سخنگوی دولت در پاسخ به نامه​ عسکراولادی:

اتهام دولت را در قتلهای زنجيره​ای بگويند تا موضع خود را اعلام کنيم !

چنانچه مشکلی نمی​بينند ادامه​ی بررسی اين پرونده را در اختيار دولت و وزارت اطلاعات قرار دهند.

* پاسخ وزير کشور به اظهارات مقامهاى موتلفه و شوراى نگهبان

سخنگوی دولت گفت: در بند "م" تبصره​ی ۲۱ قانون بودجه​ی سال ۸۱ به دولت اجازه داده شده است، تا مبلغ دو ميليارد دلار از تسهيلات خارجی برای تسريع در اجرا و اتمام عمليات طرح​های عمرانی، کاهش دوران اجرای طرح​ها، ايجاد زمينه​ی مناسب برای افزايش توليد و بسط و توسعه​ی فرصت​های شغلی استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) عبدالله رمضان زاده، در جلسه​ی هفتگی خود با خبرنگاران پس از بيان اين مطلب با اشاره به انتقاداتی که طی چند روز گذشته از سوی برخی گروه​های خاص، مبنی بر استقراض دو ميليارد دلاری دولت از بانک مرکزی به آنها دامن زده شده است، خاطرنشان کرد: براساس بند "م" تبصره مذکور، کل اين اعتبار بايد صرف پروژه​های عمرانی کشور شود. به اين منظور ۵۰۱ پروژه خاص اعم از پرژوه​های ملی و استانی در نظر گرفته شده است و تا امروز ۵۷ درصد اين رقم تامين و به اين پروژه​ها اختصاص داده شده است.

وی افزود: متاسفانه دولت با پروژه​های نيمه​تمام بسياری، از قبل مواجه بوده است که با هماهنگی مجلس اقداماتی برای رونق اقتصادی کشور و اتمام طرح​های نيمه​تمام انجام شده است.

عرب​سرخی اظهار اميدواری کرد که دولت تا پايان آذرماه بتوانيد صددرصد اين اعتبارات را تامين کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به اين سوالی درباره​ی انتشار اوراق قرضه که چندی پيش صورت گرفت و اين که آيا با توجه به استقراض دولت از بانک مرکزی، نيازی به قرض از منابع خارجی نداريم، ​گفت: رقم مورد اشاره را بانک مرکزی به منظور تامين منابع بند "م" تبصره بيست و يکم قانون بودجه، از فروش اوراق قرضه​ی ارزی استفاده کرده است و در صورت نياز، مابقی آن از هر طريقی که دولت صلاح بداند، تامين می​شود. بنابراين هيچ اعتباری به طور خاص از بانک مرکزی گرفته نشده است. استقراض از بانک مرکزی نيست، بلکه بانک مرکزی عامل اجرای اين کار از طرف دولت بوده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی که به مواردی از نامه​ی عسکراولادی به رضا خاتمی مبنی بر اينکه پيگيری پرونده​ی پورزند با اجازه ی رييس​جمهور بوده است و دولت و اصلاح​طلبان بايد درباره​ی قتل​های زنجيره​ای پاسخگو باشند، اشاره داشت: گفت: در هر دو مورد بنای دولت بر اين بود که وارد مسائل جناحی نشود. از آقای رييس​جمهور استعلام شده بود که آيا اين پرونده پی​گيری شود و ايشان گفتند مطابق قانون پی​گيری شود، اما دستور رييس​جمهور به هيچ وجه به معنای اجازه​ی اقدامات خلاف قانون اساسی نيست؛ تصريح می​کنم، چنانچه مشکلی نمی​بينند ادامه​ی بررسی اين پرونده را در اختيار دولت و وزارت اطلاعات قرار دهند.

هم​چنين وی درباره​ی پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای گفت: علی​رغم اينکه بنای دولت، وارد شدن بيش از اين در بحث نيست، از آقايان انتظار داريم همه​ی محتوای پرونده و آنچه می​دانند اتهام دولت است ارايه کنند تا دولت به صورت شفاف درباره​ی اين مساله، مواضع خود را اعلام کند، بنا نداريم بيش از اين به قضيه دامن بزنيم اما اگر کسی مايل است، پاسخ​های روشن در مورد کليه​ی مسائل وجود دارد.

رمضان​زاده در پاسخ به اين سوال که چرا دولت در برابر جبهه​گيری عليه جبهه​ی دوم خرداد و مقصرشناختن آن در قضايايی چون قتلها، جوابی نمی​دهد، گفت: دولت مانع آزادی بيان هيچ کس نمی​شود و از همه​ی قوای ديگر نيز انتظار دارد مانع آزادی بيان نشوند، زيرا آزادی بيان باعث رشد آگاهی​های عمومی و روشن شدن نوع موضع​گيری جناح​های خاص در کشور خواهد شد.

وی درباره​ی نتايج عدم تصويب لوايح خاتمی نيز پاسخ داد: فکر می​کنيم هر دو لايحه به تصويب می​رسد، بنابراين مشکلی درباره​ی لوايح نداريم.

رمضان​زاده در پاسخ به سوال ديگری درباره​ی اظهارنظر دبيرکل جمعيت موتلفه مبنی بر اين که اصلاح​طلبان عده​ای را مخالف اصلاحات کرده​اند، گفت: مبنای دولت برنامه​ای است که آقای رييس​جمهور در دوران انتخابات به مردم ارايه کرده​اند؛ دولت تمام سعی و تلاش خود را در اجرای اين برنامه کرده است. مبنای اصلاحات از نظر دولت هم همان برنامه است. بنابراين اگر کسانی در کار​ آن برنامه کارشکنی يا مانع​تراشی می​کنند، مخالف اصلاحات مورد نظر دولت محسوب می​شوند، اگر کسانی در اين جبهه نيستند و اينگونه عمل نمی​کنند، بنابراين بايد آنان را موافق اصلاحات محسوب کرد.

رمضان​زاده در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر موضع​گيری رسمی دولت در زمينه​ی تقسيم فلسطين گفت: ما به هر خواسته​ای که اکثريت ملت فلسطين در نظرداشته باشند به ديده​ی احترام نگاه می​کنيم. حق مردم فلسطين اعم از مسلمان، يهودی و مسيحی و اعم از آواره و ساکن در سرزمين اين است که در مورد آينده​ی کشور و نوع رژيم سياسی حاکم برخود تصميم بگيرند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال ديگری که به تعبير عسکراولادی درباره​ی شخص اشاره داشت، گفت: از اظهار لطف آقای عسکراولادی تشکر می​کنم و اميدوارم بتوانم خود را مطابق صلاح دولت و منافع مردم و منافع ملی کشور اصلاح کنم. به نظر همه​ی کسانی که از ما انتقاد می​کنند احترام می​گذاريم و اميدواريم همه به نظرات اکثريت مردم احترام بگذارند.

وی در پاسخ به سوالی درباره​ی اينکه عملکرد دولت در برخورد با واردکنندگان گوشت​های آلوده به کشور چه بوده است، گفت: دولت وظيفه​ی قانونی خود را انجام داده است و تا حد توان گوشت​های آلوده را جمع آوری کرده؛ اطلاعات مربوطه را نيز در اختيار دستگاه قضايی قرار داده است.

وی تصريح کرد که دولت اقدامی بيش از اين نمی​تواند انجام دهد و قطعا با مقصران اگر در داخل دولت باشند برخورد قانونی صورت می​گيرد.

رمضان​زاده در پاسخ به سوالی که سفر معاون حقوقی - پارلمانی دولت به قم و گفت​وگو با برخی از مراجع را نوعی استفاده​ی ابزاری از دين و مراجع عنوان می​کرد، اظهار داشت: ما به طور مرتب اين ارتباط را با مراجع محترم تقليد داشته​ايم و به طور دوره​ای بعضی از اعضای دولت گزارش​هايی را خدمت مراجع معظم تقليد کشور ارايه و از رهنمودهای آنها استفاده می​کنند، با توجه به جايگاه مراجع تقليد در داخل کشور و نوع نگرش مردم به آنان، اين کار را جزء وظايف دولت می​دانيم که اهم اقدامات و نظرات دولت را به اطلاع آقايان برسانيم و تا کنون در زمينه​ی ارتباط با مراجع محترم تقليد مشکلی وجود نداشته است.

رمضان​زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه به نظر می​رسد در مورد انعقاد قراردادها به​خصوص صدور گاز ايران به ترکيه از سوی دستگاه​های مسوول، نظارت صورت نمی​گيرد، گفت: دستگاه​های نظارتی قانونی که می​توانند بر قراردادهها نظارت کنند، طبيعتا اين حق را دارند در هر لحظه نظارت خود را اعمال کنند و کسی مانع آن نمی​شود. از لحاظ دولت گزارش وزارت نفت کفايت می​کرد. نظر کارشناسی دولت و مصالح ملی کشور به طور {توامان} در نظرگرفته شده است و نوع توجه ما به بازار آينده​ی گاز و رقابت در دنيای نفت و گاز در اقدامات نفت مورد لحاظ است.

وی تاکيد کرد که دولت مانع نظارت هيچ دستگاه قانونی​يی نيست.

رمضان​زاده هم​چنين در پاسخ به سوال ديگری تصريح کرد: به دليل رقابتی که در بازار وجود دارد و برای حفظ بهتر مصالح ملی کشور، همان​گونه که رقبا قيمت گاز صادراتی خود به ترکيه را اعلام نکرده​اند، ما نيز اين کار را انجام نمی​دهيم. دولت با اشراف کامل و با توجه به مصالح ملی و آينده​ی نفت و گاز و با توجه به روابط منطقه​ای با دولت ترکيه اين تصميم را اتخاذ کرده و از آن دفاع می​کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر سفر مقامات ژاپنی به ايران و ارتباط آن با موسسه​ی افکارسنجی نيز گفت: اميدواريم دادگستری مطابق قواعد حقوقی حتما در اين مورد نيز رسيدگی کند و مشخص شود که چه کسی اقدامات خلاف قانون انجام داده است؛ ما از اين امر استقبال می​کنيم.

وی تاکيد کرد: نحوه​ی برخورد با نظرسنجی​ها نبايد به گونه​ای باشد که امکان نظرسنجی از جامعه گرفته شود. متاسفانه گزارش​های دو هفته​ی اخير نشان می​دهد ميزان پاسخگويی به نظرسنجی​ها به شدت کاسته شده و اين امر به دليل نوع برخوردهايی است که انجام شده، در پی اين برخوردها، امکان پژوهش علمی در کشور با مانع روبه​رو شده است. ما انتظار داريم اگر تخلفی صورت گرفته است مطابق رويه​ی قانونی با آن برخورد شود ولی نوع برخورد نبايد به گونه​ای باشد که شائبه​ی مانع رسيدن به درک افکار عمومی نسبت به مسائل کشور شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره​ی خط لوله​ی باکو نيز گفت: نمی​توان به کشورهای ديگر تحميل کرد که به زور منافع ملی خود را مطابق نظر ما تشخيص بدهند. تمام ديدگاه​های کارشناسی که تا امروز درباره​ی خط لوله​ی نفت در سطح دنيا ارايه شده حاکی از اين است که عبور خط لوله از ايران باصرفه​ترين، مطمئن​ترين و باثبات​ترين راه باشد، منتها اگر کشوری خواست به خود ضرر بزند نمی​توانيم مانع شويم.

وی به عنوان يک کارشناس در مسائل آسيايی ميانه و قفقاز در پاسخ به سوالی درباره​ی احتمال بهره​برداری خط لوله​ی مذکور تا سال ۲۰۰۴ گفت: اين يک شعار است. زيرا اين خط لوله فعلا قدرت اجرايی ندارد و نوع سرمايه​گذاری در آن، به صرفه نيست و پروژه​ی آن با اهداف سياسی برای برخورد با ما انجام شده است؛ اما اميدواريم کشورهای منطقه به منافع ملی خود بيش از منافع ديگران توجه کنند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره​ی اخبار مربوط به بازگشت سرمايه به دولت از طريق ايرانيان خارج از کشور پس از حادثه​ی ۱۱ سپتامبر گفت: نوع گزارش​ها و نوع بازگشت سرمايه به کشور حاکی از روند رو به رشد و سريع بازگشت سرمايه به ايران است؛ هم​چنين جلسات مسوولان اقتصادی کشور با سرمايه​گذاران مقيم که در نيويورک انجام شد، حاکی از استقبال گسترده نسبت به بازگشت سرمايه به کشور است.

وی خاطرنشان کرد: نوع ثبات اقتصادی کشور، امنيت کشور ايران برخلاف نقاط ديگر و اطمينان به روند با ثبات سرمايه​گذاری در ايران که به تاييد مجامع بزرگ بين​المللی و اقتصادی نيز رسيده حاکی از اين امر است که بايد اين کار انجام شود.

رمضان​زاده افزود: علاوه بر بازگشت سرمايه​ی ايرانيان مقيم خارج، ​شاهد جذب سرمايه​ی سرمايه​گذاران خارجی نيز در شرکت​ها و حتی خريد موسسات صنعتی و تجاری هستيم.

وی درباره​ی اظهارنظر اخير آيت​الله مشکينی و مخالفت وی با لوايح و تاثير آن بر روند لوايح گفت: طبيعتا در کشور نظرات مخالفی از طريق تريبون​های فراوانی که در اختيار مخالفان دولت است اعلام شده است و اين مورد نيز نوعی مخالفت با نظرات آقای رييس​جمهور بوده است.

رمضان زاده در پاسخ به سوالی درباره​ی کشته​شدن هفت تن از افراد نيرو​ی نظامی شهرستان سردشت به دست نيروهای مسلح در مرز ايران و عراق و ارائه​ی جزئيات بيشتر در اين زمينه گفت: وزارت کشور هنوز گزارش کاملی اين مورد را به هيات دولت ارايه نکرده است، اما اطلاعات ما حاکی از اين است که تعدادی قاچاقچی مسلح حاضر در منطقه، در فرصتی با نيروی انتظامی که مسوول کار تدارکاتی بوده است برخورد کرده​اند و اين فاجعه رخ داده است، قطعا کليه​ی نيروهای منطقه پی​گير اين قضيه هستند و پس از حصول نتيجه، اين امر را اعلام می​کنيم.

سخنگوی دولت اعلام کرد: دولت به هيچ وجه حاضر به تحمل اينگونه اقدامات نيست و برخورد شديد و قاطعی را در کليه​ی مناطق نسبت به اين​گونه اعمال به مرحله​ی اجرا در خواهد آورد.

وی در پاسخ به سوالی درباره​ی برگزاری همايش خبرگزاری​ها- ائتلاف برای صلح، ترکيب کشورهای شرکت کننده و اينکه کوبا به عنوان نماينده​ی قاره​ی آمريکا در اين همايش صبحت کرده است، گفت: هدف از برگزاری اين همايش در واقع فراهم کردن زمينه​ای بوده است تا نوع اقدامات رسانه​ای خبرگزاری​ها در جهت القا و گسترش فرهنگ صلح و مدارا باشد؛ نوع استقبال و حضور بسياری از آژانس​های معتبر خبری دنيا نشان می​دهد که اين حرکت می​تواند پايه​ای برای اقدامات بعدی جهت ائتلاف برای صلح باشد.

رمضان​زاده افزود: از نظر دولت پيشنهاد آقای رييس​جمهور جهت ائتلاف برای صلح تنها راه برون رفت از بحران کنونی حاکم بر دنياست که عده​ای افراطی از دو طرف از ابراز خشونت آميز برای رفع مشکلات استفاده می​کنند. به نظر ما اين گام​ها و ترويج فرهنگ صلح می​تواند زمينه​ساز صلح جهانی باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره​ی نظر هيات دولت نسبت به طرح بحث خروج از حاکميت هم گفت: مجموعه هيات دولت با قدرت و اقتدار مشغول انجام وظايف خود است و به انجام وظايف خود با همين اقتدار و سلامت ادامه خواهد داد.

وی در پاسخ به اين سوال که دولت چه تلاشی برای به نتيجه رساندن شعار "مصرف کالای ايرانی، افتخار ملی" انجام داده است گفت: دولت در زمينه​ی تجارت خارجی جز موارد خاص اقدام ويژه​ای انجام نمی​دهد، بيش از ۷۵ درصد از واردات کشور در سال گذشته شامل کالاهای سرمايه​ای و واسطه​ای است که در کشور امکان توليد نداشته​اند؛ کالاهای مصرفی نيز کالاهايی هستند که به طور اساسی توليد داخلی کفايت آن​ها را نمی​کند و جز در موارد خاص، شامل گندم، برنج و روغن که کالاهای رايانه​ای هستند، دولت در ساير موارد وارد نمی​شود. بنابراين تجارت خارجی به اين معنا که دولت وارد بحث شود، مفهوم بيرونی ندارد.

وی افزود: طبيعتا آنچه مهم است و به دستگاه​ها، بخش​نامه شده اين است که تا حد امکان همه دستگاه​های دولتی بايد از محصولات داخلی استفاده کنند، منتها اين امر بايد به يک فرهنگ عمومی در کل جامعه تبديل شود يعنی همه​ی مردم ايران ترجيح بدهند کالای ايرانی مصرف کنند، اما از طرف ديگر نمی​توان به مردم تحميل کرد که کالای نامرغوب استفاده کنند، بنابراين بايد بازار رقابت باز شود و حمايت لازم از توليد داخلی به عمل آيد تا ايرانی بتواند کالای مرغوب ايرانی را ترجيح بدهد و استفاده کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره​ی موضع ايران در برابر تشکيل يک دولت مستقل کرد در شمال عراق در صورت حمله​ی آمريکا، گفت: ما از اين بحث احساس نگرانی نداريم اما به شدت با هر گونه تغيير در تماميت ارضی هر يک از کشورهای منطقه مخالفت می​کنيم و معتقديم تماميت ارضی کليه کشورهای منطقه بايد محفوظ بماند.

* پاسخ وزير کشور به اظهارات مقامهاى موتلفه و شوراى نگهبان

سيدعبدالواحد موسوى لارى ديروز در حاشيه نشست هيات وزيران در ​گفت​وگو با خبرنگاران درباره اظهارات غلامحسين الهام رئيس مرکز پژوهشهاى شوراى نگهبان مبنى بر اينکه با حذف نظارت استصوابى مجلس فرمايشى ​مى​شود، گفت: مگر مجالس اول تا چهارم که نظارت استصوابى نبود، فرمايشى بود؟ وى اظهار داشت: اگر اين افراد در سالهاى ۱۳۷۴ و ۱۳۷۸ به ​تفسير ​قانون اساسى نياز پيدا نمى​کردند طبيعى است که اکنون از ​نظارت ​استصوابى استفاده نمى​کردند، بنابراين نظارت استصوابى رويه نبوده است؟ وزير کشور همچنين در پاسخ به آن بخش از نامه حبيب​الله عسگراولادى ​به محمدرضا خاتمى که در آن جبهه دوم خرداد را مسوول ​قتلهاى ​زنجيره​اى معرفى کرده است، گفت: خيلى از اين مباحث را خارج از چارچوب ​روابط سياسى مى​دانم، آقايان فکر مى​کنند که با اين مسائل و فرافکنى​ها مردم ​در تشخيص​شان اشتباه مى​کنند. وى افزود: نوع جنايت و عوامل آن مشخص ​است

و همگان مى​دانند چه کسى اين فاجعه را آشکار کرد و براى تعقيب عوامل ​آن تا پايان ايستاد؟ آن طرف هم معلوم است که از ابتدا چه کسانى ​مقابل افشاى اين فاجعه حالت تدافعى داشتند. موسوى لارى گفت: طرح اين مسائل، چيزى جز مسموم کردن فضاى سياسى نيست.