احمد بورقانی و فاطمه حقيقت​جو

به دادگاه احضار شدند

در پی احضار شفاهی دادگاه انقلاب؛ عيسی خندان در جلسه​ی سوم تحقيقات حاضر نشد

کميسيون اصل ​۹۰ اقدامات دادگاه​هايی که وکلا را محکوم کرده​اند فاقد وجاهت قانونی دانست

جلسه​ی دادگاه رييس طوسی امروز برگزار می​شود

مديرمسوول هفته نامه »وراوى» به دادگاه احضار شد

شکوری​راد : پرونده​ی مرکز نظرسنجی وزارت ارشاد يک پرونده​ی سياسی است

دادگاه عمومی تهران، احمد بورقانی و فاطمه حقيقت​جو دو تن از نمايندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را به دادگاه عمومی تهران احضار کرد.

احمد بورقانی، عضو هيأت رييسه​ی مجلس شورای اسلامی در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی ايسنا با تأييد اين خبر افزود: برگ احضاريه​های دادگاه به هيأت رييسه​ی مجلس شورای اسلامی رسيده است.

وی در مورد علت احضار حقيقت​جو به دادگاه اظهار داشت: وی بر اساس شکايت معاون دادگستری استان تهران و رييس دادگستری استان اصفهان به دادگاه احضار شده است.

بورقانی در مورد علت احضار خود به دادگاه گفت: در احضاريه فقط به عنوان متهم اشاره شده است و به مفاد اتهام اشاره​ای نشده است.

در پی احضار شفاهی دادگاه انقلاب؛ عيسی خندان در جلسه​ی سوم تحقيقات حاضر نشد

عيسی خندان، دبير سرويس اجتماعی روزنامه​های توقيف شده​ی فتح و خرداد، احضار شفاهی و عدم صلاحيت دادگاه انقلاب برای رسيدگی به اين پرونده را دليل شرکت نکردن خود در جلسه​ی سوم تحقيقات عنوان کرد.

وی که به دليل فعاليت در نشريه​ی تعطيل شده​ی "دريچه​ی گفت​وگو" و نيز به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق فعاليت​هايی هم چون همکاری با نيروهای ملی - مذهبی، طی هفته​ی گذشته دوبار به شعبه​ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شده بود، در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) مبنی بر دلايل شرکت نکردنش در جلسه​ی سوم تحقيقات، اظهار داشت: مجله​ی "دريچه​ی گفت​وگو" حدود ۱۰ سال پيش منتشر می​شد و من در آن سمت مدير داخلی را داشتم.

وی افزود: رسيدگی به پرونده​های مرتبط با نشريات، به عهده​ی دادگاه مطبوعات است و بررسی چنين موضوعی در صلاحيت دادگاه انقلاب نيست.

خندان درخصوص اتهامات خود گفت: فردی که روز پنج​شنبه​ی گذشته از من بازجويی می​کرد گفت که اين احضار به دليل اتهام و پرونده​ی جديدی است و ربطی به بازداشت سال گذشته ندارد؛ اما رييس دفتر قاضی پرونده، روز شنبه در جلسه​ی بازجويی دوم اعلام کرد که اين احضار مربوط به همان پرونده سال گذشته است. اين موضوع هنوز برای من روشن نشده است و در اين مدت نيز قاضی را نديده​ام تا نظرش را جويا شوم.

دبير سرويس اجتماعی روزنامه​های توقيف​شده​ی خرداد و فتح در پاسخ به سوالی مبنی بر سوالات مطرح شده در جلسات تحقيق ضمن امتناع از پاسخگويی صريح در اين زمينه اظهار داشت : محور مباحث مطرح شده درباره​ی همکاری​های من با ملی - مذهبی​ها و فعاليت​هايی که طی بيست سال گذشته داشتم، بود.

وی تاکيد کرد: من مدير مسوول "دريچه گفت​وگو" نيستم و در صورت بروز تخلف هم مدير مسوول بايد پاسخگو باشد. هم چنين اين نشريه با حکم قضايی نيز تعطيل نشده است.

خندان اضافه کرد: در حال حاضر برای حضور در جلسات تحقيق، اجازه​ی شرکت به وکيل داده نمی​شود و به من گفته شده که برای شروع جلسات دادگاه، وکيل معرفی کنم.

کميسيون اصل ​۹۰ اقدامات دادگاه​هايی که وکلا را محکوم کرده​اند فاقد وجاهت قانونی دانست

يکی از وکلای دادگستری محکوم شده به وسيله​ی دادگاه​ها گفت: کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اقدامات دادگاه​ها مبنی بر محکوميت وکلا را فاقد وجاهت قانونی تشخيص داد.

سيد محمدعلی دادخواه، وکيل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ايسنا اظهار داشت: خوشبختانه با بررسی​های عميق و موشکافانه​ای که کميسيون اصل ۹۰ درخصوص شکايت وکلايی که محکوم شده بودند انجام داد، به اين نتيجه رسيد که اقدامات دادگاه​هايی که وکلا را محکوم کرده​اند فاقد وجاهت قانونی بوده و اصلا مجاری قانونی را رعايت نداشته​اند.

وی افزود: به همين دليل کميسيون اصل ۹۰ طی گزارشی که برای اکثر مقامات کشور از جمله رييس ديوان عالی کشور، رييس مجلس، رييس قوه قضاييه و رييس​جمهوری و حدود ۴۰ نفر از مقامات کشور، ارسال کرده، صراحتا اعلام کرده که روش رسيدگی و تعقيب اين وکلا صحيح نبوده و اين امر طليعه​ی فرخنده​ای است که گامی به سوی قانون​مداری و قانون​گذاری و اجرا و حراست آن است که از ناحيه​ی کميسيون اصل ۹۰ برداشته شده است.

دادخواه ادامه داد: اميدواريم کسانی که با اقدامات خود برخلاف اين مساله گام برمی​دارند و اين روال را نمی​پسندند و در طی قانون​شکنی و قانون​گريزی هستند از اين اقدامات کميسيون اصل ۹۰ متنبه شوند و در جهت رفع اقدامات سابق، گام​های موثر و شايسته​ای بردارند.

وی ادامه داد: کميسيون اصل ۹۰ با عنايت به اختياراتی که قانون اساسی به آن واگذار کرده که در همه​ی امور کشور اجازه​ی دخالت دارد بايد نسبت به اين گزارش ترتيب اثر شايسته دهد و کليه​ی اقداماتی که در اين زمينه شده است عودت داده شود و به حالت اوليه بازگردد.

جلسه​ی دادگاه رييس طوسی امروز برگزار می​شود

جلسه​ی دادگاه دکتر سيد رضا رييس طوسی فردا در شعبه​ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به رياست قاضی حداد برگزار می​شود.

دکتر يوسف مولايی وکيل مدافع رييس طوسی با اعلام اين خبر به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: موکلم فردا به اتهام اقدام عليه امنيت ملی ساعت ۹ صبح به همراه من در دادگاه حاضر خواهد شد.

وی افزود: سه شنبه گذشته دادگاه رييس طوسی برگزار شد؛ ولی به دليل عدم حضور نماينده​ی مدعی​العموم جلسه تجديد شد.

مديرمسوول هفته نامه »وراوى» به دادگاه احضار شد

»سليم زحمت دوست خياوى » مدير مسوول هفته نامه »وراوى » چاپ شهرستان مشگين شهر واقع در استان اردبيل (واقع در شمال غرب ايران) به دادگاه احضار شد.

به گفته مدير اجرايى اين نشريه »زحمت دوست» با شکايت آموزش و پرورش شهرستان مشگين شهر به دادگاه احضار شده است. »رامين منورى » روز دوشنبه به »ايرنا» گفت : علت شکايت از اين نشريه درج نامه يکى از فرهنگيان منطقه در انتقاد از عملکرد معاونت آموزشى اداره آموزش و پرورش مشگبن شهر در يکى از شمارههاى گذشته وراوى بوده است. وى افزود: پرونده شکايت از نشريه ورواى در زمان حاضر در مرحله تحقيق قرار دارد.

نشريه وراوى، از اواخر سال ۱۳۸۰ به جمع مطبوعات استان اردبيل پيوسته است.

شکوری​راد : پرونده​ی مرکز نظرسنجی وزارت ارشاد يک پرونده​ی سياسی است

يک عضو هيات رييسه فراکسيون دوم خرداد معتقد است: يکی از پايگاه​های​ اينترنتی و سايت "نوری​زاده" به طور مقابله به مثل، هر دو شايعاتی را عليه بخش​هايی از حاکميت نظام منتشر می​کنند.

دکتر علی شکوری​راد عضو کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت​وگوها خبرنگار پارلمانی ايسنا، در پاسخ به سوالی در مورد خبر منتشر شده در يکی از سايت​ها مبنی بر اينکه "يکی از افراد دوم خردادی بنام( آقای خ ) مبلغ ۳۵ ميليون دلار پول از يک کشور خارجی به دلايل نامعلوم دريافت کرده است و اسناد مربوط به اين قضيه در محل پلمپ شده​ی مرکز نظرسنجی تحت مديريت گرانپايه کشف شده است"، گفت: پرونده​ای که در مورد مرکز افکارسنجی وزارت ارشاد مطرح شده است، از ابتدا يک پرونده​ی سياسی بود. يعنی با يک ديد سياسی اين پرونده ايجاد شده است، بنابراين به هيچ وجه نمی​شود به اخباری که در اين خصوص داده می​شود، اعتماد کرد.

وی افزود: بايد منتظر استناداتی که ارايه می​شود باشيم. بنابراين با توجه به سياسی بودن موضوع و اينکه قوه​ی قضاييه يک طرف قضيه است، به هيچ وجه اعتمادی نسبت به اخبار منتشره وجود ندارد و اساسا هم حق ندارند که يک طرفه اخبار را منتشر کنند.

شکوری راد اظهار داشت: پايگاه اينترنتی که اين خبر را منتشر کرده است، يک واکنشی به پايگاه اينترنتی نوری​زاده است و در هر دو، از يک روش برای ايجاد شايعه استفاده می​کنند، يعنی اين دو پايگاه مقابله به مثل می​کنند.

نوری​زاده شايعاتی را عليه بخش​هايی از حاکميت نظام منتشر می​کند و اين پايگاه نيز در مقابل آن، در مورد بخش​های ديگر حاکميت اين کار را می​کند.