کولايی:

موسسه ملی پژوهش افکار عمومی

فعاليت جاسوسی  نداشته است.

پژوهش​های علمی و اين قبيل نظرسنجی​ها، روش​های خاص خود را دارد، فارغ از اينکه نتيجه آن در چارچوب سياست اعلام شده کشور می​گنجد يا خير

متاسفانه از آنجا که در تحقيقات قضايی کشور ما برخی اقدامات در هم می آميزد، پروژه​ی سفارش داده شده سفارت ژاپن با پروژه سفارش داده شده از سوی مجلس شورای اسلامی در هم آميخته شده است

سفارت ژاپن طی سفارشی به موسسه ملی پژوهش افکار عمومی درخواست کرده بود تا پژوهشی در خصوص طرز نگاه مردم ايران به روابط با ژاپن به انجام برساند که وزارت امورخارجه نيز کاملا در جريان آن قرار داشته است.

دکتر الهه کولايی عضو کميسيون امنيت ملی و مجلس شورای اسلامی در گفت​وگو با خبرنگار سرويس پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران پيرامون آنچه که در برخی جرايد به عنوان فعاليت جاسوسی موسسه ملی پژوهش افکار عمومی برای سفارت ژاپن در قالب انجام يک نظرسنجی ذکر شده بود، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت:

به سفارش کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در چارچوب بحث​های مربوط به مسايل ايران و آمريکا برای روشن شدن ابعاد گوناگون اين مساله، سفارشی از طريق مرکز پژوهش​های مجلس به مرکز پژوهش افکار عمومی داده شد تا از طريق يک کار پژوهشی و تحقيق ميدانی همراه با پرکردن پرسشنامه و کسب اطلاعات مردم، افکار و انتظارات عمومی را در اين زمينه روشن نمايد.

وی افزود: با توجه به اينکه پژوهش​های علمی و اين قبيل نظرسنجی​ها، روش​های خاص خود را دارد، فارغ از اينکه نتيجه آن در چارچوب سياست اعلام شده کشور می​گنجد يا خير، اين پژوهش علمی بايد به نتايج خود دست می​يافت ولی آنچه در اين زمينه مورد بحث گرديد، انتشار نتايج آن بر اساس سهل​انگاری و عليرغم تصميم کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی به خصوص با توجه به مسايل ناشی از آن در تصميم​گيری​های ما در سياست خارجی بود.

کولايی درادامه با بيان اينکه متاسفانه مباحثی که در مورد اين پرسشنامه​ها و تحقيق مطرح شده است بار ديگر پژوهش​های موسسه پژوهشی ياد شده، در هم آميخته شده است، خاطرنشان کرد: در حد اطلاعاتی که دارم، سفارشی نيز از سوی سفارت ژاپن به منظور روشن شدن طرز تلقی​ها و نگاه مردم ايران به روابط با ژاپن به اين موسسه پژوهشی سفارش داده شده بود که وزارت امورخارجه کاملا درجريان اين سفارش قرار داشت.

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با اشاره به تحليل برخی جرايد که اين سفارش را نوعی اقدام جاسوسی خوانده​اند، يادآور شد: عمل جاسوسی، عملی است که به شکل پنهانی به ارايه اطلاعات و يافته​های محرمانه کشور به بيگانگان بپردازد، در حالی که اين پژوهش در چارچوب يک فعاليت علمی برای روشن شدن ديدگاه مردم ايران نسبت به دولت ژاپن انجام شده است.

وی افزود: متاسفانه از آنجا که در تحقيقات قضايی کشور ما برخی اقدامات در هم می آميزد، پروژه​ی سفارش داده شده سفارت ژاپن با پروژه سفارش داده شده از سوی مجلس شورای اسلامی در هم آميخته شده است و در نتيجه پروژه مربوطه به نظر مردم ايران نسبت به آمريکا در همين مقوله مطرح شده است؛ در حالی که پروژه مربوط به مسايل ايران و آمريکا به سفارش مجلس شورای اسلامی بوده و برای انتشار عمومی هم نبوده است، ولی پروژه مربوط به روابط با ژاپن که به سفارش ژاپن بوده است و وزارت امور خارجه هم بر جريان آن نظارت داشته است، ارتباطی با اين مساله ندارد.

کولايی انجام بررسی​هايی قضايی از طريق روزنامه​ها را پديده​ای بسيار خطرناک توصيف کرد و افزود: شايسته است دستگاه قضايی اجازه اين مداخلات در رسيدگی فنی و کارشناسی به پرونده​ها را ندهد و از اين طريق سبب تقويت اعتماد عمومی نسبت به صلاحيت و کارآمدی دستگاه قضايی در اين نوع بررسی​ها شود.

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه پيرامون انگيزه طرح اين قبيل مباحث در برخی جرايد گفت: ما متاسفانه با يک روش شکست خورده تاريخی روبرو هستيم و آن تلاش برای انکار واقعيت​ها در چارچوب به اصطلاح دفاع از ارزش​ها و آرمان​ها است؛ در حالی که برای دفاع از ارزش​ها و آرمان​ها، بايد واقعيت​ها نقطه عزيمت ما را تشکيل دهند.

وی در پايان تصريح کرد: با اين نوع روش هايی که در عرصه​های مختلف شاهد اعمال آن هستيم. نه تنها اين واقعيت​ها در جامعه ما تغيير نخواهد کرد بلکه اين امر سبب خواهد شد تا لجاجت و پافشاری بيشتری برای مسايل شکل گيرد و از آن مهم​تر زمينه و امکان فعاليت علمی در جامعه برای مواجهه با واقعيت​های سياسی - اجتماعی و يافتن راهکارهای مناسب مسدود گردد و با اين نوع برخوردهای پليسی امکان بهره​گيری از تجارب موفق ديگران و تحليل کارشناسی و فنی نسبت به مسايل جامعه را از دست بدهيم.