نامه​ی چهارم عسگراولادی خطاب به محمدرضا خاتمی

ما خواهان ارايه​ی کارنامه​ی اصلاحات هستيم

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقای دکتر سيد محمدرضا خاتمی

دبيرکل محترم جبهه​ی مشارکت ايران اسلامی

السلام عليکم و رحمت​الله

گفت و گوی مکتوب بنده و جناب​عالی تا کنونی برکات زيادی داشته است و بازتاب​ها آن ميان دوستان ما و شما مثبت بوده است. اين گفت و گو فرصتی بود تا ما عقايد سياسی و اجتماعی خود را بيان کنيم تا آنان که نامهربانه افکار ما را طور ديگری معرفی می​کردند، واقعيت را دريابند و از روی عدالت و انصاف آن​چه را ما می​گوييم و معتقديم، بنگرند.

انشاءالله ما در گفت و گو در پی حقيقت و کشف واقعيتی هستيم که احتمالا خارج از ذهن ما و شما وجود دارد که انکار آن واقعيت بی​شک به معنای پايان گفت و گو به منظور تعامل و تفاهم و تشريک مساعی است. ما مصمم هستيم اين گفت و گو هرچه صميمی​تر و شفاف​تر، راه پربرکت خود را ادامه دهد.

وقتی انسان، حقی را کشف می​کند و به واقعيتی دست می​يابد، مبتنی بر آن، تکليفی بر دوش خود احساس می​کند. اين​جانب در نامه متذکر شدم تشريک مساعی برای حل مشکلات مردم به​ويژه مشکلات معيشتی و اجتماعی به عنوان انکارناپذيرترين وظيفه بر دوش همگی ما و شماست ولو آن​که ما توفيق نداشته باشيم بر روی ذهن همديگر درخصوص برخی حقايق و واقعيت​ها اثرگذار باشيم.

خدمت به مردم و پاسداری از حقوق آن​ها، خدمت به اسلام و امری تعطيل​ناپذير است.

اجازه می​خواهم وارد پاسخ بند به بند مقولاتی که مطرح فرموديد بشوم و از خداوند متعال خواهانم بنده را در آن​چه می​گويم خالص گرداند تا صدور اين نوشته جز برای رضای او نباشد و بر شما عزيزان هم گران و آزاردهنده نباشد.

جناب آقای دکتر خاتمی

​۱- حضرت​عالی نصيحت خوبی کرده بوديد درخصوص ادامه​ی گفت و گوها و اين​که از سوءظن، ذهن خوانی، پيش​داوری و اتهام​های ناروا پرهيز کنيم. انصافا اگر اين موارد رعايت شود نتيجه​ی گفت و گوها می​تواند مثبت​تر باشد اما خود جناب​عالی در بيش از ​۱۰ مقوله در مکتوب خود بر اساس ذهن​خوانی، سوءظن و پيش​داوری سخن گفته بوديد. اگر بخواهم فهرستی از آن را بياورم می​ترسم ملال​آور باشد اما از باب شفافيت و روشن​گری ناچارم چند مورد آن را اشاره کنم:

​۱- فرموده بوديد اگر جناب​عالی خود را يک​سره برحق بدانيد و ديگران را يک​سره باطل و ...

​۲- فرموده بوديد در اين معادله​ی نابرابر جز تحميل حق خود و سرکوب باطل طرف مقابل چيزی را دنبال نخواهيم کرد.

​۳- فرموده بوديد شما آن کتاب را نخوانده​ايد؛ چرا که اگر مطالعه می​فرموديد قضاوت شما اين​چنين نبود.

​۴- فرموده بوديد بخشی از روحانيت نمی​تواند عقايد خود را عين اسلام بداند.

​۵- فرموده بوديد هيچ​کس حق ندارد از روحانيت انتقاد کند؛ چرا که ساب​النبی (ص) شناخته می​شود.

​۶- فرموده بوديد به​زعم يکی (آيت... مصباح) اکثريت قاطع دانشگاهيان بی​دين هستند.

​۷- فرموده بوديد بسيار متاسفيم که جناب​عالی در مورد شخصيتی چون دکتر هاشم آقاجری به صرف گفته​های ديگران و بازگويی تبليغات ناجوانمردانه​ی رقبای سياسی او قضاوت می​کنيد.

​۸- فرموده بوديد بريده​های روزنامه​ها و بولتن​ها ... درد بزرگی برای ذهن​سازی بزرگان ماست.

​۹- فرموده بوديد نظام ما تحت تاثير فضاسازی دوستان شما در آستانه​ی ارتکاب اشتباهی فاحش و غير قابل جبران است.

​۱۰- فرموده بوديد چه کسی در داخل کشور تلاش می​کند دروغ​زنانه رقيب خود را به همگرايی و همراهی با آمريکا متهم کند؟

آيا اين​ها نمونه​هايی از يک نثر مبتنی بر سوءظن، ذهن​خوانی و پيش​داوری نيست؟

اگر در نامه​ی دوم مطالبی عرض کردم درخصوص همگرايی با آمريکا يا درخصوص مطالب مطرح شده از سوی آقای آقاجری، مدرک ارايه دادم و خواستار شفافيت و پاسخ​گويی شدم.

اگر شما درخصوص آقای مصباح مساله​ای مطرح می​کنيد بايد مدرک ارايه دهيد. نمی​شود به يک عالم و اسلام​شناس، حتی به يک شهروند عادی مطلبی را نسبت داد که اصلا وجود خارجی ندارد.

يا اين​که ما کی خود را حق مطلق دانسته​ايم و ديگران را باطل. نفس اين گفت و گوهای ما حکايت از آن دارد که ما جويای حق و کشف واقع هستيم.

​۲- در نامه​ی دوم، سوالی مطرح کرده بودم بدين مضمون: «متاسفانه در بيانيه​ی کنگره​ی سوم به مردم اعلام کرديد که سه گزينه بيشتر ندارند؛ يا اضمحلال را بپذيرند يا استبداد را يا اصلاح​طلبان را! اگر مردم در انتخابات بعدی، شما را انتخاب نکردند، استبداد يا اضمحلال را پذيرفته​اند؟» پاسخ فرموده​ايد: «اگر حضرت​عالی بيانيه را مطالعه می​فرموديد مشاهد می​کرديد که آن​چه را در بند ​۱۰ نامه​ی خود آورده​ايد از ما نيست. ما گزينه​ی سوم را اصلاحات می​دانيم و نه اصلاح​طلبان. تنزل کردن يک روش و شيوه که مورد اقبال مردم قرار گرفته است به يک يا چند نفر، چه هدفی را می​تواند در پی داشته باشد؟»

شما و دوستانتان بيش از ​۵ سال است ما را مخالف اصلاحات معرفی می​کنيد؛ با آن​که ما مخالف اصلاحات نبوده و نيستيم، حتی مخالف شما هم نيستيم بلکه معتقديم برخلاف شعاری که مطرح کرده​ايد «تبديل مخالف به موافق» ما را هميشه از پايگاه انتقاد به پايگاه مخالفت با اصلاحات رانده​ايد. شما در همين نامه، موضع را نسبت به قانون اساسی و حتی اسلام نمی​پذيريد و در بند ​۳ نامه، ما را مخالف اصلاحات معرفی می​کنيد. با اين حساب باز فکر می​کنيد اگر شما رای نياورديد با آن اوصافی که در بيانيه​ آورده​ايد، کشور به سوی اضمحلال و استبداد نمی​رود؟ شما طرفداری از اصلاح​طلبی را نه تنها در جبهه​ی دوم خرداد بلکه صرفا در جبهه​ی مشارکت خلاصه کرده​ايد. حتی در جبهه​ی خودتان می​دانيد، صدای برخی درآمده است و زبان به انتقاد گشوده​اند.

اکنون دوستان شما ملت را تهديد به دو لايحه کرده​اند که اگر تصويب نشود خروج از حاکميت به همراه رييس ​جمهور اجتناب​ ناپذير است. آيا فکر می​کنيد اين نوع رفتار، مدنی و مطابق با قانون اساسی است؟ آن هم لوايحی که يکی از آن​ها به مجلس رفتن ساواکی​ها، عناصر وابسته به تشکيلات فراماسونری و هواداران ضدانقلاب و مرتکب اختلاس و ارتشاء را وجهه​ی همت اصلاح لايحه​ی قبلی قرار داده است!!

​۳- درخصوص مطالبی که در باب فوايد جدايی نهاد دين از نهاد حکومت و سياست و نيز درخصوص سکولاريسم و سکولاريزاسيون و هم​چنين مفهوم و جايگاه مصلحت فرموديد، نقدهای خوبی در برخی جرايد مطرح شد. خوب است شما آنها را از باب خريداری نگاه کنيد.

اما آن​چه که بنده در اين مختصر می​توانم به عنوان يک تجربه عرض کنم اين است که در دهه​ی ​۴۰ و ​۵۰ اين تفکر پيدا شد که ما چه مارکسيسم و سوسياليزم را بپذيريم و چه نپذيريم، مارکسيسم علم مبارزه با امپرياليسم است و سوسياليسم به عنوان يک فرآيند اجتماعی و تاريخی سرنوشت محتوم تاريخ بشر است و همه​ی جوامع از مقطع سرمايه​داری وارد دالان سوسياليزم می​شوند و ما مفری از آن نداريم. همين نگاه باعث شد ضرورت مطالعه و عميق شدن در مارکسيسم را بپذيرند؛ در حالی که هيچ ضرورتی برای شناخت اسلام نمی​ديدند. اسلام را هم با امضای مبانی مارکسيسم تاييد می​کردند، اما آن​ها توفيق نداشتند اين راه را تا آخر به سلامت بروند و مجبور شدند اسلام را کنار بگذارند و صريحا بگويند ما مارکسيست هستيم. امروز هم برخی همان بيراهه را می​روند. می​گويند ليبراليسم علم توزيع «قدرت» و سوسياليسم علم توزيع «ثروت» است. اسم گرايش خود را سوسيال دموکراسی گذاشته​اند، همين​ها هستند که سکولاريزاسيون را يک فرايند اجتماعی می​دانند و می​گويند چه موافق سکولاريزاسيون باشيم چه نباشيم بايد به اين فرآيند ايمان بياوريم.

روندگان اين مسير هولناک همان​ها هستند که اکنون در سفر به آمريکا صريحا گفته​اند «موفقيت اصلاحات با حذف ولايت فقيه در قانون اساسی امکان​پذير است». (محسن کديور دانشگاه MIT آمريکا جمعه ​۳۰ اوت ​۲۰۰۲) و در افراطی​ترين نوع آن برخی از دوستان شما صريحا گفته​اند «در جمهوری مدرن، نه دين، مبنای مشروعيت حکومت و فرمانروايی سياسی است و نه احکام شريعت مبنای قانون​گذاری در حوزه​ی عمومی است».

و يا گفته​اند «دموکراسی​خواهی در چارچوب قانون اساسی ناممکن است. تاسيس نظام دموکراتيک منوط به تغيير قانون اساسی است». يا «اگر رضاخان خود را رييس​جمهور مادام​العمر اعلام می​کرد وضع دموکراسی در ايران بهتر بود و ما مراحلی از فرايند را طی کرده بوديم و نيازی به انقلاب نمی​افتاد». (اکبر گنجی پايگاه​ها شبکه​ی ضدانقلاب فروردين ​۸۱) کسانی که در فهم مسائل اسلام و نظام اسلامی و حکومت الهی کم می​آورند يا حوصله​ی تتبع در متون اصيل دينی به​ويژه قرآن را ندارند اول به سمت وام​گيری آن هم ربوی از آموزه​های فلسفه​ی سياسی غرب يا شرق می​روند و بعد، اين وام​گيری منجر به سوختن اصل و فرع سرمايه​ی فکری و معنوی خود و مآلا، کل گروه و حزب​شان می​شود. اين واقعيت در تاريخ معاصر ما انکارناپذير است.

موتلفه​ی اسلامی، نه در باب انديشه​ی سياسی صاحب رای و سبک و قرائت خاصی است و نه مدعی آن است. ما در اين خصوص به انديشه​های ناب امام خمينی (ره) تمسک می​جوييم که به صورت اصول مدون و غير قابل تغيير قانون اساسی از سوی ملت در دو همه​پرسی رای مثبت گرفته است. ما معتقديم ولايت مطلقه​ی فقيه به بيان امام خمينی (ره) و نه به قرائت صاحب رساله​ی از «شاهد قدسی تا شاهد بازاری» اصيل​ترين و قابل استنادترين سند فکری نظام اسلامی برای ورود به عرصه​ی رقابت فکری و معنوی با هر انديشه​ی مدعی رفاه و فلاح بشريت است. اين انديشه از آبشخور وحی سرچشمه می​گيرد و اصول زوال​ناپذير آن بيش از دو دهه نظام اسلامی را در طوفان​های بزرگ جهانی و توطئه​های عظيم منطقه​ای محفوظ نگه داشته است. زشتی و شناعت جدايی دين از سياست که بوی عفونت آن بيش از ​۱۵۰ سال است مشام آزادی​خواهان و انديشمندان ايران را می​آزارد با بازسازی اين نظريه به صورت جدايی نهاد دين از سياست يا حکومت برطرف نمی​شود. آنان که شما را راضی به اين حداقل کرده​اند خط اتحاد و همبستگی از دشمن​ترين دشمنان نظام تا به ظاهر دوست​ترين دوستان نظام، عليه ملت و عليه نظام سياسی کشور برقرار کرده​اند و فکر می​کنند رای ملت را به صورت چک سفيد در دست دارند،​ اشتباه می​کنند!! همين​ها شما را از اين پذيرش حداقل به سوی پذيرش حداکثر معين که همانا جدايی دين از سياست است هدايت خواهند کرد.

در کشوری که هرکس درهر مقطع سنی و در هر شرايط جغرافيايی و در هر منطقه​ی اجتماعی اراده کند می​تواند برود درس حوزه بخواند و به عنوان مبلغ دين مشغول خدمت شود و هيچ مانع و رادعی برای او نباشد از روحانيت و حوزه​ها می​توان تصوير نهادی شبيه نهاد کليسا در غرب داد و بر آن اساس حکم کرد. همان حوادثی که در غرب رخ داده است و جدال بين سنت و مدرنيته که منجر به رسيدن به دنيايی جديد شده در اين​جا هم رخ خواهد داد.

توجه به مفهوم «مصلحت» در فقه شيعه قدمتی به اندازه​ی تاريخ پديداری علم فقه دارد و چيزی نيست که امام (ره) آن را ابداع کرده باشند.

نگاه اسلام به «دنيا و آخرت»، «معيشت و شريعت» و نوع جهان​بينی اسلامی جايی برای تفکيک عرف و شرع نمی​گذارد . در اسلام تشخيص موضوع، نه بر عهده​ی فقيه بلکه بر عهده​ی عرف عام و خاص جامعه است.

درخصوص ادعای حضرت ​عالی نسبت به رد نظريه​ی بنده در مورد روح حاکم بر تفکر برخی از دوستان شما که متاثر از سکولاريزم است و نيز اين ادعا که برداشت حقير از نکات کتاب «از شاهد قدسی تا شاهد بازاری» درست نيست و يا ادعای اين​که آن را نخوانده​ام کافی است به صفحات ​۹، ​۷۴، ​۹۴ آن کتاب مراجعه فرماييد تا صحت انطباق آن را با آن​چه ادعا کرده​ايد ادراک فرماييد.

​۴- در دو جای نامه به اين سخن که رای مردم را مقيد به احکام الهی و مبانی اسلامی دانسته​ام خرده گرفته​ايد. اين سخن من نيست. سخن امام، نظام، قانون اساسی و قوانين جاری کشور وحتی ​۲/۹۸% مردم است که به جمهوری اسلامی رای دادند و خواستند که جمهوری ظرف باشد و اسلام مظروف. انقلاب ما انقلاب الهی و اسلامی است. جمهوری ما جمهوری اسلامی است. قانون اساسی ما در اصول متعدد بر اسلام تکيه دارد. اصل اول و دوم، چهارم، پنجم و به​ويژه دوازدهم ناظر بر اين اعتقاد ملت ايران است. در قانون انتخابات، التزام عملی به اسلام و قانون اساسی جزو اصلی قانون است ، حتی همين لايحه​ای که اصلاحيه​ی آن مطرح است در آن تاکيد به اين موضوع دارد. اصول پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم قانون اساسی که راجع به روش جمهوريت در نظام ماست باز بر اين اساس تاکيد می​ورزد. سوگندی که نمايندگان در مجلس يا رييس​جمهور ياد می​کنند همه نشانه​ی آن است که رای مردم مقيد به احکام الهی و مبانی اسلامی است.

اصل ​۹۳ قانون اساسی می​گويد مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.

اصل ​۹۴ قانون اساسی می​گويد کليه​ی مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به شورای نگهبان فرستاده شود تا از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسی بررسی شود. آيا با اين همه شواهد، باز فکر می​کنيد رای مردم در کشور اسلامی لامقيد به احکام الهی و مبانی اسلام نيست؟ ما می​گوييم نبايد شما طوری صحبت کنيد که گويی در يک کشور اروپايی زندگی می​کنيد. اينجا ايران اسلامی است. بيش از هزار سال مردم با ولايت پيامبر و اميرالمومنين و ائمه​ی معصومين عليهم​السلام مانوس هستند و آيين آن​ها را متابعت می​کنند. مگر می​شود رايی يا اراده​ای غير از رای و اراده​ی خداوند تبارک و تعالی داشته باشند؟

​۵- در مورد رای مردم، اعتبار رای مردم، تعريف مردم، احترام به آرای مردم در نامه​ی قبلی به تفصيل سخن گفتيم. ما مردم را ولی​نعمت خود می​دانيم و خدمت به آن​ها را افتخار می​دانيم. اين​که امام، خود را خادم مردم می​دانست يک تعارف نبود. ما که خاک پای امام هم نمی​شويم. ما خدمت به مردم به​ويژه مستضعفان را عبادت می​دانيم و به اين وصله​هايی که ما خود را قيم آنان بدانيم و بازی در الفاظی اين​چنين گرفتار نيستيم و اکنون که بنده بيش از دو دهه افتخار خدمتگذاری محرومان را دارم خدا را شاهد می گيرم که از خدمت به بندگان خدا هرگز خسته نشده​ام. درخصوص اعتبار رای مردم و حاکميت مردم و اساس جمهوريت، بنده بدون تعارف بگويم همان تعريفی که امام و پيشوايان دينی از آن دارند و هرآن​چه که خبرگان و نخبگان ملت در قانون اساسی مکتوب کرده​اند و مردم به آن به عنوان ميثاق ملی رای داده​اند مورد پذيرش و اعتقاد ماست و برای آن مبارزه کرده​ايم و انصاف نيست ما را متهم کنند که به جمهوری اسلامی معتقد نيستيم.

بر ما خرده گرفته​ايد که از همه نوع مردمی سخن گفته​ايم جز از مردمی که در دوم خرداد ​۷۶ و ​۲۹ بهمن و ​۱۸ خرداد به شما رای داده​اند! اگر حوصله می​کرديد و بند ​۹ و ​۱۰ نامه را به دقت می​خوانديد می​ديديد که بيش از ​۳ بار به اين مساله اشاره کردم. مگر شما خود را در زمره​ی اکثريت نمی​دانيد؟

​۶- مطالبی در نامه​ی خود آورده​ايد که وابستگی مستقيم به بنده ندارد. حتی به موتلفه​ی اسلامی هم وابسته نيست و معلوم نيست هنگامی که شما آن مطالب را می​نوشتيد از مخاطب خود چه تصوری داشته​ايد. بنده نه وکيل و وصی نظام هستم نه وکيل روحانيان و دستگاه رهبری! نه مسوول حسن و قبح اعمال يک جناح.

خوب بود اين بحث​ها به گفت و گوی ما راه پيدا نمی​کرد؛ چون نمی​شود با من سخن بگوييد و اشکالات غير من را بخواهيد بررسی نماييد، اما چون موضوع مطرح شده است از باب فردی که معتقد به اسلام و نظام است پاسخ می​گويم. اين نوع گفت و گو برای برخی اين شبهه را به وجود آورده است که گويی بنده نماينده​ی اسلام هستم و شما نماينده​ی جمهوريت، در حالی که اين تصورات درست نيست.

الف- گفته​ايد به نظر ما در حکومت دينی بخشی از روحانيت نمی​تواند آرا و عقايد خود را عين اسلام بداند.

پاسخ ما اين است: اگر اين بخش از روحانيت شامل مراجع، اسلام​شناسان بزرگ و متخصصان اسلام باشد، چه؟ بالاخره در در بين علمای دينی جماعتی هستند که عقايد اصلی و عين اسلام را به ما بگويند يا نه؟ اگر هستند شما هم آن​ها را بپذيريد. اگر نيستند و وجود خارجی ندارند پس بخش ديگری که شما مدعی طرفداری از آن هستيد هم نمی​توانند آرای خود را عين اسلام بدانند. آن وقت می​دانيد چه اتفاقی می​افتد؟ اسلامی که معلوم نيست چيست و کجا است، چطور می​تواند جمهوريت را راهنما باشد؟ آيا می​خواهيد القا کنيد که جمهوريت نمی​خواهد يا نمی​تواند اسلام و علمای اسلام را راهنمای خود داشته باشد؟

ب- گفته​ايد «اصل حکومت به خواست مردم تحقق پيدا کرده است. دينی بودن آن نيز بر اساس درک و خواست مردم تحقق پيدا می​کند». اگر مردم بخواهند دينی بودن حکومت را محقق سازند به علما و روحانيان و اسلام​شناسان خود مراجعه می​کنند. شما هم که از پيش گفته​ايد «بخشی» از روحانيان نمی​تواند آرا و عقايد خود را عين اسلام بداند. اين «بخش» اکثريت است، اقليت است يا کسانی که در بازی اقليت و اکثريت شرکت نمی​کنند؟

ج- گفته​ايد ما حکومت دينی را به معنای حکومت حوزه علميه يا طبقه​ی روحانيت نمی​دانيم. چه کسی گفته است حکومت دينی به معنای حکومت روحانيان است؟ شما دستگاه حکومت کليسا را با جايگاه روحانيت اسلام به​ويژه شيعه اشتباه گرفته​ايد. خيلی​ها با ارتکاب چنين اشتباهی به دره​ی سکولاريسم و لائيسيسم سقوط کرده​اند و بانگ جدايی نهاد دين از نهاد حکومت سر دادند. در جمهوری اسلامی همه​ی مناصب حکومتی مستند به رای مردم است؛ مستقيم يا غير مستقيم. اگر روحانی برای منصب قضا يا غيرروحانی برای منصب فرمانداری و استانداری انتخاب شده است مستند به رای مردم بوده است.

رهبری، رياست جمهوری، نمايندگان مجلس، شوراها همه از طريق مردم انتخاب می​شوند و هر روحانی که به سلسله مراتب قدرت راه پيدا کرده است به نوعی با رای مردم بوده است.

د- فرموده​ايد هيچ​کس حق ندارد از روحانيت انتقاد کند؛ چرا که ساب​النبی (ص) شناخته می​شود!؟ فکر می​کنم اين حرف، بی​سندترين سخنی است که در جمهوری اسلامی تا کنون گفته شده است. حتی يک نمونه هم در محاکم قضايی جمهوری اسلامی نمی​توانيد در حد اتهام يا محکوميت در اين خصوص به عنوان سند ارايه دهيد.

ه- آقايان مصباح و آقاجری را به عنوان مثال ذکر کرده​ايد و فرموده​ايد «آقای مصباح گفته است اکثريت قاطع دانشگاهيان، بی​دين هستند و آقاجری گفته است بخشی از روحانيت عقب​افتاده است. يکی عزت ديده و ديگری بازداشت شده و در آستانه​ی مجازات قرار می​گيرد.»

شما هيچ سندی دال بر اين​که آقای مصباح گفته باشد اکثريت قاطع دانشگاهيان بی​دين هستند نمی​توانيد ارايه دهيد. اين دروغ و تهمتی است که با تحريف و تقطيع به او نسبت می​دهند. اگر چنان بود، حتما چند نفر دين​دار در دانشگاه از ايشان شکايت می​کردند و او در دادگاه پاسخ​گوی سخن ناگفته​ی خود می​شد، اما آقای آقاجری هم فقط چنان حرفی نزدهاست: به صرف اينکه بگويند روحانيت عقب مانده است کسی را محاکمه نمی​کنند. شما می​توانيد خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی به تاريخ ​۲۹/۳/۸۱ و روزنامه​ی عصر ما ارگان سازمان مجاهدين انقلاب را به تاريخ ​۲۶/۵/۷۹ بخوانيد.

آقای آقاجری گفته​اند: دين افيون توده​ها و حکومت​هاست"، "آموزه​های دين سياه است"، "برای اصلاحات بايد دين را تغيير داد" . اينها مطالبی نيست که در بولتن​ها آمده باشد. شما در مقابل اين افکار و عقايد چه می​کنيد؟ اين​ها در درجه​ی اول اهانت به دين است بعد به روحانيت و مردم. اين حرف​ها در قوانين مدنی ايران مجازات دارد. می​خواهيد با قانون و مجری قانون در اين خصوص چگونه برخورد کنيد؟

و- فرموده​ايد "اجازه بدهيد صريحا بگوييم اگر بخواهند به نام دين هر سياست خلافی و هر انحرافی را از موازين مرتکب شوند وظيفه​ی دينی خود می​دانيم دامان دين را از اين تخلفات مبرا داريم". بعد به سه مورد اشاره کرده​ايد و خواهان ريشه​يابی کامل و معرفی اجزای اين سه انحراف شده​ايد.

اول در مورد قتل​های زنجيره​ای سوال کرده​ايد.

فکر می​کنم بنده بايداز شما سوال کنم؛ اين قتل​ها پس از دوم خرداد آن هم با وضعی فجيع رخ داد. شما بايد پاسخگو باشيد نه ما.

چه کسی گفته است اينهايی که کشته شده​اند به دستور حکومت يا فرمان دين بوده است؟ پرونده​ی عاملان و آمران آن زير نظر شخص رييس​جمهور با اختيارات ويژه و ديگر مسوولان قضايی بررسی شده است؟ چه گزارشی اين توهم شما را تاييد می​کند؟

نفر اول متهم​ قتلهای زنجيره​ای از عناصر محکم دوم خرداد است که اکنون به بهانه​ی شکنجه شدن مورد حمايت همه​ی عناصر دوم خردادی و خارج نشينان کشور هم هست. آيا می​توانيد اين امر را منکر شويد؟

معاونتی که قتل​ها در حوزه​ی آن صورت گرفت در هر سه هيات رسيدگی به اين امر منتخب شما و مورد اعتماد شما بوده است بی​آنکه او مورد پرسش و پاسخی قرار بگيرد. آيا فکر می​کنيد با اين نحوه برخورد معلوم خواهد شد که اين فجايع کار چه کسی بوده است؟ با آنکه وزير وقت در اين باره مسووليتی نداشته، احضار و بازجويی و بدون هيچ دليلی برکنار شد اما معاونت وقت در اين پرونده ارج ديد و حتی سمت جديد يافته است. ما که از کم و کيف پرونده بی​خبريم؛ شما به دليل آنکه دستی مستقيم در حاکميت داريد، پاسخ دهيد چه طور می​شود يک قاضی به حکم رييس​جمهور و رييس​قوه​ی قضاييه يک روز برای رسيدگی به مساله​ای منصوب می​شود و ​۲۴ ساعت بعد حکم او لغو می​شود؟ اين چه قدرتی است مافوق رهبری، رييس​جمهور و قوه​ی قضاييه که اراده​ی آن بر پرونده تحميل می​شود و همچنان پرونده را در حالت ابهام و به صورت ابزاری برای فشار عليه نظام نگه می​دارد؟ اين سوالات را شما بايد پاسخ دهيد!

شبهه​ای هم در مورد نهادهای موازی مطرح کرده​ايد. اين شبهه در زمان امام هم مطرح بود اما مساله​ساز نبود چرا که برخی متهمان گرفتار در اين نهادها وابسته به يک جريان نبودند. الان چون اشخاصی زير پوسته​ی حرکت يک جريان خاص در مسير براندازی هستند اين شبهه بوجود آمده است. نمونه​ی بارز آن پورزند با سابقه​ی سلطنت​طلبی است!

شبهه​ی ديگر در مورد شخص پورزند بود که بنده در شگفتم از اينکه شما هنوز از وی دفاع می​کنيد. چرا به اطلاعات مشهودی که قبل از انقلاب در مورد اين فرد وجود دارد و او خود نيز اعتراف دارد ترديد می​کنيد؟ شايد سن شما اقتضا نکند که بدانيد او در زمان شاه چه کار بوده است اما اسناد و مدارک لازم در اين مورد خيلی گوياست.

نکته​ی آخر اينکه فراموش کرده​ايد الان شما حاکم هستيد و وزارت اطلاعات دست شما است؛ آيا درست است بنده شما را به شنود مکالمات تلفنی متهم کنم؟ اين حرف ها چه مشکلی را حل می​کند؟ و چه ربطی با نگارنده​ی نامه دارد؟

​۷- در مورد مبارزه با آمريکا و سوابق مبارزات خود با دشمنان اسلام، گفته​ايد: "ما نه اعلام دشمنی با آمريکا و نه طرح مذکره و رابطه​ی با او را واجب يا حرام ثابت می​دانيم، اگر منافع ملی ما ايجاب کند براساس شرع و عقل با آمريکا می​جنگيم. اگر منافع ملی ما اقتضا کند مذاکره می​کنيم"، اين حرف درستی است. اکنون در جمع​بندی نظريات کارشناسی نظام، به بن​بست رسيده​اند که منافع ما اقتضا می​کند هيچگونه مناسبات يا مذاکره​ای با آمريکا نداشته باشيم. اما فرموده​ايد: ناسزاگويی را راه حل مناسبی نمی​دانيم بلکه معتقد به همان چيزی هستيم که قرآن می​فرمايد که خدايان آنان را لعن نکنيد تا خدای شما را سلب نکنند. اگر منظور از ناسزاگويی همان شعار ملی مرگ بر آمريکاست، اين شعار در زمان امام هم مطرح بود و در محضر ايشان هم مردم فرياد می​کردند. اگر آن شعار همانطور که می​گوييد با اصلی از اصولی قرآنی مغاير بود حتما امام تذکر می​دادند؛ اساسا خود امام اعتراضی به طرح و استمرار آن نداشتند...

ثانيا ما خدايان آنها را لعن نمی​کنيم. بوش، کارتر، کلينتون خدای مردم آمريکا نيستند. ثالثا - اگر اين استدلال شما درست بود مردم زيارت عاشورا و لعن و نفرين بر قاتلان امام حسين (ع) را همه بايد کنار بگذارند. درست اين بود که به آيه​ی " لايحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم" اشاره می​فرموديد. و چه کسی در ظالم بودن آمريکا و اذناب او ترديد دارد؟ ايران اسلامی ما از ​۲۸ مرداد بر آن سند دارد و فلسطين مظلوم نيز امروز سندی اظهر من الشمس است.

​۸- در مورد راهپيمايی برضد آمريکا گفته​ايد: معتقد به راهپيمايی حکومتی و دولتی نيستم.

اولا دولت اکنون در دست شماست. با اين جمله آيا باز معتقد به گسست بين دولت و ملت هستيد؟

ثانيا دولت در نهايت ​۲ ميليون کارمند دارد، ميليون​ها تن در تهران و شهرستان​ها عليه آمريکا به خيابان​ها ريختند، آيا اينها همه دولتی بودند؟

​۹- فرموده​ايد: بديهی​ترين اصول سياست​ورزی اقتضا می​کند که نهادهای غير انتخابی به رای مردم تمکين کنند، و گفته​ايد که ما تمکين را فقط درتبريک به رييس​جمهور معنا کرده​ايم! در اين بيان شما مرتکب چند اشتباه شده​ايد: اول که نهادهای غير انتخابی را محدود به چند نهاد قانونی کرده​ايد و انتصاب استانداران، فرمانداران، مديران کل، هزاران مدير را اجرايی را لابد انتخابی فرض کرده​ايد. حال آنکه می​دانيد براساس تصور آنچه شما انتخابی و انتصابی می​دانيد همه​ی اين​ها انتصابی هستند.

دوم اينکه تمکين به رای مردم را تمکين به اکثريت و در اکثريت هم به حزب خود معنی فرموده​ايد، در حاليکه تمکين برای مردم يعنی تمکين به قانون اساسی و قوانين جاری کشور به عنوان اساس و مبنای مناسبات اجتماعی.

سوم اينکه ما بارها درخصوص مسايلی که به مردم بر می​گردد اعلام همکاری و مشارکت کرده​ايم و از سوی شما پاسخ منفی يا سکوت شنيده​ايم. بارها مواضع دولت و رييس​جمهور را حمايت کرده​ايم و اينها در کارنامه​ی موتلفه ثبت است، می​توانيد به اينها مراجعه فرماييد، فقط صرف تبريک گفتن نيست.

​۱۰ - در مورد همگرايی با آمريکا و بوش و حمايت بوش از بخشی از اصلاح​طلبان، اين چيزی نيست که شما انکار± کنيد. در اين خصوص حجت​الاسلام والمسلمين جناب آقای خاتمی را نماد اصلاح​طلبی می​دانيم که با مواضع شفاف خود مرز بين اصلاح​طلبی اسلامی و ايرانی را با اصلاح​طلبی آمريکايی مشخص می​کند. شما حداقل مواضع او را در اين مورد بپذيريد، با موضع​گيری شفاف عليه سياست​های فريبکارانه و تجاوزکارانه​ی واشنگتن سفره​ی خود را از آنان جدا کنيد.

​۱۱- از شما خواسته بوديم اصلاحات را تعريف کنيد. در پاسخ باز به يک سلسله حرف​های کلی و مبهم اکتفا کرده​ايد. می​گوييد: "اصلاحات يک حرکت درونزا و خودجوش و برخاسته از متن ملت است؛" اگر چنين است حمايت خارجی و همگرايی ضد انقلاب در اين خصوص را چگونه توجيه می​کنيد، به طوری که شما را حتی وادار به حمايت از پورزند سلطنت​طلب نموده است؟ می​دانيد که نيروی انتظامی در تعقيب پرونده پورزند ازجناب آقای رييس جمهور اذن و اجازه​ی پی​گيری داشته است.

اينکه می​گوييم اصلاحات را تعريف کنيد برای اينکه هر روز تعريف جديدی می​شنويم. اخيرا يکی از دوستان شما که در حمايت از وی، اصلاح​طلبان داخلی و خارجی همداستان هستند با انتشار اطلاعيه​ای تعريف جديدی از اصلاحات داده است و هدف را رسيدن به جمهوری تمام عيار آن هم منهای اسلام اعلام کرده است. او مدعی است اسلام با آزادی و مردم​سالاری نمی​خواند و معتقد است قانون اساسی بايد تغيير کند و همه​ی مبانی ناظر به اسلاميت آن بايد دستخوش اين تغيير باشد. خطاب او هم نه به ما بلکه به شماست. شما با اين تعاريف جديد که هر روز از جبهه​ی شما بيرون می​آيد چه می​کنيد؟ سکوت، مخالفت يا تبعيت؟! شما در بخش​هايی از اين نامه، مواضع جمهوری بدون اسلام را عينا از آن موضع جديد تکرار کرده​ايد. شما تفکيک نهاد دين، از نهاد دولت را آيا از همان نظريه نگرفته​ايد؟ و حتی آيا تاکيد بر همه​پرسی را از همين رويکرد اخذ نکرده​ايد؟ ما در نامه قبلی از شما سوال کرده​ايم، ما با آنچه در مورد همه​پرسی در قانون اساسی آمده است موافقتيم، اما از شما خواستيم بگوييد رفراندومی که شما مطرح می​کنيد چه فرقی با رفراندوم درخواست سلطنت​طلبان دارد؟ و شما سکوت کرديد و الان هم می​گوييم اين رفراندومی که شما مطرح می​کنيد چه فرقی با طرفداران نظريه​ی جمهوری​خواهان ناب بدون اسلام دارد؟

شما در صحفه​ی ​۱۸ بندهای دوم و سوم و چهارم عينا رفراندومی را مطرح کرده​ايد که نظريه​ی جمهوری تمام عيار را مطرح می​کند. شما به عنوان نسل اول انقلاب سخنگوی نسل سوم شده​ايد. در حاليکه نسل سوم خود سخنگو دارد. حرف​هايی را به نسل سوم نسبت می​دهيد که واقعيت ندارد. آنها زبان دارند و فعل سياسی دارند و می​شود به​خوبی آن را فهميد و به نام آنها سخن نگفت.

​۱۲- تعريف شفاف مبارزه با فقر، فساد و تبعيض را که رهبری مطرح فرموده و رييس​جمهور و ديگرمسوولان نظام روی آن توافق دارند مشکل نظری شما را در خصوص تعريف اصلاحات حل می​کند. متاسفانه اين تعريف را به گونه​ای ترجمه کرده​ايد که گويی ما معتقديم سرتاپای نظام را فقر، فساد و تبعيض گرفته است! نه، ما چنين ادعايی نداريم. نظامی که ميليون​ها انسان فکور و تحصيل​کرده دارد، ميلياردها دلار ذخيره​ی ارزی دارد و هزاران امکان بالقوه و بالفعل اقتصادی دارد، از عفريت فقر نمی​هراسد. اينکه مبارزه با فقر در راس اهداف اصلاح​طلبانه بايد باشد به خاطر دغدغه​ای است که نظام نسبت به تامين اصلی​ترين نياز نيروی محرکه​ی انقلاب يعنی محرومان و مستضعفان دارد. يعنی همان کسانی که امام در همه​ی مواضع خود تکيه کلامشان روی آنها بود. وقتی سخن از مبارزه با فقر است قرار نيست دولتی يا مسوولی را محکوم کنيم؛ دولت​های پيشين در حد توان خود کار کرده​اند، آن هم در شرايط جنگ و بازسازی؛ ادامه​ی کار دولت کنونی را نيز آيندگان بايد با اصلاحات مناسب وجهه​ی همت خود قرار دهند. چه دولتی مبرا از ضعف و کاستی است؟ اتفاقا اگر بخواهيم به شاخص​ها مراجعه کنيم توفيقات دولت​های گذشته اگر بيشتر از دولت فعلی نباشد، قطعا کمتر نيست.

در مورد فساد هم همين​طور، مبارزه با فساد نه در نظام ما بلکه در همه​ی نظام​ها يک اقدام تعطيل​ناپذير است. متاسفانه مقاومت برخی از افراد حزب شما در خصوص مبارزه با فساد و بی​مهری برای رسيدگی به برخی پرونده​ها و سياسی کردن آنها مبارزه با فساد را با مشکل روبرو کرده است. ما در مبارزه با فساد هيچ ابزاری جز قانون و عمل به آن نداريم. تمکين به قانون،​احترام به داوری عمومی و رعايت شان قاضی از ابتدايی​ترين شروط مبارزه با فساداست. مفسدان با انحراف افکارعمومی در جستجوی راه فرار هستند؛ نبايد به آنها فرصت داد. تاريخ بشر مملو از کاربرد فريب و تزوير بوده و زور آنها با بکارگيری "زر" است. درخصوص تبعيض و عدم برابری هم همين رويکرد مطرح است؛ نمی​توان آن را تعطيل​بردار دانست. وقتی سخن از اصلاح است از اين سه مقوله به عنوان سرفصل اصلی افساد نمی​توان ياد نکرد.

اينکه شما آن را معلول بدانيد يا علت بايد کمکی به حل مشکل بکند نه پيچيده​تر کردن آن که در نتيجه نوعی فرار از مبارزه​ی عملی با اين سه مقوله يا به انحراف کشاندن آن تلقی شود.

​۱۳- فرموده​ايد: ما افتخار می​کنيم که سبب فرار سرمايه​ها و مغزها نشده​ايم، ما سبب بی​آبرويی کشور نشده​ايم، ما کشور را به انزوای مطللق نکشانده​ايم، ما جوانان را به زندان نينداخته​ايم، ما دانشجويان را در کوی سرکوب نکرده​ايم، ما دگرانديشان را به قتل نرسانده​ايم و ...

شما در اين ميان فرض را بر اين گذاشته​ايد که کشور بی​آبروست و در انزوای مطلق قرار دارد و فضای خفقان در کشور حاکم است و دانشجويان سرکوب می​شوند ...

اولا: ترسيم چنين فضايی درست نيست و با واقعيات نمی​خواند.

ثانيا: فکر نکرده​ايد يک روزی همين ملت بگويند: شما که دولت و مجلس و قدرت اصلی را در دست داشتيد پس چه می​کرديد که مملکت بی​آبرو شد و در انزوای مطلق قرار گرفت؟

جناب آقای دکتر خاتمی

نه مملکت در انزوای مطلق است و نه بی​آبروست! شما از کدام مملکت سخن می​گوييد؟ ما کارنامه​ی دولت و مجلس را، که مسووليت آن به عهده شما گروه اکثريت صاحب رای است، اينقدر که شما سياه می​بينيد تاريک نمی​بينيم.

البته مردم روزی کارنامه​ی يک دوره يا دو دوره را بررسی می​کنند و به آن نمره می​دهند، آنگاه هر نمره​ای هم دادند بايد پذيرفت. از اين نمره نبايد تفسيری کرد که در عالم واقع وجود ندارد. مردم فکر می​کنند شما می​توانستيد برخی مشکلات آنها را حل کنيد حالا می​بينند که خود اعتراف می​کنيد نتوانسته​ايد و اين را نشانه​ی صداقت شما می​توانند تلقی کنند و امروز اگر خدمت​گزاری آنها را نپذيرفتيد يا از آن خارج شديد، فردا به خادمی ديگر رای می​دهند. اين ابتدايی​ترين مفهومی است که می​شود از حاکميت مردم و جمهوريت فهميد و به آن احترام گذاشت و مراعات کرد.

هم​چنانکه در سه سطر آن طرف تر که کشور و ميهنی سياه را وصف نموده​ايد دوباره دعوت به انصاف کرده​ايد و گفته​ايد: مراجعه​ای کوچک و تورق گزارشهای عملکرد دولت و مجلس و مقايسه​ی آن با دورانهای گذشته به خوبی بيانگر کارهای مثبت و ارزشمندی است که در اين دوران انجام شده است.

ما هم از شما خواستيم اين کارنامه را ارايه دهيد، و در مورد آثار مثبت و منفی جلوه​های سياه و سفيد آن اظهار نظری نکرده​ايم. در اين نامه يک درخواست جديد هم داريم و آن کارنامه​ی اصلاحات است. چون به هرحال هر اکثريتی که روی کار می​آيد طبيعتا در پيشبرد امور جاری کارهايی انجام می​دهد ولی مهم شعاری است که مطرح کرده​ايد. ما خواهان ارايه​ی کارنامه​ی اصلاحات هستيم تا معلوم شود شما کار را تا کجا و چگونه پيش برده​ايد و بعد از اين کسانی که می​آيند بايد چه مسيری را و به چه نحو طی کنند يا کماهوحقه اصلاح نمايد؛ اصلاحات وقفه بردار نيست.

​۱۴- فرموده​ايد: رسانه​های شما جز تبليغات عليه دولت و تاريک نشان دادن اوضاع کشور چقدر راهکار سازنده و مثبت ارايه داده​اند؟

اتفاقا اين سوال ما از شماست. شما روزنامه​ی نوروز را يک ماه قبل از تعطيلی آن ملاحظه کنيد، بياييد خود را نگاه کنيد.

شما رييس جمهور را به دنبال اين تصوير سياهی که از اوضاع کشور داده​ايد، به خروج از حاکميت امر کرده​ايد. الان هم برخی از دوستان شما به همين امر اصرار دارند. فکر می​کنيد اگر شورای نگهبان اين دو لايحه​ای را که هنوز نه به دار است و نه به بار تاييد نکند، زمين به آسمان می​رسد و بايد از نظام يا بر آن خروج کرد؟

ما را هم درباره​ی همين لايحه دعوت به همه پرسی کرده​ايد.

جناب آقای دکتر خاتمی ما در لايحه​ی اول به مردم چه بگوييم؟

بگوييم بياييد نسبت به راهيابی ساواکی​ها و فراماسونرها و هواداران چند ضد انقلاب به مجلس اعلام نظر کنيد؟ آيا اين يک شوخی خطرناک نيست؟

آيا فکر می​کنيد شان همه​پرسی پرداختن به اين قبيل امور است؟ و اينها بنا به اصل ​۵۹ قانون اساسی از مسائل بسيار مهم است؟

​۱۵- گفته​ايد: خروج از حاکميت، نه به خاطر پاسخگو نبودن در برابر اعمال خودمان است بلکه بدان خاطر که قادر به پاسخگويی اعمال کسانی که همه​ی اختيارات را دارند و حاضر به پاسخگويی نيستند، است.

شما اگر پاسخی برای مردم درباره​ی سوالات راجع به عملکردتان در مجلس و دولت داريد بفرماييد. تاکنون همه يا اکثر سوالات را بی​جواب گذاشته​ايد. قدرت پاسخگويی سخنگوی دولت اکنون زبانزد خاص و عام است و او کاری به سوال ندارد، گويا يک رشته​ حرفهايی را حفظ کرده است و تحويل جامعه می​دهد.

شما که سوالات راجع به خودتان را پاسخگو نيستند چطور احساس می​کنيد که بايد سوالات راجع به نهادهای ديگر را پاسخ دهيد؟ آنها خود مسوول دارند و پاسخگو هم هستند هر چند شما را خوش نيابد.

​۱۶- در خصوص اختيارات رهبری در قانون اساسی مطالبی را عنوان کرديد و آن را تفسير ما از قانون اساسی دانستيد. ما مفسر قانون اساسی نيستيم. ما و شما در اين خصوص يک سند معتبر فقهی، سياسی و حکومتی داريم، چرا به آن رجوع نکنيم؟ تکليف ما و شما در صحيفه​ی نور مشخص شده است. مبنای ما نظر امام خمينی (ره) درباره​ی اين اختيارات است که در بازنگری قانون اساسی در همين اصل ​۵۷ آمده است.

اگر ما با شما نسبت به آنچه در قانون اساسی و در مواضع امام خمينی (ره) صراحت دارد در خصوص مقوله​ای نتوانستيم به توافق و تفاهم برسيم بايد در مبانی که فکر می​کنيم مشترک است شک کنيم؟.

دوستان شما همه در بيانيه اخير خود در خصوص تبيين به اصطلاح "مانيفست جمهوری خواهی" تصريح کرده​اند که امام خمينی (ره) نه جمهوريخواه است نه دمکرات است و نه به آزدی معتقد است، به همين دليل بر طبل روند جدايی می​کوبند، آيا شما هم همين اعتقاد را داريد؟

اگر شما به جمهوری مطلق معتقديد، که در هيچ جای دنيا هم نمونه​ی آن را نمی​توانيد نشان دهيد، اشکال شما به فلسفه​ی سياسی امام خمينی (ره) وارد است. اما اگر در کنار جمهوری به "اسلاميت" نظام معتقديد که هستيد بايد تفسير بنيانگذار جمهوری اسلامی را که در قانون اساسی هم ثبت شده است بپذيريد و آن را "بلاموضوع شدن اصل مردم سالاری" ندانيد.

​۱۷- در خصوص محور وحدت فرموده​ايد آن را چند چيز نمی​دانيم؛ محور وحدت را مردم دانستيد. در اين باره نقدهايی در روزنامه​ها مطرح شد که خوب است به آنها پاسخ دهيد. اما بنده به يک نکته​ی قرآنی اشاره می​کنم و آن اينکه خداوند در قرآن می​فرمايد: واعتصمو بحبل​الله جميعا ولا تفرقوا، خداوند متعال، اعتصام به حبل​الله را شرط وحدت و پرهيز از تفرقه اعلام فرموده است. اگر استدلال شما را بپذيريم بايد "حبل​الناس" محور وحدت قرار می​گرفت. اسلام ناب محمدی (ص) که امام خمينی (ره) مطرح کردند مرزهای جمهوری اسلامی شيعی را در نورديده است و اکنون مسلمانان جهان با اتکای مسلمات اعتقادی و محکمات قرآنی رو به سوی وحدت می​آورند و آن را اصل می​دانند؛ چرا ما از اين قافله​ی انسانی و اسلامی دور باشيم؟ وقتی امام خمينی (ره) حکم قتل سلمان رشدی را صادر کرد با آنکه با حقوق بشر و حقوق بين​الملل به ظاهر نمی​خواند اما حتی يک عالم اسلامی در سراسر جهان اسلام آن را خلاف ندانست. همه آن را گردن نهادند و حتی شجاعت امام خمينی (ره) را همه تحسين کردند.

شما می​گوييد مردم محور وحدت هستند، آيا اين محور، اقليت يا کسانی را که اصولا به هر دليلی رای نمی​دهند هم در بر می​گيرد؟ اگر منظور شما اکثريت باشد، اين اعلام تفرقه و تشتت در جامعه است و اگر اقليت باشد، ديکتاتوری است؛ و اگر کسانی است که به هر دليل رای نمی​دهند، آن هم هرج و مرج است، اگر اکثريت باشد اين اکثريت دايم نيست. بنابراين چيزی که دايمی نيست نمی​تواند محور وحدت باشد. محور بايد افول ناپذير باشد. بياييد به اين پيام ابراهيمی در قرآن اعتنا کنيم که: انی لا احب الافلين.

​۱۸- توهم حاکميت دوگانه و نهادهای انتخابی و انتصابی به عنوان منشا اختلافات را درست نمی​دانيم. شما نمونه​ی آن را در شورای شهر تهران ببينيد؛ آيا اين ا ختلافات لاينحل و عجيب و غريب، منشا حاکميت دوگانه دارد؟ در آنجا الحمدالله اصلاح طلبا