شمس​الواعظين:

قانون مطبوعات بايد از نظام​نامه​ی​ حرفه​ای آن منبعث باشد

روزنامه​ی نشاط تنها با يک شکايت توقيف شد و بعدها به اتهامات ديگری محکوم شد. در حالی که از روزنامه​ی رسالت ۷۱ مورد شکايت موجود بود

ماشاءالله شمس​الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ميزگرد مطبوعاتی ايسنا با موضوع "آسيب​شناسی فعاليت مطبوعاتی" گفت: بايد تعريفی که از مطبوعات می​شود را مشخص کرد.

به گزارش ايسنا، وی افزود: چه بسا بسياری از تعاريف با پسوندهايی اصلا علمی نباشند، مثل مردم​سالاری دينی که دو عبارت با تعاريف متضاد و کارکردهای متفاوت هستند.

شمس​الواعظين در ادامه يادآور شد: تعريفی که از ژورنال می​شود، سيستم اطلاع​رسانی است مبنی بر برگزارکنندگان يک مسابقه و نه داوران آن. تعريف جهان مدرن از مطبوعات هم آن است که اين مقوله رکن چهارم دموکراسی است و مايه​ی مشروعيت نظام، چرا که قوای سه​گانه قوای حکومتی هستند و هيچ رکن ديگری نمی​توانست مبانی افکارعمومی را به حکومت منتقل کند.

وی با بيان اينکه با رواج حکم چهارم دموکراسی، ارکان قدرت در جوامع مدرن به شکل يک چهارپايه​ی پايدار درآمده​اند، گفت: در جوامعی که ارکان قدرت سه​گانه است، کمبودهايی مشهود است. اما رکن چهارم می​تواند قدرت را در معرض نقد و شفافيت قرار دهد و حوزه​ی تحولات و دگرگونی​های بدنه​ی جامعه را به ساختار قدرت منتقل ​کند تا برنامه​هايشان را براساس آن تنظيم نمايد.

اين روزنامه​نگار گفت: از آنجاکه قدرت به تراکم و انباشت ميل دارد، به سوی آلود​گی پيش می​رود و در اين امر هيچ تفاوتی بين نظام دينی يا سکولار نيست، همچنان​که به قول قوه​ی قضاييه پس از ۲۳ سال از انقلاب بحران​ها و مشکلات و مسائل بيشتری در جامعه وجود دارد. بنابراين اگر قدرت رسانه​ها در جايی انباشت شود، می​تواند مخاطره​آميز باشد. لذا بايد اين قدرت پخش شود تا به آلودگی و ضايعات انباشت قدرت نرسد، بنابراين بايد مولفه​ی حفظ و کمربند مصونيت اجتماعی را به​وجود آورد.

شمس​الواعظين گفت: اين که در حال حاضر مجلس نمی​تواند نمايندگان ثابتی داشته باشد و نمايندگان آن تغيير می​کنند يا رييس​جمهور نيز تغيير می​کند به دليل عدم تمرکز قدرت است، قوه​ی قضاييه نيز بايد کارکردهايش را متناسب با وضعيت جامعه تغيير دهد، در اين ميان چرا رسانه​های گروهی نبايد تغيير کنند يا دچار تحول و تکثر شوند.

سردبير روزنامه​ی توقيف شده​ی نشاط گفت: قانون مطبوعات ايران همواره متاثر از تحولات متغيرهای سياسی ايران بوده است و هنوز نظام​نامه​ی اخذ مجوز وجود ندارد، پس از حدود ۹ دهه (۹۶ سال) امتياز مطبوعات به عنوان يک شرط لازم در قانون مطبوعات وارد شده در حالی​که براساس قانون اساسی در فصل دوم، حق انتشار آزادی بيان جزء حقوق ملت است در حالی​که با تبديل حق امتياز و اختصاص آن به يک گروه خاص (بدون در نظر گرفتن هويت آنها)، به صورت غيرمستقيم، متعرض حق ملت در آزادی بيان و انتشار آزاد اطلاعات شده​ايم و اين يک تعارض بسيار جدی بين اين دو قانون است. در قياس قانون مصوب ۶۴ و اصلاحات در سال ۷۹ تعارضات شديدی در حقوق و آزادی مطبوعات از حيث ثبات سياسی و جاافتاد​گی مسوولان نظام و حدود و ثغور و تکاليف مردم و حکومت در قبال يکديگر وجود دارد .

وی گفت: اينگونه حقوق مردم محدود شده و تکاليفشان افزوده شده، در مقابل حکومت (همه​ی نهادها) حقوق افزوده و تکاليف کاسته​ای دارند. اين برای يک نظام سياسی بسيار ناشايسته است.

سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گفت: اينگونه شکاف بين دولت و ملت ايجاد می​شود و نتايج بسيار خطرناکی خواهد داشت در حاليکه جوامع network در حال تشکيل هستند، جامعه​ی ايرانی برای هر ۶۱ نفر يک روزنامه (در ژاپن هر يک نفر ۳ روزنامه) وجود دارد، اما اينکه در عصر انفجار اطلاعات هستيم، محدود کردن مطبوعات و توقيف آن و تبديل ايران به بزرگترين زندان مطبوعات و روزنامه​نگاران در جهان نمايانگر اين است که هنوز نظام سياسی ايران نقطه​ی استقرارش را در جغرافيايی سياسی جهان امروز درک نکرده است. اين خوشبينانه​ترين برداشت است، در غير اينصورت از منظر تئوری توطئه بايد پرسيد که کدام نهاد حکومتی با چه اعمالی تيراژ روزنامه​ها را کاهش داده و راه را برای ورود روزنامه​های برون مرزی باز کرده​ است.

شمس​الواعظين در ادامه با بيان اين که دموکراسی در جوامع در حال گذار همانند شک است و بايد اين شک در جامعه تحمل شود تا نهادهای حزبی، واسط و مدنی شکل گيرند و کارکردهايشان را صورت دهند، گفت:

بنابراين بايد به سمت تلفات ناشی از دوران گذار حرکت کرد تا دوران ثبات در آينده ايجاد شود و در آن دوران ، آرام آرام شکل حرفه​ای مطبوعات جا خواهد افتاد. اما هيچ حکومتی در جهان در گذر از تجربيات گوناگون بی تلفات نبوده و مطبوعات نيز از اين حيث خارج نيستند.

اين روزنامه​نگار در پاسخ به اين سوال که آيا سياست​های مدون رسانه​ای و اطلاع​رسانی نظام تعريف شده است يا نه؟ گفت: بايد برای رسانه​های ايران يک نظام​نامه​ی مدون و حرفه​ای تدوين شود تا قبل از احاله​ی پرونده​ی اتهامات به دادگاه​های عام، دادگاه​های صنفی به آن رسيدگی کند؛ اين يک سيستم خودکنترلی است که حتی در نظام پزشکی هم وجود دارد ولی در نظام رسانه​ای مشهود نيست.

به اعتقاد وی، نهادهای صنفی مطبوعات بايد در جهت تدوين اين نظام​نامه، با رايزنی دولت و همکاری نهادهای حکومتی تشکيل و حقوق و تکاليفشان مشخص و تعريف شود. بنابراين قانون مطبوعات بايد منبعث از اين نظام نامه باشد.

وی يادآور شد که هنوز تکليف برخورد با رسانه​ها در ايران مشخص نيست. مجموعه​ای از رسانه​های تصويری و غير مکتوب از جمله راديو و تلويزيون فاقد قوانين خاص​اند و در معرض دعاوی حقوقی قرار نمی​گيرند. نشريات مکتوبی نيز که متوجه جناح​های خاصی هستند با نوعی تسامح مواجه می​شوند.

سردبير روزنامه​ی توقيف شده​ی نشاط گفت: به عنوان مثال روزنامه​ی رسالت که خواهان اعدام من شده بود از نظر دادگاه مطبوعات و هيات منصفه​ی آن صرفا اظهار نظری کرده بود ولی اگر من چنين چيزی نوشته بودم تا کنون دو سال هم از مرگم گذشته بود.

وی ابراز عقيده کرد : بايد بسيار دقت شود تا دچار نقض در نقل قول​ها نشويم. همچنانکه مقاله​ی باقرزاده ناظر بر اعدام بوده و نه قصاص و توقيف روزنامه​ی نشاط، مديون نظرات روزنامه​ی رسالت است و اين در حاليست که مراجع قضايی اعلام کردند که حکم اعدام فرمان حکومتی است و نه شرعی.

شمس​الواعظين گفت: من اگر جای آقای انبارلويی بودم می​گفتم ناز شست ما که هم قدرت و قوه​ی قضاييه را در دست داريم و مابقی قوا که در دست شماست، با هم در کشمکس هستيم. شما قوانين آنچنانی به پارلمانی می​بريد و تصويب می​کنيد و ما به شورای نگهبان می​گوييم رد کند.

وی گفت: اين يک ميدان بازی است و به عنوان يک برگزارکننده که خارج از ميدان بازی است، بازی را قشنگ می​دانم چون به دموکراسی نزديک است.

شمس​الواعظين ادامه داد: عدم تعاون در بدنه​ی سياسی و اجتماعی وجود دارد چرا که بدنه​ی اجتماعی اصلاح​طلبان ۷۰ درصد را تشکيل می​دهند اما در بدنه​ی سياسی ۳۰ درصد را شامل می​شوند.

وی با اشاره به اينکه ۷۱ مورد شکايت از روزنامه​ی رسالت موجود بود گفت: روزنامه​ی نشاط تنها با يک شکايت توقيف شد و بعدها به اتهامات ديگری محکوم شد.

سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گفت: اختلاف​نظر دينی در برداشت​ها از صدر اسلام وجود داشته و رحمت بود ولی امروز زحمت شده است. نبايد اختلاف نظرهای دينی در کشمکش​های سياسی به عناد دينی تبديل شود. اختلاف نظرها محترم است ولی نبايد به عناد تعريف شود.

وی خطاب به انبارلويی گفت: ناز شستشان. ميدان بازی قدرت، ميدان کشتی است و قدرت در حوزه​ی شماست.

شمس​الواعظين با اشاره به اوايل انقلاب گفت: بازرگان معتقد بود که نبايد برای افزايش جمعيت تبليغ شود ولی اينگونه شد و افزايش جمعيت امروز به جايی رسيده که بحران​هايی ايجاد می​کند و اين ناشی از عدم پيش​بينی چنين روزی است. در عرصه​ی روزنامه​ها هم من برای بيمه کردن نظام سياسی کشور صرف​نظر از اسم و صفتش وارد صحنه شده​ام.

وی با بيان اينکه اين نظام سياسی کاملا مشخص است، گفت: برای حفظ اين نظام خون​های زيادی ريخته شده و روزنامه​هايی که من سردبيری کرده​ام با اين نيت وارد ميدان شدند که ۲۰ سال ديگر افسوس توقيف مطبوعات پس از دوم خرداد را نخوريم که سبب رشد قارچ​وار تلويزيون​هايی شده​اند که جوانان و مردم را مورد خطاب قرار می​دهند.

وی افزود: تفاوت من با انبارلويی در فهم زودرس و ديررس مطالب و مفاهيم است. من قدرت نفوذ مطبوعات را با پيشينه​ی آشنايی با روزنامه​های ساير کشورها می​دانم و با اين علم وارد صحنه شده​ام و چه بسا اشتباهاتی نيز مرتکب شده باشم.

سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات خاطرنشان کرد: خطای يکديگر را ناشی از همکاری با دشمن ندانيم و منافع ملی و کشور را مدنظر قرار دهيم.

وی با بيان اينکه قدرت قابل جا به جا شدن و ناپايدار است گفت: در نهج​البلاغه هم آمده که قدرت حتی در دست حضرت علی (ع) نيز باقی نمانده است. قدرت امانتی است که می​گردد ولی بايد به دنبال بيمه​ی نظام سياسی و حفظ منافع ملی باشد.

شمس​الواعظين با بيان اينکه بالا بودن تيراژ مطبوعات شاخص توسعه است گفت: ايران پيش از دوم خرداد در رده​ی صدوشصت​وچهارمين کشور از نظر يونسکو به لحاظ توسعه​ی مطبوعات بود و پس از آن به رده​ ۱۵۳ آمد ولی با توقيف مداوم مطبوعات بار ديگر نزول کرده​ايم.

وی خاطرنشان کرد که بايد راه حل​هايی در پيش گرفته شود و مشکلات حل شوند.

اين روزنامه​نگار در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات چه ديدگاهی نسبت به آينده​ی مطبوعات و قانون مطبوعات دارد، گفت: راهبرد و استراتژی اين انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در دو بخش است؛ يکی دفاع در مقابل تعارضات حکومتی و ديگری تدوين و معيار قراردادن نظام نامه​ی مطبوعات.

وی با بيان اينکه هيچ يک از نشرياتی که سردبيرشان بوده، شاکی خصوصی نداشته​اند، گفت: حتی يک مورد شاکی غيرخصوصی يا عمومی برای مطبوعات محافظه​کار وجود ندارد.