بهروز گرانپايه مدير مرکز ملی پژوهش افکار عمومی

بازداشت شد

* بهروز گرانپايه مدير مؤسسه ملي پژوهش افكار عمومي با قرار دو ميليارد ريالي راهي زندان شد
* شكوري راد: بازداشت گرانپايه اقدامي سياسي است كه به هيچ‌وجه در چارچوب قضايي و حقوقي نمي‌گنجد
* شيرزاد: اميدوارم سازوكاري فراهم شود تا هزار توي اسرار شعبه ١٤١٠ دادگستري گشوده و رازها آشكار شود
 

به گزارش سايت خبري «رويداد» ، آقاي بهروز گرانپايه كه در پي انتشار نظرسنجي اين مؤسسه و دو مؤسسه ديگر، از سوي شعبه ١٤١٠ دادگستري تهران مورد بازجويي قرارگرفته بود، روز چهارشنبه به علت عدم تأمين وثيقه به زندان منتقل شد.
«امير حسين‌آبادي» وكيل گرانپايه، با تأييد اين خبر به «رويداد» گفت: اتهامات متعددي از جمله جعل اسناد به موكلم تفهيم شد. به گفته وي، گرانپايه روز شنبه نيز بايد در دادگاه حاضر شود.
اين درحالي است كه همزمان با برخورد قضايي، روزنامه‌هاي جناح مخالف اصلاحات با انتشار اخبار و يادداشت‌هايي، به‌صراحت مؤسسه متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را به «جاسوسي براي بيگانگان» متهم كردند.
در اين‌باره، روزنامه «جمهوري اسلامي» در شماره چهارشنبه خود از «دسته‌گل‌هاي ديگر» مؤسسه ملي پژوهش افكار عمومي خبر داد و در مطلبي با عنوان «دادگستري تهران پاسخ دهد» نوشت: «يكي از اين دسته‌گل‌ها، انجام يك نظرسنجي ـ لابد بازهم نظرسازي ـ به سفارش سفارت ژاپن در تهران بوده است كه چندي قبل انجام شده و نتايج آن به‌صورت مكتوب دراختيار سفارت قرار گرفته و هزينه‌هاي مربوطه نيز از سفارت ژاپن دريافت گرديد».
اين روزنامه با طرح اين ادعا كه اقدام مؤسسه ملي پژوهش افكار عمومي «از مصاديق روشن جاسوسي» است، تأكيد كرد: «دادگستري تهران بايد به افكارعمومي پاسخ دهد كه چرا تاكنون اقدامي انجام نداده و اگر انجام داده، چرا مردم را مطلع نكرده است؟»
جمهوري اسلامي همچنين پرسيده است: «چرا دادگستري در برابر طمع‌ورزي‌هاي يك سفارت خارجي كه با پرداخت پول به يك مؤسسه دولتي در صدد جمع‌آوري اطلاعات بر مي‌آيد، سكوت مي‌كند؟ چرا وزارت خارجه با افرادي كه در سفارت ژاپن مرتكب اين اقدام شده‌اند، به‌عنوان عناصر نامطلوب برخورد نكرده است؟ و چرا مسؤولان مؤسسه «ملي پژوهش افكارعمومي» به‌خاطر اقدام به جمع‌آوري اطلاعات كه از مصاديق روشن جاسوسي است، تحت تعقيب قرار نگرفته‌اند؟»
اين روزنامه همچنين خواستار برخورد با «حاميان مؤسسه مذكور» شده است. تاكنون سخنگوي دولت، هيأت رئيسه و كميسيون امنيت ملي مجلس و نيز وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با قانوني دانستن اقدامات اين مؤسسه، از آن حمايت كرده‌اند.
روزنامه «جمهوري اسلامي» همچنين در ادعاهاي خود، سفر اخير دكتر «سيدمحمدرضا خاتمي» نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در رأس يك هيأت پارلماني به ژاپن را با اين موضوع مرتبط دانسته است. در پايان مطلب فوق، روزنامه جمهوري اسلامي با طرح اين احتمال كه «وزارت امورخارجه ممكن است تحت فشار حاميان مؤسسه مذكور نتواند به وظايف خود در اين زمينه عمل كند» به دادگستري تهران توصيه كرده «بدون ملاحظه‌كاري و با قاطعيت تمام به پرونده مؤسسه ملي پژوهش افكارعمومي به‌ويژه موضوع روابط آن با سفارت ژاپن رسيدگي نمايد و نتيجه آن را به اطلاع عموم برساند».
روزنامه «كيهان» نيز، در شماره روز چهارشنبه خود در خبري تحت‌عنوان «سرنخ نظرسنجي‌هاي جعلي در يك سفارت خارجي» به نقل از «گزارش‌هاي موثق» ادعا كرد كه مؤسسه ملي پژوهش افكارعمومي، «با دريافت پول از سفارتخانه‌هاي خارجي» براي آنها نيز «نظرسازي‌هاي سفارشي» تهيه كرده است. كيهان نيز ادعاهاي را به سفر اخير نايب‌رئيس مجلس به ژاپن مرتبط ساخته است.
اين روزنامه همچنين ادعا كرد: «براساس برخي اسناد به‌دست آمده، اين مؤسسه سفارش انجام يك نظرسازي به نفع رژيم صهيونيستي را در دست داشته كه هنوز دولت خارجي سفارش‌دهنده اين نظرسازي اعلام نشده است».
بنابه ادعاهاي كيهان، «در جريان اين سفارش قرار بود مؤسسه مزبور، دست به جعل يك نظرسنجي بزند كه نتيجه آن مخالفت اكثريت مردم ايران با انتفاضه باشد».
اين مطالب در حالي مطرح شده است كه به گفته منابع آگاه، مؤسسه‌ ملي پژوهش افكارعمومي در مواردي كه نظرسنجي‌ها داراي بار حقوقي و سياسي بوده است با دستگاه‌هاي مسؤول هماهنگي داشته و نظرسنجي موردنظر روزنامه‌هاي مخالف اصلاحات نيز كه درباره «ديدگاه مردم ايران درباره ژاپن» بوده است، با هماهنگي و نظارت وزارت خارجه انجام گرفته است.

شكوري راد: بازداشت گرانپايه اقدامي سياسي است كه به هيچ‌وجه در چارچوب قضايي و حقوقي نمي‌گنجد
نايب رئيس فراكسيون دوم خرداد، به زندان فرستادن «بهروز گرانپايه» مدير مؤسسه ملي پژوهش افكار عمومي را «اقدامي سياسي» توصيف كرد كه در واكنش به «بازتاب نظر مردم» صورت گرفته است.
«علي شكوري راد» در گفت‌و‌گو با «رويدااد» گفت: آقاي گرانپايه يك چهره فرهنگي و كاملاً شناخته شده است و مؤسسه او يك دستگاه دولتي است و اقدامي نيز كه انجام داده، تخلفي نبوده كه دخالت دادگاه را ضروري سازد.
وي تأكيد كرد: رقم بالاي وثيقه نشانگر نوعي «مقابله» و «روكم كني» با رقيب است كه به هيچ وجه در چارچوب يك اقدام قضايي و حقوقي نمي‌گنجد.
اين نماينده تهران در تحليل برخورد قضايي با مؤسسه ملي پژوهش افكار عمومي اظهار داشت: چون برخورد قضايي با افكار عمومي ممكن نيست، كساني كه افكار عمومي را بازتاب مي‌دهند، مورد هجوم قرار مي‌گيرند.
شكوري راد تصريح كرد: تنها جرم گرانپايه، ارزيابي علمي نظر مردم و بازتاب آن براي مسؤولان است. چرا كه حتي اگر اين نظرسنجي را جزو اسناد محرمانه بدانيم، او در زمينه انتشار آن دخالتي نداشته است.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت افزود: ذره‌بين گذاشتن و خلاف پيدا كردن و به بهانه آن برخورد با نظرسنجي، بهانه‌جويي و برخورد سياسي است كه به هيچ‌وجه، در شأن دستگاه قضا نخواهد بود.

شيرزاد: اميدوارم سازوكاري فراهم شود تا هزار توي اسرار شعبه 1410 دادگستري گشوده و رازها آشكار شود

«احمد شيرزاد» عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز دستگيري مدير مؤسسه ملي پژوهش افكارعمومي را جزو «وقايع شگفت‌انگيزي كه توسط شعبه 1410 دادگستري تهران خلق شده» دانست.
اين نماينده اصفهان در گفت‌وگو با «رويداد» اظهار داشت: انصافاً آنچه كه در اين شعبه دادگستري مي‌گذرد، جاي شگفتي دارد و براي نمايندگان مجلس به شكل اسراري درك ناشدني درآمده است.
وي ابراز اميدواري كرد كه «هرچه سريع‌تر سازوكاري فراهم شود تا از هزار توي اين صندوقچه اسرار، رازها شكار شود».
شيرزاد ريشه برخورد با مؤسسه ملي پژوهش افكارعمومي را در «تناقض ميان ذهنيات برخي از صاحبان قدرت و جناح‌هاي سياسي با واقعيات جامعه» دانست.
نماينده اصفهان: با اشاره به جايگاه نظرسنجي و به‌ويژه مؤسسات نظرسنجي بخش خصوصي در جهان امروز گفت: تعطيلي اين مؤسسات يا تهديد آنها به دوري حاكمان از واقعيت‌هاي جامعه مي‌انجامد.
وي با اشاره به وجهه علمي نظرسنجي، افزود: در صورت وجود تخلف در عملكرد يك مؤسسه نظرسنجي، بايد از طيفي از مؤسسات مشابه براي اين امر دعوت به‌عمل آيد و ضابطين دادگستري به‌ويژه با پيچيدگي عملكرد شعبه 1410 نمي‌توانند تشخيص‌دهنده خوبي در اين‌باره باشند.
به گفته شيرزاد، برخورد با مؤسسه ملي پژوهش افكارعمومي «تأثير بسيار سوئي در عملكرد مؤسسات نظرسنجي» خواهد داشت.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح كرد: از اين پس، حتي پرسشگران ساده و پاسخ‌دهندگان كوچه و خيابان نيز از ترس تعقيب‌هاي بعدي سعي خواهند كرد خوشايند حاكمان نظر دهند و نظرات واقعي خود را به نجواها واگذارند.
وي هشدار داد كه بدين‌ترتيب، «توفان زماني حاكمان را فرا خواهد گرفت كه به‌كلي از پيش‌بيني آن عاجز مانده‌اند».