايران نسبت به اين نظر سنجی ابراز خوش خدمتی به رهبر در مقابله با همين پرسش و پاسخ آخر است.

***

در نظام​های استبدادی، مهمترين ميدان مصاف و رقابت برای بالا رفتن از نردبان قدرت در بين لشگر ذوب شدگان و فدائيان ، ميدان ابراز وفاداری به راس قدرت است و يکی از مناسبترين زمينه های بروز اين رقابت مسابقه در ابراز تعصب بيشتر و بيشتر نسبت بشخص او و عدم تحمل کوچکترين اشاره و نقد و اعتراضی به ساحت او است. همه مستبدين و دارندگان قدرت مطلقه ابراز بيعت صد در صدی و تملق و کاسه ليسی اطرافيان و سر سپردگان را دوست دارند و برخ ديگران کشيدن آنرا از زمره مهمترين زمينه های تظاهر قدر قدرتی خود ميدانند. اما دارندگان قدرت مطلقه نيز بر دو دسته اند ، نوع قوی که متملق و چاپلوس دربار قدرت را هرينه شوکت خود ميکنند و نوع ضعيف که چنان امر بر آنان مشتبه ميگردد که خود طعمه فريب تظاهرات چاکران و جان نثاران ميگردند و در ديواری از به به و چه چه گوئی و کور شويد و دور شويد آنان زندانی ميگردند. سنت بکار گماردن لشگر نامرئی چشم و گوشهای پادشاه و يا افسانه ی لباس بدل پوشيدن و نا شناخته بميان رعيت رفتن سلاطينی چون محمود غزنوی و عباس صفوی در استبداد کهن ايرانی هر يک بنوعی برای فرار شهريار از اين زندان خواجگان قدرت است که مبادا سلطان را نسبت بواقعيت جايگاه وی و قدرتش در بين مردم کور و کر کند.

جوامع مدرن ارگانهای اطلاعاتی و نظر سنجی و مطبوعات را جانشين آن شيوه ها کرده اند و به نسبت اقتدار گرائی و يا مردمداری خود به هريک از اين ابزار اهميت بيشتری ميدهند.

بحران زوال نظامهای تماميت خواه همواره از بی اعتمادی دارنده قدرت مطلقه به مطبوعات مجاز که حتی با گذشت از صدها صافی دستگاههای نظارت توانائی انعکاس واقعيت خود را از دست داده اند شروع ميشود، سپس به دستگاههای نظرسنجی و گزارشات آنان حتی اگر همه جرات و توان خود را در کندو کاو جدی در نظرات مردم نيز از دست داده باشند تسری ميابد و بالاخره به بی اعتمادی به ارگانهای اطلاعاتی و تصفيه آنان از آخرين عناصر کارآمدی که هنوز توانی برای از پيش ديدن علائم فرو پاشی و کشيدن آژير خطر داشته باشند ميانجامد و باين ترتيب قدرت مطلقه در فرايند تمرکز و بی اعتمادی و انزوای خود ، خود گور خود را می کند. و در اين زمينه هيچ احتياجی بدشمن خارجی و برانداز داخلی نيست . عزت بر مستبد فرزانه!! مستدام باد!!

***

در ماههای اول پس از دوم خرداد تعداد کل تيراژ روزنامه ها سراسری کشور مبتلا به ولايت فقها که بظاهر اهل خواندن و نوشتن و خطابه اند به دو ميليون و سيصد هزار رسيده بود که خود برای جامعه شصت و چند ميليونی ايران بسيار ناچيز بود و نسبت تيراژ سرانه چندين برابر از نسبت آن در دو کشور همسايه شرقی و غربی مبتلا به ولايت نظاميان يعنی پاکستان و ترکيه کمتر بود. يکی از دست اندر کاران کنونی مطبوعات ايران ميگفت همين تيراژ در اين ايام توقيف فله ای مطبوعات به سختی به هشتصد هزار ميرسد. پيروزی بزرگی برای دستگاه قضائی مستظهر به پشتبانی اقای خامنه ای است. ايشان و کارگزاران ولايتشان را از آئينه افکار عمومی محروم کرده است.

امروز با بازداشت گرانپايه و پلمب کردن موسسه پژوهشی و تهديد به دسترسی به مشخصات و هويت پرسش شوندگان چنان نا امنی در فضای اجتماعی وجود مياورند که ديگر تا سالها کمتر کسی و بويژه آنکس که بوئی از تعلق به قدرت و حکومت دارد قادر به سنجش و ارزيابی نظر عموم در امرور کشور خواهد بود باز چه موفقيت بزرگی برای خدمه قدرت مطلقه آقای خامنه ای و دستگاه ولايت که ايشان را کور و کر کرده اند.

و همه قرائن بر اين دلالت دارند که مرحله بعدی بی اعتمادی و تصفيه در دستگاههای اطلاعاتی است و اگر هم شروع نشده باشد بزودی شروع خواهد شد.

و در چنين فضای بسته و محدود است که سخنوران دائره تبليغ ايشان چون جز صدای خود هيچ صدای ديگری را نميشنوند فکر ميکنند توانسته اند جامعه راازخطر« ديکتاتوری» رئيس جمهوری مسلوب​الاختيار و نفوذ «جاسوسان دشمن» در مجلس شورای اسلامی در صورت حذف نظارت استصوابی بر حذر دارند و باين ترتيب برای ايشان ذهنيتی بسازند که بی محابا با لوايح حد اقلی دو لت اقای خاتمی برای شرائط داخلی و بين المللی کنونی حاکم بر ايران مخالفت کند.

نميدانم آيا آقای خامنه ای در تاريخ اخير ايران خوانده اند که نحوه تعيين نمايندگان مجلس در آخر دروه رضا شاه پهلوی چگونه بود؟. کميته​ای سه نفره زير نظر شخص وی و با شرکت رئيس شهربانی و نخست وزير نمايندگان مجلس را مشخص می​ساخت و دستگاههای دولتی وظيفه داشتند آنها را از صندوق بدر آورند. و حتما ايشان فراموش نکرده اند که در زمان حمله متفقين به ايران تنها شش ماه از عمر مجلس سيزدهم گذشته بود و اين شهره آفاق است که وقتی ايشان ناگزير به استعفا و راهی جنوب کشور به اصفهان رسيده بود همان نمايندگان که همگی از بين مطيع ترين سر سپردگان معين شده بودند بالاتفاق با فرياد جلوی فرار دزد بزرگ را بگيريد خواستار توقيف و محاکمه او گرديدند و در اصفهان بزرگترهای ما با همان لهجه شيرينشان می گفتند که وی با شنيدن اين خبر ديوانه وار دور حوض باغی که در آن فرود آمده بود ميگرديده و مرتب تکرار ميکرده است که «اعليحضرت قدر قدرت همايونی!! آی زکی!! ذات اقدس شهرياری! آی زکی!!»

و نويسنده اين سطور خود شاهد يکی از صحنه های عبرت انگيز تاريخ بوده است که ياد آوری آن در اين ايام ادای دينی اجتماعی است نسبت به نسل جوانی که ممکن است نا آشنا با تاريخ گذشته گرفتار نااميدی و کناره گيری از ميدان مبارزه سياسی شود و انجام تکليفی انسانی نسبت بکسانی در راس حاکميت ايران که ممکن است تصور کنند که عمر مستبدين هميشگی است.

در شبی در هفته های آخر آذر ۱۳۵۷ در منزل دکتر کريم سنجابی دبير جبهه ملی ايران شاهد گريه تلخ تيمسار مقدم رئيس وقت سازمان امنيت و اطلاعات کشور بودم، که برای قانع کردن ايشان بقبول سمت نخست وزيری از جانب شاه بديدن وی آمده بود و دکتر سنجابی برای قبول هر مسووليتی دو شرط داشت ابتدا اينکه شاه فرماندهی کل قوای مسلح را بدولت و اگذار کند و دوم اينکه خود کشور را ترک گويد. و مقدم ميگفت شاه شرط اول را هرگز نخواهد پذيرفت و مدعی بود بخش مهمی از ارتش نيز هرگز تن به چنين امری نخواهد داد اما شرط دوم را خواهد پذيرفت و از ايران خواهد رفت و اين شرط را هم برای آرامش بخشيدن بمردم لازم ميدانست. و دکتر سنجابی با تاکيد بر اينکه زمان را برای پيشبرد کار توسط نخست وزيری که از جانب شاه معين شده باشد دير شده است شرط موفقيت هر دولتی را تسلط کامل وی بر نيرو های مسلح و توافق با نيروهای در گير در انقلاب ميدانست.

مقدم با شنيدن اين استدلال که رد هم نميکرد شروع بگريستن کرد و بياد می آورد که در سالهای قبل باين علت از مسئوليت اداره سوم يعنی امنيت داخلی سازمان امنيت و اطلاعات کشور برداشته شده که در گزارشات خود سعی کرده است شاه را متوجه افزايش بی اعتمادی و کينه مردم نسبت بحکومت منصوب وی بنمايد و شاه بر او بر آشفته است که با گزارش هايش ميخواهد اورا تحت تاثير قرار داده برايش نظر سازی کند و در توضيح پيدايش چنين وضعيتی ميگفت افراد متملق و چاپلوس چنان اطراف شاه را گرفتند که واقعيت وضعييت کشور و تحول آنرا نديد و خود بانی انقلاب شد. چند روز ی نگذشت که شاه گريان تهران را ترک گفت و کشور را بانقلاب سپرد.

حيف که صاحبان قدرت مطلقه هميشه وقتی ميفهمند که ديگر بسيار دير شده است.