قطع و وصل در روا بط ايران و ترکيه

تداوم و تشديد اختلافات ايران و ترکيه، نه فقط به زيان مردم اين دو کشور همسايه بوده و آنها را از امکانات گسترش مراودات در جهت منافع مشترک محروم می سازد، بلکه اين مسئله به تأمين صلح و آرامش در سطح منطقه نيز آسيب رسانده و زمينه را برای دخالت افزونتر قدرتهای بزرگ جهانی فراهم ميکند.

اتحاد کار شماره ۱۰۱

چند روز پيش وزيرانرژی ترکيه اعلام کرد که اين کشور واردات گاز از ايران را متوقف کرده است. وی دليل اين اقدام را "کيفيت پائين" گاز صادرتی ايران عنوان کرد. وزير نفت جمهوری اسلامی، ضمن رد اين ادعا، دليل توقف واردات گاز را " مشکلات اقتصادی" خود ترکيه اعلام داشت و افزود درصورت عدم از سرگيری واردات گاز از سوی ترکيه ،ايران درخواست غرامت خواهد کرد.

قابل توجه است که از بهره برداری از خط لوله انتقال گاز ايران به ترکيه هنوز يک سال هم نميگذرد. اين، خط لوله، که بعد از مذاکرات بسيار طولانی و سرمايه گذاری سنگين دو طرف احداث گرديده، با دو سال تأخير، در شهريور سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفته بود.

دليل يا دلايل واقعی توقف واردات گاز ايران هر چه باشد، قطعآ فشارهای دولت آمريکا به ترکيه در اين زمينه بی تأثير نبوده است. آمريکا، در چارچوب سياست اعلام شده خود مبنی بر محاصره ايران و مهار جمهوری اسلامی، هيچگاه راضی به گسترش مناسبات اقتصادی، و بويژه مبادلات نفتی ايران در سطح منطقه نبوده و.دراين مورد نيز، مکررا از ترکيه خواسته بود تا از اجرای طرح انتقال گاز ايران به کشور چشم پوشی نمايد. درتعقيب همان سياست بوده که امريکا با انتقال نفت جمهوری آذربايجان از طريق ايران هم شديدا مخالفت کرده و به جای آن، طرح خط لوله نفتی باکو تفليس جهان (ترکيه) را مطرح و حمايت کرده است. احداث اين خط ، که از نظر کارشناسان هيچگونه توجيه اقتصادی ندارد، چند روز پس از اعلام توقف واردات گاز ايران به ترکيه، در۲۶ شهريورماه، شروع شده است.

صدور گاز ايران به ترکيه، البته، تنها يکی از موارد مبادلات و مناسبات بين اين دو کشور همسايه است که اکنون متوقف شده است.

لکن همين نمونه بيانگر چگونگی روابط ميان دو دولت است که طی دودهه گذشته، با کش و قوس های بسيار و افت و خيزهای فراوان همراه بوده است. در حالی که سوابق و پيوندهای مشترک تاريخی، جغرافيايی و فرهنگی بين مردمان دو کشوروامکانات اقتصادی قابل ملاحظه هر کدام از آنها، ميتوانست زمينه بسيار مساعدی برای توسعه مناسبات و همکاری های آنها در جهت منافع متقابل باشد. سياست هايی که از جانب دو رژيم در پيش گرفته و خصوصا سر درگمی ها، تناقضات و ماجراجويی هايی که از مشخصه های سياست خارجی جمهوری اسلامی بوده، تا به حال مانع از اين امر شده است. صرفنظر از پاره ای توافقات و همکاری های امنيتی (که عمدتا برای ايجاد فشار بر پناهجويان ايران و يا مرزنشينان و يا در ارتباط با مسئله "کردها" بوده است) تنش های دائمی و بحران های دوره ای در روابط دو دولت، در عين حال، پيشرفت "سازمان همکاری اقتصادی" (اکو ) را هم، که اين دو (به علاوه پاکستان) بنيانگذار آن بودهاند، عملا متوقف کرده است.

سفر رئيس جمهوری ترکيه به تهران در اواخر خرداد ماه سال جاری، ظاهرا اميدواری هايی را درباره بهبود مناسبات فيمابين پديد آورد، هر چند که اين سفر در پاسخ به مسافرت خاتمی به آنکارا و با تأخير زياد صورت ميگرفت. در اين سفر، که طبق معمول گروه وسيعی از مديران شرکت ها و بازرگانان ترکيه هم رئيس جمهوری آن کشور را همراهی می کردند، توافقنامه های متعددی هم بين دو کشور به امضا رسيد. اما تداوم اختلافات و رقابت های ميان دو دولت باعث شده که غالب اين قبيل توافقنامهها تنها بر روی صفحه کاغذ باقی بمانند.

جدا از اختلافات ايدئولوژيک و سياسی ديرين اين دو رژيم، و گذشته از تشديد رقابت های بين آن ها در دهه گذشته (در پی فروپاشی اتحاد شوروی و تشکيل دولت های مستقل در قفقاز و آسيای ميانه) در مورد گسترش حضور و نفوذ سياسی و اقتصادی خود در سطح منطقه، تحولات يک سال اخير، در عرصه جهانی و بويژه در خاورميانه نيز، زمين هساز تشديد تنش ها و اختلافات آن دو شده است. رژيم جمهوری اسلامی، در نتيجه تحولات اخير، در محاصره و انزوای بيشتری قرارگرفته است. در صورتی که رژيم وابسته ترکيه، در همراهی با سياست های آمريکا، کوشيده است که نفوذ خود را گسترده سازد.

تدارک تبليغاتی، سياسی و نظامی حمله به عراق از جانب دولت آمريکا، به منظور سرنگونی رژيم صدام و جايگزينی آن بوسيله حکومتی وابسته به آمريکا، مسئله حاد ديگری است که اختلاف سياست ها و موضعگيری های دولت های ايران و ترکيه را به روشنی آشکار می کند. در حالی که حکومت جمهوری اسلامی، به دلايل آشکار، مخالف حمله نظامی به عراق است، رژيم ترکيه، به رغم مخالفت افکار عمومی و نيروهای مترقی اين کشور با آغاز جنگ و کشتار ديگری در اين منطقه ، سرگرم چانه زنی و معامله با آمريکا برای دريافت کمک های اقتصادی (و يا به قول برخی تحليلگران ترکيه، گرفتن "رشوه اقتصادی") و واگذاری امکانات نظامی و تأسيساتی خود به آمريکا است که در حمله نظامی احتمالی اين کشور به خاک عراق از اهميتی ويژه برخوردار است. اگر چه لشکرکشی آمريکا به عراق می تواند پيامدهای غيرقابل پيش بينی و يا حتی نامطلوب برای خود آمريکا و همدستان آن، مانند تشکيل دولت مستقل کردها درشمال عراق، به دنبال داشته باشد و رژيم حاکم بر ترکيه نيز، طبعا، از چنين پيامدی سخت هراسان است، لکن اين رژيم که همچنان با بحران عميق اقتصادی و سياسی رودررو است، عملا حاضر به پذيرش همراهی و يا همدستی با دولت آمريکا در اين ماجراجويی شده است. چنان که بخشی از مطبوعات، احزاب و مقامات اين کشور، يکبار ديگر، ادعای ارضی قديمی آن بر منطقه نفت خيز شمال عراق را طرح و تبليغ ميکنند و ارتش ترکيه هم به بهانه مقابله با"پ .ک .ک ." مجددا نيروهايی را به داخل خاک عراق گسيل کرده است.

تداوم و تشديد اختلافات ايران و ترکيه، نه فقط به زيان مردم اين دو کشور همسايه بوده و آنها را از امکانات گسترش مراودات در جهت منافع مشترک محروم می سازد، بلکه اين مسئله به تأمين صلح و آرامش در سطح منطقه نيز آسيب رسانده و زمينه را برای دخالت افزونتر قدرتهای بزرگ جهانی فراهم ميکند.