اظهارات آرمين

درباره​ی لوايح اخير دولت، اصل تفکيک قوا،

نهادهای موازی اطلاعاتی و امنيتی

 و طرح خروج از حاکميت

عرب​سرخی : جناح مقابل پس از خروج جبهه​ی دوم خرداد، ديگر نمی​تواند پشت چيزی پنهان شود

دبيرکل حزب اسلامی رفاه کارگران، شرکت نکردن مجمع روحانيون مبارز در کنگره جبهه دوم خرداد را نوعی اعتراض به عملکرد برخی احزاب اين جبهه دانست

ميرابراهيمی، عضو دفتر سياسی حزب همبستگی: پايه قرار دادن دفاع از حقوق شهروندی در مقابل حقوق حاکميت، عاملی برای ايجاد امنيت خواهد بود

محسن آرمين نماينده​ی مردم تهران، نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در مجلس شورای اسلامی و عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در گفت و گويی با خبرنگار سرويس پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) به تبيين ديدگاه خود درباره​ی دو لايحه​ی ارائه شده از سوی دولت، اصل تفکيک قوا، نهادهای موازی اطلاعاتی و امنيتی و طرح خروج از حاکميت پرداخت.

وی درباره​ی لوايح تبيين اختيارات رياست جمهوری و اصلاح قانون انتخابات، اين دو لايحه را حاصل تجربيات پنج ساله​ی آقای خاتمی در اداره​ی امور کشور به عنوان رييس جمهور دانست و گفت: رييس جمهور به هر حال، پس از پنج سال تلاش و کوشش برای تحقق برنامه​هايی که در دوره​ی تبليغات رياست جمهوری مطرح کرد و به موجب آن از مردم رأی گرفت، به اين نتيجه رسيده است که بدون فراهم آمدن زمينه​های قانونی روشن و شفاف، امکان تحقق حتی بخشی از آن برنامه​ها وجود ندارد و اهميت اين دو لايحه هم به همين مساله برمی​گردد.

موضوع لايحه​ی تبيين اختيارات، طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رييس جمهور، علاوه بر مسؤوليت رياست قوه​ی مجريه و هيأت دولت، مسؤوليت اجرای قانون اساسی را به عنوان دومين مقام عالی کشور دارد. اين لايحه برای فراهم آوردن زمينه​های قانونی مناسب جهت ايفای چنين مسؤوليتی تدوين شده است.

به اعتقاد آرمين در طول پنج سال گذشته ما شاهد بوديم که خاتمی در مواردی که نقض قانون اساسی را مشاهده کرد، تذکراتی را به نهادها و قوای مختلف داد، اما آن تذکرات به دليل تفاسير و برداشتهای متفاوت نهادهای ذيربط از قانون شرح وظايف و اختيارات رييس جمهور به نتيجه نرسيد. اين سابقه و روند به روشنی از عدم شفافيت قوانين موجود در اين زمينه حکايت داشت. بنابراين لايحه​ی تبيين اختيارات، معطوف به اجرای قانون اساسی است.

لايحه​ی ديگر که لايحه​ی اصلاح قانون انتخابات است، معطوف به حفظ حقوق شهروندی و حق حاکميت ملت است. در قانون اساسی، به صراحت بر حق تعيين سرنوشت و حاکميت ملت تأکيد شده است و انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات رييس جمهور، تجلی آشکار چنين حقی است.

طبق قانون اساسی، رييس جمهور در برابر نمايندگان مردم و رؤسای ساير قوا سوگند ياد می​کند که از حقوق ملت و آزادی​های مصرح در قانون اساسی دفاع کند. بنابراين اگر لايحه​ی تبيين اختيارات ناظر بر اجرای قانون اساسی است، لايحه​ی اصلاح قانون انتخابات ناظر بر حفظ، پاسداری و حمايت از حق حاکميت ملت است.

آرمين با تأکيد بر اهميت ويژه و خاص اين دو لايحه تصريح کرد: بسياری از مشکلات ما الان در سطح سياسی، در عرصه​ی اجرای قانون، انتخابات، حوزه​ی قضا و محاکمات و بازداشت​ها به نحوی به يکی از دو موضوع برمی​گردد.

نماينده​ی تهران در خانه ملت ادامه داد: پنج سال تجربه​ی مديريت کشور، خاتمی را به اين نتيجه رسانده که گره​گاه​های اصلی عدم تحقق حاکميت قانون و رعايت حقوق شهروندی، اين دو مورد است و اگر حل شود، بسياری از مشکلات ما در حوزه​ی سياسی، برطرف خواهد شد.

وی در پاسخ به اين سؤال که خاتمی در مصاحبه خود نسبت به عدم موفقيت در پيشبرد امور با مدارا و ملاحظه​کاری ابراز تأسف کرد، فکر می​کنيد علت عدم موفقيت در اين امر چيست؟ پاسخ داد: مشی خاتمی کاملا اعتدالی است. ايشان همواره بر اين باور بوده است که مشکلات و موانع را در مسالمت​جويانه​ترين شکل ممکن برطرف کند و با آن مقابله کند. در زمينه دو لايحه​ی پيشنهادی، هم اصول قانون اساسی و هم قوانين موضوعه در مجلس شورای اسلامی وجود دارد و می​تواند برای رفع مشکلات ما در اين عرصه، يعنی حقوق ملت و اجرای قانون اساسی، کفايت کند، اما متأسفانه علی​رغم وجود قانون در اين زمينه، ابهاماتی وجود دارد که می​تواند مورد سوء استفاده و يا سوء تفسير قرار گيرد.

اگر واقعا قوانين موجود در اين زمينه محترم شمرده می​شد و مواد آن رعايت می​شد، به هيچ وجه احتياجی به تقديم لوايح اصلاحی به مجلس نبود، اما رعايت اين دو قانون نيازمند حداقلی از حسن نيت و وحدت نظر در مورد مبانی نظام جمهوری اسلامی و اعتراف و اتفاق همگانی بر حق حاکميت ملت و رعايت اصول قانون اساسی است که متأسفانه چنين وحدت نظری وجود ندارد. به همين دليل ما شاهد برداشت​های ناروا و مغاير با نظر قانون​گذار و واضع قانونيم.

به عبارت بهتر، حيطه​های قانونی و حقوقی ما به شدت متأثر از اهداف و اغراض سياسی شده است و به همين دليل، شما اساسا هيچ نشانی از وحدت رويه​ی حقوقی، قضايی و قانونی که يک اصل مسلم حقوقی است، مشاهده نمی​کنيد.

به عنوان مثال، درباره​ی مجلس می​بينيد که آن​چه که قبل از دوم خرداد ۷۶ مسلم و پذيرفته شده بود، بعد از دوم خرداد انکار می​شود. مثلا نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه​ی قضاييه انکار می​شود و اين در حالی است که قبل از دوره​ی ششم اين نظارت اعمال می​شد، پرونده​ی تخلفات مقامات قضايی بر اساس شکايات مردم يا تحقيق و تفحص در دستور کار کميسيون​های مربوطه در مجلس قرار می​گرفته و رسيدگی می​شده است. پرونده​ی عملکرد آقای عليزاده رييس فعلی دادگستری تهران در دور سوم مجلس و در کميسيون قضايی آن دوره به رياست آيت​الله يزدی و عضو کنونی شورای نگهبان مورد رسيدگی قرار گرفته و به انجام رسيده است، اما در مجلس ششم اين اصل مسلم به بهانه يا توجيه استقلال قوا، انکار می​شود.

يا به عنوان مثال لوايح قضايی همواره از سوی دولت به مجلس تقديم می​شده است و هيأت دولت به عنوان نهاد اداره کننده​ی کشور همواره از اين حق برخوردار بوده که لوايح تنظيم شده از سوی قوه​ی قضاييه را مورد بررسی و اصلاح قرار دهد، اما به راحتی اين اصل نقض می​شود و قوه​ی مجريه به بهانه و توجيه استقلال قوا، از مداخله در لوايح تنظيمی قوه​ی قضاييه منع می​شود.

آرمين افزود: اصلاح قانون انتخابات در مجلس پنجم تصويب شد که شورای نگهبان در بررسی صلاحيت کانديداها ملزم است که بر اساس اسناد و مدارک چهار نهاد مشخص اظهار نظر کند، اما در استان گلستان ديديم که اين ماده​ی قانونی به راحتی زير پا گذاشته می​شود و شورای نگهبان خود را ملزم به رعايت اين ضابطه​ی قانونی نمی​داند. در حالی که شورای نگهبان ملزم است که عدم صلاحيت کانديداها را احراز کند، اما علی​رغم همه​ی اين ضوابط قانونی، شورای نگهبان همچنان بر نظر خود تأکيد می​کند و بدين ترتيب تعداد زيادی از کانديداها رد صلاحيت می​شوند.

وی تصريح کرد:​ اين موارد به دليل وجود مفاهيم قابل تفسير يا ابهاماتی است که در قوانين موضوعه وجود دارد و اين دو لايحه صرفا برای رفع اين ابهامات و وضع ضوابط کاملا شفاف، دقيق و روشن است که مورد برداشت​ها و تفاسير ناروا واقع نشود.

محسن آرمين در برابر اين سؤال که "آيا با تصويب اين دو لايحه مشکلات ما کاملا حل خواهد شد؟" چنين پاسخ گفت: با تصويب اين دو لايحه، حداقل از نظر قانونی و حقوقی مشکل حل خواهد شد. ممکن است ما به لحاظ سياسی همچنان با مشکل مواجه باشيم، اما به لحاظ حقوقی و قانونی، مشکل تا حد زيادی حل خواهد شد و حداقل ديگر نقض حقوق شهروندی و بی​احترامی به قانون اساسی، محمل قانونی نخواهد يافت.

وی درباره​ی انتقاداتی که به اين دو لايحه می​شود، مبنی بر اينکه "لايحه​ی تبيين اختيارات رياست جمهوری اصل تفکيک قوا را زير سؤال می​برد" يادآور شد: اين انتقاد البته دستمايه​ی حرکت​های تبليغاتی مانند بازگشت استبداد و ديکتاتوری شده است که صرفا جنبه​ی تبليغاتی داشته و فاقد مبنای استدلالی روشن است.

به گفته​ی آرمين در نظام​های سياسی امروز جهان، اصل تفکيک قوا به عنوان يک اصل مسلم مورد تأييد است و تقريبا همه​ی نظام​های سياسی، اين اصل را محترم می​شمارند، اما اين اصل به معنای مجزا بودن کامل قوای سه گانه نيست. اساسا اداره​ی کشور با تلقی اين چنينی از اصل تفکيک قوا، به امری ممتنع تبديل می​شود، يعنی در صورت پذيرش نفی هر گونه ارتباط يا نظارت و مداخله​ی قوا در يکديگر، قوا به صورت جزاير مستقل عمل کرده و نوعی ملوک​الطوايفی در سطح قوای کشور شکل می​گيرد. در اين صورت قوای سه​گانه اگر با هم ارتباطی هم داشته باشند، بر مبنای ريش سفيدی خواهد بود. اين ديدگاه از تفکيک قوا بسيار عقب مانده و ناتوان از درک ضرورت​ها و اقتضائات يک حکومت مدرن است.

آنچه در دنيا به عنوان تفکيک قوا مطرح است، رعايت مسؤوليت​ها و وظايفی مشخص برای هر يک از قوای سه گانه و ارتباط منطقی، تعادلی و کنترلی ميان اين سه قوه است که می​توان از آن به عنوان رابطه​ی تعادلی ميان قوای سه گانه تعبير کرد. يعنی ضمن پذيرش اصل تفکيک قوا، يک نوع رابطه​ی تعادلی و توازنی ميان سه قوه وجود دارد. وی تصريح کرد: تفکيک و استقلال مطلق قوا از هم اختلالاتی را در انجام وظايف قوای مختلف ايجاد می​کند. يعنی در عمل انجام وظايف و استقلال يک قوه می​تواند موجب اختلال در امور قوه​ای ديگر می شود. به عنوان مثال، يک قاضی که حق تفسير قانون اساسی را دارد، کاری می​کند که وظيفه​ی قانون​گذاری مجلس زير سؤال برود. يعنی ظاهرا ما می​گوييم تفکيک قوا، اما آنچه در عمل اتفاق می​افتد، بی​اعتنايی قوه​ی قضاييه به مصوبات مجلس و بی​اثر کردن مصوبات مجلس است. همين اتفاق می​تواند بين قوه​ی مقننه و قوه​ی مجريه و يا قوه​ی مجريه و قوه​ی قضاييه ايجاد شود.

وی با بيان اينکه برای ايجاد وحدت رويه و ايجاد يک نگاه واحد اجرايی بر کشور، نظام​های سياسی، ضمن پذيرش تفکيک قوا، يک نوع رابطه​ی تعادلی و نوعی توازن منطقی را بين قوا ايجاد می​کند، اظهار داشت: به عنوان مثال، مجلس حق نظارت بر قوای مجريه و قضاييه را دارد، در برخی کشورها، قوه​ی مجريه آن قدر اختيار دارد که حق وتوی مصوبات قوه​ی مقننه هم در اختيار رييس جمهور يا قوه​ی مقننه قرار دارد يا رييس جمهور در برخی کشورها می​تواند تحت شرايطی مجلس را منحل کند، متقابلا پارلمان هم در اين کشورها، می​تواند هيأت دولت و رييس جمهور را استيضاح کند و بدين ترتيب نوعی توازن بين قوه​ی مقننه و مجريه برقرار می​شود. همين طور بين قوه​ی مقننه و قضاييه، يک نوع رابطه​ی نظارتی، کنترلی و تعادلی وجود دارد.

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اصل منطقی و پذيرفته شده تفکيک قوا را به مانند همه​ی نظام​های مدرن مورد تأييد قرار داده است. يعنی استقلال قوای سه گانه​ی کشور به معنای عدم ارتباط ميان اين سه قوه نيست. بنابراين طبق قانون اساسی قوای کشور از هم مستقل هستند، در عين حال به موجب اصل ۸۶ قانون اساسی، نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی​توان آن​ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده​اند و با آرايی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده​اند، مورد تعقيب يا توقيف قرار داد يا به موجب اصل ۸۹ قانون اساسی نمايندگان می​توانند در مواردی که لازم می​دانند، هيأت وزيران يا هر يک از وزيرانی که می​خواهند استيضاح کنند يا رييس جمهور را در مقام رييس قوه​ی مجريه می​توانند استيضاح کنند، يعنی اين حق به مجلس داده شده است که تا اين حد در قوه​ی مجريه دخالت کند يا نمايندگان می​توانند درباره​ی کليه​ی امور کشور اظهار نظر و سؤال کنند يا اصل ۹۰ قانون اساسی می​گويد که هر کسی شکايتی از طرز کار مجلس يا قوه​ی مجريه يا قوه​ی قضاييه داشته باشد، می​تواند شکايت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به اين شکايت رسيدگی کند و پاسخ دهد و در مواردی که شکايت به قوه​ی مجريه يا قوه​ی قضاييه مربوط می​شود، رسيدگی و پاسخ کافی از آن​ها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام کند و در مواردی که مربوط به عموم می​باشد، به اطلاع عموم برساند، يعنی علی​رغم اين که قانون اساسی رسيدگی به شکايات و دعاوی را بر عهده​ی قوه​ی قضاييه گذاشته است، در عين حال اين اهرم نظارتی را هم به مجلس داده که هر کسی از قوه​ی قضاييه شکايت داشت، به مجلس بگويد و مجلس بررسی و رسيدگی کند و قوه​ی قضاييه هم ملزم به پاسخگويی و همکاری با کميسيون اصل نود مجلس است و به اين نظر مجلس ترتيب اثر داده شود. اين مسايل روشن است و همه​ی مردم هم می​دانند و روال در کشور ما بعد از انقلاب چنين بوده است.

آرمين با بيان اين نکته که اساسا تفکيک قوا بدين مفهوم که هر قوه مانند جزاير مستقل از هم باشند وجود ندارد و اين تلقی از سوی قانون اساسی ما به رسميت شناخته نمی​شود، گفت: با مراجعه به اصول ديگری از قانون اساسی می​توان درک روشن​تری از چگونگی استقلال قوا در قانون اساسی به دست آورد و به روشی دريافت اختيارات رييس جمهور در جلوگيری از نقض قانون اساسی به هيچ وجه نافی اصل استقلال قوا نيست.

اصل ۱۱۳ می​گويد که پس از مقام معظم رهبری، رييس جمهور عالی​ترين مقام رسمی کشور است و مسؤوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه​ی مجريه جز در اموری که مستقيما به رهبری مربوط می​شود را بر عهده دارد. يعنی به موجب اين اصل رييس جمهور دو شأن دارد، اول رييس جمهور و مسؤول اجرای قانون اساسی است و دوم رييس قوه​ی مجريه است. يعنی مسؤوليت اجرای قانون اساسی از وظايف شخص رييس جمهور است.

همچنين در اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصويب​نامه و آيين​نامه​های دولت و مصوبات کميسيون​های مذکور در اين اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رييس مجلس شورای اسلامی می​رسد تا در صورتی که آن​ها را خلاف قانون بيابد، با ذکر دليل برای تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد، يعنی به موجب اصل ۱۳۸، يک مسؤوليت و اختياری به شخص رييس مجلس داده شده است که می​تواند بر کار دولت و مصوبات کميسيون​های دولت و آيين​نامه​ها و دستورالعمل​های مصوب دولت نظارت نمايد و اگر آن را خلاف قانون تشخيص داد، جلوی آن را بگيرد. اين کار دخالت آشکار در کار قوه​ی مجريه است، اما اين اختيار به رييس مجلس داده شده است.

وی افزود: البته اين اختيار از آن مجلس نيست، بلکه اختيار شخص رييس مجلس است. اصل ۱۴۲ قانون اساسی تصريح می​دارد که دارايی​های رهبر، رييس جمهور، معاونان وی، وزيران و همسران و فرزندان آن​ها، قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه​ی قضاييه رسيدگی می​شود که بر خلاف حق افزايش نيابد، يعنی قانون اساسی يک اختياری را به رييس قوه​ی قضاييه داده که دارايی​های رييس جمهور، رييس مجلس و ساير افراد مذکور را بررسی کند، حتی دارايی رهبر هم توسط قوه​ی قضاييه بايد بررسی شود تا بر خلاف حق افزايش نيابد. انجام اين عمل توسط رييس قوه​ی قضاييه الزامات و لوازمی دارد که رييس جمهور و وزيران و رييس مجلس را وادار به پاسخگويی می​کند. اين قانون نوعی تسلط قوه​ی قضاييه بر رييس جمهور و ساير وزرا را به رسميت شناخته است. همان طور در جای ديگر با دادن وظيفه اجرای قانون اساسی به رييس جمهور، نوعی تسلط رييس جمهور بر ساير قوا را به رسميت شناخته است.

آرمين خاطرنشان کرد: بنابراين در قانون اساسی ما، نوعی نظارت و دخالت در بين سه قوه به صورت روشن و تعريف شده، به رسميت شناخته شده و در عين حال، اصل تفکيک قوا هم مورد تأييد قرار گرفته است. به عبارت بهتر يک رابطه​ی تعادلی، کنترلی و توازنی بين سه قوه وجود دارد. بنابراين اختيار رييس جمهور در جلوگيری از موارد نقض قانون اساسی به هيچ وجه به معنای نقض اصل تفکيک قوا نيست.

وی بر ضمانت اجرا داشتن تذکر رييس جمهور تأکيد و خاطرنشان کرد: اگر رييس جمهور فقط بتواند تذکر بدهد و عملی شدن تذکر به بهانه​ی تداخل قوا مورد انکار قرار گيرد، اساسا اصل ۱۱۳ لغو می​شود، چون صرف تذکر را همه می​توانند بدهند. هر شهروند ايرانی می​تواند به هر مقام مسؤول در نظام جمهوری اسلامی تذکر بدهد و آن تذکر را هم می​توان اجرا نکرد، در اين صورت خاصيت و اثر عملی اصل ۱۱۳ چه می​تواند باشد؟

محسن آرمين در ادامه​ی گفت​و​گو با خبرنگار سرويس پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) درباره​ی نهادهای موازی اطلاعاتی، دلايل تشکيل آنها و تاثيرات اين اتفاق بر کشور، گفت: همان طور که قبلا هم گفتم تفکيک مطلق قوا ظاهرا تفکيک قواست، اما در عمل موجب تداخل بی حساب و کتاب قواست.

وی دستگاه​های اطلاعاتی موازی را مصداق روشن اين قضيه دانست و افزود: طبق قوانين، ما وزارت اطلاعات داريم و مسؤوليت کارهای امنيتی و اطلاعاتی با وزارت اطلاعات است، اما قوه​ی قضاييه تحت عنوان استقلال قوا، تشکيلاتی را به نام حفاظت اطلاعات درست کرده است که همان کار وزارت اطلاعات را انجام می​دهد، وقتی هم به او اعتراض می​کنند، می​گويد قوه​ی قضاييه مستقل است و کسی نمی​تواند دخالت کند. مبنای اين استدلال، نگاه ملوک​الطوايفی به اصل تفکيک قواست، اما اين نگاه وقتی عملی می​شود، يک نوع تعدی و دخالت آشکار در امور قوه​ی مجريه است. به همين دليل کسانی که تفکيک قوا را مطلق می​دانند در عمل به گفته​ی خود ملتزم نيستند و در عمل مسؤوليت​ها و اختيارات ديگر قوا را نقض می​کنند.

وی در ادامه گفت: در دستگاه​های مختلف، نهادی به نام حراست وجود دارد که موظف به رسيدگی اطلاعاتی و امنيتی در درون آن دستگاه است. اين نهاد به هيچ وجه نمی​تواند خارج از امور دستگاه متبوع خويش کار اطلاعاتی و امنيتی کند، اما دستگاه حفاظت اطلاعات قوه​ی قضاييه همان طور که از نامش پيداست، کار اطلاعاتی و حفاظتی می​کند و دايره​ی فعاليت خود را هم در محدوده​ی قوه​ی قضاييه نمی​داند. بسياری از پرونده​هايی که الان در قوه​ی قضاييه در حال رسيدگی است، بر اساس پرونده​ی حفاظت اطلاعات قوه​ی قضاييه است، به عبارتی دستگاه اطلاعاتی موازی در کنار دستگاه وزارت اطلاعات به وجود آمده است.

البته بايد دانست که علاوه بر وزارت اطلاعات، برخی دستگاه​ها می​توانند قانونا کار اطلاعاتی بکنند، مثلا نيروهای نظامی و انتظامی می​توانند کار اطلاعاتی کنند، چون دستگاه​های حساسی هستند و امکان نفوذ شبکه​های جاسوسی بيگانه در آن​ها وجود دارد، البته محدوده​ی کارهای اطلاعاتی آن​ها هم مربوط به خود آن دستگاه​ها می​شود، مگر در مواردی که ناگزير به خارج از محدوده​ی خود کشيده شود، مانند وقتی که در يک پرونده​ی جاسوسی علاوه بر پرسنل يک نهاد نظامی پای متهمان غيرنظامی هم در ميان باشد.

به اين ترتيب بروز تداخل ميان دستگاه​های اطلاعاتی قانونی در برخی از موارد اجتناب​ناپذير است که در اين موارد ضابطه​ی قانونی روشنی وجود دارد. يعنی يک شورای عالی اطلاعات وجود دارد که رييس آن، وزير اطلاعات است، تا در مواردی که ذکر شد، به وسيله​ی شورای عالی اطلاعات، کار با هماهنگی و زير نظر دستگاه اطلاعات انجام شود. اما هم​اکنون چنين چيزی اتفاق نمی​افتد. يعنی آن شورا به دليل بی​اعتنايی اين دستگاه​ها با موانعی مواجه شده است و نقش هماهنگ کننده وزير اطلاعات به رسميت شناخته نمی​شود، از سوی ديگر از پيگيری​های رييس جمهور و مجلس در اين امر به بهانه​ی استقلال نهادهای نظامی و يا تفکيک قوا به جايی نمی​رسد. و همچنين دستگاه​های اطلاعاتی نيز خود را به هيچ وجه مقيد به اين هماهنگی نمی​بينند. حتی برخی دستگاه​های اطلاعاتی نهادهای نظامی ما که خود را در حيطه​ی مسؤوليت​های خود محصور نمی​کنند، در امور شهروندی دخالت می​کنند، حفاظت اطلاعات قوه​ی قضاييه هم همين کار را می​کند. در نهايت يک نوع آنارشيسم و هرج و مرج امنيتی به وجود می​آيد که ما هم​اکنون شاهد آن هستيم. اين از آن جمله مواردی است که رييس جمهور موظف به جلوگيری است، اما به بهانه​ی تفکيک قوا، مانع از انجام اين مسؤوليت رييس جمهور می​شوند.

نماينده​ی مردم تهران درباره​ی علت ايجاد نهادهای موازی تصريح کرد: اين که چرا چنين پديده​ای به وجود آمده، بايد در عرصه​ی سياسی به دنبال علل آن گشت. متأسفانه ما در سطح حاکميت شاهد وجود يک نگاه واحد و وحدت نظر در اداره​ی امور کشور نيستيم. حاکميت امری تجزيه ناپذير است و دولت نماينده​ی حاکميت است اما به دليل فقدان اين وحدت نظر، متأسفانه حاکميت ما دچار نوعی پراکندگی و تشتت در برخی حوزه​ها از جمله در حوزه​ی اطلاعاتی شده است. اين تفرق و عدم وحدت نظر ريشه​ی کاملا سياسی دارد، يعنی نگاه به حکومت، حاکميت و اداره​ی کشور و مبانی که يک نظام بر آن مستقر است، در سطح حاکميت ما واحد نيست، به همين دليل وقتی دولتی سر کار می​آيد که به هر دليل بخشی از حاکميت ديدگاه​های او را نمی​پسندد و آن بخش وقتی احساس می​کند که وزارت اطلاعات که بخشی از دولت است، ديدگاه​های مورد پسند او را اعمال نمی​کند، به خود حق می​دهد که اراده​های خود را به شکل ديگری اعمال کند و دستگاه اطلاعاتی جداگانه​ای تشکيل می​دهد.

آرمين در ادامه​ی بحث با بيان اين که "قوه قضاييه در کارهای امنيتی و اطلاعاتی،​ مخصوصا بايد متکی به وزارت اطلاعات باشد"، يادآور شد: کار اطلاعاتی به صورت تخصصی در اين وزارت​خانه انجام می​شود و اين وزارتخانه طبق قانون متولی آن است. اما به دليل اين که قوه​ی قضاييه نسبت به مقولاتی چون براندازی، امنيت، ديدگاه واحدی با دولت ندارد، به خود حق می​دهد که به صورت مستقل به پرونده​های امنيتی رسيدگی کند و حتی نظر وزارت اطلاعات به عنوان يک مرجع تخصصی را به رسميت نشناسد. به همين دليل مشاهده می​شود که عده​ای به نام ملی مذهبی​ها دستگير و با عنوان براندازی محاکمه می​شود. در حالی که وزارت اطلاعات می​گويد اطلاعات من نشان می​دهد که پرونده اينها پرونده جاسوسی نيست،​ اما قوه قضاييه خود را ملزم به توجه به نظر تخصصی وزارت اطلاعات نمی​داند.

وی تأکيد کرد: اين وضعيت برای يک حاکميت اساسا قابل دوام نيست. مسايل امنيتی و اطلاعاتی اموری ساده نيستند و ارتباط مستقيم با سرنوشت نظام دارد.

محسن آرمين که يکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی درباره​ی تاکتيک خروج از حاکميت که از سوی برخی افراد اصلاح​طلب مطرح گرديده، گفت: تا جايی که من می​دانم، هيچ کدام از گروه​هايی که در جبهه اصلاحات هستند، رسما چنين موضعی را اتخاذ نکرده​اند و همواره تاکيد بر اين بوده است که برای حل مشکلات کشور، در حيطه حقوق شهروندی و حق حاکميت مردم و اجرای قانون اساسی اين دو لايحه بايد تصويب شود چرا که هم پشتوانه منطقی دارد و هم از نظر قانونی و شرعی بلااشکال است. بنابراين هيچ بهانه​ای برای عدم تصويب اين دو لايحه وجود ندارد. اصلی که جريان اصلاحات بر آن متفق است، اين است که مبرم​ترين و اصلی​ترين مساله ما در مقطع فعلی تصويب اين دو لايحه است و به هيچ وجه حاضر نيستند به دام يک سری جريان​سازی​های حاشيه​ای بيافتند که هدفش تحت​الشعاع قرار دادن اين دو لايحه است.

بنابراين جريان اصلاح​طلب وارد جنجالهای ساختگی سياسی مثل مساله خروج از حاکميت و امثال آن نخواهد شد. جريان مخالف اصلاحات، علاقه زيادی دارد که با طرح مسايل ديگر،​ اصل قضيه دو لايحه فراموش شود دبيرکل يکی از جريانهای مخالف اصلاحات از بحران در ماه​های آينده خبر داده بود. اين بدان مفهوم است که می​خواهند جامعه را از حالت عادی خارج کنند و فضای بحران زده​ای را ايجاد کنند و ما را به يک دعوای فرعی بکشند. مسايلی نظير خروج از حاکميت، در حال حاضر مسأله​ی ما نيست و ما به هيچ وجه نبايد وارد آن شويم. خوشبختانه جريان اصلاح​طلب در اين زمينه با جنجال​آفرينی​ها برخورد هوشيارانه​ای داشته است.

وی گفت: درباره​ی قضيه نظرسنجی هم عده​ای به دنبال آن هستند که اين را به عنوان قضيه​ی اصلی مطرح کنند، در حالی که نظرسنجی دقيق، علمی و درستی انجام شده است و نه يک مرجع، بلکه سه مرجع مختلف اين نظرسنجی را انجام داده​اند، اما جريان مخالف اصلاحات، می​خواهد بر روی آن جنجالی به پا کند. اينها سناريوهای بديل در برابر لايحه است و ورود به اين بحران​ها، همان کاری است که آنها می​خواهند.

نايب​ رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در پاسخ به سوالی درباره منشا اختلاف نظر اساسی ميان دو ديدگاه عمده​ی کشور که در دهه​ی اول انقلاب بر سر اقتصاد، نمايان شده بود، بعدها در حوزه​ی نقش مردم در حاکميت، خود را نشان داد و امروز يکی از وجوه آن در حوزه​ی نگرش​های امنيتی است، به خبرنگار سرويس پارلمانی ايسنا گفت: در سطح حاکميت ما متاسفانه نسبت به مقوله​ی کشورداری و روابط بين دولتمردان و چگونگی اداره​ی جامعه وحدت نظر وجود ندارد. اين امر به دليل وجود دو ديدگاه قدرتمند در جامعه است. البته لزوما وجود ديدگاه​های متعارض به تفرق نگاه و يا عدم وحدت رويه در سطح حاکميت نمی​انجامد و نبايد چنين شود.

به اعتقاد آرمين، در جوامع پيشرفته​تر نيز اين اختلافات وجود دارد. اما يک اصول و قواعدی در نظام​های توسعه​يافته تعبيه شده و همگی به آن اصول و قواعد ملتزم هستند و اختلافات از سطح عرصه​ی سياسی، فراتر نمی​رود و نتيجه​ی اين رقابت هم کاملا روشن است. به همين دليل، در سطح حاکميت اين جوامع شاهد اين رقابت به شکل غير قانونی و بی​ضابطه نيستيم.

وی افزود:​ همچنين در هر نظام، نهادهايی وجود دارند که اجماعی​اند و داخل منازعات سياسی نمی​شوند و شأن حفاظت و حراست از عرصه​ی سياسی را بر عهده دارند و نسبت به گرايشات سياسی بی​طرف هستند؛ مثل قوه​ی قضاييه و ارتش.

در مقابل، نهادهايی هم هستند که برآيند رقابت​های سياسی​اند؛ مثل دولت و مجلس که با ساز و کار انتخابات وارد دولت و مجلس می​شوند و به همين دليل در سطح دولت و مجلس، می​توان شاهد حضور ديدگاه​های مخالف بود؛ مانند تشکيل دولت ائتلافی که در برخی کشورها وجود دارد.

نماينده​ی مردم تهران در مجلس ششم يادآور شد: اما در کشور ما وضعيت چنين نيست؛ چون همه بر روی قواعد رقابت سياسی اتفاق نظر نداريم. اختلافات سياسی در سطح سياسی و نهادهای انتخابی محدود نمی​شود و به نهادهای اجماعی ما تسری می​يابد و ما شاهد ايجاد چنين وضعيتی می​شويم به نظر من مهمترين مشکلات ما، در عرصه​ی سياسی و اجتماعی ناشی از همين معضل است، اما برخی آگاهانه در چشم حقيقت، خاک می​پاشند و مشکلات موجود را ناشی از رقابت سياسی قلمداد می​کنند.

عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، افزود: يک نگاه ضدحزبی در جامعه​ی ما وجود دارد که برخی رندها از اين نگاه استفاده می​کنند. در حالی که خود، کاملا متشکل و حزبی هستند، برای راکد کردن عرصه​ی سياسی، به نوعی تبليغ می​کنند که مشکلات کشور، ناشی از رقابت​های سياسی است؛ در حالی که به نظر من مشکل اين​جا نيست. رقابت سياسی در تمام دنيا وجود دارد و اتفاقا باعث کارآمدی، باروری، خلاقيت و شکوفايی در سطح حاکميت و مجموعه​ی نظام می​شود. مشکل ما اين​جاست که بخش​هايی از حاکميت ما که قانونا و منطقا نبايد کارکرد سياسی و حزبی داشته باشند، چنين کارکردی يافته​اند.

وی با بيان اينکه نمی​توان گفت در سطح رقابت​های سياسی مشکلی و يا نقصی وجود ندارد، ادامه داد: اما مشکلات اساسی که ما با آن مواجهيم، ناشی از مداخله​ی آشکار بخش​های اجماعی حاکميت در عرصه​ی سياسی و حمايت از يک جريان عليه جريان ديگر است.

آرمين به اختلاف نظر دو ديدگاه اشاره کرد و يادآور شد: اين دو ديدگاه در سطح اجتماعی و سياسی اختلاف دارند و اختلافات آن​ها سابقه​ای به اندازه​ی تاريخ انقلاب دارد. دو جريان فکری هستند که نگاهشان به حکومت متفاوت است. در هر دوره و هر مقطعی چالش و رقابت و منازعه اين دو ديدگاه بر محورهای معين و گفتمان غالب جامعه شکل می​گيرد. در طول اين چند سال، اين دو جريان، خود را بازسازی و تکميل کرده​اند و جامعه هم با مسايل و موضوعات جديد مواجه گرديده است. اين دو ديدگاه به دليل مبانی فکری متفاوت، در هر مقطعی و در قبال مسايل جديد ديدگاه​های متفاوتی پيدا می​کنند.

نايب رييس کميسيون امنيت ملی مجلس ششم تصريح کرد: با گذشت زمان، شاهد باروری و تجليات مختلف اين دو مبنای متفاوت هستيم. اين دو جريان در دهه​ی اول انقلاب، بخشی از ظرفيت​های فکری خود را عرضه کردند. در دهه​ی دوم که مسايل جديدی در جامعه مطرح شد، ظرفيت​های نظری و فکری جديدتری از خود نشان دادند و در دهه​ی سوم نيز همين اتفاق تکرار شد. لذا برخلاف برخی تفکرات و ديدگاه​های عافيت​طلبانه که سعی دارند با بی​پايه نشان دادن اختلافات بين ديدگاه​های مختلف در جامعه، خود را از منازعات يا رقابت​های سياسی کنار بکشند، با اين توجيه که « جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند »، همه​ی اينها بازی و بی​ريشه است.

وی ادامه داد: متاسفانه در جامعه اين ديدگاه​ها وجود دارد که يا ناشی از بريدگی است يا ناشی از يک نوع عافيت​طلبی؛ چون مبارزه​ی سياسی، کار ساده​ای نيست و هزينه​های زيادی به​خصوص در کشور ما دارد. برخلاف وجود چنين تفکرات و گرايشاتی، به نظر من وجود ديدگاه​های مختلف در کشورمان جدی است و صف​آرايی​های سياسی بر اساس يک پيشينه​ی سياسی در کشورمان است اين جريانی دارای يک تشخص فکری هستند و هويت فکری و تاريخی دارند و به نظر من حضورشان مفيد است؛ چراکه شرط رشد آگاهی سياسی جامعه، وجود تفکرات مختلف است.

عرب​سرخی : جناح مقابل پس از خروج جبهه​ی دوم خرداد، ديگر نمی​تواند پشت چيزی پنهان شود

فيض​الله عرب​سرخی گفت: دوستان جبهه​ی دوم خردادی که به مردم وعده​هايی دادند اما امکان تحقق عملی آن را پيدا نکردند، منظورشان از خروج از حاکميت، واگذاری مسووليت​های حکومتی و مناصب اجرايی و تقنينی است، نه خروج بر قانون يا خروج بر نظام!

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران در گفت و گو با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، درباره​ی نحوه​ی خروج از حاکميت و در توضيح بيشتر علت آن اظهار داشت: استعفا از مسووليت​ها؛ کسانی آمدند و در انتخابات به مردم وعده دادند که کارهايی را برای آن​ها انجام دهند. اکنون در مقام عمل می​بينند که نه تنها موفق نمی​شوند آن وعده​ها را محقق کنند بلکه مشاهده می​کنند که اين حضور، منشاء بحث​ها و اختلافاتی شده و هزينه​ی کليه​ی اقدامات و فعاليت​ها در نظام اداری، اجرای و تقنينی کشور افزايش پيدا کرده است.

وی افزود: تمام تلاش​ها بر اين بود که به وفاقی برسند و راهی برای اجرای وعده​ها پيدا کنند. وقتی به اين نقطه می​رسند که اين کار عملی نيست، ترجيح می​دهند از اين مناصب کنار بروند تا ديگرانی بيايند که پاسخگوی مردم باشند تا مردم تکليف خود را بدانند.از طرفی قرار بود کاری صورت بگيرد، قرار نبود فقط پستی اشغال شود.

عرب​سرخی در پاسخ به اين پرسش که "چرا اصلاح​طلبان به اين نقطه رسيدند؟ مگر نمی​دانستند افرادی با چنين گرايش​هايی وجود دارند و مخالفت خواهند کرد؟" گفت: تصور بر اين بود که دو جريان فکری در جامعه رقابت می​کنند، وقتی مردم به يکی از اين دو گرايش رای دادند، امکان اجرای برنامه​های آن گرايش فراهم می​شود، قرار نبود که شورای نگهبان به جای تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، کليه​ی لوايح اساسی که مورد نظر اين جريان است را رد کند و اصلا قرار نبود که تمام روندهای عمومی و عادی کشور تغيير کند؛ برای اين​که اين جريان در عمل نتواند وعده​هايش را محقق کند.

وی ادامه داد: رويه​هايی که امروز در دستگاه قضايی و شورای نگهبا§ن وجود دارند نسبت به گذشته تغيير کرده​اند. چيزهايی که در گذشته تصويب شده​اند، امروز تاييد نمی​شود و رفتارهای که در گذشته وجود نداشته امروز وجود دارند. بنابراين رويه​ی گذشته معلوم بود اما آن​چه امروز اتفاق می​افتد از قبل معلوم نبود.

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران درباره​ی بررسی راههای ديگر از سوی جبهه​ی دوم خرداد نيز گفت: سعی کرديم همه​ی راههايی را که متصور بود، طی کنيم. در آخرين گام، حداقل​های ضروری در قالب دو لايحه به مجلس ارايه شده است. اگر اين دو لايحه را مجلس و شورای نگهبان تاييد نکنند، راه ديگری وجود ندارد؛ {جز} يک بار ديگر، رجوع به افکار عمومی از طريق رفراندوم و سپس واگذاری مناصب و مسووليت​ها.

وی درباره​ی نتيجه​ی خروج از حاکميت نيز گفت: اين امر به شفاف شدن فضا کمک می​کند. کسانی که امروز پشت نهادهای قانونی مخفی شده​اند آن موقع مجبور می​شوند که پاسخگوی افکار عمومی باشند. يا می​توانند برای مردم، کاری کنند و يا نمی​توانند، به هر حال، هيچ مانعی در مسيرشان نخواهد بود.

عرب​سرخی اظهار کرد: در نظام اجرايی کشور، وجود پاسخگويانی مشخص مورد نياز است. امروز جبهه​ی دوم خرداد نمی​تواند پاسخگوی مردم باشد؛ چون موانعی در مقابلش وجود دارد و آن کسانی که موانع را ايجاد می​کنند و اختيارات را دارند در مقام پاسخگويی به مردم قرار ندارند؛ آن​هم با اين عنوان که "دولت و مجلس در اختيار ما نيست" ، وقتی که جبهه​ی دوم خرداد، مناصب را به زمين بگذارد و کنار برود، ديگر نمی​توانند بگويند که "در اختيار ما نيست." آن موقع بايد پاسخگوی مردم باشند. همين!

عرب​سرخی درباره​ی استراتژی جناح سياسی ديگر در مقابل خروج از حاکميت گفت: در حالی که برای جبهه​ی دوم خرداد، راهی برای کار باقی نمی​گذارند از آن طرف، کسانی که نمی​خواهند به اين روند ادامه دهند را به اجرای برنامه​های مورد نظر آمريکا و هزار نوع حرف و حديث ديگر متهم می​کنند.

وی در پاسخ به اين پرسش که آيا تصور می​کند جناح مقابل آنها، به خروج اصلاح​طلبان از حاکميت راضی باشد گفت: همه​ی تلاش آن​ها اين است که جبهه​ی دوم خرداد را که تمام سرمايه​اش پايگاه مردمی است در ميان مردم، ضايع و لگدمال کنند. آن​ها حاضر نيستند در حالی که جبهه​ی دوم خرداد هم​چنان در بين مردم جايگاهی دارد، کنار برود. سعی می​کنند اين جبهه باقی بماند تا تمامی اعتبار و حيثيت خود را از دست بدهد.

وی در پاسخ به اين پرسش که آيا جناح مقابل پس از آن، به ادامه​ی مسير قادر خواهد بود گفت: گذشته​ی آن​ها به اين پرسش پاسخ می​دهد. اگر در رويه​ها و روش​هايشان تجديدنظر کنند، آن را تغيير دهند و به شيوه​های مورد نظر امام(ره)، روی بياورند می​توانند موفق شوند. اين فرصت را تا به حال داشتند ولی از آن استفاده نکردند. اميدواريم که بعد از کنار رفتن جبهه​ی دوم خرداد از صحنه به شيوه​های مورد نظر مردم روی بياورند.

عرب​سرخی افزود: ما برای اين نظام، تلاش کرديم، زحمت کشيديم و خدشه​دار شدن نظام را نمی​خواهيم ولی هيچ راه ديگری وجود ندارد.

عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی تصريح کرد: حسن کنار رفتن يک جناح، اين است که همه​ی مسووليت​ها به صورت يکجا به يک جناح سياسی سپرده می​شود و مانعی در مسيرش نخواهد بود. بنابراين بايد پاسخگوی شرايط باشد. امروز وضعيت به​گونه​ای است که آن​ها می​توانند پشت يک​سری جايگاه​های قانونی، مخفی شوند اما اگر جبهه​ی دوم خرداد از صحنه خارج شده باشد ديگر نمی​توانند پشت چيزی مخفی شود. بايد تمام و کمال، مسووليت همه چيز را بپذيرند.

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران درباره​ی شرايط، پس از کنار رفتن از مسووليت​ها گفت: جبهه​ی دوم خرداد، کار سياسی را نمی​خواهد ترک کند. قطعا در صحنه​ی سياسی باقی خواهد ماند و کار انتقادی و روشن​گری خواهد کرد. البته نقد را کسی رد نمی​کند، ما با انتقاد جناح مخالف، مشکلی نداريم بلکه با کارشکنی​ها و چوب لای چرخ گذاشتن​ها مشکل داريم.

عرب​سرخی در پايان در پاسخ به اين​که "بالاخره کار سياسی برای به دست گرفتن قدرت است" گفت: نه، اميدواريم که تحت فشار نقد و انتقاد جبهه​ی دوم خرداد و افکار عمومی، آن​ها روش​هايشان را اصلاح کنند. ما اميدواريم که آن​ها بفهمند اشتباه می​کنند و بفهمند که نظام سياسی کشورمان از اين رويه​ها و روش​ها در حال ضربه خوردن است.

دبيرکل حزب اسلامی رفاه کارگران، شرکت نکردن مجمع روحانيون مبارز در کنگره جبهه دوم خرداد را نوعی اعتراض به عملکرد برخی احزاب اين جبهه دانست

دبيرکل حزب اسلامی رفاه کارگران، شرکت نکردن مجمع روحانيون مبارز در کنگره جبهه دوم خرداد را در واقع نوعی اعتراض به عملکرد برخی از احزاب جبهه​ی دوم خرداد دانست .

حسين سرافراز، در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايسنا، افزود: اختلافات اساسی حاکم در جبهه​ی دوم خرداد باعث وقوع چنين اتفاقی شده است، همانطور که می​دانيم مجمع روحانيون مبارز به عنوان يکی از اصلی​ترين گروه​های مرجع در تحولات سياسی - اجتماعی کشور در مقاطع مختلف، نقش​های مهمی را ايفا کرده است.

وی تصريح کرد: مجمع روحانيون مبارز به حمايت از تفکرات حضرت امام (ره) معتقد است ولی برخی از تشکلها در جبهه دوم خرداد به اين اصول چندان معتقد نيستند و همين اختلاف عقيده، عاملی برای ايجاد شکاف ميان مجمع روحانيون و جبهه​ دوم خرداد است.

سرافراز در مورد عوامل تشکيل جبهه​ی دوم خرداد، ابراز عقيده کرد: مهم​ترين عامل تشکيل جبهه​ی دوم خرداد اين بود که در آستانه​ی انتخابات مجلس پنجم در سال ۷۴ اختلاف بين طيف راست سنتی و طيف مدرن بر اثر تعيين ليست انتخاباتی افزايش پيدا کرد و همنين قضيه موجب منشعب شدن طيف مدرن، از جناح راست شد و اين بخش به عنوان کارگزاران سازندگی به طور مستقل وارد صحنه​ی سياسی کشور شدند. پس از آن در اواخر سال ۷۵ کارگزاران سازندگی با گروه​های چپ ائتلاف کردند و بعد از آن نيز در ۷۶ در انتخابات رياست جمهوری​، با حمايت از نامزد مجمع روحانيون مبارز، در انتخاب خاتمی نقش مهمی داشتند. از اين رو تحرکات سياسی کارگزاران سازندگی را می​توان منشا اصلی پيدايش جبهه​ی دوم خرداد به شمار آوريم. بنابراين به نظر من جبهه​ی دوم خرداد ناشی و زاييده​ی عملکرد کارگزاران سازندگی در سال ۷۶ بوده است.

دبيرکل حزب اسلامی رفاه کارگزاران، گفت: بايد دليل کناره​گيری مجمع روحانيون مبارز از نشست دوم خرداد بررسی شود. چند اتفاق باعث شده تا برخی از تشکلها و احزاب جبهه​ی دوم خرداد تغيير موضع دهند، و اين تنها مربوط به مجمع روحانيون مبارز نيست.

وی ضمن تقسيم بندی اختلافات جبهه​ی دوم خرداد، ابراز عقيده کرد: هر تشکلی در جبهه​ی دوم خرداد به دنبال سهم خواهی خود در قدرت بوده است، از سوی ديگر تشکل حاکم بر جبهه​ی دوم خرداد چون حاضر به تقسيم قدرت بين تشکلها نبود، طبيعتا اين اختلاف بوجود آمده است.

سرافراز اضافه کرد: برخی از تشکلهای دوم خرداد به علت افراط و تندرويهای بيجا با ديگر تشکلهای اين جبهه اختلاف زيادی دارند، تا حدی که اين تشکلهای تندرو سياست​های خاتمی را نيز قبول ندارند. مورد ديگر اين است که از لحاظ استراتژی، اين تشکلها در درون با هم اختلاف دارند. اگر مروری بر عملکرد هر يک از احزاب موجود در جبهه​ی دوم خرداد داشته باشيم، به راحتی می​توان اين ادعا را ثابت کرد. بنابراين، وجود اين اختلافات موجب شکاف در بين اعضای جبهه​ی دوم خرداد شده و اين احتمال نيز وجود دارد که برخی از احزاب جبهه​ی دوم خرداد به صورت منشعب يا مستقل و يا در يک جبهه​ی ديگر شروع به فعاليت کنند.

سرافراز، تاکيد کرد: تشکيل جبهه​ی دوم خرداد از ابتدا با اتکا به شخص خاتمی بوده است و اين احتمال وجوددارد که با خاتمه​ی دوران رياست جمهوری خاتمی اين جبهه از هم بپاشد و يا اگر از هم نپاشد با استقبال عمومی مواجه نشود. بنابراين اگر اين جبهه عزم ماندن داشته باشد، ابتدا بايد خود را اصلاح کند. اگر اين اصلاحات در جبهه دوم خرداد بوجود نيايد، موجب از هم گسستن آن خواهد بود.

وی در خاتمه، پيشنهاد کرد: مجمع روحانيون مبارز بايد، به عنوان يک گروه اصول​گرا رهبری اين جبهه را به دست گيرد و در هدايت آن نقشی داشته باشد.

ميرابراهيمی، عضو دفتر سياسی حزب همبستگی: پايه قرار دادن دفاع از حقوق شهروندی در مقابل حقوق حاکميت، عاملی برای ايجاد امنيت خواهد بود

تغيير نگاه به مقوله امنيت و پايه قرار دادن دفاع از حقوق شهروندی در مقابل حقوق حاکميت عاملی برای ايجاد امنيت در کشور خواهد بود.

روزبه مير ابراهيمی، عضو دفتر سياسی حزب همبستگی و معاون سرويس سياسی روزنامه اعتماد در گفت​وگو با خبرنگار سياسی ايسنا، افزود: از نظر ساختاری، مشکل امنيت کشور به نگاهی که نسبت به اين مقوله در کشور وجود دارد، بر می گردد.

وی ادامه داد: برخی، امنيت را زمانی تحقق يافته، می​پندارند که سکوتی مرگبار در فضای کشور حاکم باشد به طوريکه هيچ کس جرات و جسارت پرداختن به دغدغه​های اجتماعی خود را نداشته باشد. به طور مثال، زمانی را شاهد بوديم که عرصه فرهنگی کشور دچار آفت نگاه امنيتی شده بود، به گونه​ای که با ذره​بين در پی کلمه و حتی جمله​ای برای برخورد می​گشتند، در حاليکه مقوله فرهنگ با امنيت هيچ گونه تجانسی ندارد.

وی به عرصه اقتصاد اشاره کرد و گفت: در عرصه اقتصاد، نگاه امنيتی چيزی جز فساد و رانت​خواری​های بنيان کن در پی نداشت، به گونه​ای که هنوز هم در حال جمع​کردن تفاله​های اين فساد در بدنه​های امنيت خود هستيم.

عضو دفتر سياسی حزب همبستگی تصريح کرد: از لحاظ ساختاری ابتدا بايد به تعريف مشخصی از امنيت برسيم، به نظر من، مبنای امنيت را بايد بر پايه​ی دفاع از حقوق شهروندی بنا نهاد.

معاون سرويس سياسی روزنامه اعتماد، يادآور شد: در طول تاريخ آنچه همواره مغفول مانده، امنيت بوده است. هر چند بسياری افراد امنيت را دو سويه، يعنی يک سو حاکميت و يک سو شهروند، تفسير می​کنند اما مانند بسياری از موارد ديگر، آنچه کم اهميت جلوه داده شده، جنبه شهروندی بوده است. بنابراين مشکل امنيت کشور از لحاظ ساختاری، به نوع نگاه به امنيت و اولويت دادن حقوق حاکميت بر حقوق ملت برمی​گردد. اصلاح اين نگاه می​تواند شکل ساختار را نيز اصلاح نمايد.

وی گفت: عدم امنيت، عامل اصلی بسياری از ناهنجاری​های اجتماعی و مفاسد اخلاقی و در موازات آن مفاسد اقتصادی است.

وی در ادامه به مفاسد اقتصادی اشاره و تصريح کرد: زمانی که وابستگان به مملکت از رانت​های مختلف بهره می​برند، و زمانی که اين وابستگان به راحتی در عرصه​های مختلف اقتصادی حضور دارند، آنچه حاصل می​شود، فساد اقتصادی و ريخت و پاش​های بی​نظارت اقتصادی و مالی است و اين موضوع به آنجا باز می​گردد که امنيت برای وابستگان حاکميت تامين شده، اما مردم و قشرهای مختلف بايد برای کوچکترين قدمی، هزاران پرسش را پاسخگو باشند.

معاون سياسی روزنامه اعتماد،​ در مورد علل امنيتی فرار مغزها، يادآور شد: اين موضوع نيز به همان محور اصلی که حقوق شهروندی است، باز می​گردد. سالهاست اين سخن را به زبان می​رانيم که چرا نخبگان و مغزها به محض اينکه درخششی حاصل می​کنند، لباس مهاجرت بر تن می​کنند؛ در حالی که در کشور خودمان حاضر نيستيم يک استاد، دانشجو و يا نخبه از حقوق اوليه​اش بهره​برداری کند.

مير ابراهيمی، تاکيد کرد: تا وقتی که نتوانيم حقوق اوليه، حرمت انسان و حداقل امنيت را تامين کنيم، نمی​توانيم از فرار مغزها جلوگيری نماييم.

وی در خاتمه راه​حل​های ايجاد امنيت در کشور را برشمرد و اظهار داشت: تغيير نگاه به مقوله امنيت و پايه قرار دادن دفاع از حقوق شهروندی در مقابل حقوق حاکميت و همچنين ايجاد فضای اعتماد و تعامل و گفت​وگو بين نخبگان در جهت همسوکردن برای حفظ منافع ملی عواملی برای ايجاد امنيت در کشور هستند.