در گفت​و​گوی دکتر ابراهيم يزدی با «رويداد» مطرح شد

جزئيات دو شکايت جديد نهضت آزادی از قوه قضائيه

به کميسيون اصل ۹۰ مجلس

دکتر «ابراهيم يزدی» در گفت​و​گو با خبرنگار «رويداد» اظهار داشت: شکايت نخست از قوۀ قضائيه به خاطر قصور از انجام وظيفۀ قانونی خود طی ۲۱ سال گذشته برای تعريف جرم سياسی است.

وی توضيح داد: مجلس اول در شهريور ۱۳۶۰ قانون احزاب را تصويب کرد. به موجب ماده ۱۹ اين قانون، قوۀ قضائيه مکلف شده است که حداکثر ظرف مدت يک ماه از تصويب قانون، لايحه تشکيل هيأت منصفه را طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای رسيدگی به جرايم سياسی تهيه و جهت تصويب و اتخاذ تصميم به مجلس تقديم کند اما قوۀ قضائيه اين وظيفه را طی ۲۱ سال گذشته انجام نداده است.

يزدی در مورد شکايت نهضت آزادی از قوه قضائيه به کميسيون اصل ۹۰ مجلس گفت:​ اين شکايت مربوط به دادگاه انقلاب و محاکمه اعضای نهضت آزادی است.

وی افزود: ما معتقديم طبق قانون احزاب، تخلفات احزاب چه به ثبت رسيده و چه به ثبت نرسيده باشند، توسط کميسيون ماده ۱۰ احزاب رسيدگی می​شود که دو عضو آن از قوه قضائيه هستند.

دبيرکل نهضت آزادی ادامه داد: کميسيون در صورت مشاهده هر​گونه تخلف از هر حزب و انجمنی، موظف است به آن تشکل تذکر شفاهی و در مرحله بعد، اخطار کتبی دهد و در صورت مشاهده تکرار تخلف، پرونده حزب خاطی را به دادگاه عمومی ارسال نمايد و تقاضای انحلال آن را مطرح کند.

يزدی تصريح کرد: دادگاهی که به شکايت کميسيون ماده ۱۰​ احزاب رسيدگی می​کند، بايد طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به شکل علنی و با حضور هيأت منصفه برگزار شود.

دبيرکل نهضت آزادی، «ورود دادگاه انقلاب به جريان محاکمات اين تشکل سياسی» را نکته​ای ديگر در شکايت اخير ذکر کرد و توضيح داد:​ تبصره ۲ از ماده ۳ قانون تشکيل دادگاه​های عمومی و انقلاب، دادگاه انقلاب را از ورود به جرايمی که رسيدگی در قانون به ترتيب ديگری پيش​بينی شده، منع نموده است و چون رسيدگی به تخلفات احزاب در قانون احزاب به گونه​ ديگری پيش​بينی شده، دادگاه انقلاب علی​الاصول، صلاحيت ورود به آن را ندارد.

به گفتۀ يزدی، «استناد دادگاه انقلاب به عدم تعريف جرم سياسی» نکته​ای ديگر در اين شکايت نهضت آزادی از قوۀ قضائيه به کميسيون اصل ۹۰ مجلس است.

وی در اين باره اظهار داشت: طبق مصوبه شورای انقلاب در سال ۵۸ در تعريف محکومين سياسی دوران شاه تصريح شده که کليه کسانی که به اتهام «اقدام عليه امنيت کشور» زندانی شده​اند، مشمول تعريف جرم سياسی می​شوند.

يزدی تأکيد کرد: اتهامی که دادگاه انقلاب عليه اعضای نهضت آزادی وارد کرده، «اقدام عليه امنيت کشور» است که مطابق مصوبه شورای انقلاب از موارد جرم سياسی است و بايد مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی مورد رسيدگی قرار گيرد.

«انحلال نهضت آزادی و برخی جمعيت​های فرهنگی منتسب به آن»​ موضوع شکايت ديگر اين تشکل از قوه قضائيه است که به گفتۀ يزدی، «بدون فراخوان قانونی مسؤولان آنها» صورت گرفته است.

«مجيد انصاری» رئيس فراکسيون روحانيون مبارز:

آنهايی که به ايجاد شکاف در جبهه دوم خرداد دل​خوش کرده​اند، بی​جهت غوغاسالاری نکنند

مجيد انصاری برای مناظره با مخالفان لايحه اختيارات رئيس​جمهوری اعلام آمادگی کرد

«مجيد انصاری» رئيس فراکسيون روحانيون مبارز در مجلس گفت: عدم حضور مجمع روحانيون در کنگره جبهه دوم خرداد اتفاق جديدی نيست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی «رويداد»، انصاری روز چهارشنبه در پاسخ به اين پرسش که «آيا مجمع جايگاه برتری نسبت به گروه​های ديگر برای خود قائل است و آيا قصد به دست گرفتن رهبری جبهه اصلاحات را دارد؟» اظهار داشت: حضور مجمع روحانيون مبارز در کنار جبهه دوم خرداد، برای اين جبهه نيز بهتر است زيرا جايگاه ويژه اعضای مجمع و ارتباطات مطلوبی که با علمای حوزه برای رايزنی و پيشبرد کار اصلاحات و يا جلوگيری از افراطی​گری​ها و تندروی​ها دارند، اثرگذاری مجمع روحانيون را در مسير اصلاحات بيشتر خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش​آفرينی​های مهدی کروبی و برخی ديگر از اعضای مجمع در تلطيف روابط گروه​های سياسی و ايجاد رابطه با جناح مقابل، گفت: نقش مجمع روحانيون مبارز در انتخابات مجلس ششم و در حفظ آزادی​های مردم و جلوگيری از حرکتی که ممکن بود به ابطال آرا بيانجامد، سازنده بوده است.

مجيد انصاری، ايجاد هرگونه شکاف و اختلاف ميان جبهه دوم خرداد را تکذيب کرد و گفت: آنهايی که به ايجاد شکاف در جبهه دوم خرداد دل​خوش کرده​اند بی​جهت غوغاسالاری و تشويش اذهان عمومی نکنند.

عضو شورای مرکزی مجمع روحانيون مبارز حملات اخير برخی محافل خبری و سياسی عليه رئيس جمهوری به دليل ارائه دو لايحه اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رياست جمهوری را مورد انتقاد قرار داد و گفت: پيام لايحه اختيارات چيزی جز تسهيل اجرای قانون اساسی نيست و دوستانی که مخالف آن هستند، بهتر است بحث حقوقی کنند نه فحاشی مطبوعاتی.

انصاری آمادگی خود را برای انجام مناظره با مخالفان لايحه اختيارات اعلام کرد.

رئيس اتحاديه بين​المجالس دنيا در ديدار با هاشمی شاهرودی تأکيد کرد:

هيچ نماينده​ای نبايد به خاطر اظهارنظرش به دادگاه سپرده شود

"اندرز جانسون" رئيس اتحاديه بين​المجالس کشورهای جهان که به ايران سفر کرده است با رئيس قوه قضائيه ايران ديدار و در مورد مصونيت پارلمانی نمايندگان گفت​و​گو کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی «رويداد»، وی ديروز در جمع خبرنگاران پارلمانی در مورد مفاد مذاکراتش با هاشمی شاهرودی گفت: در مورد مصونيت نمايندگان مجلس و اظهارنظر راجع به همه مسائل با آقای شاهرودی توافق داشتيم و در خلال گفت​و​گوها به اين نتيجه رسيديم که هيچ نماينده​ای نبايد به خاطر اظهارنظرش به دادگاه سپرده شود.

جانسون گفت: من تأکيد کردم که نمايندگان مجلس در داخل مجلس آزادی مطلق دارند و اگر در موردی نياز به برخورد انتظامی بود بايد اقدام در مورد آن توسط مجلس صورت گيرد و کسی حق مداخله ندارد.

جانسون، مجلس ايران را يکی از قوی​ترين مجالس خاورميانه خواند و گفت: مجلس ششم تلاش​های خوبی در جهت آزادی بيان و احقاق حق کرده است.

بيانيه​ی جبهه​ی مشارکت ايران اسلامی درباره​ی صدور حکم حسين مجاهد

جبهه​ی مشارکت ايران اسلامی درباره​ی صدور حکم، عليه حسين مجاهد، رييس شاخه​ی همدان اين جبهه، از سوی دادگستری اين استان، بيانيه​ای صادر کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران، در بخشی از اين بيانيه آمده است: صدور حکم دادگاه بدوی عليه جناب آقای حسين مجاهد، عضو شورای مرکزی و رييس شورای منطقه​ی همدان جبهه​ی مشارکت ايران اسلامی نشان از آن دارد که فشار عليه فعالان سياسی و شخصيت​های اصلاح​طلب با استفاده از ابزار متعدد هم​چنان در دستور کار جريان ضد اصلاحات قرار دارد و دامنه​ی آن از مراکز سياسی کشور به استان​ها گسترده شده است.

در اين بيانيه با ابراز اين عقيده که "اين نکته روشن است که محافل قدرتی که از وابستگی​ها به برخی نهادهای حاکميتی در جهت منافع باندی و شخصی خود در آن استان هزينه می​نمايند، تلاش می​کنند هر گونه فعاليت سياسی اجتماعی را تحت انحصار خود درآورند" آمده است: همه​ی جرمی که نيروهای اصلاح​طلب استان همدان و به ويژه آقای حسين مجاهد مرتکب شده​اند، در افتادن با انحصار اين محافل قدرت بر فرصت​ها و امکانات استان همدان است.

جبهه​ی مشارکت ايران اسلامی در ادامه، مدعی شده است: قرائن روشنی از اعمال نفوذ چهره​های شناخته شده اين محفل در نهادهای قدرت برای پرونده​سازی عليه چهره​های اصلاح​طلب استان همدان وجود دارد که آقای حسين مجاهد نيز از آن بی​بهره نمانده است. دادگاهی که اخيرا عليه آقای مجاهد و آقای حيدری مسوول دفتر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی همدان به سبب صدور اطلاعيه​ی جبهه​ی دوم خرداد در مورد جوسازی​های صورت گرفته عليه دکتر هاشم آغاجری و سخنرانی وی درهمدان تشکيل شده است، از جمله اقداماتی سياسی دستگاهی است که بايد مرجع بی​طرفی و استقرار عدالت باشد و با توجه به اين که اصل اتهام سياسی است، صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را دارا نمی​باشد؛ صدور اطلاعيه​ی مذکور با امضای يازده گروه سياسی شناسنامه​دار استان همدان صورت گرفته است و محاکمه​ی تنها دو نفر از امضاکنندگان اين اطلاعيه شاهدی بر مدعای برخورد تبعيض​آميز است. برخوردی که هدف آن خنثی کردن فعاليت​های ضدانحصار و ضد استبدادی نيروهای اصلاح​طلب به ويژه آقايان ياد شده است.

در اين بيانه ابراز عقيده شده است: ضمن آن که محتوای شکايت شاکيان خصوصی که ارتباط آنها با موضوع شکايت مشخص نيست و ادعای مدعی​العموم استان در طرح شکايت عليه آقايان مجاهد و حيدری فاقد مبنای حقوقی لازم برای رسيدگی به شکايت است. جبهه​ی مشارکت ايران اسلامی ضمن ارج نهادن به فعاليت همه​ی گروه​های سياسی استان و تجليل از تلاش​های اصلاح​طلبانه​ی آقای حسين مجاهد و دکتر مجتبی حيدری، ورود دستگاه قضايی استان همدان به منازعات سياسی استان را موجب تضعيف نهاد قضايی می​داند و هشدار می​دهد که چنين اقداماتی سرنوشت اين نهاد را در استان​ها و مناطق ديگر کشور به سرنوشت دادگستری استان تهران دچار خواهد کرد که محکومان آن بيش از پيش محبوب قلوب می​شوند.

جبهه​ی مشارکت، صدور حکم دادگاه بدوی عليه آنان را فاقد اعتبار حقوقی لازم دانسته و از مسوولان دستگاه قضايی و دادگستری همدان ​خواسته است که با اقدامات خود شائبه​ی تاثيرپذيری از محافل قدرت​طلب استان را در صدور حکم عليه فعالان سياسی اصلاح​طلب بزدايند.

توضيحات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره​ی اطلاعيه​ی اخير دادگستری

دادگاه، مالکيت ارشاد بر ملک موسسه را تاييد کرده است

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره​ی اطلاعيه​ی اخير دادگستری، سوابق تاسيس موسسه​ی افکارسنجی و مسائل اخير مربوط به آن توضيح داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، احمد مسجدجامعی در حاشيه​ی جلسه​ی هيات دولت در پاسخ به سوالی درباره​ی نکاتی که در مورد رابطه​ی وزارت ارشاد با موسسه​ی مجری طرح نظرسنجی مطرح شده است گفت: اين طور که در خاطر من مانده است، پايه​گذاری اين تشکيلات از کارهای خوب زمان تصدی آقای اشعری معاونت مطبوعات وزارت ارشاد بود. علاقه​ی ايشان به اين کار باعث شد که بعدا ايشان همين کار نظرسنجی را در مرکز تحقيقات صدا و سيما هم دنبال کند.

وی افزود: همان زمان به دليل نيازهای مالی و تدارکاتی که اين موسسه داشت، آقای اشعری امکانات خوبی دراختيار موسسه گذاشت که يکی از آنها همين ملک است که دفتر موسسه در آن قرار دارد. در جريان تغيير دولت، بعضی از مديران وقت موسسه تصور کردند اين موسسه کاملا خصوصی است و اين ملک و اموال و امکانات متعلق به آنهاست. آقای بورقانی هم به عنوان معاون وقت، اقدامات قانونی برای صدور سند مالکيت به نام وزارت ارشاد را انجام داد و علی​رغم آنکه بعضی از مديران وقت از اين بابت به دادگاه شکايت بردند ولی دادگاه هم مالکيت ارشاد را تاييد کرد و قضيه فيصله يافت.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد جعلی بودن نظرسنجی نيز گفت: خوب نيست با چنين تعابيری با اين قبيل کارها برخورد کنيد. اجمالا به نظر من نتايج اين نظرسنجی درست است و حاکی از بی​اعتمادی مردم ايران به آمريکاست. دو نظرسنجی ديگر هم که از سوی دو موسسه​ی نظرسنجی جداگانه انجام شده، اين بی​اعتمادی را تاييد می​کنند.

سخنگوی دولت: برای رد يا تصويب لوايح رييس​جمهور، هيچ توافق پشت پرده​ای صورت نگرفته است

سخنگوی دولت گفت: همان​گونه که آقای رييس​جمهور اعلام کرده است، امکان اجرای وعده​ها و سوگندی که ايشان يادکرده​اند، بدون تصويب لوايح پيشنهادی اخير دولت ممکن نيست.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، عبدالله رمضان​زاده، سخنگوی هيات دولت، صبح امروز در جلسه​ی هفتگی خود با خبرنگاران، هم​چنين در پاسخ به پرسشی افزود: قطعا در کشور ما آزادی به آن ميزان وجود دارد که همه بتوانند به دولت انتقاد کنند؛ اميدواريم هم هستيم که اين فضا فراهم شود تا بتوان نسبت به تصميم​ها و اظهار نظرهای همه​ی قوای نظام، چنين انتقادهايی را مطرح کرد، اما در هر صورت فکر می​کنيم اين لوايح به تصويب خواهند رسيد.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا به نظر نمی​رسد معنای برخی اظهارنظرها نسبت به لوايح به نوعی فراخوان گروههای فشار برای فعاليت​ باشد، گفت: اميدوارم اين​گونه نباشد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری مبنی بر اينکه آيا در مورد لوايح با همه​ی وزرا بحث شده است و آيا پخش مباحث، موانع قانونی دارد، به عنوان يک شاهد در جلسه​ی هيات وزيران که بحث درباره​ی لايحه مطرح شده است، تاکيد کرد: بحث کامل و مبسوطی در هيات وزيران پس از طی مراحل عادی و اداری راجع به اين لايحه انجام شد و تنها مورد اختلافی اين بود که اکثريت اعضای دولت بر اين باور بودند که اين حداقل نيازهای رييس جمهور برای اجرای صحيح قانون اساسی است و اختلاف نظر در واقع درباره​ی افزايش ميزان اختيارات بود.

وی افزود: در جلسه​ی دولت، هيچ نظر مخالفی در مورد اين لايحه ارايه نشد، همه​ی اعضای حاضر در جلسه نسبت به اين مورد نظر موافق داشتند و مطابق معمول، مصوبه با رای​گيری به تصويب هيات وزيران رسيده است.

سخنگوی دولت تاکيد کرد: پخش و اعلام علنی مذاکرات دولت ممنوع است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی شد طرح لوايح دولت صدای نخبگان را درآورده است، گفت: به نظر می​رسد بايد در به کار بردن الفاظ دقت کرد و اجازه داد تا کارها روال قانونی خود را طی کند، طبيعتا همه​ی کسانی که در کشور صاحبنظر هستند می​توانند نظرات خود را مطرح کنند، هنوز فرصت بررسی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد و اميدواريم مجلس هرچه سريعتر اين لايحه را به تصويب برساند.

رمضان​زاده در پاسخ به سوالی درباره​ی نظر دولت در مورد گوشت​های فاسد وارداتی گفت: در مورد واردات قاچاق هر نوع کالايی از جمله گوشت​هايی که وارد شده است، سياست مشخص دولت اين است که بايد مطابق قانون عمل شود. در اين مورد نيز نظر کارشناسان سازمان دامپزشکی بر فاسد و غيرقابل استفاده بودن اين گوشت​ها اعلام شده است؛ اين گوشت​ها نيز از هيچ يک از مبادی رسمی کشور وارد نشده است.

وی گفت: ما در مورد قاچاق کالا دچار مشکلات جدی و اصلی هستيم.

رمضان​زاده تصريح کرد: يکی از مشکلات، نحوه​ی برخورد با پديده​ی قاچاق و کالای توقيفی است. بسياری از قضات محترم بر اين باورند که {قاچاق } کالا در داخل کشور را نمی​توان کالای قاچاق محسوب کرد و برخورد قضايی با آن صورت نمی​گيرد. در اين ارتباط وزرای ذيربط نامه​ای را خدمت مقام معظم رهبری فرستاده و کسب نظر کرده​اند که اميدواريم راه حل ارايه شده بتواند مشکل را حل کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش ديگری درباره​ی حمايت دولت آمريکا از انتقال پايتخت رژيم صهيونيستی به بيت​المقدس گفت: از نظر ما اين اقدام کاملا محکوم است زيرا در جهت اصول بين​المللی نيست و افزايش تنفر و تنش در منطقه را به دنبال خواهد داشت، ما اميدواريم هرچه سريعتر در اين مورد تجديدنظر اعمال شود.

وی در پاسخ به سوال ديگری درباره​ی لايحه​ی اختيارات رييس​جمهور و اظهارنظرهای برخی از جمله اعضای شورای نگهبان و اينکه به نظر می​رسد اين لايحه از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد، گفت: طبيعتا تا نظر جمع اعضای شورای نگهبان اعلام نشود، نمی​توان درباره​ی آن اظهار نظر کرد و با توجه به نحوه​ی شکل​گيری لايحه و دقت​های حقوقی انجام شده و اينکه اختيارات مطابق نص قانون اساسی است، با مخالفت روبه​رو نخواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی که به اظهارنظرها درباره​ی موسسه​ی افکارسنجی مربوط می​شد با تاکيد بر اينکه دولت درباره محتوای اين نظرسنجی نظر خاصی ندارد و پاسخ وی فارغ از محتوای نظرسنجی است، گفت: نظرسنجی، يکی از شيوه​های علمی برای دريافت تقريبی نظرات مردم در زمان​های مختلف است، زيرا امکان اخذ نظر مردم در شرايط انتخابات هميشه فراهم نيست و هزينه​بردار است، بنابراين در تمام دنيا نظرسنجی انجام و مورد توجه قرار دارد و البته هميشه درصدی از خطا نيز در نظر گرفته می​شود.

سخنگوی دولت افزود: نبايد در کشور شرايطی فراهم شود که امکان نظرسنجی وجود نداشته باشد، حتما بايد شرايطی فراهم کرد که مردم آزادانه بتوانند نظرات خود را بدهند و اين نظرات به صورت علمی منعکس شوند.

وی با اشاره به اينکه (فارغ از محتوا) نظرسنجی اخير از سوی سه موسسه انجام شده و نتايج نظرسنجی​ها با يکديگر همخوانی داشته است، گفت: ما از دستگاه قضايی انتظار داريم تا پرونده​ای به نتيجه​ی نهايی نرسيده است از اعلام تصميمات قبل از نظر قاضی در خصوص آن خودداری شود تا در فضای آرام و حقوقی به مسائل رسيدگی شود تا هم حقوق کسانی که مورد اتهام واقع شده​اند رعايت و هم شرايط عمومی جامعه يعنی نياز به آرامش فراهم شود.

وی هم​چنين در پاسخ به اين سوال که آيا موسسه​ی ملی پژوهش افکار عمومی دولتی است و آيا اين ادعا که موسسه​ی مذکور از دولت پول گرفته درست است، توضيح داد: اين موسسه قبل از دولت فعلی (دولت خاتمی) از سوی معاون مطبوعاتی وقت وزارت ارشاد شکل گرفته است. آقای مسجد جامعی و دستگاه وزارت ارشاد توضيحات لازم را در اين زمينه به زودی به طور کامل و جزئی ارايه خواهند کرد.

سخنگوی دولت درباره​ی موضع جمهوری اسلامی ايران درباره​ی مساله​ی عراق نيز تاکيد کرد: موضع ما درباره​ی مسائل منطقه​ای و بين​المللی کاملا مشخص است و هيچ تغييری در اين موضع داده نشده است؛ ما در هيچ ائتلافی برای جنگ شرکت نمی​کنيم. ما با استفاده از زور در روابط بين​الملل مخالف هستيم. ما معتقديم تعيين نظام سياسی و نوع رژيم سياسی در هر کشوری فقط از حقوق ملت آن کشور است و کسی حق دخالت در آن را ندارد.

رمضان زاده در پاسخ به سوالی درباره سفر جک استراو به ايران و سفر مقامات ايرانی به کشورهای ديگر گفت: در سفر وزير خارجه​ی انگلستان به ايران همه​ی مسائل مورد نظر طرفين مطرح خواهد شد، از نظر ما مسائل منطقه​ای فقط مساله​ی عراق نيست، مساله​ی اقدامات اخير دولت اسراييل به نظر ما مهمترين مساله​ی منطقه​ی خاورميانه است زيرا تنفر و تنش ايجاد می​کند، در واقع نبايد مسائل مربوط به عراق، مسائل مهم منطقه را که تجاوزگری​های اسراييل است به فراموشی بسپارد و قطعا در اين جلسه راجع به چنين موضوعاتی بحث خواهد شد.

وی افزود: مواضع سياست خارجی از سوی مقام معظم رهبری، رييس جمهور و وزارت خارجه اعمال و اعلام می​شود.

رمضان​زاده درپاسخ به سوالی مبنی بر اجرا نشدن برخی از اصول قانون اساسی و اينکه آيا لايحه​ی اختيارات رييس جمهور نيز به سرنوشت برخی لوايح دچار نمی​شود، گفت: با بازگشت به مصاحبه​ی رييس جمهور و بحث ايشان درباره​ی دو لايحه و اشاره به اين نکته که اجرای برخی از اصول قانون اساسی منوط به امکانات مادی و معنوی کشور است، اگر دولت کار در اين جهت​ها را شروع نکرده است، طبيعتا بايد به عنوان تخلف از قانون اساسی محسوب شود، اما وقتی کار مطابق برنامه​ی زمان​بندی و امکانات و منابع موجود در کشور شروع شد، دولت برای انجام وظيفه​ی خود و اختياراتی که داشته است، اقدام می​کند.

وی به عنوان مثال به بحث اشتغال که در سوال نيز مطرح شده بود اشاره کرد و گفت: طبيعتا منابع مالی موجود در کشور برای ايجاد ميزان مورد نياز اشتغال کفايت نمی​کند و اين يک بحث خارج از اراده است يا وقتی بحث باسواد کردن مردم ايران مطرح است طبيعتا بايد امکانات مدرسه، دبير و معلم و ديگر امکانات آموزشی به ميزان کافی وجود داشته باشند.، در مورد تامين اجتماعی نيز همين طور است، بايد مکانيزم​های اداری و منابع مالی موجود بتوانند پاسخگوی اين قواعد باشد. بنابراين يک نقض قانون اساسی و تخلفات آشکار از قانون اساسی و دوم، اقدامات عملی در جهت اجرای قانون اساسی که هنوز به نتيجه کامل نرسيده است دو مقوله کاملا منفک از يکديگر است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه موضع ايران در صورت نقض حريم هوايی جمهوری اسلامی چيست، گفت: اعلام کرده​ايم که در هيچ ائتلافی برای جنگ شرکت نخواهيم کرد؛ فضای کشور ما نيز در اختيار هيچ کس برای جنگ قرار نخواهد گرفت و مطابق هميشه از مرزهای زمينی، آبی و هوايی کشور دفاع خواهيم کرد.

وی در پاسخ به اين سوال که گفته می​شود لايحه​ی اصلاح قانون انتخابات قرار است بر اساس توافق دولت رد ولی لايحه​ی اختيارات تاييد شود، گفت: آقای رييس جمهور نظرات خود را به صورت شفاف و صريح اعلام کرده و هيچ توافق پشت پرده​ای از سوی دولت درباره رد يا تصويب لوايح رييس جمهور انجام نشده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره آب هيرمند گفت: از زمانی که خشکسالی در منطقه​ی سيستان و بلوچستان و مناطق همجوار در افغانستان وجود داشته است، آبی داخل خاک جمهوری اسلامی ايران نشده و در اين زمينه مذاکرات خوبی در حال انجام است.

هم​چنين وی در پاسخ به سوالی افزود: ما فکر می​ کنيم امکاناتی که در حال حاضر در بندر چابهار وجود دارد و نوع سرمايه​گذاری کشور در بندر چابهار در واقع اقتصادی​ترين راه برای ترانزيت کالا به افغانستان خواهد بود که در اين زمينه، مذاکرات خوبی مطرح شده و جلسات مشترک دو طرف ادامه دارد.

 معصومه ابتکار: لوايح رييس جمهور با پشتوانه بسيار قوی دولت به مجلس ارائه شد

رييس سازمان حفاظت محيط زيست، بعد از جلسه هيأت دولت گفت: بايد تلاش شود تا لوايح پيشنهادی دولت در فضايی به دور از اتهامات تحليل و نقد شود.

معصومه ابتکار، در گفت​وگو با خبرنگار ايسنا با رد شايعه بی​خبر بودن برخی وزرا از لوايح پيشنهادی دولت اظهار داشت: هيچ لايحه​ای بدون رأی اعضای دولت، مطرح نمی​شود. يعنی لوايح ابتدا در دولت مطرح و بر روی آن بحث می​شود بنابراين چنين صحبتهايی (شايعه​هايی) مبنايی ندارد.

وی افزود: ممکن است نظر و تحليل وزرا متفاوت باشد ولی بی​ترديد اين لوايح با پشتوانه بسيار قوی دولت به مجلس ارائه شد و کسی نبايد در اين مورد شکی داشته باشد.

ابتکار اهميت فوق​العاده​ای برای لوايح پيشنهادی دولت در شرايط سياسی کشور قائل شد و گفت: اميدوارم مراجع ذيربط اهميت موضوع را به خوبی درک کنند و با نگاهی به دور از مواضع و جنجالهای سياسی و با يک نگاه کاملا واقع بينانه و مصلحت انديشانه با اين لوايح مهم برخورد کنند.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: اين لوايح بعنوان يک راهکار کليدی برای حل بسياری از معضلات و گرفتاريهای کنونی ضروری است بنابراين در اهميت آن شک ندارم.

ابتکار درباره انتقادات موجود در خصوص اين لوايح يادآور شد: اگر مباحث و مسائل در يک فضای باز مطرح و تحليل شود، مفيد است ولی انتقادات بصورت متهم کردن طرفين و ايجاد يک فضای ناسالم که در آن فضا، حرفها گفته نشود، راه حل نيست.

وی افزود: دامن زدن به اين فضا توسط بعضی مطبوعات و محافل، کمکی به حل مسائل کشور نخواهد کرد و بايد مباحث در فضايی باز و به دور از اتهامات و تهمت​ها گفته شود.

ابتکار با بيان اينکه هر کسی حق نقد دارد، اظهار داشت: بحث دولت و اصلاحات اين است که فضای سالمی برای طرح ديدگاهها وجود داشته باشد منتها وقتی فضا سياسی شد، امکان نقد و حتی شنيدن مباحث منطقی وجود نخواهد داشت و چنين فضايی به ضرر همه است.

وی درباره نحوه برخورد با اين لوايح توسط مراجع تصميم​گير، گفت: پيش​بينی دشوار است ولی اميدوارم اين لوايح تصويب و مسائل با جهت​گيری مثبت دنبال شود.

حکم متهمان پرونده جشن گل آذين اعلام شد

مدير عامل کارخانه چينی مقصود مشهد به شلاق و محروميت ۴ ساله از مديريت کارخانه محکوم شد.

به گزارش ايسنا براساس حکم صادره از سوی شعبه ۶۴ دادگاه عمومی مشهد در مورد پرونده​ی جشن گل آذين در شب ميلاد حضرت علی (ع)، متهم رديف اول که بانی و برگزار کننده جشن بوده به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۴ سال محروميت از مديريت کارخانه​های دولتی و غير دولتی محکوم شده است.

متهم رديف دوم اين پرونده که از خوانندگان مشهور کشور است به ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال محروميت از اجرای برنامه​های هنری در مراسم گوناگون در سطح کشور و متهم رديف سوم به دو سال محروميت از اجرای برنامه​های هنری و مجری​گری در سطح کشور محکوم شده است.

دو متهم ديگر پرونده به پرداخت ۲۰ ميليون ريال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

يک مقام مسوول قضايی در دادگستری مشهد اظهار داشت: با توجه به اينکه رای صادره از سوی دادگاه بدوی صادر شده و هنوز مراحل تجديدنظر خويش را نگذرانده؛ لذا از اعلام اسامی متهمان خودداری شود.

معاون حقوقی و پارلمانی رييس​جمهور: تصويب​نشدن لوايح پيشنهادی دولت بسيار بعيد است

معاون امور حقوقی و پارلمانی رييس​جمهور، لوايح پيشنهادی دولت را حاصل کاری حقوقی و روشن دانست و تصويب نشدن اين لوايح را بسيار بعيد خواند.

سيد محمدعلی ابطحی در حاشيه​ی جلسه​ی امروز هيات دولت در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، مبنی بر اينکه آيا انتقادهای شديد برخی از مطبوعات که خواستار خروج سريع مخالفان لوايح پيشنهادی از لاک محافظه​کاری شده​اند، می​تواند دور جديدی از تحرکات گروههای فشار را به همراه داشته باشد، گفت: انشاءالله که اين​طور نشود.

ابطحی درباره​ی جو سياسی حاکم و واکنش​هايی که در قبال لوايح دولت صورت گرفته است اظهار نظر نکرد و خبر داد که حقوقدانان هيات پيگيری و نظارت بر قانون اساسی درباره​ی متن لايحه مصاحبه خواهند کرد.