رويداد:

ديدگاه مردم با پلمب يک مؤسسه نظرسنجی

پلمپ نمی شود

محافظه​کاران با نتايج حاصل از نظرسنجی عملا مخالفتی ندارند، بلکه آنان از پيگيری اين موضوع توسط اصلاح​طلبان نگران هستند

محافظه​کاران می​پسندند گفت​وگو با آمريکا به شکل پنهان و حتی با شيوه​های غيررسمی از سوی طرف ايرانی انجام شود اما با اين شرط که اين «طرف ايرانی» کسی يا جريانی جز آنها نباشد

نظرسنجی اخير سه​ مؤسسه پژوهشی معتبر درباره نظر مردم ايران پيرامون روابط ايران و آمريکا، هفته​گذشته ابعادی تازه​تری يافت و رسانه​های وابسته به محافظه​کاران به​طور چشمگيری به بزرگنمايی آنچه که «رسوايی حاصل از يک نظرسنجی ساختگی» می​ناميدند، پرداختند.

اولين نکته قابل توجه در جنگ​روانی رسانه​های محافظه​کار که با همراهی بخش​هايی از قدرت نيز مواجه شده است، برخورد تبليغاتی - قضايی با تنها يکی از سه مؤسسه انجام​دهنده اين نظرسنجی است.

در حالی که مؤسسه پژوهش​های علمی خرد همکاری دارد و مرکز افکارسنجی دانشجويان ايران (ايسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی نيز در انجام اين نظرسنجی شرکت داشته​اند، و نتايج مشابه و نزديک به هم داشته​اند و حتی نتايج اين دو موسسه در مقايسه با ديگری، لحاظ معيارهای مورد نظر محافظه کاران نامقبول تر است. اما برخوردها تنها متوجه مؤسسه ملی پژوهش افکارعمومی شده که وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

اين برخوردها تا آنجا پيش​رفته که دوهفته پيش دفتر اين مؤسسه پلمب شد و با وجود اعتراض وزير ارشاد، سخنگوی دولت و هيأت رئيسه مجلس، نه تنها تاکنون فک پلمب صورت نگرفته بلکه طی چندين مرحله، تجهيزات، اسناد و مدارک مؤسسه مذکور به دادگستری انتقال يافته است.

فراتر از اين، دادگستری تهران در اطلاعيه​ای که روزنامه «کيهان» با ذوق​زدگی از آن به​نام «روشدن اسناد رسوايی بزرگ» ياد کرد، اتهاماتی عليه مبنای قانونی مؤسسه ملی پژوهش افکارعمومی و نيز «احمد بورقانی» معاون پيشين وزارت ارشاد مطرح کرد.

طبق ادعاهای دادگستری تهران، نظرسنجی انجام شده دچار اشکالاتی بوده است. آن​طور که از اطلاعيه دادگستری بر می​آيد، در اين زمينه بازرسی​هايی انجام شده چرا که ادعا شده است براساس برگ​های نظرسنجی به محل طرح پرسش​ها مراجعه و افراد، مورد سؤال قرارگرفته​اند.

اين​کار، اقدامی کم​سابقه است. چرا که از يک​سو، امنيت مؤسسات پژوهشی و به عبارتی امنيت پژوهش و پژوهشگری را از بين می​برد و به​ويژه مردم را از سرمايه​گذاری در اين عرصه دور می​سازد و از سوی ديگر، باعث کاهش ميل و رغبت مردم از شرکت در نظرسنجی شده و يا آنها را ناچار به ارائه ديدگاه​های دورغين و محافظه​کارانه می​نمايد که با ديدگاه حاکم همخوانی داشته و هزينه​هايی را به پاسخ​دهندگان تحميل نکند. امری که انجام نظرسنجی​ را غيرممکن يا بی​ثمر و احمقانه می​سازد.

يکی از اعضای فراکسيون مشارکت مجلس در نطق پيش از دستور خود اين اقدام را «پلمب نهان​خانه ذهن مردم» ناميد و نسبت به تبعات گسترده آن برای جامعه و نظام سياسی هشدار داد.

اين در حالی است که به​نظر می​رسد محافظه​کاران در اقدام اخير خود همانند موارد قبل، به تنها موضوعی که توجه نداشته​اند منافع جامعه و نظام سياسی است.

عملکرد و رويکرد رسانه​های وابسته به محافظه​کاران به​ويژه در ماه​های اخير، اين تحليل را تقويت می​کند که مسأله اصلی برای محافظه​کاران درست يا غلط بودن نتايج نظرسنجی نيست. بلکه دغدغه​ آنها ورود و فعاليت اصلاح​طلبان حاضر در دولت و مجلس در حيطه​ای است که آنان، ملک طلق خود می​دانند.

يادآوری اين تجربه نيز خالی از لطف نيست که در اوايل سال​جاری رخ داد، زمانی که با اوج​گيری انتقادهای اصلاح​طلبان و به​ويژه اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس از انجام برخی مذاکرات پنهان ميان برخی چهره​های مخالف اصلاحات با آمريکا، دادگستری تهران با صدور اطلاعيه​ای هرگونه «بحث جانبدارانه» از مذاکره با آمريکا را ممنوع کرد و بلافاصله پس از آن نسبت به طرح برخی اظهارنظرهای کارشناسی که مسأله «جانبداری» در آنها مطرح نبود، حساسيت نشان دادند که البته پس از مدت​کوتاهی همانطور که انتظار می​رفت مسکوت ماند.

با اين حال، خواست محافظه​کاران محقق نشد. چرا که عملا امکان عدم اظهارنظر درباره موضوعی که مسأله​ای مهم در سياست خارجی و حتی مسائل داخلی کشور محسوب می​شود، وجود نداشت.

نمونه بارز اين مسأله گفت​وگوی مفصل «محمدجواد لاريجانی» بود که در فاصله کمی با اطلاعيه دادگستری صورت گرفت. اظهارات وی که «معاون بين​الملل قوه قضائيه» است، آشکارا «جانبدارانه» می​نمود. به​طوری که روزنامه اصلاح​طلب «نوروز» برای آن که متهم به درج مطالب جانبدارانه درباره مذاکره با آمريکا نشود، به​جای کلمه «آمريکا» در متن خبری خود از علامت ]...[ استفاده کرد.

اين در حالی بود که اقدام دادگستری تهران غيراز آن که عملی نبود، مبنای حقوقی نيز نداشت.

در حالی که ابتدا عنوان می​شد اين اطلاعيه بنابه درخواست شورای​عالی امنيت ملی منتشر شده است، اما در هفته قوه قضائيه آقای «هادی مروی» معاون هاشمی شاهرودی اعلام کرد که مبنای صدور اين اطلاعيه تنها يک «شايعه» بوده است!

بعدها مقامات دادگستری تهران و از جمله «عباسعلی عليزاده» رئيس آن، گفتند که اين مسأله ارتباطی با شورای​عالی امنيت ملی ندارد و مخالفت مقام رهبری با موضوع مذاکره دليل اصلی صدور اطلاعيه بوده است.

شکاف درون قوه قضائيه و موضع​گيری​های متفاوت مقام​های مختلف آن که بايد بر اساس قانون يکسان سخن بگويند، همچنان موضوع را با ابهام مواجه ساخت تا زمانی که «سيدمحمد خاتمی» در کنفرانس خبری خود به مناسبت هفته دولت صراحتا با اين اطلاعيه مخالفت کرد و به​عنوان رئيس شورای​عالی امنيت ملی اعلام کرد که اين شورا، مصوبه​ای درباره ممنوعيت اظهارنظر درباره مذاکره با آمريکا نداشته است.

مسأله حمله آمريکا به عراق که اخيرا احتمال آن شدت يافته است ابعاد خاصی به ماجرای ايران و آمريکا بخشيده است خصوصا آن که تجربه افغانستان هم پيش​روی هر دو طرف قرار دارد.

در شرايط کنونی و با حساس شدن مسائل منطقه، اين ديدگاه تقويت شده که بدون بحث و گفت​وگو درباره چگونگی رايزنی با ايالات متحده آمريکا به​عنوان يکی از دو طرف اصلی مناقشه عراق، نمی​توان دستاورد مناسبی از بحران پيش​رو را برای ايران متصور شد.

اين موضوع هنگامی قابل توجه​تر می​شود که در هفته گذشته «ناجی صبری» وزير خارجه عراق که طرف منفعل و تحت​فشار در مناقشه اخير است، به تهران آمد و با مقامات ايرانی مذاکره کرد و مورد استقبال محافظه کاران قرار گرفت.

با اين حال، طيف تندرو جناح محافظه​کار که در اقدامات تبليغی خود می​کوشد تا از مذاکره با آمريکا يک «تابو» بسازد، حتی با سفر «جک استراو» وزير خارجه انگليس که متحد اصلی آمريکا در مناقشه با عراق است، برخوردی منفی داشت که سرمقاله​ها و يادداشت​های دو روزنامه «کيهان» و در آستانه سفر استراو به تهران نمايانگر اين مسأله بود.

در چنين شرايطی، طبيعی بود که انتشار يک نظرسنجی که ديدگاه متفاوت مردم ايران در قبال موضوع مذاکره با آمريکا را نشان دهد، خشم محافظه​کاران و به​ويژه جريان افراطی و اقتدارگرايی که در دوسال اخير، سکان هدايت اين جريان را دراختيار گرفته است، برانگيزد.

به عبارت دقيق​تر می​توان گفت که محافظه​کاران با نتايج حاصل از نظرسنجی اخير عملا مخالفتی ندارند.

برخی معتقدند محافظه​کاران تا به​حال آشکار کرده​اند که می​پسندند گفت​وگو با آمريکا به شکل پنهان و حتی با شيوه​های غيررسمی از سوی طرف ايرانی انجام شود اما با اين شرط که اين «طرف ايرانی» کسی يا جريانی جز آنها نباشد. ولی برای اين منظور راهها برای آنها تاکنون هموار نشده است.

اين در حالی است که طبق خبری که مدتی پيش توسط سايت اينترنتی «امروز» منتشر شد و تا به​حال از سوی مسؤولان يا دستگاه​های ايرانی تکذيب نشده است، مقامات واشنگتن از طريق شرکت نفتی آمريکايی «کونکو» به طرف ايرانی خود پيام داده​اند که با هيچ​ فرد يا نهادی درون حاکميت ايران که جزو بخش انتخابی قدرت نباشد، مذاکره نخواهد کرد.

اين در حالی است که طبق نظرسنجی اخير، مردم ايران با وجود بی​اعتمادی به دولت آمريکا، مذاکره با اين کشور را لازم می​دانند و اين مسأله نشانگر درايت شهروندان ايرانی است.

چرا که اين ديدگاه، نوعی «واقع​بينی» را نشان می​دهد و برخلاف آنچه که محافظه​کاران می​کوشند تا نشان دهند، تمايل مردم ايران به مذاکره با آمريکا از زوايه «ضرورت» و «واقعيت» است و نه به دليل «شيفتگی» و «خودباختگی».

دقيقا همين مسأله نيز بخشی ديگر از خشم و واکنش محافظه​کاران را توجيه می​کند. نظر معتبری که شهروندان ايرانی در اين​باره داده​اند، به روشنی ميزان مقبوليت شعارها و تحليل​های محافظه​کاران را نشان می​دهد و مشخص می​سازد که با وجود همه اقدامات تبليغی و ارائه تحليل​های يکجانبه از سوی تريبون​ها و رسانه​های رسمی، شهروندان نظری متمايز را ارائه می​دهند که کمترين حد تأثيرپذيری از تبليغات رسمی در آن به چشم می​خورد.

آنچه روشن است اين ديدگاه متمايز و در، همانگونه که از تبليغات رسمی و پرحجم تبليغاتی در سال​های اخير تأثير نپذيرفته است، با تبليغات جنجالی و اقدامات قضايی اخير نيز تغيير نمی​کند.