حسين لقمانيان:

وقت خواب و بستن راه ملت نيست

آرمين: نارسايی​ها، ضعف​ها و بی​ضابطه​گی​های موجود در عرصه​ی رقابت​های سياسی از مشکلات اساسی ماست

فرشاد مومنی: تحقق اصلاحات اقتصادی به استلزاماتی در حوزه​های اجتماعی نياز دارد

نشست دوره​ای جبهه​ی مشارکت استان همدان، صبح روز جمعه در باشگاه معلمان اين شهر با حضور رؤسای شورای منطقه، شاخه​ی جوانان، نماينده​ی مردم همدان در مجلس و مديرکل سياسی استانداری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حسين لقمانيان، نماينده​ی مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو لايحه​ی دولت به مجلس گفت: آقای خاتمی جدی ايستاده و جدی خواهد بود.

وی گفت: اکنون مهم​ترين مسأله، از بين رفتن فرصت​هاست، فرصت​هايی که دوباره به دست نمی​آيند. اين روزها وقت خواب و بستن راه ملت نيست و آن​هايی که بر سر راه ملت قرار می​گيرند، بايد به مردم پاسخ دهند.

وی گفت: بزرگ​ترين تضادی که امروز در کشور ما وجود دارد، تضاد بين سنت و مدرنيته است، من متعجبم چرا عده​ای اين تضاد را نمی​پذيرند؟!

لقمانيان گفت: دو لايحه​ی دولت، ضرورت تاريخی امروز ما و عبور از بحران است، در دنيای امروز، مردم​سالاری جهانی شده است، امنيت يک کشور و سياست خارجی، بستگی به داخل خود يک کشور دارد.

نماينده​ی مردم همدان در مجلس خاطرنشان ساخت: آن​ها که مجاهد و حيدری را محکوم کردند، فکر می​کنند ديگران از اين عمل خواهند ترسيد و عرصه را رها خواهند کرد، در حالی که آن​ها ذهن ساده​ای دارند که اين گونه تصور می​کنند و ممکن است همين​ها مستمسکی باشد به دست دشمنان. اين حرکت​ها ناامنی را بيشتر می​کند و همين موجب می​شود ما را ناقض حقوق بشر معرفی کنند.

وی ادامه داد: سرمايه​ی امروز در دنيا، سرمايه​ی انسانی است که ما آن را از دست می​دهيم. اکنون، شرايط به گونه​ای شده که فرار مغزها افزايش يافته است.

آرمين: نارسايی​ها، ضعف​ها و بی​ضابطه​گی​های موجود در عرصه​ی رقابت​های سياسی از مشکلات اساسی ماست

عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی می​گويد:« برخی که خود، حزبی و تشکيلاتی​اند، انديشه​ی ضدحزبی را در جامعه اشاعه می​دهند تا باعث رکود در عرصه​ی رقابت​های سياسی شوند.»

محسن آرمين نماينده​ی مردم تهران و نايب​ رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در پاسخ به سوالی درباره منشا اختلاف نظر اساسی ميان دو ديدگاه عمده​ی کشور که در دهه​ی اول انقلاب بر سر اقتصاد، نمايان شده بود، بعدها در حوزه​ی نقش مردم در حاکميت، خود را نشان داد و امروز يکی از وجوه آن در حوزه​ی نگرش​های امنيتی است، به خبرنگار سرويس پارلمانی ايسنا گفت: در سطح حاکميت ما متاسفانه نسبت به مقوله​ی کشورداری و روابط بين دولتمردان و چگونگی اداره​ی جامعه وحدت نظر وجود ندارد. اين امر به دليل وجود دو ديدگاه قدرتمند در جامعه است. البته لزوما وجود ديدگاه​های متعارض به تفرق نگاه و يا عدم وحدت رويه در سطح حاکميت نمی​انجامد و نبايد چنين شود.

به اعتقاد آرمين، در جوامع پيشرفته​تر نيز اين اختلافات وجود دارد. اما يک اصول و قواعدی در نظام توسعه​يافته تعبيه شده و همگی به آن اصول و قواعد ملتزم هستند و اختلافات از سطح عرصه​ی سياسی، فراتر نمی​رود و نتيجه​ی اين رقابت هم کاملا روشن است. به همين دليل، در سطح حاکميت شاهد اين رقابت به شکل غير قانونی و بی​ضابطه در اين جوامع نيستيم.

وی افزود:​ همچنين در هر نظام، نهادهايی وجود دارند که اجماعی​اند و داخل منازعات سياسی نمی​شوند و شأن حفاظت و حراست از عرصه​ی سياسی را بر عهده دارند و نسبت به گرايشات سياسی بی​طرف هستند؛ مثل قوه​ی قضاييه و ارتش.

در مقابل، نهادهايی هم هستند که برآمده از برآيند رقابت​های سياسی​اند؛ مثل دولت و مجلس که با ساز و کار انتخابات وارد دولت و مجلس می​شوند و به همين دليل در سطح دولت و مجلس، می​توان شاهد حضور ديدگاه​های مخالف بود؛ مانند تشکيل دولت ائتلافی که در برخی کشورها وجود دارد، اما اختلاف نظرها در همين حد می​ماند.

نماينده​ی مردم تهران در مجلس ششم يادآور شد: اما در کشور ما وضعيت چنين نيست؛ چون همه بر روی قواعد رقابت سياسی اتفاق نظر نداريم. اختلافات سياسی در سطح سياسی و نهادهای انتخابی محدود نمی​شود و به نهادهای اجماعی ما تسری می​يابد و ما شاهد ايجاد چنين وضعيتی می​شويم که به نظر من در چشم حقيقت، خاک می​پاشد و مشکلات موجود را ناشی از رقابت سياسی می​بيند.

عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، افزود: يک نگاه ضدحزبی در جامعه​ی ما وجود دارد که برخی رندها از اين نگاه استفاده می​کنند. در حالی که خود، کاملا متشکل و حزبی هستند، برای راکد کردن عرصه​ی سياسی، به نوعی تبليغ می​کنند که مشکلات کشور، ناشی از رقابت​های سياسی است؛ در حالی که به نظر من مشکل اين​جا نيست. رقابت سياسی در تمام دنيا وجود دارد و اتفاقا باعث کارآمدی، باروری، خلاقيت و شکوفايی در سطح حاکميت و مجموعه​ی نظام می​شود. مشکل ما اين​جاست که بخش​هايی از حاکميت ما که قانونا و منطقا نبايد کارکرد سياسی و حزبی داشته باشند، چنين کارکردی يافته​اند.

وی با بيان اينکه نمی​توان گفت در سطح رقابت​های سياسی مشکلی نداريم و نقصی وجود ندارد، ادامه داد: اما مشکلات اساسی که ما با آن مواجهيم، ناشی از نارسايی​ها، ضعف​ها و بی​ضابطه​گی​های موجود در عرصه​ی رقابت​های سياسی است.

آرمين به اختلاف نظر دو ديدگاه اشاره کرد و يادآور شد: اين دو ديدگاه در سطح اجتماعی و سياسی اختلاف دارند و اختلافات آن​ها سابقه​ای به اندازه​ی تاريخ انقلاب دارد. دو جريان فکری هستند که نگاهشان به حکومت متفاوت است. در هر دوره و هر مقطعی چالش و رقابت و منازعه اين دو ديدگاه بر محورهای معين و گفتمان​های غالب جامعه شکل می​گيرد. در طول اين چند سال، اين دو ديدگاه، خود را بازسازی و تکميل کرده​اند و جامعه هم با مسايل و موضوعات جديد مواجه گرديده است. اين دو ديدگاه به دليل مبانی فکری متفاوت، در هر مقطعی و در برابر هر مساله​ای با هم متفاوت هستند.

نايب رييس کميسيون امنيت ملی مجلس ششم تصريح کرد: با گذشت زمان، شاهد باروری و تجليات مختلف اين دو مبنای متفاوت هستيم. اين دو جريان در دهه​ی اول انقلاب، بخشی از ظرفيت​های فکری خود را عرضه کردند. در دهه​ی دوم که مسايل جديدی در جامعه بود، ظرفيت​های جديدتری از اختلافات، خود را نشان دادند و در دهه​ی سوم نيز همين اتفاق تکرار شد. لذا برخلاف برخی تفکرات و ديدگاه​های عافيت​طلبانه که سعی دارند با بی​پايه نشان دادن اختلافات بين ديدگاه​های مختلف در جامعه، خود را از منازعات يا رقابت​های سياسی کنار بکشند، با اين توجيه که « جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بند چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند »، همه​ی اينها بازی و بی​ريشه است.

وی ادامه داد: متاسفانه در جامعه اين ديدگاه​ها وجود دارد که يا ناشی از بريدگی است يا ناشی از يک نوع عافيت​طلبی؛ چون مبارزه​ی سياسی، کار ساده​ای نيست و هزينه​های زيادی به​خصوص در کشور ما دارد. برخلاف وجود چنين تفکرات و گرايشاتی، وجود ديدگاه​های مختلف در کشورمان جدی است و صف​آرايی​های سياسی بر اساس يک پيشينه​ی سياسی در کشورمان است که اين تفکرات دارای يک تشخص فکری هستند و هويت فکری و تاريخی دارند و به نظر من حضورشان مفيد است؛ چراکه شرط رشد آگاهی سياسی جامعه، وجود تفکرات مختلف است.

فرشاد مومنی: تحقق اصلاحات اقتصادی به استلزاماتی در حوزه​های اجتماعی نياز دارد

رويکرد اصلاحی يک رويکرد ملی است و اصلاح اقتصادی به عنوان يکی از شاخصهای اصلاحات در کنار ديگر مسائل اصلاحی اجتماعی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجويان ايران، فرشاد مومنی، در مراسم اختتاميه همايش دوسالانه اقتصاد ايران گفت: پديده اصلاحات و رويکرد اصلاحی در ايران، پديده​ای خوشنام و خوش​سابقه است که نبايد اين سرمايه را براحتی از دست داد.

دبير همايش دوسالانه اقتصاد ايران افزود: در اين همايش بيش از ۲۰ مقاله ارائه شد که از جمع​بندی آنها می​توان به اين نتيجه رسيد که برای تحقق اصلاحات اقتصادی مجموعه​ای از استلزامات در ساير حوزه​های اجتماعی وجود دارد و نمی​توان وجوه مختلف اصلاحات را از هم جدا کرد.

وی با بيان اين مطلب که رويکرد اصلاحی مساله​ای ملی است و در انحصار حزب و گروه خاصی نيست، تصريح کرد: در اين زمينه انبوهی از توهم​زدايی​ها وجود دارد که شايد با مشارکت دوستان سياسی حل شود، اما نکته مهم اين است که گاه جناحهای رقيب با تخريب حريف فرضی برای کسب کرسی​های ازدست​رفته اقدامهايی انجام می​دهند که به فرض خود تخريب جناح رقيب است، اما در حقيقت اين مسائل ملی است که بازيچه ساحت قدرت قرار می​گيرد.

وی تصريح کرد: ما در ايران به اين بلوغ فکری رسيده​ايم که «نفی رقيب، اثبات خود» نيست؛ بنابراين چاره​ای نداريم جز اينکه به مساله اصلاحی به عنوان يک رويکرد ملی نگاه کنيم و از همه امکانات برای کارآمدسازی اصلاحات مدد گيريم.

دکتر مومنی با تقسيم رويکرد اصلاحی به چهار حوزه، ادامه داد: در حوزه انديشه ما بايد يک بازنگری اصلاحی همه​جانبه در نظام آموزشی علم اقتصاد در ايران داشته باشيم، همچنين در حوزه سياستگذاری مهمترين مساله مورد توجه، انتخاب رويکرد اصلاحی از سوی دولت با تکيه بر علم است.

وی افزود: در حوزه اجرايی در پيش گرفتن رويکردهای مشارکت​جويانه و تدوين يک برنامه ملی برای مبارزه با فساد اقتصادی و همچنين انتخاب روش پيشگيری به جای برخورد شديد است. در حوزه عمومی نيز به رسميت شناختن حوزه​های مدنی و تخصيص اعتبار برای فرايندهای مدنی يک گزينه بسيار مورد توجه است.

وی در پايان تاکيد کرد: امنيت، عدالت، و آزادی به عنوان سه اصل مهم برای رسيدن به اصلاحات اقتصادی مناسب بايد مورد توجه قرار گيرد و بی​توجهی به آنها مانع از رشد و توسعه خواهد شد.