پرونده های ملی ،

و ضروت اقدام ملی !

مسعود فتحی

طی سال های اخير پرونده های زيادی عليرغم تلاش حکومت اسلامی برای فيصله دادن به آن ها، هم چنان باز مانده اند و هر چه زمان می گذرد، ضرورت روشن ساختن آن ها بيشتر و بيشتر شده و به يک خواست همگانی تبديل می شود.

اولين پرونده ای که خصلت ملی پيدا کرد و توجه همگانی را برانگيخت، پرونده قتل های زنجيره ای بود. فشار افکار عمومی نيز بود که حکومت را به اقرار بر سازماندهی اين قتل ها توسط وزارت اطلاعات وادار ساخت. اما آمران اين قتل ها که خود را پشت سر تئوری محافل خود سر، پنهان کرده اند، با کشتن سعيد امامی يکی ازسر جلادان اين قبيل قتل های سياسی در حکومت اسلامی، تلاش کردند که رابطه اين قتل ها با مراکز اصلی قدرت در حکومت را قطع کنند. در عين حال پرونده اين قتل ها را با کم ترين اطلاعات در مورد واقعيت آن ها، حداکثر با يک محاکمه و يا سناريوی ساختگی مختومه اعلام کنند.

بر خلاف تصور آن ها، اگرچه همه اين اقدامات صورت گرفت ولی اين پرونده عليرغم بستن آن در دستگاه قضائی حکومت اسلامی، هم چنان باز ماند. علت اصلی عدم موفقيت حکومت در فيصله دادن به اين پرونده، به آن شکلی که می خواست، بديهی است که افکار عمومی و انتظار عمومی در معرفی و مجازات آمرين اين قتل ها فارغ از هر مقام و منصبی بود. دليل ديگر آن، انعکاس اين خواست توسط وکلای خانواده های قربانيان اين قتل ها و پيشاپيش همه دکتر ناصر زرافشان بود. که در مقام دفاع از حقوق انسانی خانواده های قربانيان قتل ها برصراحت بخشيدن به نقش آمرين و عاملين در اين قتل ها تاکيد نموده و بر علنی ساختن مسائل مربوط به اين قتل ها پافشاری می نمود. به همبن دليل هم در آستانه خيمه شب بازی برای مختومه اعلام کردن اين پرونده، همه اين وکلا و از جمله دکتر ناصر زرافشان، به نحوی از دور خارج شده پرونده به بغل، روانه زندان شدند و يا در انتظار محاکمه خود از تلاش برای کشف حقيقت باز داشته شدند.

درست است که عوامل قتل های سياسی معروف به قتل های زنجيره ای، در شرائط سياسی خاصی و با هدف سياسی مشخصی دست به اين قتل ها زدند. آن ها در انديشه باز داشتن چرخ حوادث و عقب نشاندن جنبش مردم از طريق ادامه اين قبيل جنايت ها بودند. اما اين قتل ها، اولين از نوع خود نبودند. ترور و قتل مخالفين در حکومت اسلامی يک سياست رايج از همان بدو حيات آن بوده و هنوز هست. اوج کاربست اين سياست جنايت بار و ضد بشری، قتل عام زندانيان سياسی در سال ۶۷ و بلافاصله بعد از اتمام جنگ با عراق بود که به دستور شخص آيت الله خمينی در عرض مدت کوتاهی هزاران نفر توسط جلادانی که امروز هم بر سر کار اند، کشتار شدند.

پرونده قتل های زنجيره ای دريچه هر چند کوچکی را به صندوق خانه اسرار اين قبيل کشتار های ضد بشری گشود. دريچه ای که حکومت اسلامی با همه تلاش برای بستن آن، هر روز بزرگ تر و بزرگ تر دهان می گشايد و چهره کريه آمران اين قبيل قتل ها و حکومت متکی بر قتل های سياسی را برملاتر می سازد.

پرونده ای که برای ناصر زرافشان وکيل مدافع خانواده های قربانيان سياسی، تدارک ديده شده است، از اين نظر خصلت نمای اصل خود است .

بر هيچ کس پوشيده نيست که پرونده ناصر زرافشان يک پرونده ساختگی است . حتی دست اندر کاران اين پرونده سازی نيز کتمان نمی کنند که اين پرونده ساخته و پرداخته آن هاست . آن ها که اين پرونده را پرداخته اند و نيز آن ها که سفارش ساختن آن را داده اند، يک هدف بيشتر نداشتند . می خواستند و می خواهند نشان دهند که در اين مملکت قادر به هر کاری هستند. می توانند دستور قتل مخالفين را بدهند و بعد از افشای قتل ها جلو افشای واقعيت اين قتل ها را بگيرند. دستور جنايت صادر کنند و هم چنان در راس قدرت بمانند.

اما، در کارسازی اين پرونده، حتی حفظ ظاهر هم نشده، از رئيس قوه قضائيه تا معاون و سخنگوی اش همه درگير آن بوده اند و اين روز ها در تقلای توجيه آن هستند. در عين حال، صدور حکم مستقيم از سوی رئيس قوه قضائيه به يک بازپرس دادگاه انتظامی و تبديل او همزمان به قاضی دادگاه عمومی، هم نشاندهنده دست پاچگی و هم تعجيل دست اندرکاران پرونده سازی عليه زرافشان است. از طرف ديگر درگيری مستقيم شاهرودی در اين پرونده، بيانگر اين واقعيت نيز هست که دستور اين پرونده سازی بايد ازطرف ارگانی و يا مقامی فراتر از رئيس قوه قضائيه، يعنی شخص رهبر صادر شده است.

**

پرونده قتل های زنجيره ای، يک پرونده ملی بود و هم چنان به عنوان يک پرونده ملی عليه دستگاه حکومت اسلامی که آمران اين قتل ها جزو ارکان آن هستند، مفتوح است و تا زمانی که آمران اين قتل ها به اتهام اين جنايات که در ۲۳ ساله گذشته کم نبوده اند، از جمله قتل عام هزاران زندانی سياسی در سال ۶۷ ، محاکمه و به سزای اعمالشان نرسيده اند، باز خواهد ماند.

پرونده ناصر زرافشان وکيل مدافع اين پرونده، پيوندی ناگسستنی با اين پرونده ها پيداکرده است.

مبارزه برای آزادی زرافشان، مبارزه برای تحقق يک امر ملی، يعنی روشن شدن پرونده ملی قتل های سياسی و مجازات عاملين آن ها در مقام و موقعيتی در حکومت اسلامی است. برای تحقق اين امر ملی نياز به اراده ملی تمامی مردم ايران است. بايد هر ايرانی در هر کجا که هست، با زير سوال بردن مشروعيت حکومتی که قاتلان و آمران قتل های سياسی در راس آن نشسته اند، خواستار معرفی و دستگيری صادر کنندگان اوامر و فتاوی قتل ها و مجازات اين جنايتکاران، و آزادی ناصر زرافشان شوند.