وکيل مدافع آقاجری :

هيچ حکمی برای موکلم صادر نشده است

مديرمسوول هفته​نامه​ی وراوی: شکايت از هفته​نامه مرا بهت زده کرد

مديرمسوول روزنامه​ ی جوان منتظر نظر دادگاه

وکيل مدافع آقاجری اخبار منتشره درخصوص صدور حکم اعدام برای موکلش را تکذيب کرد.

صالح نيکبخت، در مورد خبر منتشره در مورد صدور حکم اعدام و زندان برای موکلش در گفت و گو با ايسنا اظهار داشت: اين​جانب هم اين خبر را شنيدم ؛ ولی با مراجعه​ای که در روز پنج​شنبه​ی هفته​ی گذشته ۲۵ مهرماه به دادگستری همدان و شعبه​ی ۱۴ دادگاه عمومی رسيدگی​کننده به پرونده​ی نامبرده داشتم، هم رييس دادگستری استان و هم رييس محکمه متفقا اعلام کردند انتشار اين خبر، کذب محض است؛ چون هنوز پرونده​ی نامبرده منجر به صدور حکم نشده است.

وی اظهار داشت: روز پنج​شنبه من برای تسليت به خاطر فوت پدر آيت​الله احمدی، رييس دادگستری استان به دفتر ايشان مراجعه کردم. ايشان در حضور اين​جانب و گروه کثيری از مراجعان و کارکنان دادگستری استان خطاب به مسوول روابط عمومی دادگستری استان گفت: سريعا اين خبر طی اطلاعيه​ای تکذيب شود؛ اما اين​که اين اطلاعيه صادر شده است يا خير، من اطلاعی ندارم.

نيکبخت درخصوص اين​که چرا اين اخبار هر از چندگاهی در بعضی از سايت​های خبری منتشر می​شود، گفت: اولا اين​گونه مطالب، تعبير خواب کسانی است که دائما می​خواهند جو جامعه را متشنج کنند که متاسفانه بدون مسووليت و تحقيق از افراد آن را منتشر می​کنند، ثانيا ممکن است کسانی که اين خواب​ها را می​بينند درصدد باشند عکس​العمل افکار عمومی را تست کنند و هم اين​که ممکن است با توجه به اختلافات فکری و انديشه که با موکل من دارند، به اين ترتيب برای او حالت ارعاب به وجود بياورند؛ ولی در هر حال،ما و مسوولان قضايی، علی​القاعده نبايد تابع اين​گونه جوسازی​ها باشيم و مطمئنا با توجه به دفاعيات آقاجری در آخرين جلسه​ی دادگاه و هم​چنين نظر بسياری از علما و مراجع، اين​گونه احکام تند به درستی تعبير نمی​شود و آنان به اين هدف نمی​رسند.

وی اظهار داشت: اميدوارم با توجه به دفاعيات و توضيحاتی که اين​جانب و آقاجری در جلسه​ی دادگاه داديم و متن سخنرانی به​طور کامل و مکتوب تسليم دادگاه شده است، نامبرده تبرئه شود و اگر هم احيانا حکمی عليه ايشان صادر شود، اين​جانب در چارچوب مقررات قانونی در مرجع تجديد نظر و هم​چنين در فرض تاييد حکم دادگاه بدوی در مرجع تجديد نظر، از اختيارات حاصله از مواد ۲۶۸ و ۲۳۵ قانون آيين دادرسی کيفری استفاده کرده و نسبت به آن تجديد نظرخواهی می​کنم و اميدوارم مراجع قضايی با توجه به توضيحات مفصل و مبسوط ايشان در مورد اين​که وی اعتقاد عميق قلبی دينی و مذهبی را دارد و خود از مقلدين مرجع تقليد است و اين​که وی جانباز جنگ تحميلی است، در صدور حکم در مورد نامبرده درايت و تدبير لازم را به کار گيرند.

وی در اين مورد که چرا پاسخ اين شبهات را نمی​دهد، مدعی شد: اين​جانب از اول تحقيقات انجام شده از موکل و هم​چنين در جريان محاکمه بنا را بر اين گذاشتم که داوری در جو آرام صورت گيرد و جوسازی به وجود نيايد و آقاجری هم در زندان تقريبا منفک از ساير زندانيان است و امکان تماس با بيرون و پاسخ به اين​گونه مطالب را ندارد. وانگهی ما اعتقاد داريم اين​گونه مطالب، قابل پاسخ​گويی نيست.

هم​چنين همسر آقاجری درخصوص وضعيت جسمانی وی گفت: پای راست دکتر آقاجری - همان پايی که در جنگ تحميلی از زانو قطع شده بود- بر اثر فقدان امکانات لازم در زندان برای يک جانباز، زخم و عفونی شده است.

وی ابراز داشت : در حال حاضر به علت عدم امکانات لازم برای او به عنوان يک جانباز و زخمی شدن پايش، برخاستن و راه رفتن و استفاده از امکانات بهداشتی زندان برايش وجود ندارد.

مديرمسوول هفته​نامه​ی وراوی: شکايت از هفته​نامه مرا بهت زده کرد

تنها هدف ما از چاپ هفته​نامه، تنوير افکار عمومی و شفاف​سازی فضای منطقه و حرکت به سوی رشد و تعالی جامعه است.

سليم زحمت​دوست، مديرمسوول هفته​نامه​ی وراوی که چندی پيش در پی چاپ مطلبی در اين هفته نامه​ به دادگاه احضار شده بود، در گفت و گو با خبرنگار ايسنا علت احضار خويش به دادگاه را دو فقره شکايتی دانست که از طرف آموزش و پرورش مشکين​شهر و معاونت اداره​ی آموزش و پرورش به دادگستری مشکين​شهر ارائه شده است.

وی افزود: علت شکايت، چاپ نامه​ای بود که به قلم يکی از فرهنگيان نوشته شده و مشکلات و نارسايی​های آموزشی را به معاونت آموزش نسبت داده بود.

وی اضافه کرد:نويسنده​ی نامه قصد و عمدی در تشويش اذهان عمومی و يا تخريب اشخاص حقيقی و حقوقی نداشته است ولی متاسفانه ،اين​گونه،برداشت​ شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مديرمسوول هفته​نامه​ی وراوی، وقتی خبر شکايت را شنيدم، بهت​زده شدم؛ چرا که آموزش و پرورش بايد شيوه​ی انتقادپذيری را به جامعه آموزش دهد، نه اين​که در مقابل کوچک​ترين انتقاد، برافروخته شود.

زحمت دوست تصريح کرد: امروز در سايه​ی نظام جمهوری اسلامی و آزادی که اين نظام الهی به ارمغان آورده است، هيچ مطبوعه​ای نيست که صفحاتی از آن به انتقاد از مقامات رده​ی بالای کشوری پر نشده باشد؛ اما سعه​ی صدر و درک و بينش والای اين بزرگان سبب نمی​شود که در مقابل اين کار ايستادگی کنند.

مديرمسوول هفته​نامه​ی وراوی درخصوص زمان مراجعه به دادگاه گفت: روز يکشنبه مورخه​ی ​۲۱/۷/۸۱ از طريق کلانتری شماره ​۱۱ مشکين​شهر، پرونده​ی مزبور به دادگستری مشکين​شهر ارسال شد و بنده نيز به معيت معاونت آموزش و مسوول امور حقوقی آموزش و پرورش و يک نفر سرباز نيروی انتظامی از کلانتری به دادگستری مراجعه کرديم. پرونده به شعبه​ی سوم دادگستری مشکين​شهر ارجاع شد و رييس شعبه​ی سوم، پرونده را جهت تکميل و معرفی نويسنده​ی نامه به حراست اداره​ی آموزش و پرورش عودت داد و فعلا احضاريه​ای به دست بنده نرسيده است.

وی در مورد نويسنده​ی نامه گفت: البته نامه به طريق دستی و به وسيله​ی خود نويسنده به بنده تحويل شده است اما به جهت اين​که نويسندگان بتوانند با فراغ بال، نقطه​نظرات خود را به دفتر نشريه منتقل کنند، نويسنده را معرفی نکرده​ام.

زحمت​دوست در پايان اظهار داشت: تنها هدف ما از چاپ نامه​ی مزبور يا به​طور کلی از چاپ هفته​نامه، تنوير افکار عمومی و شفاف​سازی فضای منطقه و حرکت به سوی رشد و تعالی جامعه است. هم​چنان​که در مذاکره با رياست آموزش و پرورش عرض کردم که ما آماده​ی چاپ جوابيه​ی آن اداره​ی محترم هستيم و چون بنده نيز از ابواب جمعی آن اداره هستم، آماده​ی ارايه​ی هرگونه خدمت به آموزش و پرورش از طريق هفته​نامه هستيم؛ به​طوری که در همان شماره از رياست و مسوول کارپردازی تقدير و تشکر شده و در شماره​ی قبل از شاکی يعنی معاونت آموزش، تقدير و تشکر چاپ شده بود و ای کاش مساله بيشتر از اين کش و قوس پيدا نکند؛ چرا که ديدگاه مردم و مخصوصا تحصيل​کردگان جامعه به آموزش و پرورش و نشريات، ديدگاه فرهنگی است و اين​گونه مسايل موجب آشفتگی اذهان عمومی نسبت به اين دو مقوله​ی فرهنگی می​شود.

مديرمسوول روزنامه​ ی جوان منتظر نظر دادگاه

مديرمسوول روزنامه​ی جوان پس از پاسخگويی به شکايت مطروحه در دادگاه، به انتظار نظر قاضی نشسته است.

مظاهری در تشريح آخرين وضعيت قضايی اين نشريه به خبرنگار حقوقی ايسنا، گفت: طبق اطلاعی که از مشاور حقوقی روزنامه​ی جوان کسب کرده، صرفا يک شکايت عليه او در جريان است.

موضوع شکايت به گزارشی درباره​ی مسأله​ی نيشکر برمی​گردد. نشريه​ی جوان با استفاده از گفته​های برخی نمايندگان مجلس، به دنبال تحقيق و تفحص​ها در يک شماره اقدام به انتشار آن کرده بود.

مسوولان مربوطه، از مديرمسوول روزنامه​ی مذکور به خاطر اين موضوع به اتهام نشر اکاذيب، شکايت کرده​اند.