کامبيز نوروزی:

مجازات توقيف و لغو امتياز بايد حذف شود

شکل ​گيری هويت صنفی ، قدرت صنفی مطبوعات را افزايش می ​دهد

دبير کميته​ی حقوقی انجمن صنفی روزنامه​نگاران ايران ضمن تاکيد بر ضرورت حذف مجازات توقيف و لغو امتياز مطبوعات،​اساسی​ترين معضل نشريات را اختلاف و فاصله​ی موجود ميان تفاسير و تعابير رايج از حقوق و تکاليف آنها در جامعه دانست.

کامبيز نوروزی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ايسنا اظهار داشت: مشکل چندين ساله​ی نشريات اين است که فهم حقوقی مشترکی در عرصه​ی مطبوعات ايران از مقررات و تکاليف آنها وجود ندارد.

وی با اشاره به عوامل موثر در فرآيند توليد نشريات و نظارت عمومی بر فعاليت مطبوعات گفت: دستگاه​ها و اقشار مختلفی در اين زمينه حضور دارند که از يک سو، قشر مطبوعاتی و نهادهای صنفی آنها و از سويی ديگر، بخشهای گوناگون سازمان حکومتی کشور قرار دارند؛ (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - محاکم دادگستری) اما آنچه استنباط می​شود اين است که ادراک مشترکی نسبت به قواعد و قوانين حاکم بر فعاليت مطبوعات در ميان گروههای ذی​نفع و دستگاه​های حکومتی وجود ندارد. يعنی فاصله​ی تعبير و تفسير اين بخش​ها با يکديگر در اين عرصه بسيار زياد است.

نوروزی تصريح کرد: يکی از کارکردهای قواعد حقوقی،​ ايجاد طرز تلقی مشترک يا نسبتا واحد نسبت به امور مختلف در جامعه است، به شکلی که هم اشخاص و هم سازمانها اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، باور و درک واحدی در خصوص دايره حقوق و تکاليف خود داشته باشند که تبعا متناسب با اين باور واحد يا نسبتا واحد، رفتار مشترکی هم شکل بپذيرد. بنابراين اگر چنين زمينه​ای فراهم شود می​توان گفت که قواعد حقوق به مفهوم اخص کلمه، محقق شده​اند و بر اين اساس برقراری نظم به عنوان هدف و کارکرد اصلی حقوق، معنا می​يابد.

وی اضافه کرد​: اگر اين ادارک مشترک موجود نباشد، بلکه در درک از قواعد حقوقی تضاد و فاصله هم وجود داشته باشد، تبعا رفتارهايی که در اين عرصه اتفاق می​افتند، کاملا متفاوت با يکديگر خواهند بود، لذا نظم برقرار نخواهد شد. وقتی هم که قواعد حقوقی در برقراری نظم توفيق نداشته باشند، کارکرد خود را از دست خواهند داد و به تعبيری ديگر،​در عمل از قانونيت خود ساقط خواهند شد.

اين حقوقدان با تعريف نظم اعتباری مورد نظر قانون و نظم واقعا موجود در جامعه خاطرنشان کرد: نظم حقوقی زمانی محقق می​شود که نظم اعتباری مندرج در قانون و نظم واقعی موجود در جامعه، با هم منطبق باشند. لذا وقتی بين ادراکات حقوقی فاصله زيادی وجود داشته باشد، نظم حقوقی هم شکل نمی​گيرد.

نوروزی ضمن يادآوری تعابير مختلف صنف مطبوعاتی،​محاکم قضايی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حقوق و تکاليف نشريات گفت: اين تفاوت در تعبيرها ، تبعا به تفاوت در الگوی رفتاری هر يک از دستگاه​ها منجر می​شود، چنان که هر يک از اين بخشها، بر حسب ادارک خود اقدام می​کنند. بنابراين در عرصه​ی فعاليت مطبوعاتی، دو،سه الگوی تفسير حقوقی در حوزه​ی مطبوعات عملا پديدار می شود که گاهی مشابهند، اما در بسياری موارد فاصله​ی زيادی از هم دارند که در نهايت شاهديم نظم حقوقی در عرصه​ی فعاليت مطبوعات تا حد زيادی مختل شده است.

وی ادامه داد: تفاسير دستگاه​ حکومتی، به ويژه دادگاه​ها، ضمانت اجرايی معين دارد که همه ملزم به اجرای آراء آنها هستند. نکته​ی مهم آن است که اقشار اجتماعی به ويژه گروه​های صنفی در عرصه​های حقوقی، زمانی اين تفاسير رسمی را به طور کامل اجرا می​کنند که درباره​ی درستی و عادلانه بودن آنها، حداقل تا اندازه​ای اقناع شده باشند.

نوروزی تاکيد کرد: تجربه نشان داده که در عرصه​ی فعاليت مطبوعات در ايران، اصحاب مطبوعات بسيار تلاش کره​اند به گونه​ای رفتار کنند که از لحاظ دستگاه قضايی، قانونی قلمداد شود و همواره سعی داشته​اند فعاليت خود را به برداشت رسمی و قانونی دستگاه​های حکومتی نزديک کنند، اما به دليل آنکه مجموعه فضای فعاليت مطبوعاتی از حيث حقوق، دچار نوسانات دوره​ای بود، مدام اين ابهامات وجود داشته و نظم حقوقی، فعاليت اين عرصه را دچار اختلال کرده است.

وی قانون فعلی را موجب افزايش دايره​ی تکاليف مطبوعات دانست و افزود: در مقررات موجود، شرايط صدور مجوز انتشار نشريات سخت​تر شد، حدود مطبوعات افزايش يافت و دامنه​ی تنبيهات مطبوعاتی و تکاليف آنها توسعه پيدا کرده است.

اين حقوقدان و عضو انجمن صنفی روزنامه​نگاران ايران متذکر شد که در حال حاضر نظم حقوقی پايدار،مورد اجماع و نهادينه​ای در عرصه​ی فعاليت روزنامه​نگاری وجود ندارد و وجود همين وضعيت باعث بروز مشکلاتی برای مطبوعات، دستگاه​های حکومتی و سيستم قضايی و وزارت ارشاد شده و حتی در پاره​ای امور نوعی بی​هنجاری و بی​قاعدگی را ايجاد کرده است.

نوروزی تاکيد کرد: برای رفع مشکلات موجود، بايد ادراکات حقوقی به هم نزديک شوند و البته برای رسيدن به چنين وفاقی بايد راه​کارهای اقناعی را مورد استفاده قرار داد، چرا که الزام و اجبار و يا حتی استفاده از افکار عمومی فقط تا اندازه​ای کارآيی دارند، اما نمی​توانند ثبات داشته باشند. بنابراين ابتدا بايد اين پيش نياز فراهم شود و سپس به سراغ رفع ايرادات قانون فعلی و ارزيابی شاخص​های آن رفت.

وی هم چنين با اشاره به موضوع نظارت بر فعاليت حرفه​ای نشريات گفت: نظارت و کيفيت فعاليت صنفی و اخلاق حرفه​ای نشريات به خود اين صنف مربوط می​شود و تحقق اين نظارت درونی، بيش از هر چيز، منوط و مشروط به توسعه​ی فعاليت مطبوعات و ثبات آن است، اگر توسعه و ثبات محقق شود، با شکل​گيری نشريات متعدد، روزنامه​نگاری ثبات حرفه​ای می​يابد، و هويت صنفی نيز شکل می​پذيرد که در چارچوب آن، نظارت صنفی هم به عمل خواهد آمد. البته اين شکل​گيری هويت صنفی، قدرت صنفی را هم برای اين قشر به همراه می​آورد که در اين فرآيند اخلاق صنفی نيز محقق می​شود.

دبير کميته​ی حقوقی انجمن صنفی روزنامه​نگاران ايران خاطرنشان کرد: البته اکنون در ابتدای راه توسعه مطبوعات قرار داريم و بايد بسياری از تحولات، اتفاقات و پيشرفت​ها را تجربه کنيم. هر چند که علی​رغم همه مشکلات موجود در اين چند سال، طولانی​ترين و با ثبات ترين دوره​ی آزادی مطبوعات در تاريخ معاصر ايران، همين دوره​ی فعلی است که بيش از يک دهه از آن می​گذرد و بسياری از امور در آن نهادينه شده است.

وی درباره​ی سيستم جزايی رايج نسبت به مطبوعات گفت: در سيستم حاضر، بايد توقيف و لغو امتياز به عنوان اقدام احتياطی و مجازات، کنار گذاشته شوند و به طور استثنايی اعمال شوند. به عبارتی لازم است اين نوع مجازات حذف شود و کسی که مرتکب جرم شده متحمل مجازات مناسب شود، نه اينکه خود نشريه را توقيف و تعطيل کنند.

انتهای پيام