مشکل رفع حصر

از آيت الله حسينعلى منتظرى

مهدى خلجى (راديوآزادى): وزير اطلاعات جمهورى اسلامى براى بار دوم، به کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى فراخوانده شده تا به پرسش هاى جمعى از نمايندگان مجلس درباره علت تداوم حصر آيت الله حسين على منتظرى پاسخ دهد. بار نخست در تابستان امسال بود اما روزى که نمايندگان انتظار حضور وزير اطلاعات را در مجلس داشتند، به آنان اعلام شد که وزير در سفر به سر مى برد. با اين همه، در بسيارى از محافل خبرى و سياسى اين شايعه قوت گرفت که وزير اطلاعات عمداً از شرکت در اين جلسه پرهيز کرد تا مسئوليت پاسخ به اين پرسش را نپذيرد. آيت الله منتظرى که در دهه نخست انقلاب، به قائم مقامى آيت الله خمينى منصوب شده بود، پس از بروز اختلاف ميان او و آيت الله خمينى، به يکى از منتقدان اصلى جمهورى اسلامى در داخل کشور بدل شد و حتا بخش عمده اى از طرفداران سابق نظام و منتقدان کنونى آن را رهبرى کرد. با آشکار شدن مخالفت او با آيت الله خامنه اى رهبر کنونى جمهورى اسلامى، تدابير شديد امنيتى در اطراف منزل وى به کار گرفته شد و او از ارتباط با طرفداران خود منع گرديد و به اصطلاح در حصر خانگى قرار گرفت. اما در سال هاى گذشته بسيارى از شخصيت هاى سياسى جمهورى اسلامى مانند عبدالله نورى وزيرسابق کشور که اکنون در زندان به سر مى برد و مهدى کروبى، رييس مجلس شوراى اسلامى و نيز طيف مهمى از اصلاح طلبان خواستار رفع حصر و آزادى رفت و آمد به خانه او هستند. گفته مى شود که دستور حصر آيت الله منتظرى را شوراى عالى امنيت ملى صادر کرده، اما طرفداران آيت الله منتظرى و حتا خود او معتقد هستند که رهبر جمهورى اسلامى مستقيماً اين دستور را صادر کرده است. آيت الله منتظرى در پاسخ به يک نامه که در اينترنت منتشر شد، نوشته است هرچند کسانى وساطت کرده اند اما آن آقا گفتند تا من زنده هستم نمى گذارم رفع حصر شود. به نظر نزديکان آيت الله منتظرى مقصود او از "آن آقا" رهبر جمهورى اسلامى است.

آيت الله منتظرى نه تنها در ميان فعالان سياسى، بخش مهمى از منتقدان را نمايندگى مى کند که حتا در حوزه علميه قم و در ميان روحانيان و به ويژه نسل جديد آنها نيز آيت الله منتظرى، کانون اصلى اعتراض ها به سياست هاى جمهورى اسلامى به شمار مى رود.

مسأله رفع يا تداوم حصر آيت الله منتظرى، به يکى از پيچيده ترين مسائل امنيتى جمهورى اسلامى بدل شده است. آيت الله منتظرى که از طريق فاکس و اينترنت با مقلدان و طرفداران خود ارتباط برقرار مى کند، بخش عمده اى از عملکرد جمهورى اسلامى را فاقد مشروعيت دينى مى داند. اکنون، انتشار هرگونه مطلب جانبدارانه درباره آيت الله منتظرى و يا چاپ نظرات او در قالب کتاب يا مطبوعات ممنوع است و طرفدارى آشکار از او خالى از دشوارى هاى امنيتى و سياسى نيست.

در چنين شرايطى ناظران بسيارى اعتقاد دارند که بعيد به نظر مى آيد که پاسخ گويى وزير اطلاعات به پرسش هاى نمايندگان، چندان گره گشا باشد، چون تصميم گيرى در اين باره فراتر از حوزه مسئوليت وزارت اطلاعات و بيش از هر چيز وابسته به يک اراده اى سياسى است.