بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران

در دفاع از لايحه اصلاح قانون انتخابات

 

 

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، عصر روز چهارشنبه، با صدور بيانيه‌اي، به تشريح لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات و پاسخ به نقدهاي مطرح شده، پرداخت.

به گزارش ايسنا، متن اين بيانيه كه خطاب به مردم نوشته شده، بدين شرح است:

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر رياست هيات وزيران، رييس جمهوري اسلامي ايران را پس از مقام رهبري دومين شخصيت نظام و حافظ و مجري قانون اساسي (اصل ١١٣) مي‌شناسد.

مطابق اين قانون، رييس‌جمهور موظف به پاسداري از قانون اساسي و حمايت و حراست از حقوق و آزادي‌هاي ملت است. مطابق اصل ١٢٠ همين قانون، رييس‌جمهوري در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران سوگند ياد مي‌كند كه پاسدار قانون اساسي كشور باشد و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت به رسميت شناخته است، حمايت كند. همچنان‌كه رييس‌جمهور در ديدار با هيات رييسه‌ي فراكسيون دوم خرداد مجلس شوراي اسلامي تصريح كردند، به موجب قانون اساسي مديريت اجرايي نظام يعني رييس‌جمهور بيش از هر چيز وظيفه‌ي اجراي قانون اساسي و حمايت از حقوق ملت را بر عهده دارد.

دو لايحه‌ي تبيين اختيارات رييس‌جمهور واصلاح قانون انتخابات ناظر بر اين دو وظيفه اصلي و مهم است. تجربه‌ي پنج سال مديريت نظام و آگاهي وقوف نسبت به اصلي‌ترين مشكلات و معضلات كشور و نقض مكرر قانون اساسي و حق حاكميت ملت، عليرغم تلاش‌هاي فراوان و كاربست راه‌كارهاي مختلف براي جلوگيري از آن، آقاي خاتمي را به اين نتيجه رسانده است كه قوانين مربوط به اين دو موضوع مهم، قادر به حل مشكل نيست و به علت نقض و يا ابهام معروض تفاسيري كاملا متعارض و متناقض با فلسفه‌ي اصلي خويش قرار مي گيرد، بي‌شك اگر در مجموعه حاكميت، عزم قاطع، وحدت نظر و رويه در قبال اين دو مقوله وجود داشت و همگان خود را ملتزم به قانون اساسي و حق حاكميت ملت مي‌دانستند قوانين مذكور كافي به نظر مي‌رسيد و نيازي به اصلاح و تغيير آنها احساس نمي‌شد.

با توجه به جوسازي‌ها و تبليغات سنگين مخالفان حقوق ملت عليه لايحه اصلاح قانون انتخابات، در اين بيانيه بر آنيم به تشريح لايحه مذكور و پاسخ نقدهاي مطروحه بپردازيم و سخن درباره‌ي لايحه تبيين اختيارات رييس‌جمهور را به فرصتي ديگر موكول كنيم.

ملت آگاه ايران براساس تجربه مكرر در دوره‌هاي مختلف انتخاباتي به خوبي دريافته است اصلي‌ترين معضل و مشكل در اين زمينه به مقوله نظارت نامضبوط شوراي نگهبان بر امر انتخابات و چگونگي بررسي صلاحيت كانديداها راجع است. اين معضل تا كنون و در دوره‌هاي مختلف انتخاباتي موجب محروميت تعداد زيادي از كانديداها و عمدتا شخصيت‌هاي شناخته شده و با سوابق روشن سياسي، اجتماعي از حق انتخاب شدن و بالتبع محدوديت ملي در حق انتخاب نمايندگان مورد نظر خود يعني موثرترين مولفه حق حاكميت بر سرنوشت خويش شده است.

پيش از بررسي اين مشكل لازم است بر اين نكته تاكيد شود نظارت بر امر انتخابات به منظور جلوگيري از تخلفات احتمالي و ممانعت از تضييع حق ملت امري پذيرفته شده و مورد تاييد همگان است. مرجعيت شوراي نگهبان نيز بر طبق قانون اساسي نهاد ناظر بر انتخابات شناخته شده، هيچگاه مورد اختلاف نبوده است.

مساله اصلي در اين زمينه نحوه نظارت بر انتخابات و قانونمندكردن آن است به گونه‌اي كه تامين كننده فلسفه نظارت و مقاصد تدوين‌كنندگان اوليه قانون اساسي باشد.

رجوع به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي به روشني حكايت از اين واقعيت دارد كه هدف از نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، پاسداري از حق ملت در انتخاب نمايندگان خود در برابر دخالت و اعمال نفوذهاي احتمالي حكومت است. قانون اساسي چگونه اعمال چنين نظارتي را برعهده قانون قرار داده است.

تا پايان دوره سوم مجلس شوراي اسلامي اعمال نظارت و تدوين و تنظيم ضوابط مربوطه براساس چنين فلسفه‌اي صورت مي‌گرفت. تا دوره‌ي مذكور، شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارت منصوب اين شورا تنها به رسيدگي به اعتراض كساني مي‌پرداختند كه صلاحيتشان در مرحله رسيدگي هيات‌هاي اجرايي مردود اعلام شده بود. با پايان يافتن مجلس، دوره سوم و در آستانه انتخابات مجلس چهارم براي اولين بار ،نظارت شوراي نگهبان از سوي برخي از اعضاي اين شورا، استصوابي تفسير شد و پيش از آنكه اين تفسير وجاهت قانوني پيدا كند در بررسي صلاحيت كانديداهاي اين دوره اعمال گرديد. براي اولين بار در انتخابات مذكور شوراي نگهبان حق رسيدگي مستقل به صلاحيت كانديداها را فارغ از نتايج بررس هيات‌هاي اجرايي براي خود به رسميت شناخت. مطابق تفسير ارايه شده از سوي شوراي نگهبان آنچه اين شورا بايد احراز كند صلاحيت داوطلبان است و نه عدم صلاحيت ايشان. به اين ترتيب براي اولين بار در دوره مذكور تعداد زيادي از داوطلبان كه داراي سوابق روشني در سال‌هاي قبل و پس از انقلاب بودند و حتي نمايندگان دوره‌هاي قبل مجلس از حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي محروم شدند. مجلس چهارم كه به علت اعمال نظارت استصوابي، بافتي همسو با يك جريان سياسي يافته بود با اصلاح قانون انتخابات، نظارت بر انتخابات را به مثابه‌ي نظارتي عام و شامل تمامي مراحل انتخابات و استصوابي، اعتبار قانوني بخشيد. مطابق قانون جديد كه براي شوراي نگهبان شاني فراتر از نظارت قائل شده بود، علاوه بر صلاحيت كانديداها، صلاحيت كليه‌ي دست‌اندركاران انتخابات از هيات‌هاي اجرايي گرفته تا فرمانداران و استانداران و رييس ستاد انتخاباتي كشور بايد به تاييد شوراي نگهبان مي‌رسيد و چنانچه اين شورا صلاحيت فرماندار و يا رييس ستاد انتخاباتي كشور را تاييد نمي‌كرد وزارت كشور موظف به تغيير وي بود، در مراحل پاياني مجلس پنجم و در پي آشكار شدن نتايج سوء نظارت بي‌ضابطه‌ي استصوابي و گسترش موج اعتراضات، مجلس مذكور طي اصلاحيه‌اي بر قانون انتخابات با تدوين ضوابط مشخص و شفاف درصدد ضابطه‌مند كردن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات برآمد.

مطابق اين اصلاحيه و توافقات انجام شده شوراي نگهبان موظف مي شد اولا به‌جاي صلاحيت درباه‌ي عدم صلاحيت كانديداها اعلام نظر كند و ثانيا در احراز عدم صلاحيت داوطلبان به گزارشات مستند و قانوني چهار مرجع مشخص يعني نيروي انتظامي، دادگستري، وزارت اطلاعات و ... متلزم باشد و ثالثا دلايل رد صلاحيت داوطلبان را در صورت درخواست رسمي به صورت مكتوب و مستند به اطلاع ايشان برساند

اصلاحيه مذكور به دليل مخالفت شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد و با تاييد نظر مجلس از سوي مجمع، نظارت استصوابي تا حدودي ضابطه‌مند گرديد. انتخابات مجلس ششم در فضاي سياسي متاثر از دوم خرداد با رعايت قابل قبول قانون جديد انتخابات و اعمال ضوابط قانوني انجام پذيرفت. لذا صرف‌نظر از تعداد معدودي از داوطلبان كه صلاحيت آنان بدون توجه به ضوابط قانوني مردود اعلام شد و دلايل رد صلاحيت عليرغم درخواست ايشان هرگز اعلام نگرديد؛ اكثريت قريب به اتفاق داوطلبان واجد شرايط از امكان حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي برخوردار شدند.

اما در پي اظهارنظر برخي از اعضاي شوراي نگهبان مبني بر اينكه در انتخابات مجلس ششم اين شورا دقيقا به وظايف خود عمل نكرده و در دوره‌هاي بعد اين كوتاهي جبران خواهد شد و به ويژه عملكرد اين شورا در انتخابات ميان دوره‌اي استان گلستان و رد صلاحيت‌ بسياري از داوطلبان در انتخابات مذكور بدون اعتنا و رعايت ضوابط قانوني، نگراني درباره‌ي احتمال احياي روند ناصواب اعمال بي‌ضابطه‌ي نظارت در دوره‌هاي آينده مجددا اوج گرفت. تاسيس دفاتر دائمي هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان در سطح شهرستا‌ن‌هاي كشور به منظور جمع‌آوري اطلاعات راجع به شخصيت‌هاي مطرح كه احتمالا در رقابت‌هاي انتخاباتي آينده شركت خواهند كرد و نيز اظهار نظر برخي از اعضاي هيات‌هاي نظارت منصوب شوراي نگهبان مبني بر اينكه به مجرد دريافت گزارش عليه يك كانديدا از سوي افراد مورد وثوق صلاحيت داوطلبان را رد خواهيم كرد، بازنگري در قانون انتخابات را ضرورت بخشيده است.
شايد اگر انتخابات مياندوره‌اي استان گلستان همچون انتخابات مجلس ششم در چارچوب ضوابط قانوني صورت مي‌پذيرفت و اقدامات و اظهارات نگران‌كننده سابق‌الذكر مطرح نمي‌شد كسي به فكر اصلاح قانون انتخابات نمي‌افتد. موارد مذكور به روشني حكايت از اين واقعيت دارد كه وجود ابهامات و عبارات قابل تفسير همچنان راه را براي تفسيرها و تاويل‌هايي كه عملا ملت را از اعمال حق حاكميت كه بارزترين تجلي آن حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم مي‌سازد، بست.

لايحه‌ي كنوني اصلاح قانون انتخابات كه در سال ۷۷ توسط وزارت كشور تهيه شده، چنين هدفي را تعقيب مي‌كند. هرچند اين لايحه نفيا و اثباتا متعرض استصوابي نشده، اما ضوابط بررسي صلاحيت‌ها در آن به گونه‌اي تنظيم گرديده كه اولا با تفاسير سليقه‌اي و برداشت‌هاي شخصي از آن‌ها به حداقل ممكن برسد و ثانيا تنها احراز عدم صلاحيت به استناد مدارك و گزارشهاي مراجع معين قانوني موجب محروميت از حضور رقابت‌هاي انتخاباتي شود. به عبارت بهتر، مطابق اين لايحه، اصل بر برائت است و فرض اوليه اين است كه داوطلبان، حايز آن دسته از شرايطي كه فقدان آن‌ها جرم و گناه تلقي مي شود، هستند. مگر آن كه خلافش ثابت شود. اين اصل متعارف حقوقي كه ريشه در فرهنگ و انديشه‌ي ديني ما نيز دارد، از سوي طرفداران نظارت استصوابي به سادگي مورد انكار قرار مي‌گيرد. آن‌ها مي‌گويند كاربرد اصل برائت در محاكم قضايي است كه فردي متهم به ارتكاب جرمي است و اثبات جرم، مجازاتي براي وي در پي خواهد داشت. اما نه كار شوراي نگهبان قضاوت است و نه در صلاحيت داوطلب، مجازاتي در انتظار اوست. لذا بررسي صلاحيت تخصصا از دايره‌ي شمول اصل برائت خارج است، حال آن كه نتيجه‌ي رد صلاحيت يك فرد براي حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي محروميت از اصلي‌ترين حقوق اجتماعي است، حقي كه حتي از بسياري از محكومان دادگاهي سلب نمي‌شود. چگونه ممكن است اصل برائت در ساده‌ترين اتهامات كه اثبات آن متضمن كمترين محروميت‌هاي جاري باشد، اما در بررسي صلاحيت كانديداها كه مي‌تواند منجر به محروميت ايشان از اساسي‌ترين حقوق اجتماعي و شهروندي شود، معمول نگردد.

تنها كساني اصل برائت را در بررسي صلاحيت كانديداها جاري نمي‌دانند كه حق حاكميت را براي ملت به رسميت نمي‌شناسند و حق انتخاب شدن را كه بارز‌ترين مصداق حق حاكميت ملت است، تفضلي از ناحيه‌ي حكومت تلقي كرده‌اند، لذا اساسا سلب چنين امكاني را تضييع حقوق ملت نمي‌انگارند. اين در حالي است كه احراز صلاحيت هزاران كانديدا عملا امري ممتنع است. زيرا نه هيات‌هاي نظارت و نه اعضاي شوراي نگهبان شناختي مستقيم و بلاواسطه و دقيق از هزاران كانديداي هر دوره‌ي انتخابات در سراسر كشور ندارند.  لذا در بررسي صلاحيت اكثر قريب به اتفاق داوطلبان به علت عدم شناخت اصل را بر صلاحيت بگذارند. در اين ميان شخصيت‌هاي شناخته شده و فعال عرصه‌ي سياسي تنها كساني هستند كه نظارت استصوابي به طور دقيق در مورد آنان رعايت شود و حضورشان در انتخابات مشروط به احراز صلاحيت خواهد بود و به شهادت آنچه تاكنون اتفاق افتاد، صلاحيت بسياري از ايشان به دليل تفكر و مواضع سياسي متفاوت و سوء ظن‌ها و شبهات ناشي از اختلاف در نظر و عمل احراز نمي‌شود. لذا نتيجه‌ي بي‌توجهي به اصل برائت و التزام كامل به احراز صلاحيت، حذف بسياري از چهره‌هاي مشهور و باسابقه‌ي سياسي و ورود افراد ناشناخته و فاقد هر گونه هويت و پيشينه‌ي روشن به مجلس شوراي اسلامي است. تاسيس دفاتر هيات‌هاي نظارت در شهرستان هاي مختلف با صرف بودجه‌ي چند ميلياردي تنها احتمال اين نتيجه‌ي سوء و نامطلوب را منتفي نمي‌كند، بلكه برعكس موجب تشديد آن مي‌شود. وقتي عضو برجسته‌ي هيات نظارت به صراحت مي‌گويد تنها يك گزارش متدينين براي ما كافي است تا صلاحيت فردي را مردود اعلام كنيم و يا احراز نكنيم. ترديدي نبايد داشت كه صرف نظر از معدود افراد همفكر سياسي، كرسي‌هاي مجلس را اكثريت فاقد هويت سياسي و يا داراي هويت ناشناخته‌ي سياسي اشغال خواهد كرد.

در قياسي عوامفريبانه‌تر مي‌گويند براي استخدام يك كارمند ساده در ادارات صلاحيت وي را از هر نظر بررسي مي‌كنيم، چگونه مي‌توان براي انتخاب كساني كه مي‌خواهند با وضع قانون سرنوشت و مقدرات كشور را تعيين كنند، اصل بر برائت گذارد.

در پاسخ بايد گفت، اولا واقعيت‌هاي موجود در بدنه‌ي اداري و اجرايي كشور به روشني ناكارآمدي گزينش‌هاي وسواس گونه را كاملا به اثبات رسانده است، ثانيا اگر قرار بود، آقايان نمايندگان ملت را برگزينند، طبعا اين اختيار را داشتند با اعمال ضوابط گزينش از صلاحيت ايشان اطمينان حاصل كنند، اما طبق قانون اساسي نمايندگان مجلس از سوي ملت انتخاب مي‌شوند، نمايندگان مجلس، منتخبان ملتند نه گزينش شدگان حكومت. لذا تحقق آن دسته از شرايطي را كه هيچ ملاكي براي سنجش و احراز آن وجود ندارد (نظير اعتقاد قلبي به اسلام و ... ) بايد بر عهده‌ي رأي و آگاهي ملت گذاشت. آنان كه انتخاب نمايندگان مجلس را با گزينش كارمند اداره‌ مقايسه مي‌كنند، به مردم بي‌اعتمادند و تصور مي‌كنند، جامعه چنان ناآگاه و نابالغ و يا منحرف است كه جز افراد فاسد و بي‌دين كسي را راهي مجلس نمي‌كند. حال آن كه حداقل تجربه‌ي انتخابات دوره‌هاي مختلف مجلس در دهه‌ي اول انقلاب كه بدون اعمال نظارت استصوابي انجام مي‌پذيرفت، ثابت مي‌كند برآيند آگاهي و درك ملت نسبت به سرنوشت خود از درك و آگاهي چند نفر بيشتر است.

از اين گذشته تجربه‌ي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه تحت نظارت مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرفت و طي آن بيش از ١۵٠ هزار نفر بدون اعمال نظارت استصوابي انتخاب شدند، به روشني نشان مي‌دهد، اين گونه دغدغه‌هاي كاذب بر هيچ مبنا و منطقي جز اهداف و اغراض سياسي استوار نيست.

چنان كه گفتيم فلسفه‌ي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات پاسداري از رأي مردم در برابر دخالت‌هاي اجتماعي حكومت‌ها بوده است و در طول دهه‌ي اول انقلاب تا پايان دوره‌ي سوم مجلس قانون انتخابات مبتني بر چنين فلسفه و رويكردي بود. تا دوره‌ي مذكور هيات‌هاي نظارت و شوراي نگهبان صرفا به شكايات كساني كه صلاحيتشان در هيات‌هاي اجرايي مردود شده بود، رسيدگي مي‌كردند، اين قاعده تا آن زمان چنان روشن و بي ‌ابهام بود كه تلاش شوراي نگهبان در انتخابات مجلس سوم براي رد صلاحيت برخي كانديداهاي تاييد شده در هيات‌ هاي اجرايي با مخالفت صريح امام مواجه شد. اما پس از امام و از مجلس چهارم به بعد كه نظارت بر انتخابات به نظارت استصوابي تفسير و قانون انتخابات بر اساس آن تغيير يافت، جريان بررسي صلاحيت كانديداها روندي معكوس يافت. به اين معنا غالبا بررسي صلاحيت كساني كه در   مرحله‌ي بررسي هيات‌هاي اجرايي تاييد شده‌اند، در دستور كار شوراي نگهبان قرار گرفته و غالبا مردود اعلام مي‌شود. هدف از لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات نزديك كردن اين قانون با فلسفه و روح آن و بازگشت به معيارها و اصولي است كه در دروه‌ي حضرت امام (ره) در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مسلم تلقي مي‌شده است.

با توجه به آنچه گفته شد، لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات اكنون به ملاك روشني در ارزيابي ميزان پايبندي همه‌ي گروه‌هاي سياسي به حق حاكميت ملت تبديل شده است و مردم فارغ از هياهوهاي تبليغاتي و بر اساس مواضع كنشگران سياسي در قبال آن قضاوت خواهند كرد.

فارغ از باندهاي آزادي ستيز و استبداد طلب كه ابتكار آقاي خاتمي آنان را با تنگناي سختي مواجه ساخته و مي‌كوشند با جنجال‌آفريني و عمده كردن مسائل حاشيه‌اي افكار عمومي را از موضوع اصلي منحرف ساخته و از شدت رسوايي خود بكاهند، ما تصويب لايحه‌ي مذكور را در جهت سالم سازي فضاي سياسي كشور و به سود كليه‌ي جريان‌هاي سياسي موجود مي‌دانيم و از نمايندگان محترم ملت مي‌خواهيم، با قاطعيت هر چه تمام‌تر و بدون توجه به جو سازي‌هاي برنامه‌ريزي شده از سوي غوغاسالاران لايحه‌ي مذكور را به تصويب برسانند.