جنجال بزرگ در ايران؛ جمهوريت يا اسلاميت؟

امير نامدار بی بی سی  

مناقشه جناحی بر سر دو لايحه ای که دولت ايران برای حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و تعيين اختيارات رييس جمهوری به مجلس ارائه داده، چنان اوج گرفته که رفته رفته در حال تبديل شدن به يک بحران بزرگ است.

در تازه ترين تحول در اين زمينه، غلامحسين الهام، رييس مرکز پژوهش های شورای نگهبان، روز سه شنبه پانزدهم اکتبر، در مخالفت با طرح حذف نظارت استصوابی گفت در جامعه ای چون کشور ايران، فساد زياد است و خطر نفوذ جاسوس وجود دارد در نتيجه نمی توان اصل را بر برائت افراد گذاشت.

البته دولت در لايحه خود موضوع نظارت بر انتخابات را حذف نکرده بلکه خواستار حذف "استصوابی" بودن نظارت شده است.

اعضای شورای نگهبان با استناد به استصوابی بودن نظارت بر صلاحيت داوطلبان انتخابات، خود را از ارائه دليل برای رد يا قبول کردن صلاحيت آنها بی نياز می دانند.

شورای نگهبان حتی بدون نياز به ارائه مدرک، می تواند نتيجه انتخابات در حوزه های انتخابی مختلف را باطل کند.

اما در لايحه دولت تصريح شده که برای رد صلاحيت افراد بايد پرونده يا سندی در دادگاه ها، وزارت اطلاعات يا مراجع انتظامی بر عليه داوطلب وجود داشته باشد و شورای نگهبان نمی تواند بدون ارائه دليل صلاحيت کسی را رد، يا نتايج انتخابات را باطل کند.

طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان داده شده اما اين نظارت استصوابی نيست.

اما مجلس پنجم که محافظه کاران اکثريت را در آن در اختيار داشتند، با بازنگری در قانون انتخابات، لفظ "استصوابی" را به نظارت شورای نگهبان افزود.

شورای نگهبان با استفاده از همين قانون صلاحيت تعداد زيادی از فعالان سياسی غير محافظه کار را که مايل به شرکت در انتخابات رياست جمهوری و مجلس بودند رد کرده است.

اکنون دولت و مجلس در صددند بار ديگر مثل مجلس پنجم در قانون انتخابات بازنگری کنند و آن را به حالت قبل بازگردانند.

طرفداران لايحه دولت می گويند طبق قانون اساسی، اصل بر برائت است و شورای نگهبان را متهم می کند که اين اصل را رعايت نمی کند و افراد را مجرم می داند مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.

آقای الهام نيز در گفته های خود اين اتهام را رد نکرده و گفته است "اصل برائت يک اصل قضائی است که در حقوق جزا به آن استناد می شود و در رد يا تاييد صلاحيت افراد کاربرد ندارد."

آقای الهام در عين حال از لزوم تفتيش عقايد و سوال در مورد دين مردم سخن گفته و افزوده است: حاميان لوايح دولت بر اساس ديد سکولاريستی، تفتيش عقايد و سوال از دين افراد را دخالت در امور شخصی دانسته و رد می کنند.

وی هشدار داده است که اگر اين لايحه تصويب شود، اسلاميت جمهوری اسلامی به خطر خواهد افتاد.

برخی رسانه های وابسته به محافظه کاران حتی دامنه هشدار ها و اتهام های خود را از اين نيز فراتر برده و طراحان دو لايحه را "وابسته به آمريکا" يا جاسوس معرفی کرده، خواستار اخراج آنها از دولت و مجلس و محاکمه آنها شده اند.

اصلاح طلبان نيز متقابلا هشدار می دهند در صورتی که اين لوايح تصويب نشود، جمهوريت جمهوری اسلامی با خطر روبرو شده و در نتيجه آينده کل نظام را با خطر روبرو خواهد ساخت.

بهزاد نبوی، نايب رييس مجلس، روز دوشنبه چهاردهم اکتبر در سخنانی که ايرنا آن را مخابره کرد گفت: دو لايحه پيشنهادی رييس جمهوری برای نجات کشور بسيار لازم و ضروری است.

وی گفت: اگر اين دو لايحه تصويب نشود اميد مردم به اصلاح طلبی نظام در چارچوب قانون از بين خواهد رفت و اگر اين اميد از دست برود هيچ قدرتی نمی تواند آسيب پذيری داخلی و خارجی نظام را رفع کند.

به عقيده ناظران، شدت گرفتن سريع مناقشه بين دو جناح داخل حاکميت ايران نشان می دهد که از قرار معلوم هيچيک از آنها حاضر به کوتاه آمدن از موضع خود بر سر اين دو لايحه نيستند.

در عين حال در گذشته هرگاه مناقشه بين جناح ها بالا می گرفت، آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی مداخله می کرده و به نوعی با گوشزد کردن برخی نکات يا صدور احکامی که به "احکام حکومتی" مشهور است و بدون درنگ لازم الاجراست، به قائله پايان می داد اما اين بار ظاهرا مناقشه به قدری پيچيده است که آقای خامنه ای نيز تا کنون از دخالت در آن پرهيز کرده است.

کارشناسان می گويند دخالت رهبر در اين مناقشه، در واقع به مفهوم انتخاب بين يکی از دو شق "جمهوريت" يا "اسلاميت" نظام توسط او خواهد بود و با توجه به اينکه انتخاب هر شق می تواند پيامدهای گسترده ای به دنبال آورد، بروز تعلل در اين مورد چندان تعجب انگيز نيست.