معاون حقوقی و پارلمانی رييس جمهور:

محاکمه وکلا، فضای قضايی کشور را ناامن می​کند

وزير اطلاعات، خروج هر يک از احزاب و گروه​های سياسی را از حاکميت، به صلاح ندانست

سخنگوی دولت: هنوز به عدالت اجتماعی و رفع تبعيض دست نيافته​ايم

ابطحی معتقد است: محاکم قضايی نمی​توانند وکلا را از اشتغال به طور موقت يا دايم به امر وکالت محروم نمايند.

حجت​الاسلام سيد محمدعلی ابطحی معاون حقوقی و پارلمانی رييس جمهور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) پس از بيان اين مطلب، تاکيد کرد: بايد بر اساس مصوبه "انتخاب وکيل به وسيله​ی اصحاب دعوی" که در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است، وکلا در موضع دفاع، از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار باشند و در صورت احراز جرم، مطابق قوانين موجود با آنان برخورد صورت گيرد.

وی خاطر نشان کرد: براساس ماده ​۱۹ قانون مجازات اسلامی، محاکم قادرند حکم محروميت افراد از حقوق اجتماعی را صادر کنند؛ اما اين ماده به هيچ وجه نمی​تواند برای محروم کردن وکلا از وکالت مورد استفاده قرار گيرد و نمی​توان محملی برای محاکم قضايی جهت صدور حکم محروميت وکلا از شغل وکالت باشد.

ابطحی بيان کرد: علت اين موضوع به طبيعت حرفه وکالت باز می​گردد. زيرا وکلا دارای ارتباط مستقيم و گسترده با دستگاه قضايی هستند که اين امر خود به خود موجبات بروز برخی برخوردها و تعارضات ميان ايشان را فراهم می سازد. اين قضيه وقتی حساسيت بيشتری می​يابد که رفتارها و اقدامات وکيلی در تعارض با سياست​های اتخاذی دستگاه قضايی در موردی خاص قرار می​گيرد.

وی افزود: با توجه به آنکه قدرت قضايی قضات، برتری​هايی نسبت به وکلا دارد، جهت جلوگيری از سوء استفاده​های احتمالی، تدبيرهايی از سوی قانونگذار در جمهوری اسلامی ايران تمهيد شده که وکلا برای انجام بهتر امر وکالت از تضمين​هايی برخوردار باشند. از سوی ديگر به موجب قوانين لازم​الاجرا از جمله "لايحه قانونی استقلال کانون وکلا" صدور حکم مبنی بر محروميت و يا ممنوعيت وکيل از وکالت صرفا در صلاحيت دادگاه انتظامی وکلا است و بنا به قاعده معروف "عام موخر ناسخ خاص مقدم نيست" ماده ​۱۹ قانون مجازات اسلامی عليه وکلا قابليت اعمال ندارد.

معاون حقوقی و امور مجلس رييس جمهور يادآور شد: مجمع تشخيص مصلحت نظام در تبصره ​۳ ماده واحده مصوب ​۱۱/۷/۱۳۷۰ خود مبنی بر "انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوا" به صراحت تاکيد کرده است: وکيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار است. علاوه بر اين قانونگذار برای جلوگيری از سوء استفاده احتمالی قضات، مرجع رسيدگی به تخلفات وکلا حداقل آن دسته از تخلفاتی که در راستای انجام وظيفه وکالتی صورت می​پذيرد را دادگاه انتظامی وکلا برگزيده است. اين پيش بينی به آن خاطر انجام شده که شائبه برخوردهای جانبدارانه را منتفی سازد.

وی هم چنين افزود: علاوه بر مصوبه فوق​الذکر مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ​۱۳۷۰در مواد ​۱۴ و ​۱۷ لايحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب (​۵/۱۲/۱۳۳۳) که به هنگام تصويب قانون "انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوی" مورد نظر اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام هم قرار گرفته، ابعاد مختلف اين موضوع ارزيابی شده است. در ماده ​۱۴ لايحه استقلال آمده است: رسيدگی به تخلفات وکلا وکارگشايان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلا است، مرجع تجديد نظر، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رای دادگاه مزبور قطعی است. در ماده ​۱۷ نيز مقرر شده است: از تاريخ اجرای اين قانون هيچ وکيلی را نمی​توان از شغل وکالت معلق يا ممنوع نمود، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.

به اعتقاد ابطحی: اهميت وکالت در وصول به حقايق قضايی اگرچه متاسفانه در دوره​هايی عليرغم تصريح اصل ​۳۵ قانون اساسی مورد انکار محض قرار می​گرفت، اما امروز حتی مورد تصريح مسوولان قضايی کشور است.

به هرحال وکلا حتی در صورتی​که به اتهامی تحت تعقيب قرار گرفته باشند بايد دادگاه رونوشتی از کيفر خواست و يا ادعانامه را به کانون وکلا بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع شود و در صورتی​که دادگاه دلايل را قوی و ادامه وکالت وکيل را منافی با شئون وکالت تشخيص دهد حکم تعليق موقت او را صادر می​نمايد و حکم مزبور موقتا قابل اجراست و مفاد آن به دادگاه ابلاغ می​شود.

وی ادامه داد:آنچه مسلم است اينکه تاکنون، عليرغم همه اينها بعضی وکلا را دادگاه​ها مستقيما از شغل خود محروم کرده اند.

وی با اشاره به ماده ​۷۸ آيين نامه لايحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در مورد چگونگی اعمال محروميت وکلا از اشتغال مبنی بر اينکه در مورد محکوميت قطعی وکيل به ارتکاب جنايت مطلقا، در مورد جنحه​هايی که به تشخيص دادگاه انتظامی وکلا ادامه وکالت منافی شئون وکالت است، محروميت وکيل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون، آگهی​ و به دادگاه ابلاغ می​شود، توضيح داد: اولا: مرجع صدور حکم محروميت وکيل از وکالت، دادگاه انتظامی وکلا است. ثانيا: اين ماده با تفکيک ميان تعليق موقت و محروميت قطعی وکيل ضابطه​های لازم را مشخص کرده است. در عين حال توجه به ماده ​۸۹ اين آيين نامه نيز لازم است که تعقيب انتظامی مانع تعقيب مدنی يا کيفری نيست؛ البته با رعايت ضوابطی که مواد قبل همان آيين نامه مقرر داشته​اند.

ابطحی تاکيد کرد: محاکمه وکلا، فضای قضايی کشور را ناامن می​کند و اين به نفع نظام قضايی کشور نيست. اگر باور افکار عمومی و نخبگان اين باشد که جلب وکلا به محکمه، به دليل دفاع از متهمان، به خصوص در محاکمه​های سياسی است، به نظام قضايی کشور آسيب جبران ناپذيری وارد می​شود.

وزير اطلاعات، خروج هر يک از احزاب و گروه​های سياسی را از حاکميت، به صلاح ندانست

وزير اطلاعات صبح امروز (سه​شنبه) با حضور در رزمايش اقتدار ۸۱، در جمع فرماندهان، مديران و کارکنان نيروی زمينی ارتش گفت: جمهوری اسلامی ايران با اتخاذ سياست امنيت متقابل و ايجاد ارتباط تنگاتنگ با کشورهای همسايه، سعی در باثبات و پايدارنگه​داشتن منطقه دارد.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومی نيروی زمينی ارتش جمهوری اسلامی ايران، حجت​الاسلام والمسلمين يونسی با قدردانی و تجليل از ايثارگران و جانفشانی​های رزمندگان مخلص و پرتوان اين نيرو در هشت سال دفاع مقدس، رزمايش بزرگ اقتدار ۸۱ را که با پيام صلح و دوستی به کشورهای همسايه و در راستای امنيت و اقتدار ملی در روزهای اخير برگزار شد، بسيار مثبت ارزيابی کرد.

وی آن را نمونه​ای بارز و عينی از توان و اقتدار نظامی نيروهای مسلح دانست که در آن تمامی اصول جنگ به​ويژه اصل بازدارندگی و وحدت فرماندهی رعايت و انجام شده است.

يونسی با اشاره به تهديدات آمريکا از حمله به عراق، اتخاذ سياست امنيت متقابل با کشورهای منطقه و اظهار مخالفت از سوی جمهوری اسلامی ايران را با اين اقدام آمريکا، سياستی مثبت و در ادامه​ی سياست​ها تنش​زدايی در منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: ما در هر حال با آمادگی و هوشياری کامل، تمامی تحرکات و اتفاقات منطقه و جهان را دنبال می​کنيم، درصدد ايجاد روابط مسالمت​آميز و هوشمندانه با ديگر کشورها خواهيم بود و به منظور جلوگيری از حمله​ی آمريکا، عليه کشور عراق بر مخالفت خود تاکيد و پافشاری می​کنيم.

وزير اطلاعات، لزوم برخورداری از اقتدار نظامی بازدارنده را از ديگر سياست​های جمهوری اسلامی ايران خواند ، بر تقويت و ارتقای بنيه​ی دفاعی کشور به عنوان يکی از مولفه​های آن تاکيد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز ارتش جمهوری اسلامی ايران با تامين نيروی انسانی مورد نياز، خودکفايی، نوآوری​های نظامی، بهينه​سازی و ساخت تجهيزات و ادوات نظامی و استفاده از تجارت گرانبها و باارزش هشت سال دفاع مقدس، به عنوان يک نيروی مقتدر در جهت اهداف و سياست​های نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران حرکت می​کند.

وی در ادامه از بهترين عوامل موفقيت ارتش جمهوری اسلامی ايران را محبوبيت آن در بين اقشار مختلف جامعه دانست و افزود: ما اين اقتدار نظامی را لازم داريم تا بتوانيم با استفاده از آن به تمامی اهداف مورد نظرمان دست يابيم؛ چرا که رسيدن به اهداف مورد نظر، بدون برخورداری از توان دفاعی و اقتدار نظامی غيرممکن است.

يونسی در بخش ديگری از سخنان خود، به وحدت ملی در بعد سياسی اشاره کرد و لزوم يکپارچگی وحدت و يکدلی بين گروه​ها و احزاب مختلف کشور را در شرايط کنونی بسيار حايز اهميت خواند و گفت: در شرايطی که دشمنان ما درصددند تا با استفاده از اختلافات و شکاف​های داخلی در جهت منافع خود سود برده و از اين طريق به ما ضربه بزنند؛ تمامی گروه​ها، احزاب، سازمان​ها و ارگان​ها، ​بايد با دقت و هوشياری تمام، مراقب توطئه​ها و تفرقه​افکنی​های دشمنان باشند.

وزير اطلاعات، ولايت فقيه را محور وحدت ملی، قانون اساسی، روش و سيره​ی امام راحل (ره) را منشور و الگوی آن ناميد، خروج هر يک از احزاب و گروه​های سياسی را از حاکميت به صلاح ندانست و آن را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی بسيار خطرناک دانست.

 سخنگوی دولت: هنوز به عدالت اجتماعی و رفع تبعيض دست نيافته​ايم

سخنگوی هيات دولت گفت: برای ايجاد شرايط يکسان برای همه، اولين امکان، فرصت اطلاع يابی و اطلاع رسانی يکسان است.

عبدالله رمضان زاده، سخنگوی هيات دولت در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايسنا در حاشيه​ی همايش "خبرگزاری​ها-ائتلاف برای صلح" گفت: همه​ی مردم دنيا به ويژه صاحبان قدرت بايد خواهان صلح جهانی باشند و يا اينکه شرايطی در دنيا فراهم شود که صاحبان قدرت در مقابل اراده​ی عمومی دنيا مجبور​ به تمکين شوند.

وی با بيان اينکه اين امر تاکنون تحقق نيافته است گفت: هدف اين همايش اين است که رسانه​ها بتوانند به عنوان تاثيرگذارترين وسيله​ی فرهنگ سازی در دنيای امروز، جهت گيری​هايی برای فرهنگ سازی مدارا، صلح و دوستی داشته باشند. اين امر، گام نخست در دست​يابی به صلح جهانی است، البته خشونت جزئی از سرشت بشر است.

رمضان زاده با ابراز اينکه به عنوان نماينده​ی دولت بايد نظرات دولت را بيان کند، از اظهار نظر در مورد اينکه آيا به واقع همه​ی نگرشها در ايران، دارای رسانه هستند و توان ابراز نظراتشان را دارند يا نه؟ خودداری کرد.

سخنگوی دولت يادآور شد: صلح در دنيا، نيازمند لوازمی است و اين لوازم، توزيع عادلانه​ی امکانات است. شرايط امروز دنيا و نحوه​ی مصرف منابع محدود بشری، بيانگر عدم توزيع عادلانه​ی امکانات است. مادامی​که شکاف شمال وجنوب پر نشود، امکان حرکات افراطی، بروز جنگ و تروريسم را فراهم می​آورد. بنابراين گام اول برای برقراری صلح، فرهنگ سازی و پس از آن توزيع عادلانه​ی امکانات بين​المللی است.

وی با بيان اينکه اين امر تاکنون محقق نشده است گفت: قدرت​های بزرگ اقتصادی و نظامی بايد به توزيع عادلانه​ی امکانات بشری تمکين کنند.

رمضان زاده با اظهار تاسف از اينکه شکاف شمال و جنوب (شکاف طبقاتی) در داخل کشور نيز مشهود است گفت: هنوز به اهداف انقلاب اسلامی مبنی بر گسترش عدالت اجتماعی و رفع تبعيض دست نيافته​ايم.

وی در توضيح نقش رسانه​ها جهت دستيابی به اهداف انقلاب گفت: بايد شرايطی فراهم آيد که همگان، امکان برابر برای استفاده از همه امکانات را داشته باشند. اولين امکان برابر نيز برابری فرصت​های اطلاع يابی و اطلاع رسانی است. رسانه​ها بايد فضايی را برای اطلاع رسانی در توزيع عادلانه ايجاد کنند و در نهايت، اطلاعات آزاد، نظام توزيع اجتماعی جامعه را کنترل می​کند.