گزارش کميسيون اصل ​۹۰ مجلس شورای اسلامی

درباره​ی ناصر زرافشان

در پرونده​ی آقای زرافشان شاکی روابط عمومی سازمان قضايی نيروهای مسلح است و قاعده بی​طرفی دادگاه نيز ايجاب می​کرد قاضی استخدام سازمان شاکی، حاکم دادگاه تشکيل شده نباشد و در زمان واحد دارای سه پست قضايی نشود! بنابراين به شرح مذکور، در صدور "ابلاغ ويژه" تخلف از صراحت مقررات صورت گرفته است.

در دادنامه بدوی صادره عليه آقای زرافشان مشخصات قاضی صادرکننده رای درج نشده است

صدور ابلاغ ويژه به عنوان دادرس شعبه اول دادگاه​های عمومی تهران و هم زمان دادرس شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای کسی که پست قضايی وی بازپرس شعبه ​۱۳ دادرسی نظامی تهران است، نمی​تواند مطابق قوانين باشد

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران در نمابری که از سوی محمد علی جداری فروغی وکيل مدافع ناصر زرافشان به ايسنا ارسال شده ،رونوشتی از گزارش کميسيون اصل ​۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص ناصر زرافشان درج شده است که متن کامل آن در پی می​آيد:

«گزارش حقوقی از پرونده شماره​ی ​۴۸۷۹م مربوط به شکايت تعدادی از وکلای دادگستری در برخی محاکم دادگستری تهران که به محروميت موقت از شغل وکالت نيز محکوم شده​اند.»

خلاصه​ای از شکواييه​ها و محتويات پرونده مطروحه:

​۱- آقای دکتر ناصر زرافشان:

با شکايت روابط عمومی سازمان قضايی نيروهای مسلح در دادنامه​ی بدون تاريخ و شماره، صادره به وسيله​ی دادرس شعبه​ی اول دادگاه​های عمومی تهران و دادرس شعبه​ی ششم دادگاه انقلاب اسلامی، به اتهام: افشای اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده مربوط به پرونده موسوم به قتل​های زنجيره​ای که وکالت اوليا​ی دم را به عهده داشته است، نگهداری غير مجاز يک قبضه اسلحه کمری برتا به همراه شش تير فشنگ در محل کار، نگهداری مشروبات الکلی درمنزل و دفتر کار، به مجازات​های دوسال حبس تعزيری بابت اتهام اول و ​۳ سال حبس تعزيری بابت اتهام دوم و ​۵۰ ضربه شلاق برای اتهام سوم، محکوم شده است و رای صادره فاقد نام و نام خانوادگی قاضی دادگاه است. رای مزبور در مرحله تجديدنظر طی دادنامه​ی شماره​ی ​۶۸۱ ​۶۷۹ مورخ ​۲۷/۳/۸۱ به کلاسه​ی ​۸۱/۳۶ ​۲۲۳ و ​۲۲۵ در شعبه​ی ​۳۶ دادگاه تجديد نظر تهران (مستقر در ساختمان دادگاه​های انقلاب اسلامی تهران) با امضای آقايان سيد احمد زرگر و خاوندگار تاييد و قطعی شده است و آقای محمدعلی جداری فروغی به وکالت از محکوم عليه، طی لايحه​ی مشروحی از دادستان محترم کل کشور درخواست اعمال ماده​ی ​۲۶۸ قانون آيين​دادرسی کيفری نموده که نتيجه آن هنوز اعلام نگرديده است.

اقدامات کميسيون

​۱- تهيه​ی نامه​ی شماره​ی ​۴۸۷۹/۱۴۴۹۷/۹۰/م مورخ ​۲۰/۵/۸۱ و ارسال آن برای آيت​الله شاهرودی رياست محترم قوه​ی قضاييه در خصوص بررسی شکواييه​ی آقای زرافشان، که هنوز پاسخی واصل نشده است.

​۲- دعوت از شکايت و تشکيل جلسه​ای به تاريخ ​۹/۶/۸۱ و استماع اظهارات آنان که متضمن توضيحات مفصلی راجع به ماهيت اتهامات و چگونگی تشکيل پرونده​های اتهامی و ساير جزييات بوده که تماما ضبط شده است.

​۳- رونوشت نامه​ی کميسيون برای رياست محترم قوه​ی قضاييه، که برای دفتر محترم رياست جمهوری اسلامی نيز ارسال شده بود، مواجه با پی​نوشت جناب آقای خاتمی رياست محترم جمهوری شده که فرموده​اند: جناب اقای دکترمهرپور در هيات بررسی شود و موضوع پی​نوشت معظم له طی نامه شماره ​۲۴۲۱۳ مورخ ​۴/۶/۸۱ برای آقای دکتر مهرپور رياست محترم هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی منعکس شده است.

نظرات حقوقی

به نظر می​رسد صرف نظر از ماهيت اتهامات وارده و اينکه آيا دلايل اثباتی دارد يا نه، و قطع نظر از اينکه در تشکيل پرونده​های اتهامی و صدور آرای صادره، ملاحظات سياسی به جهت نوع پرونده​هايی که شکات از آنها در مراجع قضايی قبول وکالت کرده​اند، دخالت داشته يا نداشته است، موارد زير به علت نقض شکل مقررات و طرز کار دادگاه​های رسيدگی کننده به اتهامات وکلا ياد شده قابل ذکر است:

​۱- صدور ابلاغ ويژه به عنوان دادرس شعبه اول دادگاه​های عمومی تهران و هم زمان دادرس شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای کسی که پست قضايی وی بازپرس شعبه ​۱۳ دادرسی نظامی تهران است، نمی​تواند مطابق قوانين باشد چرا که معمولا صدور ابلاغ ويژه به استناد تبصره ماده ​۸ آيين​نامه​ی اجرايی قانون تشکيل دادگاه​های عمومی و انقلاب مصوب ​۲۵/۴/۷۳ قوه​ی قضاييه صادر می شود. تبصره مزبور اشعار می​دارد: رييس قوه​ی قضاييه می​تواند در هر حوزه قضايی هر يک از قضات را متناسب با تجربه و تبحر آنها، با ابلاغ خاص برای رسيدگی به امور کيفری، حقوقی، خانوادگی، اطفال، دريايی، پزشکی و دارويی، صنفی و امثال آن تعيين و منصوب نمايد، به عبارت ديگر مقرره مزبور به رياست قوه​ی قضاييه اجازه داده است در داخل حوزه قضايی مشخص، وقتی که به روسای شعب دادگاه​های آن حوزه سمت قضايی می​دهد، باتوجه به سابقه قضايی و تجربه کاری آنها نوع کارهای ارجاعی قضات شعب را نيز لحاظ نمايد تا بدين وسيله علی​رغم صلاحيت عام دادگاه عمومی برای رسيدگی به همه پرونده​های حقوقی و کيفری، بحث تخصص و تجربه قضات نيز رعايت شود. در حالی که عملا در اجرای قانون تشکيل دادگاه​های عمومی و انقلاب سال ​۱۳۷۳، هم بحث تداخل حوزه​های قضايی شهرهای بزرگ با تشکيل "مجتمع​های ويژه" پيش آمده است و هم بحث جديد "ابلاغ ويژه" به نحوی که در پرونده اتهامی آقای دکتر زرافشان عمل شده است، باعث نقض مقررات قانون مذکور شده است. مضافا اينکه در پرونده​ی آقای زرافشان شاکی روابط عمومی سازمان قضايی نيروهای مسلح است و قاعده بی​طرفی دادگاه نيز ايجاب می​کرد قاضی استخدام سازمان شاکی، حاکم دادگاه تشکيل شده نباشد و در زمان واحد دارای سه پست قضايی نشود! بنابراين به شرح مذکور، در صدور "ابلاغ ويژه" تخلف از صراحت مقررات صورت گرفته است.

​۲- در دادنامه بدوی صادره عليه آقای زرافشان مشخصات قاضی صادرکننده رای درج نشده است در حالی که تبصره ماده ​۲۱۳ قانون آيين​دادرسی کيفری مصوب ​۲۸/۶/۷۸ مقرر داشته است: بايد مشخصات دادگاه رسيدگی کننده و قاضی آن در دادنامه صادره قيد شود.

​۳- در راستای اصل ​۳۵ قانون اساسی، مجمع محترم تشخص مصلحت نظام در تبصره ​۳ ماده واحده مصوب ​۱۱/۷/۷۰ و در تاييد مصوبه مورخ ​۱۱/۷/۷۰ مجلس محترم شورای اسلامی مقرر کرده است:

وکيل در موضع دفاع، از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا، برخوردار است، به عبارت ديگر براساس اين مقرره و در تاکيد بر مقررات سابق تشکيلات کانون​های وکلای دادگستری مقرر شده است به لحاظ حفظ امنيت دفاع از حقوق مردم در دادگاه​ها و نهايتا رعايت دقيق قوانين کشور و به همان علتی که قضات بايدتامين و مصونيت شغلی در اجرای عدالت داشته باشند، وکلا نيز در موضع دفاع از تامين و مصونيت شغلی برخوردار باشند. اگر تفسيری غير از اين برای تبصره ​۳ مزبور قابل باشيم، لزوما بر اين نظر بايد بود که مقنن با تصويب تبصره ​۳ مرتکب عمل لغو شده و نوعی تعارف تشريفاتی انجام داده است! و البته اين نتيجه​گيری نمی تواند مطابق اصول تدوين قانون باشد. مضافا اينکه در قوانين سابق و مشخصا مواد ​۱۵ و ​۱۷ لايحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ​۵/۱۲/۱۳۳۳ تکاليف روشنی مقرر شده است که "تامينات" مورد نظر در متن تبصره ​۳ مصوب مجمع تشخيص، دقيقا ناظر به مواد ​۱۵ و ​۱۷ لايحه قانونی مذکور است. در ماده ​۱۵ آمده است: در صورتی که رييس دادگاه يا دادستان شهرستان و يا رييس دادگاه استان يا دادستان تخلفی از وکيل مشاهده نمايند که قابل تعقيب باشد بايد مراتب را کتبا به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند. در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدور کيفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می​کند و در غير اين صورت نظر خود را با ذکر دليل به دادستان استان اطلاع می​دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسليم نشد راسا از دادگاه انتظامی وکلا رسيدگی به موضوع را تقاضا می​نمايند.

ماده​ی ​۱۷ نيز درهمين راستا و به منظور حمايت از امنيت و استقلال دفاع وکلا در دادگاه​ها مقرر داشته است: ازتاريخ اجرای اين قانون هيچ وکيلی را نمی توان از شغل وکالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی، بدون اينکه شرحی عرض کنم بايد اين نکته را به استحضار برسانم که در کمتر قوانين می​توان بدين صراحت حکم موضوعی را جستجو کرد. معدود دادگاه​هايی که با تفاسير عجيب و غريب مفاد قانون اقدامات تامينی مصوب ​۱۲/۲/۳۹ در خصوص "مجرمين خطرناک" را در توقيف موقت تعداد کثيری از نشريات و روزنامه​ها استناد می​نمايند، چگونه از صراحت مواد ​۱۵ و ​۱۷ لايحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری صرف نظر می​کنند؟ نکته قانونی ديگری که در همين زمينه بايد توضيح داد اين است که شايد در استدلال قضات محترم صادرکننده آرا عليه وکلای دادگستری موضوع پرونده حاضر اين تصور شکل گرفته باشد که قانون مجازات اسلامی مصوب ​۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی با وضع ماده ​۱۹ (مجازات تتميمی) مقررات مواد ​۱۵ و ​۱۷ را تلويحا نسخ نموده است. در پاسخ اين تصور بايد عرض شود که قانون لايحه قانونی استقلال کانون​های وکلا دادگستری مصوب ​۱۳۳۳ نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب ​۱۳۷۵ قانون خاص است نسبت به قانون عام. و لذا طبق اصول تفسير قوانين که جزء قواعد اصول فقه نيز هست قانون عام موخر نمی​تواند بدون تصريح قانون خاص مقدم را تخصيص دهد. به همين استدلال نيز مصونيت شغلی قضات محترم با اينکه مستند به قوانين قبل از انقلاب می​باشد، هنوز هم لازم الرعايه است و هيچ​کس در عدم وجود مصونيت شغلی قضات ترديد به عمل نياورده است.