افزايش تلاش برای برابری حقوق زنان و مردان

در ايران

امير نامدار

BBC

آيت الله محمد موسوی بجنوردی، از روحانيون سرشناس ايران، اعلام کرده است که برابری ديه زنان با مردان از لحاظ فقه اسلامی ايرادی ندارد و حکومت می تواند ديه زن را برابر ديه مرد تعيين کند.

آقای بجنوردی که به خاطر طرح ديدگاه های نوگرايانه در مورد حقوق زنان به عنوان يکی از معدود روحانيون مدافع برابری حق زنان و مردان در ايران محسوب می شود، روز چهارشنبه، شانزدهم اکتبر به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: "مساله حقوق زن در اسلام و اساسا فقه ما (ايران)، برگرفته از روش و نگرش فقهای عرب است و اين فقها نيز متاثر از فرهنگ جاهليت بوده اند. فرهنگ و تفکری که برای زن بهای چندانی قائل نيست."

به عقيده ناظران، اين نخستين بار است که يکی از روحانيون بلندپايه جمهوری اسلامی که از محققان و اساتيد دانشگاه نيز هست، چنين ديدگاهی را در مورد مسايل فقهی مطرح می کند.

مساله برابری حقوق زنان با مردان در جمهوری اسلامی از تنش انگيزترين مسايل در سال های اخير، به ويژه از زمان روی کار آمدن اصلاح طلبان در دولت و مجلس بوده است.

روحانيون سنت گرا و محافظه کار که مناصب مهم حکومتی مانند شورای نگهبان را در اختيار دارند، تا کنون مانع از تصويب قوانينی شده اند که در زندگی اجتماعی، حقوقی مانند مردان برای زنان قائل می شود.

دليل عمده مخالفت روحانيون محافظه کار با تساوی حقوق زن و مرد، استناد آنان به فقه اسلامی است که مرد را مسوول اصلی امور خانواده و اکثر امور جامعه معرفی می کند و طبق آن زن جايگاه عمده ای در تصميم گيری های مهم نمی تواند داشته باشد.

اکنون آقای بجنوردی ديدگاه های مبتنی بر فقه سنتی را زير سوال برده و می گويد اين فقه از ديدگاه های دوره جاهليت اعراب سرچشمه گرفته و می تواند تغيير کند.

وی گفت: "اصولا عمده مسايلی که ما جزو حقوق زنان می دانيم، اعراب آنها را به عنوان حق زن به رسميت نمی شناسند."

اين ديدگاه در زمانی مطرح شده که نمايندگان اصلاح طلب مجلس طرحی را تصويب کرده اند که بر اساس آن ديه زنی که به قتل می رسد برابر ديه مردان خواهد بود.

طبق قوانين برگرفته از فقه اسلامی که ملاک عمل دادگاه ها در ايران است، اگر زنی به قتل برسد نصف ديه مرد به بستگان او تعلق می گيرد.

در عين حال، اگرچه طبق قانون قصاص اگر کسی مرتکب قتل عمد شود، در دادگاه های ايران به مرگ محکوم خواهد شد، اما اين حکم در مورد قتل زنان (به دست مردان) عمل نمی شود چون ديه آنان برابر مردان نيست و اگر خانواده مقتول زن نسبت به اعدام مرد قاتل پافشاری کنند، بايد نصف ديه را به خانواده مرد قاتل پرداخت کنند.

آقای بجنوردی در اعتراض به اين نابرابری گفته است: "با توجه به اينکه جايگاه زنان در عصر حاضر با جايگاه زنان در قرن های گذشته تفاوت بسيار دارد، حکومت می تواند طبق مصالح عمومی، ديه زن را برابر با ديه مرد در قانون مطرح کند."

وی گفته است همانگونه که اخيرا در مورد برابری ديه غيرمسلمانان با مسلمانان عمل شد، در مورد برابری ديه زنان با مردان نيز می توان عمل کرد.

اشاره آقای بجنوردی به مصوبه چند هفته قبل مجلس است که طبق آن مقرر شد ديه غير مسلمانانی که در جمهوری اسلامی زندگی می کنند نيز با مسلمانان برابر شود. قبلا ديه غير مسلمانان رقم بسيار ناچيزی را شامل می شد.

آقای بجنوردی چند سال قبل نيز با طرح اين نظريه که زنان می توانند مناصب مهم حکومتی، از جمله وزارت و حتی رياست جمهوری را احراز کنند، توجهات زيادی را جلب کرد.

وی در عين حال يکی از حاميان مصوبه چند ماه قبل مجلس بود که طبق آن حداقل سن ازدواج برای دختران پانزده سال و برای پسران هجده سال تعيين شده بود. مصوبه مذکور توسط شورای نگهبان رد شد.

ناظران می گويند اگرچه آقای بجنوردی از منصب اجرايی در داخل حکومت ايران برخوردار نيست، اما طرح اين گونه ديدگاه های نوگرايانه توسط يکی از چهره های شاخص روحانی، تاثير زيادی در تغيير فضای سنتی حاکم بر مراجع تصميم گيری ايران خواهد داشت.