فاطمه کمالی احمدسرايی:

وضعيت حقوقی باقی نگران کننده است !

برای وی دو پرونده باز گذاشته​اند؛ يکی پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای و ديگری پرونده​ای در رابطه با فرشاد ابراهيمی. توضيح اين​که آقای باقی در لايحه​ی دفاعيه​ای که برای دادگاه نوشته بود، قسمتی از گفت و گوی فرشاد ابراهيمی را به عنوان ضميمه،اماره وقرينه آورده بود و قاضی همين مساله را جرم تلقی کرد و برای مطلبی که انتشار عمومی هم نيافته شکايت جديدی مطرح کردند

همسر عمادالدين باقی با تشريح آخرين وضعيت وی، روحيه​ی او را خوب توصيف کرد و گفت : در آخرين ملاقاتی که با وی داشتيم وضعيت جسمی​اش هم خوب بود.

فاطمه کمالی احمدسرايی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ايسنا وضعيت حقوقی وی رانگران کننده دانست و ابراز داشت: بعضا مشاهده می​شود مسوولان قضايی، خود را به رعايت حقوق متقابلی که فی​مابين زندانی و زندان وجود دارد مقيد نمی​دانند.

وی افزود: به عنوان مثال با توجه به ماده​ی ۲۰۷ آيين​نامه​ی زندان که زندانيان می​توانند هر ماه ۵ روز مرخصی بگيرند و اين مدت تا ۱۰ روز هم قابل تمديد است و با توجه به اين​که موارد استثنا شده​ی اين قانون هم شامل حال «باقی»​ نمی​شود، اخيرا به دليل بيماری قلبی پدر وی و بستری شدن او در بيمارستان، طی تماسی با قوه​ی قضاييه و مسوولان زندان برای او تقاضای مرخصی چندروزه کرديم؛ اما با وجود اين​که انتظار می​رفت بعد از تقاضای ما به خاطر يک امر کاملا موجه و انسانی با اين مساله موافقت شود، باز هم با اين تقاضا موافقت نشد و اجازه​ی ديدار وی با پدرش را ندادند.

همسر عمادالدين باقی ابراز عقيده کرد: دليل دادگاه برای عدم اعطای مرخصی اين بود که در يکی از روزنامه​ها که اخيرا هم توقيف شد، گزارش کوتاهی از ديدار عده​ای از دانشجويان با «باقی» درج شده بود؛ اما مشخص نشده بود که اين ملاقات در کجا انجام شده. بر همين اساس، دادگاه ادعا کرد که «باقی» در مرخصی قبلی خود با حضور در دانشگاه، دانشجويان را به ادامه​ی روند اصلاحات فراخوانده است و همين خبر چندسطری بهانه​ای شد برای ندادن مرخصی؛ در حالی که اصلا باقی در دانشگاه حضور نيافته بود و تنها عده​ای در منزل از وی ديدار کردند.

وی اظهار کرد: به همين راحتی ماده​ی ۲۰۷ در مورد باقی ناديده گرفته شد. حتی در مورد استثنائات اين ماده هم آمده که محکومانی که جرم آن​ها سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام عليه امنيت کشور، داير کردن مراکز فساد و فحشا، هرگونه شرارت، آدم​ربايی و جرايم سياسی باشد و کليه​ی مجرمينی که به جهت اجرای حکم قصاص و يا حد و اعدام در زندان نگهداری می​شوند از شمول اعطای مرخصی، مستثنی می​شوند «مگر با تشخيص رييس کل دادگستری تهران». يعنی حتی اين افراد هم می​توانند با کسب اجازه از رييس کل دادگستری تهران از مرخصی استفاده کنند.

کمالی مدعی شد: بيشتر مسائل مربوط به زندانيان، زير نظر دادگاه و دادگستری اعمال می​شود که با هماهنگی با قوه قضاييه صورت می​گيرد. يعنی هر اقدامی که در زندان انجام می​شود مستقيما تحت نظر قوه قضاييه و دادگستری است و ربطی به زندانبان​ها و ساير مسوولين زندان ندارد. اکثر پرونده​های زندانيان، مشکلاتشان معمولا در قوه قضاييه خوابيده است. جالب اين است که در مورد آقای باقی اصلا وقتی محکوميت صادر شد بايد در اختيار رييس زندان باشد؛ در حالی که هر تصميم و عملی مستقيما از طريق دادگستری و دادگاه صورت می​گيرد.

وی تصريح کرد: عمادالدين باقی با ارايه​ی يک لايحه مبتنی بر مطالب دقيق و مستند حقوقی، خواستار رسيدگی به تخلفات عديده​ی دادگاه و نيز نقض حکم غيرقانونی صادره به وسيله​ی محکمه​ی غيرصالح و دادرسی ناصحيح و تجديدنظر در حکم شده است و با توجه به اين​که خود رييس قوه قضاييه اذعان داشتند که اقتدار اين قوه به زندان و محکوم کردن يک فرد نيست بلکه در محتوای قانون، تشريفات دادرسی، لياقت و ارتقای علمی و عملی قاضی نهفته اما تا کنون که در ماه​های پايانی محکوميت باقی هستيم هنوز نه دادسرای انتظامی قضات و نه دادستانی محترم، موفق به گرفتن پرونده​ی وی و رسيدگی به آن نشده​اند.

کمالی يادآور شد: پانزدهم بهمن​ماه امسال، پايان دوره​ی محکوميت باقی است ،اميدواريم پرونده​ی جديدی برای نگه​داشتن ايشان در زندان مطرح نشود.

همسر عمادالدين باقی گفت: برای وی دو پرونده باز گذاشته​اند؛ يکی پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای و ديگری پرونده​ای در رابطه با فرشاد ابراهيمی. توضيح اين​که آقای باقی در لايحه​ی دفاعيه​ای که برای دادگاه نوشته بود، قسمتی از گفت و گوی فرشاد ابراهيمی را به عنوان ضميمه،اماره وقرينه آورده بود و قاضی همين مساله را جرم تلقی کرد و برای مطلبی که انتشار عمومی هم نيافته شکايت جديدی مطرح کردند؛ در حالی که باقی می​توانست حتی اسناد محرمانه را هم به دادگاه ارايه دهد. يعنی در واقع ممکن است همين مساله به محض نزديک شدن به زمان آزادی وی، علم و باعث محکوميت مجدد او شود.

کمالی در مورد پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای عنوان کرد: اين پرونده يقينا باز نخواهد شد؛ چون پرونده​ای نيست که قابل رسيدگی باشد و بتوان با تمسک به آن حکمی صادر کرد اما در مورد پرونده​ی مربوط به فرشاد ابراهيمی از آن​جايی که به مسائل ساده​تر از اين حکم تعلق گرفته بعيد نيست که در اين مورد هم اقدام کنند و طبق آن محکوميتی جديد به آقای باقی بدهند. کما اين​که اين پرونده از اهميت رسيدگی هم برخوردار باشد.

وی در پايان ابراز اميدواری کرد به آنچه که آن را زندانی کردن​ها، تنبيه کردن​های بی​نتيجه و ترساندن اصحاب قلم از زندان می​ناميد، پايان داده شود.