مصطفی تاج​زاده:

مراکز اطلاع​رسانی،

راس کانون توجه مخالفان شفاف​سازی هستند

انصاری​راد: اقدامات برخی مراکز قدرت، با قوانين جاری، قانون اساسی و حقوق بشر در تعارض است

اعلمی: دفاتر نظارتی شورای نگهبان در شهرستان​ها  فاقد وجاهت قانونی است

عسگر اولادی: خروج کنندگان از حاکميت عددی قابل اعتنا و موثر نيستند

سيد مصطفی تاج​زاده گفت: مراکز اطلاع​رسانی در راس کانون​های مورد توجه مخالفان شفاف​سازی هستند .

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايسنا، در اين باره افزود: هر کس وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد بخواهد سياستهای دولت خاتمی را که به تاييد ملت رسيده است. دنبال کند، بايد آماده​ی مواجهه با مشکلات گوناگون و پرداخت هزينه باشد.

تاج​زاده، ادامه داد: برخورد با واحدهای تابعه​ی وزارت فرهنگ و ارشاد در زمان وزارت آقای مسجدجامعی، نشان می​دهد که مساله، شخص وزير نيست که در گذشته آنقدر درباره​ی آقای مهاجرانی جنجال کردند، بلکه موضوع، سفره​ی تسامح و تساهل است که بايد برچيده شود.

تاج​زاده همچنين درباره ی مقايسه​ای که اخيرا عده​ای درباره​ی آقای خاتمی و دکتر مصدق به عمل می​آورند، گفت: به نظر می​رسد بعضی از آنان،​از مقدمات و نتايج مقايسه خود آگاه نيستند و نمی​دانند که تشبيه آقايان خاتمی و مصدق يک طرف مساله است اما ماجرا دو سر دارد و بعيد است آنان منظورشان مقايسه وجه ديگر معادله باشد، به خصوص که دولت قانونی و ملی دکتر مصدق با همکاری درباره​ی انگليس و آمريکا سرنگون شد. اما به نظر من آن گروهی که آگاهانه اين مقايسه را صورت می​دهد، خصومت شخصی با دکتر مصدق ندارد. آنان با ملی شدن صنعت نفت ايران و خلع يد انگليس مخالفند. به همين دليل تا فرصت پيدا کردند، تعطيلی ۲۹ اسفند ماه را لغو کردند. در هر حال مردم به ياد دارند که عده​ای از همان ابتدای ورود آقای خاتمی به صحنه رقابتهای انتخابات رياست جمهوری به نزد بيگانگان، شتافتند تا حمايت آنها را از نامزد خود کسب کنند . با وجود اين، به نظر می​رسد مخالفت آنان بيش از آن که با خاتمی باشد، با جنبش اصلاحی ملت ايران است.

وی افزود: ضمنا قوه قضاييه تاکنون افرادی را که دو سال پيش پوستر آقايان خاتمی و مصدق را در شيراز چاپ کردند، محاکمه نکرده است تا معلوم شود عاشقان مصدق و خاتمی را چه افرادی و وابسته به کجا بودند، هزينه مالی اين طرح را چه کسانی پرداختند و نسبت به احتمالی آمران اين طرح با تهيه و توزيع کنندگان فيلم کارناوال عاشورا و ... چيست.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با اشاره به نظرسنجی​های اخير گفت: سه موسسه عمومی هم زمان به نظرسنجی پرداختند و پاسخ​ها کم و بيش يکسان بود. يعنی تفاوت معنا داری بين آنها ديده نمی​شود. بنابراين به جای تشکيک در نتيجه، بايد به تحليل نظرخواهی پرداخت که حاکی از استقلال جويی، صلح​طلبی و واقع بينی ملت ايران بود. البته از کسانی که آرای ملت را در انتخابات پی در پی پنج سال گذشته ناديده گرفته​اند و همه پرسی و رجوع به ملت را اقدامی ضد انقلابی می​خوانند و با مطبوعات و اينترنت و ... غير قانونی و غير مدنی برخورد می​کنن، انتظار نيست به نظر ملت توجه کنند. اما به محافظه​کارانی که واقعا خواهان درک نظريات مردم هستند ​پيشنهاد می​کنم يا از برگزاری رفراندوم حمايت کنند باتوجه به اين که می​توان درباره​ی موضوع همه​پرسی با آنان به اشتراک نظر رسيد، يامشترکا ترتيب برپايی نظرسنجی سراسری داد تا معلوم شود مردم در زمينه​های گوناگون چگونه فکر می​کنند.

انصاری​راد: اقدامات برخی مراکز قدرت، با قوانين جاری، قانون اساسی و حقوق بشر در تعارض است

رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس گفت:« مراکزی از قدرت وجود دارند که ما کم و بيش نوع اقدامات آنها را با قوانين جاری، قانون اساسی و حقوق بشر در تعارض می​بينيم.»

حجت​الاسلام​والمسلمين حسين انصاری راد نماينده مردم نيشابور در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سرويس پارلمانی ايسنا، گفت: مبنای اداره و تفکر و اراده سياسی رييس قوه مجريه و اکثريت اصلاح طلب مجلس، حاکميت مردم و رعايت حقوق بشر و محکمات قرآن و اسلام است، اما مراکزی از قدرت وجود دارند که ما کم و بيش نوع اقدامات آنها را با قوانين جاری، قانون اساسی و حقوق بشر در تعارض می​بينيم.

رييس کميسيون اصل نودم مجلس ششم، در ادامه با اشاره به تعطيل هشتاد و چند روزنامه، برخورد با فعالان سياسی، کيفيت نگهداری فعالان سياسی در زندان در دو سال گذشته، برخورد با اصحاب مطبوعات و برخورد با دانشجويان از سوی قوه​ی قضاييه و رفتار غيرقانونی با برخی دگرانديشان در کشور، اين​گونه اعمال و اقدامات را خارج از قانون اساسی، قوانين و دستورات اسلام و حقوق بشر و از سوی برخی مراکز رسمی و غيررسمی قدرت در نظام دانست.

انصاری راد در ادامه افزود: اساس در اداره کشور - در نظام جمهوری اسلامی ايران - محکمات قرآن و اسلام و قانون اساسی می​باشد که با حقوق بشر در تعارض نيست و قوه مجريه و مقننه و به طور کلی رييس جمهوری و جبهه اصلاحات پايبند به قانون اساسی، اسلام، قرآن و حقوق بشر هستند.

نماينده​ی مردم نيشابور در مجلس شورای اسلامی، سپس با انتقاد از کيفيت اقدامات برخی نهادهای قانونی و غيرقانونی در کشور، اين​گونه اقدامات را هماهنگ با قانون اساسی و قوانين جاری مملکت و طبيعتا حقوق بشر ندانست.

وی سپس با اشاره به رای مردم به شعارهای رييس جمهور در دو دوره​ی انتخابات رياست جمهوری و نيز انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: رای مردم، نشان می​دهد که مردم، طرفدار اجرای قانون اساسی و جريان قانون در کشور و طرفدار حقوق بشر و حقوق کامل افراد و طرفدار اصلاحات هستند.

وی با اشاره به سرنوشت ساز بودن چالش کنونی ميان مراکز رسمی و غيررسمی قدرت و قوه مجريه و مقننه و اصلاح طلبان افزود: اکنون چالش ميان قوه مجريه، اکثريت مجلس اصلاح طلبان و عموم ملت از يک​سو و برخی مراکز قدرت از سوی ديگر، در مرحله سرنوشت سازی قرار گرفته و من تصور می​کنم که پيروزی در نهايت از آن اصلاح طلبان و طرفداران حقوق ملت و حاکميت مردم است، گرچه اين چالش ادامه يابد.

انصاری راد در پايان ضمن اشاره به انطباق قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ديانت اسلام و محکمات قرآن با قوانين حقوق بشر، گفت: من تعارضی ميان قانون اساسی، قرآن و اسلام با حقوق بشر نمی​بينم و چنانچه احيانا نقصی در استنباط يا برداشت يا تصويب برخی مقررات و يا نقصی در قانون اساسی باشد، بايد سنجيده شود و رفع نقص شود.

اعلمی: دفاتر نظارتی شورای نگهبان در شهرستان​ها  فاقد وجاهت قانونی است

اکبر اعلمی گفت: به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، رياست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و همه پرسی را بر عهده دارد.

نماينده​ی تبريز و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سرويس پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) درخصوص دفاتر نظارتی شورای نگهبان در شهرستان​ها افزود: فارغ از اختلافات موجود پيرامون نوع نظارت، اين شورا به موجب مصوبه ۱۰ آبان ماه سال ۷۷ مجلس شورای اسلامی، مجاز است به منظور انجام هر چه بهتر وظايفی که قانون اساسی بر عهده​اش نهاده است، تشکيلات خود را تهيه و پس از تصويب مجلس شورای اسلامی به مرحله​ی اجرا درآورد.

اعلمی اضافه کرد: ليکن از آنجا که تشکيلات کنونی شورای نگهبان و به تبع آن، دفاتر نظارتی مستقر در شهرستان​ها به تصويب مجلس نرسيده است، موجوديت و هر نوع فعاليت آنها فاقد هر گونه وجاهت قانونی است و استمرار فعاليت آنها بدون کسب مجوز از مجلس، در تعارض با نظامات قانونی جمهوری اسلامی قرار دارد.

نماينده​ی تبريز خاطر نشان کرد: مطمئنا اعضای شورای نگهبان که پاسدار قانون اساسی تلقی می​شوند، هرگز به بی​اعتبار شدن و بی​حرمتی به قوانين جمهوری اسلامی، رضايت نخواهند داد.

حساسيت اين امر، زمانی آشکارتر می​شود که بدانيم ماده​ی واحده​ی فوق در تاريخ ۲۰ آبان سال ۷۷ به تاييد شورای نگهبان نيز رسيده است و مفهوم آن اينست که ايجاد تشکيلات و گسترش آن، صرفا در چارچوب قانون و پس از تصويب مجلس ميسر است.

عسگر اولادی: خروج کنندگان از حاکميت عددی قابل اعتنا و موثر نيستند

حبيب​الله عسگراولادی گفت: کسانی که طرح خروج از حاکميت را مطرح می​کنند، محدودند اما چون تا حدی سلطه رسانه​ای دارند، برخی فکر می​کنند که تعداد آنها زياد است. آينده نشان خواهد داد که اين يک مانور سياسی است و خروج کنندگان عددی قابل اعتنا و موثر نيستند.

دبيرکل جمعيت موتلفه اسلامی و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) درباره لوايح ارائه شده از سوی رييس جمهور با اشاره به اينکه عرف قانونگذاری کشور حکم می​کند هر طرح ولايحه​ای که به مجلس می​آيد، روند طبيعی و قانونی خود را طی کند، گفت: اگر اين لوايح به تصويب مجلس و شورای نگهبان رسيد به عنوان يک قانون، مبنای عمل قرار می​گيرد و اگر مجلس اصرار به نظر خود داشت - خواه مصوبه خلاف شرع و يا خلاف قانون اساسی باشد- طبيعی است به مجمع تشخيص مصلحت می​رود و پس از تصويب، مصوبه​ی مجمع مبنای عمل قرار خواهد گرفت. اما عده​ای با صراحت بر خلاف منش قابل قبول، گفته​اند که چنانچه اين دو لايحه تصويب نشود، از حاکميت خارج خواهند شد. اين نشان دهنده آن است که چنين کسانی تنها به رای خود، خلاف شرع ، خلاف قانون اساسی و خلاف چارچوب​های نظام فکر می​کنند.

وی با بيان اين که خروج از حاکميت ادامه​ی رقابت با جناح​هاست، گفت: خروج از حاکميت، خروج از چارچوب و نظام و قانون اساسی است. طی دو دهه​ی اخير هر گروهی اين راه را طی کرده، مجبور به پناه بردن به بيگانگان شده است.همچنانکه منافقين و گروههای ضد انقلاب، در دامن آمريکا و ديگران روزگار می​گذرانند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: تذکر صميمانه به اينان، آن است که ما نمی​پسنديم که اينها بروند و به آنها بپيوندند.

به اعتقاد عسگراولادی، شتابزدگی در تنظيم دو لايه نشان می​دهد کاربرد سياسی لوايح رجحان يافته نه کاربرد قانونی برای حل مشکلات مردم، چرا که اولا مشکلات فوری و حساس مردم اينها نيست که در اين لوايح آمده است ثانيا اگر دقت شود چند مورد خلاف قانون اساسی در آن ديده می​شود ثالثا قبل از تهيه لوايح هم برخی خروج از حاکميت را به رييس جمهور پيشنهاد داده بودند. به زعم آنها چون خروج از حاکميت بدون بهانه ممکن نبوده و نيست يکه دفعه اين دو لايحه مطرح شد. البته هر کس شناخت دقيقی دارد، بعيد می​داند که رييس جمهور محترم با طراحان خروج از حاکميت همصدا شود با اينکه طراحان و حاميان اين دو لايحه تبليغات خود را در داخل و خارج آغاز کرده​اند و همچنان اصرار بر تصويب آنها بدون دخل و تصرف مجلس و شورای نگهبان دارند و تهديد کرده​اند که از حاکميت در صورت عدم تصويب خارج خواهند شد.

عسگراولادی در بخش ديگری از اين گفت​وگو درباره سخنان رييس جمهور که خواستار مشخص شدن مرزهای جريان دوم خرداد با گرايشها يا کسانيکه يا به نام دين ، جمهوری را نمی خواهند و يا به نام آزادی، دين را کنار می​گذارند، گفت: موضع​گيری صريح رييس جمهور در برابر کسانيکه می​خواهند دين را به نام آزادی کنار بگذارند، قابل تقدير است.

وی افزود: کسانی که چنين روش و منشی داشته باشند، (دين را به نام آزادی کنار می​گذارند) با دين اعلام جنگ کرده اند. چنين کسانی سکولار نيستند بلکه مسير کفر و الحاد را می​روند. چرا که سکولارها حداقل دين را در حوزه خصوصی و شخصی به رسميت می​شناسند.

دبير کل جمعيت موتلفه اسلامی يادآور شد: رييس جمهور محترم هم از جهت اعتقاد شخصی و هم از باب اينکه سوگند ياد کرده است که پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی باشد، طبيعی است طبق وظيفه​ی خود چنين موضع​گيری صريحی داشته باشد.

به اعتقاد عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، به طور قطع برخی هستند که خود را منسوب به جبهه دوم خرداد دانسته و می​دانند که با تکيه به شعار ايران برای ايرانيان با هم در ارتباط هستند و گرد هم جمع شده​اند. آنها نمی​توانند با موضع رييس جمهور موافق باشند چون در اين طيف برخی سکولار، برخی لاييک، برخی حتی کمونيست و سلطنت طلب و ملی گرا هستند که اگر بخواهند به اين اظهار نظر صريح رييس جمهور محترم عمل کنند حمايت خيلی​ها را از دست می​دهند. اينها نه تنها با اين شعار رييس جمهور موافق نيستند بلکه برای همگرايی با اين تيپ فکری، شعار جدايی نهاد دين از نهاد حکومت با سياست را سر می​دهند تا همگی زير يک پرچم جمع شوند.

وی افزود: اعلام نظر رييس جمهور يک گام مثبت و شايان تقدير است، اما برای برداشتن گام​های بعدی بايد مرزهای نيروهای درون نظام و چنين گروههايی به شکلی مصداقی روشن شود.