دو ديدگاه متفاوت

درباره محدوديت پايگاههاى اينترنتى

*على يوسف پور  مدير مسول روزنامه » سياست روز :

مدعى- العموم مىتواند طبق قوانين موجود با آنها برخورد کند.

*شادى صدر :

يکى از ويژگىهاى عمده اينترنت اين است که آزادى بيان در اين رسانه قابل کنترل نيست.

على يوسف پور  مدير مسول روزنامه » سياست روز » گفت: حوزه اينترنت بحث جديدى است و حال که قرار شده اين حوزه قانونمند شود بايد از آن استقبال کرد.

محمود هاشمى شاهرودى  رييس قوه قضاييه ، هفته گذشته خواستار تشکيل کميته ويژهاى براى رسيدگى حقوقى به »جرايم اينترنتى » و تهيه و تنظيم لايحه مربوط به آن شد.

يوسف پور ، روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگى ايرنا افزود: قوه قضاءيه يکسرى قوانين کلى در اختيار دارد و مىتواند با استناد به اين قوانين، با تخلفاتى که با استفاده از پايگاههاى اينترنتى صورت مىگيرد و به زيان حقوق و منافع ملى است، برخورد کند.

رييس انجمن روزنامهنگاران مسلمان گفت: در قانون مدنى به قضات اين اجازه داده شده که با اين گونه موارد برخورد کنند اما استفاده از اين قوانين ممکن است موجب اجراى سليقه اى قانون شود.

يوسف پور با اشاره به اينکه حوزه اينترنت نياز به قوانينى با شرايط روز و فناورى جديد دارد، بهترين راهکار را ارايه لايحهاى توسط قوه قضاءيه به مجلس دانست.

وى گفت: در صورت قانونمند شدن پايگاههاى اينترنتى، کاربران با اين موارد قانونى آشنا شده و هنگام تخلف و خارج شدن از حوزه هاى مجاز، مدعى- العموم مىتواند طبق قوانين موجود با آنها برخورد کند.

» شادى صدر»، روزنامه نگار، نيز در اينباره گفت : تعريف روشنى از نشريات الکترونيکى و پايگاههاى اينترنتى در قانون مطبوعات و در هيچ يک از قوانين ايران ارايه نشده است.

اين روزنامه نگار افزود: براساس تبصره ماده يک قانون مطبوعات، نشريات الکترونيکى نيز مشمول اين قانون مىشوند و چندان بىارتباط هم نخواهد بود که پايگاههاى اينترنتى را نيز مشمول اين طرح بدانند.

صدر ادامه داد: مخالفان اين قضيه به لايحه مربوط به تجارت آزاد استناد مىکنند اما لايحه ياد شده هيچ ارتباطى با قضيه پايگاههاى اينترنتى ندارد. اين روزنامهنگار تصريح کرد: دعوايى که آغازشده يک دعواى غيرکارشناسانه است ، چرا که هر دو سوى نزاع، شناخت و آگاهى کافى نسبت به اينترنت و نشريات اينترنتى ندارند.

صدر افزود: اساسا اشتباه است که رسانهاى همچون اينترنت را با مطبوعات يکى بدانيم. وى گفت: کسانى که در ايران با اينترنت کار مىکنند، صاحبان پايگاههاى اينترنتى اعم از خبرى و غيرخبرى هيچيک درصدد فرار از قانون يا سوءاستفاده از خلاء قانونى موجود نيستند، اما موضوع قابل توجه اين است که قوانين موجود کارايى لازم را براى اين رسانه ندارند.

وى ادامه داد: در قانون مطبوعات قوانينى براى تعقيب کيفرى وجود دارد و در صورت وقوع جرم مطبوعاتى به سراغ مدير مسءول، صاحب امتياز يا نويسنده مطلب مىروند درحالى که در مورد اينترنت اين امکان وجود ندارد. صدر گفت: گاهى صاحب پايگاههاى اينترنتى خود را معرفى مىکند که ممکن است در صورت تخلف دستگير و يامحاکمه و زندانى شود ولى نمىتوانند يک پايگاه اينترنتى را تعطيل يا امتياز آن را لغو کنند.

اين روزنامه نگار افزود: به محض اينکه يک نفر در ارتباط با پايگاههاى اينترنتى به دادگاه احضار شود، نحوه کار اين رسانه تغيير کرده و به شکل مخفى و زيرزمينى به کار خويش ادامه مىدهد.

به گفته وى، پايگاههاى اينترنتى که در ايران مشغول به فعاليت هستند در صورت برخورد قضايى، به پايگاههاى بدون شناسنامه و تابلو تبديل مىشوند و اين، روند مطلوبى نيست.

صدر اضافه کرد: در چنين شرايطى حتى از طريق کارهاى امنيتى واطلاعاتى و حتى کنترل تلفنها هم نمىتوان صاحبان اين پايگاهها را شناسايى کرد، چرا که افراد مىتوانند مطالب خود را هر روز از نقاط متفاوتى روى سايت قرار بدهند، بنابراين رديابى بسيار مشکل و پرهزينه خواهد بود. علاوه براين ، يکى از ويژگىهاى عمده اينترنت اين است که آزادى بيان در اين رسانه قابل کنترل نيست.

اين روزنامه نگار تاکيد کرد: اين يک تصور سطحى است که فکر کنيم همانگونه که با مطبوعات برخورد مىشود، مىتوان با اينترنت و پايگاههاى اينترنتى هم روبرو شد. صدر افزود: کسانى که با اين رسانه مخالفت مىکنند خوب است ، اين رسانه را بدرستى بشناسند. وى ادامه داد: بايد ديد در ديگر نقاط جهان چگونه با اين مشکل مواجه مىشوند. با محدود کردن آزادى بيان نمىشود اين مشکل را حل کرد.

اين روزنامه نگار پيشنهاد کرد که يک گروه کارشناسى متشکل از کارشناسانى در زمينه اينترنت و حقوق، آييننامه يا لايحهاى را تدوين کنند که با ماهيت اين رسانه همخوانى داشته باشد.