عليرضا محجوب دبيرکل خانه کارگر:

«کارگران ، پيش از وضعيت سخت معيشتی،

نگران شغل خود هستند.»

برخوردهای امنيتی هم از دلايل فرو گذاشتن پيگيری برخی مطالبات کارگران به شمار می​رود.

عليرضا محجوب گفت:« به واسطه​ی طفره رفتن صدها واحد توليدی از پرداخت به موقع حقوق، کارگران، پيش از آنکه نگران وضعيت سخت معيشتی خود باشند، نگران شغل خود هستند.»

نماينده تهران و عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سرويس پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در زمينه آخرين وضعيت تشکل های صنفی و کارگری، عمده مسايل آنها را متاثر از رکود دانست و افزود: برخوردهای امنيتی هم از دلايل فرو گذاشتن پيگيری برخی مطالبات کارگران به شمار می​رود. يعنی دستگاه قضايی، در باب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۱۷۸ قانون کار به ندرت به وظايف خود عمل می​کند و اين امر، سبب جسارت ناقضين حقوق تشکل​ها می​گردد؛ ضمن آنکه کم توجهی مطبوعات و رسانه​ها در انعکاس اخبار کارگران را می​توان به فضای ظاهرا آرام آنها نسبت داد.

وی در عين حال مشکلات برخی کارخانه​ها مثل شرکت علا​الدين را تا حدودی حل شده اعلام کرد و ادامه داد: چرخه​ی توسعه​ی سياسی بايد بتواند قدرت چانه زنی و حضور کارگران در تصميم​گيريهای مربوط به خودشان را افزايش دهد، اما همچون سابق، قوانين و مقررات و محدوديت​ها تکرار می​شود. يعنی تشديد رد صلاحيت کانديداهای شوراهای اسلامی کار و يا تاخير در انتخاب برخی از آنها، سبب رکود در اجرای قانون اساسی و جريان سالم حقوق کارگری در محيط​های کار گرديده است.

به گفته وی، کارگران خواستار کسب حمايت​های لازم برای اعتصابات قانونمند کارگری و امکان ايجاد آزادانه انجمن​ها و اتحاديه​ها بدون دخالت وزارت کار، دولت و کارفرمايان هستند تا مسايل خود را حل و فصل کنند

و حتی اين جريان طبيعی، به شکل دموکراتيسم در جريان جنبش کارگری رخ نمی​دهد. بی​شک مطالبات کارگری صورت​های پرهيجانی به خود می​گيرد که هر کسی می​تواند با متد خاص خود آن را تفسير کند.

دبير کل خانه کارگر در عين حال اعلام کرد: اصولا هيچ يک از مسايلی که امروز وجود دارد، معلول شرايط امروز نيست. ۱۳ سال است که جريان خصوصی سازی اقتصاد سبب تشديد اين وضعيت شده است. رکود ناشی از بحران​های اقتصادی در سال​های ۷۳ و ۷۴، به واسطه​ی تشديد قاچاق و واردات و کاهش قدرت خريد و پيشی گرفتن هزينه​ها بر درآمدها در حال ضخيم شدن است. اين عوامل همگی، سبب افزايش مطالبات گوناگون نيروهای فعال اقتصادی از جمله کارگران شده است.

محجوب بازار کالا و سرمايه و به طبع بازار کار را متاثر از بحران​های موجود ارزيابی کرد و گفت: در اين ميان، تنها بازار پول است که ظاهرا بر ساير بخش​ها حکومت می​کند و دولت نيز از اين بازار به شدت حمايت می​کند؛

اين حمايت سبب فلج شدن ساير بازارها گرديده است.

وی ادامه داد: کسی نمی​تواند مطالبات کارگری را ايجاد يا به آن جهت دهد، مگر آنکه درک صحيح و درستی از بحران​ها نداشته باشد. به عبارتی ديگر، نحوه​ی درک افراد از بحران​ها می​تواند در حقيقی يا صوری بودن آنها تعيين کننده باشد.

کسانيکه ادعا می​کنند بحران​های کارگری برای استفاده از فرصت​های آينده است، بحران​های موجود اقتصادی را ناديده می​گيرند و يا آنکه تعريف درستی از بخش خصوصی در ايران ندارند.

نماينده مردم تهران در مجلس، اضافه کرد: بخش خصوصی يعنی چند سرمايه​دار کلان و تعدادی دلال و واسطه که جريان​های پولی را به دنبال خود می​کشند.

در حاليکه بخش خصوصی به معنای واقعی، تمام صاحبان درآمد را در بر می​گيرد. از اين جهت اگر تعريف از اين بخش درست باشد، برای هر دردی، درمانی انديشيده خواهد شد.

به اعتقاد وی البته هر تقاضای حقی نيز می​تواند مورد سو استفاده سياست​بازان قرار گيرد.

محجوب همچنين در پاسخ به پرسش ايسنا مبنی بر ميزان تحقق وعده​ی ايجاد يک ميليون شغل در سال جاری تاکيد کرد: آمار ارايه شده در ۶ ماهه اول امسال، شمای اميدوار کننده​ای را برای ايجاد يک ميليون شغل نشان نمی​دهد، لذا اميدوارم که بخش​های مختلف در ماه​های باقيمانده، بر سرعت عمل خود در ايجاد اشتغال بيفزايند؛ گرچه ايجاد ۲۰۰ هزار شغل در هر ماه کار بسيار دشواری است.

وی اضافه کرد: در ۵ سال گذشته متوسط ايجاد فرصت​های شغلی در سال از ۲۶۵ هزار فرصت تجاوز نکرده است، پس بعيد است که چنين اتفاقی رخ دهد.

وی افزود: ياس و سرخوردگی نسل جوان از قراردادهای موقت سبب گرديده که پرانرژی​ترين بخش موجود، يعنی جوانان، خود را از فعاليت​های تشکيلاتی دور نگه دارند. بنابراين، تبليغات منفی خلاف واقع، مقابله عملی با تشکل​های کارگری بوده و از عوامل محدود کننده​ی تشکلات کارگری است.