صالح نيکبخت» وکيل دکتر آقاجری در گفت​و​گو با «رويداد»:

هاشم​ آقاجری مستحق حکم تبرئه است

با گذشت بيش از ۱۵ روز از ختم دادرسی پرونده دکتر هاشم آقاجری در شعبه ۱۴ دادگاه همدان، مهلت قانونی صدور حکم وی به پايان رسيده است. در همين زمان شايعاتی در مورد صدورحکم زندان و شلاق و نيز عذرخواهی وی منتشر شده است. در گفت​وگويی با صالح نيکبخت، وکيل دکتر آقاجری تلاش کرديم تا بارديگر مروری داشته باشيم بر پرونده وی.

پرونده آقای آقاجری در چه مرحله​ای قرار دارد؟

درحال حاضر دکتر آقاجری در ادامه قرار بازداشت سابق، همچنان در زندان به سر می​برد.

باتوجه به پايان محاکمه در تاريخ ۲۸ شهريورماه و تقديم لايحه دفاعيه اينجانب در هفتم مهر و نيز تقديم لايحه دفاعيه آقاجری در زمينه مبانی فکری، عقيدتی، نظری و تاريخی موضوعاتی که مورد شکايت واقع شده در دو جلد ۶۰ صفحه​ای، منتظر صدور حکم دادگاه هستيم.

گويا راديو اسرائيل اعلام کرده است که دادگاه دکتر آقاجری را به ۵/۱ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و پنج​سال تبعيد به شهرستان بافق محکوم کرده است. شما در اين زمينه اطلاعی داريد؟

من نه راديو اسرائيل را گوش می​دهم و نه بعضی از روزنامه​های جنجال برانگيز را می​خوانم ولی تا آنجا که من اطلاع​ دارم، هنوز رأی صادر نشده است. اگر هم قاضی انشاء رأی را به پايان رسانده است، هنوز به من ابلاغ نکرده​اند.

ماجرای عذرخواهی دکتر آقاجری از مردم چيست؟

دکتر آقاجری نه در لايحه دفاعيه خود بلکه در مصاحبه​ای که با مرحوم روزنامه نوروز در دهه اول تيرماه انجام داد و نيز در نامه​ای که به آقای کروبی، رياست محترم مجلس مرقوم نمود و آنهم در روزنامه نوروز هشتم تيرماه منتشر گرديد، اعلام داشت: «چنانکه در اظهارات من در بيان مطالب، عبارتی به​کار رفته که موجب سوءتعبير شده است. از همه علما و متدينين کشور عذرخواهی می​کنم.»

علت عذرخواهی نيز اين بود که هرچند عده​ای از مراجع تقليد و علمای اعلام تأکيد کرده​ بودند اظهارات دکتر آقاجری نه تنها سب​النبی نيست، بلکه توهين به انبيا و ائمه طاهرين(ع) و روحانيون نيز نمی​باشد، در عين حال يکی از مراجع که فتاوای ايشان برای موکل من لازم​الاتباع است اشاره کرده بودند دکتر آقاجری در برخی از عبارات سوء تعبيرهايی داشته که چه بسا به حساب مرحوم دکتر شريعتی نيز گذاشته شده و طبعا لازم است از تعبيرات سوء خويش عذرخواهی کند. آيت​الله طاهری و نيز دبير مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم هم کمابيش به اين مسأله اشاره کرده بودند، لذا موکل من در آخرين جلسه دادگاه و پس از مشورت با اينجانب، همين نکته را مورد توجه قرارداده و عين اظهارات نامه هشتم تيرماه خود را تکرار کردند.

پس چرا حالا اين نکات مطرح می​شود؟

اين را از روزنامه​هايی که حالا دارند اين خبر را درج می​کنند، سؤال کنيد. جالب است بگويم انتشار نامه آقاجری در هشتم تيرماه قبل از اقامه شکايت از سوی جانشين مدعی​العموم صورت گرفته بود. يعنی، پيش از آن هيچ شکايتی در مراجع قضايی مطرح نشده بود. در هر حال دکتر آقاجری از اين که بعضی از جملات ايشان موجب تعبيرات سوء شده است از مراجع، علما و متدينين پوزش طلبيدند. با اين تفاوت که در نامه هشتم تيرماه ايشان از علمای مردمسالار معذرت خواهی کرده بودند و من دوستانه به دکتر گفتم: «اگر از اين جملات شما تعبير سوء شده است، ديگر بين علمای مردمسالار و غير مردمسالار فرقی وجود ندارد.» بنابراين ايشان به صورت عام از همه مراجع و علما و متدينين کشور پوزش طلبيد. ضمنا پوزش از بيان بعضی تعبيرات خطا در مسائل دينی نه از روی ترس بلکه از روی شهامت و وثوق اعتقادات دينی است. ظاهرا عده​ای می​خواهند هميشه مخالفان سياسی خود را مجرم و گناهکار معرفی کنند وقتی مطلبی گفت به خاطر آن گفته، و وقتی پوزش طلبيد به خاطر همين پوزش​خواهی او را مجرم معرفی می​کنند!! داستانی است!

عنوان مجرمانه سخنان آقای آقاجری چه بود؟

متأسفانه به​دليل غيرعلنی بودن دادگاه، من نمی​توانم جزئيات کيفر خواست مطرح شده از سوی جانشين مدعی​العموم و يا اظهارات دکتر آقاجری را منتشر کنم. ولی عمده اتهاماتی که عليه او وارد شده بود، عبارتند از: اهانت به مقدسات اسلام و تشبيه آن به مسيحيت محرف (تحريف شده و منسوخ)،​ اهانت به ائمه اطهار(ع) و.​.​.، اهانت به ساحت علمای اسلام و مرجعيت با زيرسؤال بردن امر تقليد، استهزا و مسخره نمودن احکام و اهانت به مردم مسلمان در امر تقليد و به هم​زدن نظم و آرامش شهروندان همدانی و ايجاد تشنج در سراسر کشور. البته اينها ادعاهای تغليظ شده جانشين مدعی​العموم بود و الا هيچ يک از عبارات او از لحاظ مفهومی و مصداقی از مصاديق اين اتهامات نبود.

به استناد چه مواد قانونی اين اتهامات جرم محسوب می​شود؟

چهار مورد اهانت در صورت تحقق و وجود ارکان قانونی تحت​ عنوان ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی اتهام محسوب شده است. هرچند گروه کثيری از علما و مراجع که مورد استفتاء قرارگرفته بودند و نيز تعدادی از عالمان دين و حقوقدانان که مورد استفتاء اينجانب قرارگرفته بودند، به اجماع پاسخ دادند که باتوجه به متن سخنرانی که در اختيار آنان قرارگرفته است، در هيچ​يک از موارد اهانت نيست و به طريق اولی سب​النبی که اهانت در موارد خاص به حضرت رسول(ص) است، صورت نگرفته و نيز به مرجعيت و احکام اسلامی نيز توهين نشده است.

گرچه من قبول دارم که در آن سخنرانی کلمات و عباراتی به کار برده شده که بيان آنها به آن شکل مناسب نبوده است. ولی با اين حال بايد تأکيد می​کنم که اگر افراد مهاجمی که با تهاجم و فحاشی جلوی ادامه سخنرانی دکتر آقاجری را گرفتند، صبر می​کردند، قطعا وی نظرات خود را توضيح می​داد و با آن توضيحات عملا راه تفسير و تأويل و سوء تبليغ اشخاص بسته می​شد و اين مسائل هم به وجود نمی​آمد و همان​طوری که علما نيز فرمودند حتی خطايی هم واقع نمی​شد. زيرا در حقيقت می​توان گفت در بيان اين کلمات مرتکب خطا شده و نه جرم. چون جرم توهين نياز به احراز قصد عام و سوءنيت​ خاص شخص واهن دارد. در حالی که فحوای عبارت بيان شده و نيز توضيحاتی که وی در ضمن سخنرانی داده است، به​اندازه کافی گويای اين امر است که وی صرفا در مقام نقد و اعتراض به بعضی از نظرات بوده که آن نظرات مورد قبول اکثر علما نيز نيست.

علاوه بر اين وی در اين سخنرانی و مخصوصا در بيان بعضی از کلمات و عبارات که مورد رنجش علما واقع شده، صرفا نقل​کننده نظرات دکتر علی شريعتی بوده است.

منظور از نقل نظرات دکتر شريعتی چيست؟

مناسبت جلسه ۳۱ خردادماه که در خانه معلمان همدان برگزار شد، سالگرد درگذشت مرحوم شريعتی بود. دکتر آقاجری نيز تحت​عنوان پروتستانتيسم اسلامی به تشريح از اظهارات دکتر شريعتی پرداخت. اکثر جملات او نقل عين گفته​های دکتر است. در اين ميان پاسخ برخی به برخی از پرسش​های مطرح شده را نيز به پايان بحث موکول کردند که متأسفانه به​هم زدن جلسه مانع از پاسخ​دادن به پرسش​ها شد.

چرا جلسه به​هم خورد؟

باتوجه به اين که بعضی اشخاص مايلند از ميان گفته​ها بخشی را بشنوند و بخشی را ناشنيده بگذارند و مثلا در آيه شريفه ولاتقربوا الصلاه وانتم سکاری، فقط و لاتقر بواالصلاه را گوش می​دهند، به همين ترتيب در سخنرانی دکتر آقاجری فقط بعضی از کلمات يا بخشی از جملات متن را گزينش می​کنند و با ذکر آن عبارات و بدون نقل مقدمه و مؤخره آن سعی کردند چنين وانمود کنند که موکل انکار مقدسات اسلام و يا نعوذبالله توهين به ائمه(ع) کرده است. در حالی که ايشان از مرحوم دکتر شريعتی نقل قول کردند و البته سخنان دکتر شريعتی نيز نقل قول يکی از روحانيون بوده است. واقعيت اين است که اين سخنان از يک عالم نقل شده است و البته علما هم مصون از خطا نيستند. حتی در دوره معاصر نيز شاهد بوديم امام(ره) از ۱۵ خرداد به ​بعد از نظرات و مواضع برخی از عالمان دينی و حتی فقيهان ارجمند در رنج بوده​اند.

در هر حال دکتر آقاجری زمانی که به بحث اجتهاد و نظرات مراجع تقليد رسيد و موضوع اجتهاد و روحانيت نوگرا را مطرح کرد، گفت: برخلاف آنچه که گذشتگان گفته​اند که ديه زن نصف مرد است، اکنون مرجع تقليدی که مجتهد است و اتفاقا منصوب امام (ره) در مقام دادستان کل کشور بوده است، می​گويد ديه زن و مرد مساوی است. در همين موقع يکی از معترضين به او حمله لفظی کرد و گفت: اين خلاف قرآن است.

آقاجری پاسخ داد: حتما اين آيت​الله مرجع تقليد اين​قدر می​فهمد که خلاف قرآن نيست، فرد معترض با عنوان اين که: خلاف قرآن است و شما نا... . خيلی نا... به​وی حمله لفظی نمود و جلسه به​هم خورد و آقاجری نتوانست بحث خود را ادامه دهد. به اين ترتيب جلسه تعطيل شد و حمله معترضين به​خاطر بيان ساير مطالب و عباراتی که در شش بند اتهامات آقاجری را تشکيل می​دهند، نبود. بلکه اختلاف برسر فتوای يکی از مراجع تقليد در مورد تساوی ديه زن و مرد بود، ولی بعد شاکيان غيرحاضر در جلسه ديدند نمی​شود به اين امر اعتراض کنند ساير مطالب را عنوان کردند و موضوع مذکور هم علی​القاعده جزو اتهامات نمی​تواند باشد.

اين گفته​ها که در محيطی با حداکثر ۷۰۰ نفر جمعيت مطرح شد، چگونه به سطح جامعه کشيده شد؟

اتفاقا همين مسأله هم موردنظر اينجانب در دادگاه بود. زيرا اگر آقاجری بر فرض خطا يا اشتباهی هم کرده باشد، محدود به همان جمع بود و پس از آن در بعضی از روزنامه​ها و اجتماعات به​صورت ناقص و گزينه​ای مطالب او نقل و تکرار شد که با فرض منکر دانستن آن سخنان بر حسب ادعای مخالفان بايد نتيجه گرفت که خود اين عمل اشاعه منکر است.

از طرف ديگر با عنايت به ادعاهای سياسی مخالفان آقاجری روشن بود که عموم اين افراد متن سخنرانی را نخوانده​اند و يا آن را نشنيده​اند.

پس چگونه همه از آنچه در سخنرانی گذشته باخبر شدند؟

ظاهر امر اين است که خبر ناقصی از اين مطلب مخابره شده بود. البته اين متن را من نديدم بلکه در شکوائيه انجمن​های اسلامی اصناف و بازاريان کرمان و شهرهای ديگر به آن خبر اشاره شده است. چون دوماه بعداز ارسال آن شکواييه​ها، من از متن آنها باخبر شدم ديگر فرصتی نبود، متن کامل را برای شاکيان بفرستم. اما چون فرض می​کنيم که همانان پايبند اصول اخلاقی هستند، مطمئنم اگر آنها کل متن را می​ديدند و يا توضيحات دکتر آقاجری را می​شنيدند، چنين شکاياتی را مطرح نمی​کردند. اگرچه وظيفه دادگاه، رسيدگی دقيق و برحسب مستندات است.

چه کسانی شکايت کرده​اند؟​

غير از رئيس حوزه قضايی همدان آيت​الله احمدی، بعضی از حوزه​های علميه مانند حوزه علميه همدان، يک حوزه علميه در زنجان و يک حوزه علميه در قم و نيز اشخاصی از نقاط مختلف کشور مثلا دو سه نفر از ممقان آذربايجان چند نفر از زاهدان، دو يا سه نفر هم از فردوس خراسان شکايت کرده​اند.

البته در اين ميان شکوائيه قم و جامعه اسلامی اصناف و بازاريان تهران و کرمان و غيره منظم بود مثل شکات قم در کاغذهايی که به صورت فرم خاص آماده شده بود و جای نام و شهرت و آدرس شکات قبلا در کادربندی معين شده بود و افراد هويت خود را نوشته و در مقابل آن امضا کرده بودند کاملا مشخص بود ولی ساير جاها به اين منظمی نبود. حتی در بعضی شکوائيه​ها هويت شاکی مشخص نبود.

استناد شکايت آنها چه بود؟

من نمی​دانم استناد شکايت آنها چه بود. اما علی​القاعده به دليل عدم انتشار کامل سخنرانی، شکات براساس مسموعات خود يا گزيده​های ناقص مطبوعات خاص شکايت کرده​اند زيرا اکثر حاضران در جلسه همدانی بودند و شکات اغلب از خارج از همدان شکايت کرده​اند.

آيا اين شاکيان در دادگاه حاضر شدند؟

خير، آنها از طريق پرکردن تومار و فرم​های خاص و نيز با ارسال چند پلاکارد مراتب شکايت خود را اعلام کرده بودند

آيا اين شيوه شکايت قانونی است؟

خير، اين شيوه شکايت منطبق با ماده ۶۹ قانون آيين​دادرسی کيفری نيست.

عده​ای از حقوقدانان معتقدند بايد دادگاه دکتر آقاجری علنی برگزار می​شد، آيا شما نيز اتهامات ايشان را تحت شمول اتهامات سياسی می​دانيد؟

به عقيده من نيز بايد دادگاه به صورت علنی و يا حضور هيأت منصفه برگزار می​شد خود آقاجری نيز، ادعا نامه را نوعی بيانيه سياسی دانست و نيز مطالب و اظهارات را که در اين مدت عليه او گفته شد سياسی تلقی نمود و آن را نوعی جدال سياسی بين خود و سازمان متبوعش با مخالفان سياسی خود می​دانست.

ولی اينجانب به عنوان وکيل و فارغ از اين مسائل و مجادلات که حق نيست، وکلا وارد آن شوند، بر اساس همان مصلحت که گفتم، علنی بودن دادگاه را کمک به تلطيف فضای جامعه و کمک به حفظ اتحاد ملی می​دانستم. علاوه بر اين با توجه به انتقاد آقاجری از خود، چنانکه خطايی هم واقع شده باشد، مردم قانع می​شدند و جايی برای جوسازی - که مطمئنا​ دشمنان کشور از آن استفاده ​کردند - حول محور سخنرانی آقاجری نمی​ماند. مضافا اينجانب در جلسات اول و دوم مکررا تقاضا کردم با توجه به اينکه اين استاد جانباز دانشگاه صاحب نام و آوازه​ای است و اکنون تمامی رسانه​های بيگانه نقل می​کنند، اجازه داده شود جلسه با حضور گروهی از اساتيد حقوق و تاريخ و علوم انسانی برگزار شود ولی عليرغم نبودن منع قانونی با آن هم مخالفت کردند. در حالی که در يک جلسه دادگاه تحقيقات را که بايد جدا مخفی باشد با حضور دو نفر ديگر انجام داده بود. به علاوه مگر نه اين که گفته شد که تعداد زيادی از مردم از سخنان مذکور ناراحت شده​اند و مگر نه اين که برخی از افراد هم از گوشه و کنار شکايت کرده​اند، پس لازم بود که همه اعم از موافق يا مخالف آقاجری و سخنان وی از محکمه و ادعاها و مدافعات آگاه می​شدند تا روند دادگاه منطقی​تر باشد.

در مورد بازداشت ايشان نيز شائبه سياسی بودن وجود دارد؟

متأسفانه به دلايلی من در جلسۀ اول دادگاه حضور نداشتم جلسۀ اول تحقيقات که طی دو روز صورت گرفته بود با حضور رئيس دادگاه، کسان ديگری و موکلم برگزار شد.

در پايان دکتر با وثيقه دو ميليارد ريالی که مردم همدان توديع کرده بودند آزاد شد. جلسه دوم در ۱۰ خرداد بود.

در اين جلسه پس از پايان تحقيقات، قاضی دادگاه قرار بازداشت را صادر نمودند. اين قرار برای من ناخوشايند بود زيرا اساسا دليلی نداشت وقتی آقاجری با قرار وثيقۀ ۲۰۰ ميليون تومانی آزاد شده بود، قرار بازداشت صادر گردد. به ويژه آن که موضوع اتهام نيز يک اقدام علنی و غيرقابل محو کردن يا تبانی و.​.​.بود. در آن جلسه علاوه بر مخالفت من با قرار صادره رئيس حوزه قضايی همدان نيز با اين قرار موافقت نکرد و مرقوم نمودند که با وجود وثيقه سنگين نيازی به صدور قرار بازداشت نيست و منتفی گرديد. فردای آن روز وقت ديگری برای روز پنجشنبه ۱۷/۵ تعيين شد. در مراجعۀ مکرر ما تحقيقات با طرح چند سؤال غير مرتبط با پرونده ادامه يافت، سپس رئيس دادگاه ختم تحقيقات را اعلام کرد پس از تعيين وقت محاکمه برای ۹/۶/۸۱ ابلاغ آن به ما مجددا قرار بازداشتی را که مرقوم فرموده بودند برای امضاء به موکل من داد.

آيا اين قرار بازداشت قانونی بود؟

پس از ختم تحقيقات اين قرار به هيچ وجه با موازين قانونی منطبق نبود. زيرا فلسفۀ قرار بازداشت اين است که متهم همواره در دسترس باشد و با عنايت به اين که تحقيقات پايان يافته و وقت دادگاه تعيين شده بود، متأسفانه دادگاه بر خلاف رويه​های قضايی اين قرار را صادر نمود.

آيا پس از اين ماجرا از رئيس دادگاه اعتراض نشد؟

من بلافاصله به اين قرار که مورد موافقت معاونت قضايی حوزه قضايی همدان واقع شده بود، اعتراض کردم و لايحه دفاعيه​ای در هفت صفحه به دادگاه تقديم نمودم. ولی متأسفانه شعبه ۷ دادگاه تجديد نظر استان همدان بدون توجه به صدور قرار وثيقه و اقدامات قبلی، قرار بازداشت را تأييد کرد.

با شروع دادگاه، چرا شما از امکانات قانونی خود استفاده نکرديد؟

من بلافاصله در اولين جلسه دادگاه، تقاضای اعمال ماده ۱۸۲ قانون آئين​نامه دادرسی کيفری را نمودم، بر اساس اين ماده وقتی پرونده اشخاص به دادگاه می​رود هر فرد که در بازداشت به سر می​برد، خواه با صدور قرار بازداشت و خواه به علت عجز از توديع وثيقه يا معرفی کفيل، دادگاه می​تواند نسبت به تغيير يا تبديل قرار موافقت کند. متأسفانه دادگاه با اين درخواست هم مخالفت کرد ولی مکرر به من قول دادند پس از پايان محاکمه او را آزاد خواهند کرد.

اما در جلسۀ آخر هم که در آستانه جشن ميلاد حضرت علی​(ع) بود، از آن قول و قرارها عدول کردند و رسما گفتند نمی​توانند اين کار را بکنند و در مقابل اصرار ما که چرا نمی​توانيد اين کار را بکند؟ گفتند اين کار قانونی نيست، ولی جهت يا جهات منع فک قرار را بيان نکردند از همه عجيب​تر اينکه در روز ۱۷ مهرماه سال جاری برای سومين ماه متوالی و حتی بعد از پايان محاکمه و ختم تحقيقات مجددا قرار بازداشت را تمديد کردند.

آيا از اين شيوه برخورد دادگاه به دادگاه انتظامی قضات شکايت کرده​ايد؟

هنوز خير، ولی اميدوارم که دادسرای انتظامی قضات به اين تخلفات رسيدگی کند و روال کار قضا بر اساس نظم و قانون قرار گيرد.

در صورت اثبات اين اتهامات، حداکثر مجازات قانونی برای دکتر آقاجری چقدر است؟

اتهامات شش​گانۀ دکتر آقاجری از مصاديق مادۀ ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی است. اگرچه طبق يک بررسی دقيق موکل من تبرئه خواهد شد ولی طبق اين ماده متهم به يک تا پنج سال زندان محکوم می​شود و اگر فرض را بر اين قرار دهيم که دادگاه به استاد دانشگاه بودن، جانباز بودن و فرزند خانواده شهيد و آزاده بودن موکل من هيچ توجه نکند و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی که اجازه تخفيف و تبديل مجازات را داده است نيز اعمال نشود، حداکثر مجازات وی پنج سال زندان خواهد بود، مگر اينکه بر خلاف همه موازين شرعی و قانونی و عليرغم اينکه معنی «سب» اخص از توهين است اظهارات موکل را سب بداند در اين صورت بايد بگوييم پناه برخدا! ولی در هر حال طبق قانون تجديد نظرخواهی می​کنم.