عليرضا رجايی:

محافظه​کاران خواستار خروج از حاکميت اصلاح​طلبان

به شکل تدريجی و خودبخودی هستند

رييس هيات اجرايی جبهه​ مشارکت: خارج شدن اصلاح​طلبان از حاکميت به معنای خروج بر حاکميت نيست

شهربانو امانی: بيش از هزار طرح ملی نيمه تمام روی دست دولت مانده است

تاجرنيا: متهم پرونده​ی المکاسب با قرار وثيقه​ای بسيار کمتر از اصل مبلغ مورد مناقشه، آزاد است

نشست ماقبل سالانه​ی دفتر تحکيم وحدت (منتخب علامه)، برگزار می​شود

مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه​نگاران آزاد به زودی برگزار می​شود.

عليرضا رجايی معتقد است: بحث خروج از حاکميت با عناوين ديگری در دهه​ی اول انقلاب هم مطرح بود.

اين ​روزنامه​نگار و عضو هيات مديره​ی انجمن صنفی روزنامه​نگاران ايران در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايسنا در تبيين نظر خود افزود: به طور مثال برخی گروهها در انتخابات مختلفی که وجود داشت، شرکت نمی​کردند چرا که فکر می​کردند اگر هم شرکت کنند، بی​حاصل است.

وی ادامه داد:​ اين مساله اخيرا تحت عنوان خروج از حاکميت بار ديگر مطرح شده است و تفاوت آن با دهه​ی اول انقلاب در اين است که، جريان​هايی اين استراتژی را مطرح می​کنند که در طول اين دو دهه در داخل نظام سياسی فعال بودند و به تعبيری ارگانيک نظام بودند.

رجايی با تاکيد بر اين که خروج از حاکميت به معنای خروج بر حاکميت نيست، مدعی شد: مطرح شدن بحث خروج از حاکميت به اين معناست که نظام، استطاعت و توانايی پاسخگويی به مطالبات اين دسته از جريان​های سياسی را ندارد و به معنای ديگر آنها از حاکميت خارج می​شوند و در بيرون از حاکميت و در سطح جامعه مدنی تلاش می​کند به نحوی که نظام سياسی رفته رفته مستعد برآورده کردن مطالبات و اجرای برنامه​های آنان شود.

عضو هيات مديره​ی انجمن صنفی روزنامه​نگاران ايران در مورد استراتژی محافظه​کاران در قبال بحث خروج از حاکميت گفت: آن چه روشن است اين که جريان مقابل اصلاحات، در طی اين سالها همواره در صدد بوده که نهادهای نظام را به طور کامل و تامه از آن خود کند و بنابراين طبيعی است تا آنجايی که خروج از حاکميت چنين فرصتی را برايشان فراهم کند از آن استقبال می​کنند.

وی تصريح کرد: اما نکته​ای که وجود دارد اين است که بحث خروج از حاکميت توسط محافظه​کاران پيش​بينی نشده بود،​اين مساله اقدام خلق​الساعه​ای است که محافظه​کاران در مقابل آن واکنش​های متعددی نشان می​دهند و همانطور که گفته شد تا آنجا که به تصرف نهادهای سياسی توسط آنها منجر می​شود، خشنود خواهند شد.

رجايی ادامه داد: با اين حال اگر خروج از حاکميت اصلاح​طلبان باعث کاهش مشروعيت نظام شود، محافظه​کاران از آن استقبال نمی​کنند.

وی توضيح داد:​ محافظه​کاران به دنبال اين بودند که با مانع تراشی​های متعدد در مقابل برنامه​های اصلاحات از يک طرف و تبليغات وسيع مبنی بر بی​کفايتی اصلاح​طلبان از طرف ديگر، اين مساله به تدريج و خود به خود اتفاق بيافتد، يعنی در مدت حضور اصلاح​طلبان در متن نظام سياسی، به نحوی عمل کنند که هم اصلاح​طلبان و هم مردم از اين رويه خسته شوند و در مرحله​ی بعد با ابزارهايی که در اختيار دارند از حضور مجدد جريان اصلاحات در داخل نظام سياسی ممانعت کنند و به طور طبيعی​تری اصلاح​طلبان را از صحنه​ خارج کنند.

وی تصريح کرد:​ بنابراين عکس​العمل جريان ضد اصلاحات،​ در مقابل طرح خروج از حاکميت رويکردی دوگانه است از يک طرف چون اين طرح يک اقدام خلق​الساعه و پيش​بينی نشده است و باعث کاهش مشروعيت نظام سياسی در داخل و خارج می​شود و برنامه​های محافظه​کاران را مخدوش می​کند، از آن استقبال نمی​کنند و از طرف ديگر تا آنجايی که منجر به خالی کردن عرصه​های نظام سياسی توسط اصلاح​طلبان و تصرف آن مواضع توسط خودشان می​شود از آن استقبال می​کنند.

اين روزنامه​نگار ، درباره​ی ماهيت کسانی که از آنها با عنوان اصولگرايان ياد می​شود، گفت: در ادبيات و روزنامه​های جناح راست رايج است که آنان لفظ اصول گرايان را به خود (جناح راست)​اطلاق می​کنند، اما به نظر من آنچه از فعاليتهای اين جناح ديده​ايم، غالبا ضداصول بوده است.

وی تاکيد کرد: پافشاری و ممارست اصلاح​طلبان در مقابل مضايق و فشارها، مصداق اصول​گرايی است، نه فعاليتهای مخرب جريان راست که به غلط عنوان اصول​گرايی به خود گرفته است.

رجايی در پايان ارزيابی خود را از اين که برخی محافظه​کاران معتقدند فشار بيش از حد خارج شوندگان از حکومت باعث می​شود محافظه​کاران، موضع محافظه​کاری را ترک کرده و در وضعيت تهاجمی قرار بگيرند، اين چنين عنوان کرد: جريان راست از صبح دوم خرداد تاکنون هميشه موضع تهاجمی نسبت به جريان اصلاحات و دموکراسی داشته و اگر در حال حاضر تاکيد مجدد بر ضرورت حفظ وضعيت تهاجمی دارند، به معنی شدت عمل بيشتر نسبت به جريان اصلاحات است که اين شدت عمل می​تواند آستانه​ی وسيعی حتی فراتر از برخوردهای سياسی داشته باشد.

رييس هيات اجرايی جبهه​ مشارکت: خارج شدن اصلاح​طلبان از حاکميت به معنای خروج بر حاکميت نيست

 طرح بحث خروج از حاکميت، به اين معنا نيست که دوستان قصد خروج از حاکميت را دارند.

حسين کاشفی، رييس هيات اجرايی جبهه​ی مشارکت ايران اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايسنا افزود: از آن​جايی که اصلاح طلبان به نظام، انقلاب و مردم پايبندند ولی محافظه​کاران نشان دادند که در هيچ زمينه​ای حاضر به همکاری نيستند و جز مانع​تراشی و مقابله با خواست عمومی مردم هيچ​ اقدام و حرکت ديگری نمی​کنند که ادامه​ی آن هم به صلاح نظام و مردم نخواهد بود زيرا ادامه اين روند از تحقق آن​چه که رييس​جمهور و اصلاح​طلبان در شعارهايشان بيان کردند جلوگيری می​نمايد .

وی ادامه داد: روند ايجاد بحران به صلاح نخواهد بود؛ زيرا مردم با ياس و نااميدی مواجه می​شوند و مشاهده می​کنند مسوولين سخنانی گفتند که نمی​توانند آن را عملی کنند. در واقع اگر کسی به نظام و مردم پايبند باشد نبايد صرفا حضور خود را در نظر بگيرد.

کاشفی، تصريح کرد: نبايد فراموش کنيم که انديشه اداره کشور با حکومت دينی مطمئنا خوشايند عده​ای در دنيا نمی​باشد.

عضو شورای مرکزی جبهه​ی مشارکت ايران اسلامی تصريح کرد: اصلاح​طلبان امروز ، قبل از انقلاب، زمان جنگ تحميلی و زمان حضرت امام از ياران ايشان بودند ولی اکنون به جايی رسيدند که می​گويند اگر نمی​گذاريد ما کار کنيم، حاضريم حکومت را در اختيار شما بگذاريم تا نظام، انقلاب و مردم ضربه نبينند.

وی افزود: اين، خروج بر حاکميت نيست. بلکه اصلاح طلبان در برابر روند ايجاد بحران اين مسئله را پيشنهاد می​کنند تا دشمن خارجی سوءاستفاده نکرده و منافع ملی ما ضربه​پذير نشود . در اين شرايط برای اين​که جامعه بتواند راه خود را طی کند بحث خروج از حاکميت مطرح می​شود. پس اين امر به هيچ وجه ضديت با نظام و مردم نيست.

شهربانو امانی: بيش از هزار طرح ملی نيمه تمام روی دست دولت مانده است

بيش از هزار طرح ملی نيمه تمام دولتی روی دست مانده در کشور وجود دارد.

شهربانو امانی نماينده​ی اروميه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سرويس پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران ضمن بيان مطلب فوق افزود: بايد اين طرح​ها را اولويت بندی برای اجرا نمود.

وی با اشاره به بعد اجرايی برنامه سوم گفت: اين برنامه بيشتر يک برنامه کيفی بود تا برنامه کمی.

نماينده اروميه در مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه امکان داشت ۱۵ سال پيش، يک طرح، توجيه فنی - اقتصادی داشته باشد، ولی همان طرح امروز اگر اجرا نشود، بهتر از اجرا شدنش است گفت: يکی از مهمترين مسايل کشور داشتن يک الگوی اقتصادی درست و مناسب است.

وی با اشاره به تلاش رييس جمهور برای جلوگيری از رانت خواری گفت: ورود و خروج کالاها توسط افراديکه وابستگان به قدرت يا احتمالا بعضی از نهادها هستند انجام می​شود و به نظرم هنوز به صورت صددرصد نتوانسته​اند جلوی اينها را بگيرند.

عضو شورای عالی حزب همبستگی اظهار داشت: برخی وسايل صوتی - تصويری که در کشور جمهوری اسلامی ممنوع شده است، از طريق سيمای جمهوری اسلامی تبليغ می​شود. اين وسايل به صورت تک تک وارد نشده و طبيعی است که اين کار نيز توسط افراد معمولی انجام نمی​شود.

اين نماينده​ی مجلس گفت: يکی از مهمترين تصميمات دولت با توجه به مشکلات عديده​ی فراروی دولت، حساب ذخيره​ی ارزی کشور است که رييس جمهور در دور دوم می​توانست از آن به عنوان ابزار تبليغاتی برای رای آوردن خود استفاده کند که خوشبختانه آقای خاتمی منافع ملی را فدای مطامع فردی نکرد.

وی در ادامه افزود: ريسک سرمايه​گذاری در ايران ۴ می​باشد که اين امر به پشتوانه همين ذخيره ارز می​باشد که کشور ما را يک کشور مقروض و کاسه خالی ندانسته و اميدوارند بالاخره از سرمايه مهم ملی نفت نيز به هر حال کشورمان چيزی اندوخته و آن را نيز صددرصد در بخش خصوصی سرمايه​گذاری می​کند.

تاجرنيا: متهم پرونده​ی المکاسب با قرار وثيقه​ای بسيار کمتر از اصل مبلغ مورد مناقشه، آزاد است

نماينده مشهد در مجلس شورای اسلامی معتقد است که دادگستری استان تهران در مورد پرونده​ی شرکت المکاسب، مانند ديگر پرونده​های مفاسد اقتصادی از جمله پرونده​ی شهرام جزايری اطلاع​رسانی نکرده است.

علی تاجرنيا نماينده​ی مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی ايسنا در مورد پرونده المکاسب و اطلاعيه​ای که دادگستری استان تهران در اين خصوص صادر کرد، گفت: اطلاعيه دادگستری، حاوی نکاتی که در آن اطلاع​رسانی صورت گرفته باشد، نبود و فقط در چندين مورد، اشاره​ای به کم اطلاعی مصاحبه کننده​ در اين موضوع - که بنده باشم - کرده بود.

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس مدعی شد: در ارتباط با پرونده مهمی مانند پرونده المکاسب که رقم آن بسيار قابل توجه است که خود دادگستری هم قادر به اعلام آن نيست، بيش از اين که ضعف مردم يا گوينده باشد، ضعف دادگستری استان تهران است.

به گفته​ی وی در اين اطلاعيه اشاره شده بود که ما نمی​توانيم قبل از اتمام مراحل قضايی، در مورد آن اطلاع​رسانی کنيم. حال اين سوال وجود دارد که چرا در مورد ساير پرونده​ها که مفاسد اقتصادی هم بود اين گونه عمل نشده است و قبل از اين که متهم يا متهمان نسبت به پرونده اطلاع داشته باشند، اعلام عمومی، اطلاعيه دادگستری و مصاحبه رييس کل دادگستری استان تهران چه وجاهت قانونی می​تواند داشته باشد و اگر به لحاظ حقوقی اين بحث در خصوص پرونده المکاسب وجود دارد، به طريق اولی درباره​ی ساير پرونده​ها هم وجود دارد. بنابراين حداقل بايد بپذيريم که دادگستری استان تهران نسبت به پرونده​های مفاسد اقتصادی به صورت گزينشی و خطی عمل می​کند و از اين جهت جای هيچ شائبه​ای وجود ندارد.

تاجرنيا به رقم پرونده المکاسب اشاره کرد و اظهار داشت: اگر دادگستری استان تهران معتقد است رقم پرونده به غير از رقمی است که در مصاحبه​های قبل اعلام شده است، اعلام کردن رقم و حجم پرونده با توجه به اين که در موارد مشابه از جمله اقدام مطبوعات وابسته به جناح مخالف اصلاحات در جريان پرونده​ی جزايری که حتی دادگستری استان تهران هيچ اطلاعيه​ای صادر نکرد، مشکلی وجود ندارد. حال اين برخورد دو گانه را به چه شکلی بايد توجيه کنيم؟

نماينده​ی مردم مشهد تصريح کرد: پرونده​ی مفاسد اقتصادی که مطرح می​شود و جنبه ملی پيدا می​کند، وقتی پيرامون آنها تبليغ زيادی صورت می​گيرد، داشتن اطلاعات حداقلی از وضعيت متهم و شرايط وی و نحوه پيشرفت پرونده بدون آن که خدشه​ای به تصميم قاضی وارد کند، از ابتدايی​ترين مسايلی است که مردم بايد از آن مطلع باشند.

تاجرنيا گفت: چه طور اطلاع پيدا کردن از جزييات يک پرونده از طرف صدا و سيما و مطبوعات و نهايتا برگزاری دادگاه علنی که در آن به تمام جزييات اشاره شده (پرونده شهرام جزايری) يک امر عادی تلقی می​شود، اما بی​اطلاعی مردم از پرونده المکاسب در جهت مباحث قضايی است؟

وی افزود: سرعت دادگستری استان تهران در جواب دادن به مصاحبه در خصوص پرونده المکاسب در عين اين که جای قدردانی دارد، ولی اميدوار هستيم دادگستری استان تهران سعی کند هميشه در جهت حفظ حقوق متهمان خود، اين چنين موضع بگيرد، نه اين که وقتی پرونده مربوط به يک شخص با نفوذ و از يک جريان خاص در کشور است.

نماينده مردم مشهد در مورد اين که در اطلاعيه دادگستری استان تهران، وی را بی​اطلاع دانسته است، گفت: اولا اين که پرونده​ی المکاسب برای اولين بار توسط بنده مطرح شد، بدون اينکه دادگستری استان تهران مثل ساير پرونده​ها از ابتدا در خصوص آن اطلاعيه بدهد و به اطلاع عموم برساند، سعی می​شده اين امر به نوعی مخفی نگه داشته شود و بعد از کشيده شدن موضوع به جرايد، دادگستری استان تهران در جهت پاسخگويی برآمد. در يکی دو مصاحبه​ای که در خصوص پرونده المکاسب داشته​ام به ابعاد مختلف اين قضيه اشاره کرده​ام و در اطلاعيه دادگستری هم هيچ کدام از اين ابعاد رد نشده است. ما بايد به عنوان يک فرد در جامعه از تمام جزئيات يک پرونده اطلاع پيدا کنيم، اما بی​اطلاعی مردم از اطلاعاتی که در يک پرونده​ی ملی اين چنينی وجود دارد و اعلام آنها هيچ اختلالی در استقلال رای قاضی به وجود نخواهد آورد، بيشتر به عملکرد قوه​ی قضاييه بر می​گردد.

تاجرنيا گفت: خاضعانه حاضرم برای اينکه مردم از روند اين پرونده اطلاع پيدا کنند، اين الفاظ را تحمل کنم، ولی حداقل شاهد باشم که دادگستری استان تهران بخشی از اطلاع​رسانی را که در خصوص پرونده شهرام جزايری کرد، در مورد پرونده المکاسب و آقازاده​ها نيز انجام دهد که الان در لابلای راهروهای دادگستری استان تهران خاک می​خورد و کمتر کسی از آنها اطلاع پيدا کرده است.

وی در پايان تصريح کرد: متهم پرونده المکاسب با قرار يک وثيقه که بسيار کمتر از اصل مبلغ مورد مناقشه است، آزاد است و در چند ماه گذشته هم نه شاهد برگزاری دادگاه بوده​ايم و نه شاهد اطلاع رسانی در اين خصوص و اگر دادگاهی تشکيل شده، مردم حداقل در جريان برگزاری آن قرار نگرفته​اند.

نشست ماقبل سالانه​ی دفتر تحکيم وحدت (منتخب علامه)، برگزار می​شود

دبير واحد تشکيلات دفتر تحکيم وحدت (منتخب علامه)، اعلام کرد: نشست ماقبل سالانه​ی اتحاديه، در دهه​ی اول آبان​ماه جاری، در يکی از دانشگاه​های تهران، برگزار خواهد شد.

عبدالله مومنی، در گفت​وگو با خبرنگار سياسی ايسنا، افزود: نشست ماقبل سالانه، با هدف انتخاب شورای تحقيق انتخابات شورای مرکزی اتحاديه، برگزار می​شود و از کليه​ی انجمن​های عضو برای شرکت در آن، دعوت می​کنيم تا به بررسی راهکار اجرايی انتخابات شورای مرکزی، بپردازيم.

وی ارائه​ی توضيحات بيشتر در اين زمينه را به آينده موکول کرد.

دبير واحد تشکيلات دفتر تحکيم وحدت (منتخب علامه)، هم​چنين خبر داد: دومين سمپوزيوم ژئوپولتيک دريای خزر با محوريت مسائل امنيتی، اقتصادی و زيست محيطی، به ميزبانی دانشگاه منابع طبيعی گرگان، برگزار می​شود.

وی اظهار داشت: برای شرکت در اين سمپوزيوم، علاوه بر انجمن​های عضو اتحاديه، از کارشناسانی از جمله دکتر مجتهدزاده و دکتر هرميداس باوند دعوت شده است.

مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه​نگاران آزاد به زودی برگزار می​شود.

رضا جلودارزاده، نايب رييس انجمن روزنامه​نگاران آزاد در گفت​وگو با خبرنگار سياسی ايسنا با اعلام اين خبر گفت: در جلسه​ی مجمع عمومی اعضای جديد هيات مديره انتخاب شده، اساسنامه اصلاح خواهد شد.

وی با بيان اينکه اين انجمن در بدو تاسيس فيلترهای مناسبی برای گزينش افراد نداشته است، گفت: برخی اعضا شرايط عضويت در انجمن (بند ۵ ماده​ی ۳۵ اساسنامه، حداقل ۲ سال سابقه​ی کار مطبوعاتی، الزامی است) را نداشته​اند که اين امر در مجمع عمومی آينده اصلاح خواهد شد.

جلودارزاده از جمله اقدامات چشم​گير انجمن روزنامه​نگاران آزاد را اعطای وام ۵ ميليون تومانی به ۱۰ تن از اعضا از سوی سازمان تامين اجتماعی عنوان کرد و افزود: از ميان کسانی که تقاضای دريافت اين وام را داشتند تنها ۳ تن حائز شرايط لازم بوده​اند که در مجمع عمومی، بار ديگر برای تعيين ۷ تن ديگر ميان اعضا قرعه​کشی خواهد شد.

گفتنی است، بهروز قزلباش (مدير روابط عمومی و عضو هيات مديره) و شهرام فرمانی (خزانه​دار و عضو هيات مديره) از عضويت در اين انجمن استعفا داده​اند و مجمع عمومی گذشته اين انجمن (۲۴ مردادماه) پس از دو دوره که تعداد شرکت​کنندگان در آن به حد نصاب نرسيد، برگزار خواهد شد.

رييس کميته​ی تحقيق و پژوهش انجمن صنفی روزنامه​نگاران آزاد با اظهار تاسف از آنچه که او عدم حمايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اين انجمن خواند ، گفت: پيشنهاد تخصيص بودجه برای حمايت از انجمن​های صنفی روزنامه​نگاران از سوی انجمن روزنامه​نگاران آزاد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقديم شده است تا در لايحه بودجه امسال در نظر گرفته شود.