وعده ايجاد خانه های امن زنان در ايران

* آموزش های جنسی پيش از ازدواج اجباری می شود

* قاتلان ناموسی به عنوان مفسد فی الارض مجازات می شوند

*حزب زنانه يا شاخه زنان مجمع روحانيون مبارز!؟

 *آيا زن ايرانی بچه دزد تا ابد در دبی حبس خواهد شد؟

 *موفقيت زنان ايرانی در قايقرانی و تکواندو در بازيهای بوسان

سايت زنان ايران

http://www.womeniniran.com/Parsian.htm

وعده ايجاد خانه های امن زنان در ايران

بدون حل مساله تمکين زنان از شوهران و اقامتگاه آنان که در قانون ايران آمده است، هرگونه تلاشی برای ايجاد خانه های امن با مقاومت فراوان روبه رو خواهد شد

درخواست پناهندگی چندين زن ايرانی از کشورهای اروپايی با استناد به اينکه در ايران خانه های امن زنان وجود دارد، رد شده است

رييس سازمان بهزيستی وعده ايجاد خانه های امن زنان را در ايران داد.

دکتر محمد رضا راه چمنی چهارشنبه گذشته به خبرنگار ايرنا گفت: سازمان بهزيستی در نظر دارد تا سال آينده برای زنان بی سرپناهی که از شهرهای ديگر به دلايل مختلف آمده اند و سرپناهی ندارند، يا زنانی که مورد همسر آزاری قرار گرفته اند مراکزی را راه اندازی کند.

وی افزود: در حال حاضر از مراکز اورژانس های بحران اجتماعی برای اين گونه امور استفاده می شود ولی به دليل امکانات کم در اين زمينه تبليغات صورت نگرفته است.

اين خبر در حالی اعلام می شود که در اسفند ماه گذشته، يکی ديگر از مقامات همين سازمان از تاسيس ۳۰۰ مرکز اسکان زنان خشونت ديده در شهرهای مختلف خبر داده بود.

اين مقام مسئول گفته بود تنها زنانی می توانند از خدمات اين مراکز استفاده کنند که دادگاه ، پس از طی مراحل قانونی مراجعه به پليس و پزشکی قانونی اجازه اقامت آنها را صادر کرده باشد.

در همان زمان مسئولان معاونت اجتماعی شهرداری تهران که هنوز دچار تغيير و تحولات پس از آمدن "زم" نشده بود نيز اعلام کردند مرکزی برای جا دادن به زنان در راه مانده راه اندازی شده است.

هر چند پس از آن هيچ گزارشی در مورد خانه های ياد شده و اينکه آيا واقعا وجود دارند يا نه، منتشر نشد، اما شنيده می شود درخواست چندين زن ايرانی از کشورهای اروپايی را که به دليل مورد خشونت واقع شدن توسط شوهرانشان خواستار پناهندگی شده بودند، با استناد به اينکه در ايران خانه های امن زنان وجود دارد، رد کرده اند.

از ديگر سو، مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوری هرگونه فعاليت برای ايجاد خانه های امن زنان در سراسر کشور را موکول به اتمام تحقيق ملی خشونت عليه زنان و انتشار نتايج آن کرده است. قرار است اين طرح تحقيقاتی در بهمن ماه امسال به نتيجه نهايی برسد.

به نظر می رسد بدون حل مساله تمکين زنان از شوهران و اقامتگاه آنان که در قانون ايران آمده است، هرگونه تلاشی برای ايجاد خانه های امن با مقاومت فراوان روبه رو خواهد شد. براساس قوانين ايران زن موظف به اقامت در محلی است که شوهرش تعيين می کند و وظيفه دارد از او در روابط جنسی و ساير امور از جمله خارج شدن يا نشدن از خانه اطاعت کند

آموزش های جنسی پيش از ازدواج اجباری می شود

ايسنا، ۱۸ مهر ۸۱

راکعی گفت: آموزش وظايف و حقوق زوجين نسبت به يکديگر، آموزش مسايل روانشناختی و بهداشت روانی و نيز آموزش رفتار و روابط صحيح جنسی از اهداف طرح آموزش​های اجباری پيش از ازدواج است.

فاطمه راکعی عضو کميسيون فرهنگی و رييس کميته​ی زنان، جوانان و خانواده​ی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح آموزش​های اجباری پيش از ازدواج به خبرنگار سرويس پارلمانی ايسنا، گفت: به دنبال جلسات بحث و بررسی در خصوص طرح آموزش​های اجباری پيش از ازدواج، اخيرا جلسه​ای در کميته​ی زنان، جوانان و خانواده​ی مجلس و با حضور مسوولين وزارت کشور، سازمان بهزيستی، مرکز امور مشارکت زنان و برخی افرادی که به طور داوطلبانه برای ارايه طرح​ها و پيشنهادات خود در اين جلسه شرکت کرده بودند، در اين رابطه تشکيل شد.

بر اساس شواهد، نهادهايی نظير وزارت بهداشت، سازمان بهزيستی، مرکز امور مشارکت زنان و حتی سازمان ملی جوانان و برخی نهادهای NGO در اين خصوص کار کرده و طرح​هايی داشته​اند و حتی در مواردی به صورت آزمايشی، بخشی از طرح​هايشان را اجرا کرده​اند.

راکعی ادامه داد: مخصوصا بر اساس گفته​های مسوولين وزارت بهداشت که در حال حاضر کلاس​های دو ساعته​ای را تقريبا به صورت اجباری در خصوص مسايل بهداشتی زناشويی برای افرادی که در شرف ازدواج هستند، برگزار می​کند. در اين بخش حدود چهارصد مرکز در سطح کشور به افراد آماده ازدواج، سرويس می​دهند.

اين عضو کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: به نظر می​رسد، اقدامات انجام شده در اين زمينه کافی نباشد و در واقع هدف مجلس شورای اسلامی از طرحی که کميته​ی زنان، جوانان و خانواده​ی مجلس در خصوص آموزش​های اجباری پيش از ازدواج مطرح کرده، اين است که اين طرح​ها و برنامه​ها، بايد هماهنگ، فراگير و کشوری باشد.

مخصوصا در شهرستان​های دور افتاده و روستاها که در آن مناطق، محروميت مضاعف بوده و حتی ممکن است، برخی فاقد دانش لازم و اطلاعات و امکانات کافی برای استفاده از کلاس​هايی که برخی NGOها در سطح شهرستان​ها برگزار می​کنند، باشند.

بنابراين با توجه به گفته​های مسوولين وزارت بهداشت، مبنی بر اينکه بسياری از شهرستان​ها و روستاهای دور دست فاقد اين مراکز بهداشتی هستند، با اجرای اين طرح بتوانيم به طور يک​دست، هماهنگ و فراگير به طوری که از روستاها تا شهرهای بزرگ را شامل شود، زوجين را تحت آموزش​های پيش از ازدواج قرار دهيم.

راکعی در ادامه از ديگر اهداف ارايه اين طرح را در قالب دوره​های فشرده و حداکثر يک هفته​ای آموزش وظايف و حقوق زوجين نسبت به يکديگر، آموزش مسايل روانشناختی و بهداشت روانی و نيز آموزش رفتار و روابط صحيح جنسی، عنوان کرد.

وی در ادامه با تاکيد بر اين که ما قصد داريم در اين طرح، اين موارد به صورت اجباری باشد، افزود: در حال حاضر آموزش اين مسايل اجباری نيست.

رييس کميته​ی زنان، جوانان و خانواده​ی مجلس شورای اسلامی در خاتمه گفت: در اين زمينه نهادهايی که اقداماتی را انجام داده​اند و يا افرادی که پيشنهاداتی دارند، مرتبا با ما در تماس هستند.

در آينده نيز جلساتی را با حضور افرادی که طرح​ها و نظراتی در اين خصوص دارند و عموما از پزشکان، روانشناسان و حقوقدانان هستند، برگزار خواهيم کرد.

قاتلان ناموسی به عنوان مفسد فی الارض مجازات می شوند

رييس قوه قضاييه در پاسخ به نامه رييس کل دادگستری استان خوزستان درباره قتلهای ناموسی نوشت: بسمه تعالی، برخی از اين موارد مصداق روشن افساد فی الارض است که قاضی می تواند حکم اعدام را پس از رسيدگيی صادر کند زيرا هم افساد است و هم ارعاب"

به گزارش روزنامه کيهان امير عباس سهراب بيگ در نامه خود يادآور شده بود که در موارد قتلهای ناموسی اوليای دم از اعلام شکايت خودداری نموده و عملا پرونده مختومه می شود و اين باعث تجری مجرمان و شيوع اين جنايت شده است

وی ضمن اعلام خبر نامه رييس قوه قضاييه گفت: اين دستور به همه دادگاههای استان ابلاغ شده و از اين به بعد دادگاههای انقلاب اسلامی به اينگونه قتلها رسيدگی خواهند کرد

چندی پيش اعلام شد که مردی در اهواز دختر ۷ ساله خود را به گمان اينکه توسط عمويش مورد تجاوز قرار گرفته کشت اما آزمايش پزشکی قانونی اعلام کرد که دختر، باکره بوده است

قتلهای ناموسی اغلب توسط نزديکان و افراد خانواده دختر يا زن انجام می شوند و در بيشتر موارد قاتلان مورد تعقيب کيفری قرار نمی گيرند يا به دليل رضايت اعضای خانواده آزاد می شوند براساس قوانين ايران پدر حتی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نخواهد شد

در همين حال شيرين عبادی، وکيل دادگستری و مدافع حقوق زنان و کودکان در ايران، در مصاحبه با راديو اروپا آزاد گفت: خانواده هائی که يک عضو خود را در اثر قتل ناموسی از دست داده بودند، حاضر نمی شدند با شکايت از قاتل، عضو ديگری از خانواده را در معرض مجازات اعدام قرار دهند. در جوامع شرق، به علت مرد سالاری شرقی، مردها به خود اجازه می دهند که جرم مادران، خواهران و زنان خود را تعريف و برای آن مجازات تعيين کنند

وی افزود: اگر تشخيص داده شده است که قتل های ناموسی در رديف افساد فی الارض است، اين را بايد گام مثبتی در راه محو «فرهنگ مردسالار» بدانيم

حزب زنانه يا شاخه زنان مجمع روحانيون مبارز!؟

چند حزب زنانه در ايران وجود دارد که تقريبا عملکرد همه آنها با يک حزب يا تشکل مردانه همسو بوده است. اين احزاب که تنها زنان می توانند به عضويت آن ها در بيايند، تقريبا هيچگاه در مورد مهمترين مسائل و رخدادهای مربوط به زنان عکس العملی نشان نداده اند

وقتی اين خبر که مجمع روحانيون مبارز و مجمع اسلامی بانوان در کنگره احزاب و تشکل های جبهه دوم خرداد شرکت نخواهند کرد اعلام شد، خيلی ها بی اختيار به ياد آوردند که دبير کل اين دو تشکل سياسی زن و شوهر هستند.

فاطمه کروبی، دبير کل مجمع اسلامی بانوان، تنها حزب زنانه جناح چپ ( البته اگر حزب اعظم طالقانی را جزء تشکلهای ائتلاف ملی- مذهبی ها بدانيم.)، همسر مهدی کروبی دبير کل مجمع روحانيون مبارز است.

چند روز پس از اينکه اعلام شد دو تشکل ياد شده در کنگره شرکت نمی کنند، مهدی کروبی در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: در تشکل ها بحث هايی صورت می گيرد و يا بيانيه هايی صادر می کنند و ضرورتی ندارد که يک تشکل روحانی خود را وارد اين قضايا کند.

اما اين توجيه به کار مجمع اسلامی زنان که اعضای آن روحانی نبودند، نمی آمد. بنابراين فاطمه کروبی، يک روز بعد در مصاحبه با ايسنا دليل شرکت نکردن مجمع اسلامی بانوان در کنگره دوم خرداد را اختلاف سليقه اعلام کرد وگفت:

ضمن اينکه احترام خاصی برای همه دوستان قائل هستيم، اما اختلاف سليقه ای که با برخی گروهها داريم در جای خود محفوظ است.

گروهی از تحليلگران بر اين اعتقادند که عدم شرکت اين دو تشکل در کنگره ياد شده، با توجه به وابستگی خويشاوندی نزديک ميان اداره کنندگان آن، نشان می دهد که مجمع اسلامی بانوان نه يک حزب زنانه که شاخه زنان مجمع روحانيون مبارز است. هر چند اين تشکل ماهنامه ای با عنوان ايران دخت برای دختران جوان منتشر می کند که بسيار شبيه ماهنامه تعطيل شده ايران جوان است، اما تاکنون فعاليتی جدی در حوزه مسائل زنان نداشته است .

گفتنی است چند تشکل سياسی زنانه در کميسيون ماده ۱۰ احزاب به ثبت رسيده است که تقريبا عملکرد همه آنها با يک حزب يا تشکل مردانه همسو بوده است. اين احزاب که تنها زنان می توانند به عضويت آن ها در بيايند، ضمن اينکه در هنگام انتخابات يا مسائل سياسی مهم در جهت سياستهای حزب برادر گام بر داشته اند، تقريبا هيچگاه در مورد مهمترين مسائل و رخدادهای مربوط به زنان عکس العملی نشان نداده اند.از جمله مهمترين احزاب ياد شده می توان به جمعيت زنان انقلاب اسلامی اشاره کرد که به هياتهای موتلفه اسلامی نزديک است.

آيا زن ايرانی بچه دزد تا ابد در دبی حبس خواهد شد؟

گلف نيوز

ترجمه مهرنوش پور ضيايی

m_pourziaiee@yahoo.com

وکلا می گويند زن ايرانی ای که يک نوزاد تازه به دنيا آمده را از بيمارستانی در دبی دزديده بود، در صورت اثبات جرم به چيزی بين ۳ سال تا حبس ابد محکوم خواهد شد.

مريم، زن ۴۳ ساله ايرانی که در کلبای شارجه دستگير شده، متهم است که نوزاد يک روزه ای را ، زمانی که مادرش در دستشويی بوده، دزديده است. اما آنچه اين پرونده را پيچيده تر کرد، اظهارات مريم است که به گزارش پليس دبی انگيزه خود را از اين اقدام، دريافت اجازه اقامت و امتياز شهروندی در امارات متحده عربی اعلام کرده است. او همسر يک مرد بومی امارات متحده عربی است که در حال حاضر محکوميت يک ساله اش را به جرم قاچاق در زندان می گذراند.

مريم که دختر بزرگش ازدواج کرده و در حال حاضر در دبی زندگی می کند، گفته است: در وهله اول به خاطر راضی نگه داشتن شوهرش دست به اين کار زده و در وهله دوم احساس می کرده که برای ارضاء حس مادری اش به شدت احتياج به نگه داری از يک بچه داشته است.

يک مشاور حقوقی به نام " يسری سليم" می گويد: طبق ماده ۳۴۴ قانون فدرال، مصوبه ۱۹۸۷، مجازات آدم ربايی حبس ابد است. به گفته سليم طبق اين قانون اگر فردی اقدام به آدم ربايی کند و يا آزادی فردی را به طريق غير قانونی سلب کند و يا حتی اگر اين اقدام را طراحی کند و يا دستور دهد، برای مدتی زندانی خواهد شد.اما حبس ابد مجازات آدم ربايی است که اسلحه حمل کند. مساله ديگری که در اين جرم منجر به حبس ابد خواهد شد، اين است که آزادی قربانی بيش از يک ماه سلب شود و يا در مواردی که قربانی، زن، کودک، ديوانه و يا يک معلول ذهنی باشد. به علاوه اگر انگيزه آدم ربايی اقتصادی باشد و يا برای انتقام گيری، تجاوز و يا آزار قربانی صورت بگيرد، مجازات حبس در پی خواهد داشت.

حقوقدان ديگری به نام عبدالمنعم بن سعيدان معتقد است: اين پرونده در نوع خود اولين است چرا که تا به حال سابقه نداشته در امارات متحده کودک يک روزه ای ربوده شده باشد.

آنچه در اين ميان قابل توجه است، عدم اقدام به موقع وزارت امورخارجه يا اينتر پل است. سرنوشت مريم که به هزار و يک دليل او را به دبی به خانه يک قاچاقچی عرب کشانده است، شايد ، حتی همين امروز ، به سادگی امضای يک ورقه، بدون رايزنی ها و اقدام های به موقع، به گوشه زندان کشيده باشد. برای هميشه، برای ابد.

موفقيت زنان ايرانی در قايقرانی و تکواندو در بازيهای بوسان

ايسنا، ۱۸ مهر ۸۱

زنان ورزشکار ايرانی در بازيهای آسيايی بوسان موفقيتهايی کسب کردند. تيم ملی قايقرانی بانوان کشورمان در رشته های کاياک يک نفره، دونفره و چهار نفره ۵۰۰ متر به مرحله پايانی چهاردهمين دوره بازيهای آسيايی بوسان صعود کرد.

به گزارش ايسنا در رقابتهای کاياک ۵۰۰ متر يک نفره، سونيا نوری زاد با پشت سر گذاشتن مرحله نيمه پايانی در فينال به ديدار حريفان آسيايی می رود.

در مسابقات کاياک ۵۰۰ متر دو نفره، فرحناز امير شقاقی و هنگامه احد پور، و در ۵۰۰ متر ۴ نفره، راحله و هنگامه احد پور، فرحناز امير شقاقی و سونيا نوری زاد نيز به ديدار پايانی راه يافتند. نمايندگان ايران فردا در ديدار پايانی با قايقرانانی از کشورهای چين، قزاقستان، کره، ازبکستان، قرقيزستان، ژاپن، اندونزی و هنگ کنگ مسابقه خواهند داد.

همچنين طيبه فدايی نژاد، نماينده تکواندوی بانوان ايران روز گذشته در کمتر از ۲ دقيقه با حساب ۱۲ بر يک، عبدالکريمی از بحرين را شکست داد تا در مرحله نيمه نهايی به مصاف حريفان آسيايی برود. وی در مرحله نيمه نهايی با حريفی از هند مسابقه می دهد.