حکم همبستگی به ادامه محاکمه آن موکول شد

حاجی مشهدی: حضور وکلا در کلانتری ضمانت اجرا ندارد

مينو افشاری راد، عضو هيات مديره کانون وکلا:حضور وکلا در کلانتری باعث آشنا شدن مردم با حقوق خود می​شود

بينايی: حضور وکيل در کلانتريها ارزش تحقيقات مقدماتی را بالا می​برد

غلامعلی رياحی: وضعيت فعلی صدور احکام و انجام محاکمات توجيه منطقی ندارد

وکيل مدافع روزنامه​ی همبستگی از موکول شدن صدور حکم اين نشريه به پس از اتمام باقی جلسات محاکمه خبر داد.

رمضان حاجی مشهدی، حقوقدان، درگفت و گو با خبرنگار حقوقی ايسنا ضمن تاکيد بر اين که در انتظار انجام باقی محاکمه​ی «همبستگی» به سر می​بريم، اظهار داشت: پس از مراجعه به دادگاه، قاضی پرونده عنوان کرده که به خاطر انتخاب هيات منصفه جديد ،ترجيحا به باقی اتهامات رسيدگی علنی خواهد شد و پس از آن رای روزنامه صادر می​شود.

حاجی مشهدی هم چنين در پاسخ به سوالی راجع به اتمام مهلت قانون آيين دادرسی کيفری گفت: در زمان سکوت قانون شايد اصلح باشد که حتی به همان قانون منقضی شده، عمل شود.

وی افزود: البته مطابق نص قانون، استناد به مقرراتی که حاکميت زمانی آن به پايان رسيده و مهلت آن انقضاء يافته، وجاهت ندارد؛ اما به هر حال براساس قاعده عقلی،برای حفظ مصلحت و رعايت نظم عمومی بهتر است ناچار به همان قانون ( آيين دادرسی کيفری) که مهلتش به پايان رسيده، استناد شود.

اين وکيل دادگستری در عين حال تاکيد کرد که مجلس شورای اسلامی بايد به سرعت قانون فعلی را تمديد نمايد يا قانون جديدی وضع کند، اما به خاطر آنکه احيای دادسراها پيش روست بلاتکليفی بوجود آمده است.

وی هم چنين با اشاره به طرح اخير نيروی انتظامی و کانون وکلای دادگستری برای حضور وکيل در کلانتری​ها تصريح کرد: عليرغم مثبت بودن ذات اين طرح،ولی معلوم نيست که نتايج مطلوبی بتوان کسب کرد. چرا که ضابطه و دستورالعمل مشخصی در اين زمينه وجود ندارد وحتی هيچ ضمانت اجرايی نيز ديده نمی​شود. مگر آنکه قانون و دستورالعملی تدوين شود.

حاجی مشهدی گفت: اکنون وکيل صرفا می​تواند در کلانتری حاضر شود و مانند يک مشاور بنشيند و سوال پاسخ دهد يا به حل و فصل مشکلات حقوقی مردم بپردازد؛ اما معلوم نيست حق دخالت در تحقيق يا پی​گيری و ارجاع پرونده​ها را داشته باشد.

اين حقوقدان و وکيل دادگستری ضمن اشاره به وضعيت آشفته کلانتری​ها و مشکلاتی که قانون دادگاه​های عمومی در راستای واگذاری مسؤوليت تحقيق و تکميل پرونده​ها به اين ماموران نيروی انتظامی ايجاد کرده، اظهار داشت: اين موضوع نارسايی بزرگی محسوب می​شود که پرونده​های قضايی و جزائی را با مامورين ناجا مواجه کرده است. چرا که اين ماموران ، توان و صلاحيت علمی و کارشناسی اين مسؤوليت را ندارند. بلکه صرفا اين ماموران می​توانند در حد ضابط دادگستری اقدام کنند.

وی ادامه داد: وکلا نيز نمی​توانند در جايی شغل سازمانی و اجرايی به دست بگيرند. بنابراين نقش آنها در کلانتری با سوال مواجه است.

مينو افشاری راد، عضو هيات مديره کانون وکلا:حضور وکلا در کلانتری باعث آشنا شدن مردم با حقوق خود می​شود

حل و فصل دعاوی در کلانتری ،يک کمک و همراهی به نيروی انتظامی محسوب می​شود.

مينو افشاری راد، کارشناس حقوق و عضو هيات مديره کانون وکلا در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ايسنا در مورد ضرورت حضور وکلا در کلانتريها گفت: ضرورت حضور وکلا در کلانتريها در واقع همان احساس نيازی است که مردم به آن دارند و ما نيز بعنوان متوليان امر وکالت، دقيقا اين موضوع را احساس نموديم.

وی افزود: خوشبختانه در اين زمينه پيشنهادی شد و مورد قبول نيز قرار گرفت . در صورت حضور وکيل در کلانتريها قطعا مردم به حقوق خود بهتر آشنا می​شوند و اين کار يک کمک و همراهی به نيروی انتظامی محسوب می​شود و مجموعا در تشکيل پرونده و مختومه شدن آن در همان مرحله، قدم بزرگی به حساب می​آيد.

وی در ادامه افزود: در کانون وکلا اداره​ای وجود دارد بنام معاضدت قضايی. اين اداره هميشه بوده و هنوز نيز وجود دارد و اخيرا نيز بسيار فعالتر از سابق عمل می​کند. فرض بر اين است که اکثر مردم از وجود چنين واحدی در کانون آگاه هستند. وکلا با حضور در اين واحد به مراجعانی که نياز به خدمات وکالتی دارند، پاسخ داده و آنها را راهنمايی می​کنند.

افشاری راد با اشاره به اين مطلب که وقتی مردم به کلانتری مراجعه می​کنند با يک نيروی متخصص روبرو می​شوند که به آنها مشاوره مجانی ارائه می​دهد، اظهار داشت:هدف اصلی از حضور وکلا در کلانتری اين است که بين مراجعان صلح و مصالحه ايجاد نمايند و در صورتی​که سازشی در اين زمينه صورت گرفت ،خدمت بزرگی محسوب می​شود و اگر احيانا موضوع غيرقابل حل و فصل در آن مرحله تشخيص داده شود، حداقل به نحو احسن در راستای قوانين، افراد را هدايت می​کنند.

عضو هيات مديره کانون در پاسخ به اين سوال که با توجه به آنکه تشخيص حضور و عدم حضور وکيل در مرحله تحقيقاتی برعهده قاضی است، آيا اين امر مشکل​ساز نخواهد بود؟ عنوان کرد: حضور وکيل در مرحله تحقيقات منعی ندارد؛ بلکه وکيل می​تواند در اين امر حضور داشته باشد، منتهی چون امر تحقيق و سوال و جوابهايی که از موضوع مورد بحث از طرفين اختلاف می​شود، در واقع قائم به شخص خاصی است، به اين اعتبار قاعدتا فرض بر اين است که حتما بايد از خود شخص تحقيقات بعمل آيد؛ ولی حضور وکيل هيچ منع قانونی ندارد و مداخله وکيل در امر پاسخگويی به بازجويی در بعضی موارد با توجه به قوانين مربوطه، اگر منع شده باشد به اين جهت که بيان شد صورت می​گيرد وگرنه از حضور وکيل در تحقيقات جلوگيری نمی​شود.

وی ادامه داد: حضور وکيل در محل کلانتری مانند کار مددکاران اجتماعی در بيمارستان است و اين واحد جديد به منزله نيرويی است متخصص؛ ولی بدون داشتن سمت رسمی در پرونده .

اين کارشناس حقوق اضافه کرد: مسلم آن است که اصل را براين می​گذاريم وکلايی که در کلانتری حضور پيدا می​کنند، اشراف کامل بر قوانين دارند و با نيات خيرخواهانه و مشکل​گشايی، افراد را هدايت می​کنند.

بينايی: حضور وکيل در کلانتريها ارزش تحقيقات مقدماتی را بالا می​برد

حضور وکيل در مرحله مقدماتی پرونده موجب اعتبار و ارزش تحقيقات مقدماتی می​شود.

اباصلت بينايی حقوقدان و وکيل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ايسنا اظهار داشت: سردار طلايی در مراسمی به مناسبت هفته​ی نيروی انتظامی پيشنهاد حضور وکلا در کلانتريها را برای راهنمايی مردم مطرح نمود.

وی گفت: در اين راستا بايد ماده ۱۲۸ قانون آئين​دادرسی کيفری به اين شکل اصلاح شود که هر کس می​تواند در هر مرحله از دعاوی کيفری، وکيل معرفی کند و ظرف مدت ۲۴ ساعت، وکيل خود را جهت پاسخگويی و در صورت لزوم در جلسه تحقيقات مقدماتی بياورد و در صورت مدعی داشتن وکيل، هيچ مرجعی حق بازجويی و بازپرسی و تحقيق از وی را تا مهلت فوق نداشته باشد و وکيل مکلف است ذيل اظهارات موکل خود را امضا نمايد و در صورت درخواست وکيل تسخيری، کانون وکلا می​تواند وکيل تسخيری فوری بفرستد.

بينايی در ادامه گفت: اين کار نه تنها موجب کاهش جرايم می​شود؛ بلکه موجب اعتبار و ارزش تحقيقات مقدماتی نيز می​شود،ضمن اينکه زمينه​ی قانون الزامی شدن وکالت در دعاوی حقوقی و کيفری مصوب سال ۱۳۵۶ را فراهم می​آورد.

اين وکيل دادگستری يادآور شد: منظور سردار طلايی اين بود که وکلا بعنوان راهنمای مردم، حضور يابند نه اينکه وکلا در کار مراجعان دخالت کنند. و اين دقيقا مانند مشاوره در دادگستری است و وکلا هم می​توانند افراد را راهنمايی کنند تا آنهايی که دعاوی واهی دارند از دعاوی پوچ خود خودداری کنند.

غلامعلی رياحی: وضعيت فعلی صدور احکام و انجام محاکمات توجيه منطقی ندارد

غلامعلی رياحی تذکر داد که چون مبنای قانونی تشکيل دادگاه​ها و انجام محاکمات، قانون آيين دادرسی کيفری دادگاه​های عمومی و انقلاب است، اينک با اتمام مهلت اجرای آن، وضعيت فعلی توجيه منطقی ندارد.

اين حقوقدان و وکيل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ايسنا با اشاره به تصويب قانون آيين​دادرسی کيفری در تاريخ ۲۸ شهريور ماه سال ۷۸ گفت: اين قانون برای ۳ سال اعتبار داشته و به طورآزمايشی اجرا شد. حال با توجه به مدت تعيين شده در آن، به نظر می​رسد در شرايط فعلی قابليت استناد و اجرا ندارد.

وی اضافه کرد: موضوع انقضاء اين قانون، ظاهرا در کميسيون حقوقی و قضايی مجلس مطرح شده، ولی هنوز در صحن علنی مجلس ، نسبت به تمديد آن و تصويب مدت جديد، تصميمی اخذ نشده است. لذا ضروری است با هماهنگی قوه قضائيه، دولت و مجلس در اسرع وقت به خلاء قانونی موجود، خاتمه داده شود.

رياحی در خاتمه تاکيد کرد: مبنای قانونيت صدور حکم، آيين دادرسی کيفری و مدنی است، پس وقتی اين قانون را نداريم، هيچ حکمی قانونی نيست.