احمد باطبی:

بارها درخواست اعاده​ی دادرسی داده​ام

اما پذيرفته نشده است

حتی تا چند جلسه​ی دادگاه، هيچ اتهامی به من تفهيم نشد. فقط در ملاقاتی با خانواده​ام هفت مورد اتهامی را عنوان کرده بودند که تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومی، نشر اکاذيب، توهين به رهبری، ايجاد و هدايت تجمعات غيرقانونی و عضويت در اين تشکل​ها از جمله​ی اين اتهامات بود.

احمد باطبی از پی​گيری​های نمايندگان مجلس درخصوص رسيدگی به وضعيت دانشجويان زندانی قدردانی کرد.

وی که از زندانيان حوادث کوی دانشگاه تيرماه سال ۷۸ است و هم​اکنون روزهای پايانی مرخصی يک​ماهه​ی خود را می​گذراند در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) به تشريح نحوه​ی رسيدگی به پرونده​ی خود از زمان بازداشت تا کنون پرداخت.

باطبی در ابتدای اين گفت و گو ضمن تاکيد بر تعهد اخلاقی خود به نمايندگانی که اسباب مرخصی وی را فراهم کرده بودند، تصريح کرد که اين افراد از نمايندگان جنبش دانشجويی در مجلس شورای اسلامی هستند و من به آن​ها قول داده​ام در اين يک ماه مصاحبه نکنم.

وی با اشاره به زمان دستگيری خود، اظهار داشت: من در ۲۳ تير ۷۸ دستگير و به​طور اتفاقی، با دستگيرشدگان ديگری در آن موقع به نيروی انتظامی منتقل شدم ؛ اما پس از مدتی به زندان توحيد انتقال يافتم.

باطبی ادامه داد: يک روز هم مرا به شعبه​ی ۶ دادگاه انقلاب بردند و محاکمه​ام چند دقيقه طول کشيد و من نمی​دانستم که اين جلسه، جلسه​ی دادگاه است و گمان می​کردم اين بخش، قسمتی از جلسه​ی بازجويی است و به همين دليل هم مقاومت کرده و به سوالات قاضی پاسخ نمی​دادم.

وی در ادامه در خصوص اتهامات خود خاطرنشان کرد: حتی تا چند جلسه​ی دادگاه، هيچ اتهامی به من تفهيم نشد. فقط در ملاقاتی با خانواده​ام هفت مورد اتهامی را عنوان کرده بودند که تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومی، نشر اکاذيب، توهين به رهبری، ايجاد و هدايت تجمعات غيرقانونی و عضويت در اين تشکل​ها از جمله​ی اين اتهامات بود.

وی درخصوص رويه​ی صدور حکمش و مراحلی که در اين​باره طی شده بود، مدعی شد: در دادگاه، برگه​ی تاکرده​ای را به من داده و خواستند که امضا کنم و پس از امضا متوجه شدم که اين برگه، حکم اعدام بوده است. بنابراين متن حکم را نخواندم. اين حکم به ديوان عالی کشور رفته و تاييد شد اما چند ماه بعد، حکم شکست و به ۱۵ سال حبس تبديل شد. از اين ۱۵ سال، ۵ سال حبس تعليقی بود اما به اين دليل با تعدادی که با من در زندان بودند در اعتراض به اين رای، اعتصاب غذا کرديم که پس از آن نيز همان ۵ سال را به حبس قطعی بدل کردند که در مجموع حکم ۱۵ سال حبس قطعی اعلام شد.

احمد باطبی در پاسخ به سوالی درخصوص مرخصی يک ماهه​ی خود گفت: از اين موضوع در زندان هيچ اطلاعی نداشتم. اين مرخصی يک​ماهه نيز يک​دفعه به من اعلام شد. قبل از خروج از زندان نيز هيچ سفارشی به​طور رسمی درخصوص نحوه​ی گذران اين يک ماه به من نشد. پس از آزادی نيز متوجه شدم که اين مرخصی به دنبال پی​گيری​های تعدادی از نمايندگان مجلس صورت گرفته است.

وی هم​چنين با اشاره به شرايط زندان اوين و حضور ۳ ساله​ی خود در آن​جا گفت: من مدتی در انفرادی بودم. پس از آن به بند عمومی منتقل شدم. فضای حاکم بر بند عمومی به هيچ وجه مناسب نبود. در آن بند، برخی از اعضای منتسب به حزب ملت ، تعدادی از نويسندگان نشريه​ی موج، نوری و شمس​الواعظين نيز حضور داشتند اما پس از مدتی نيز فضا تغيير کرد. در ابتدا به غير از روزنامه​های "کيهان" و "اطلاعات" روزنامه​ی ديگری به دست ما نمی​رسيد اما پس از سال ۷۹ ، روزنامه​های "ايران" و "همشهری" نيز توزيع می​شد.

باطبی افزود: پس از مدتی تغييراتی در اين بند صورت گرفت و زندانيان سياسی و نظامی به يک بخش رفتند که به نوعی از اقشار فرهنگی و دانشگاهی محسوب می​شدند. پس از آن نيز شرايط بهتر شد. کاست​های مجاز موسيقی و کتاب نيز از طريق زندان در اختيار ما قرار می​گرفت و نيز امکانات ورزشی زندان بيشتر شد.

باطبی خاطرنشان کرد که در حال حاضر در زندان در حال تحصيل در رشته​ی علوم اجتماعی از طريق دانشگاه پيام نور است.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا امکان اعاده​ی دادرسی برايش وجود دارد يا خير، ابراز داشت: تمام راه​های پرونده​ی من قانونا بسته شده است و تنها راه درخواست اعاده​ی دادرسی از طريق دادستانی کل کشور است. اين درخواست بارها از طريق من داده شده، اما پذيرفته نشده است. حتی اين موضوع را در ديدار آيت​الله نمازی، دادستان کل کشور از زندان اوين نيز مطرح کردم.

باطبی با ابراز اين عقيده که تمام فعاليت​های وی در چارچوب قانون و در حوزه​ی جنبش دانشجويی بوده است، گفت: اگرچه در تشکل​های دانشجويی عضو نبوده​ام اما گروه​هايی که در آن​ها فعاليت می​کردم گروه​های قانونی و دارای مجوز بودند.

باطبی که سفری را به عنوان وکيل مدافع خود در زمان رسيدگی به پرونده​اش معرفی کرده بود، اظهار داشت که در هيچ​يک از مراحل دادرسی پرونده، سفری را به عنوان وکيل من نپذيرفتند و پس از فوت وی نيز هنوز وکيلی برای خود نگرفته​ام.

.