لقمانيان:

امروز مردم با درک بيشتر از حقوق خويش،

خواستار مشارکت در تصميم​گيری و تعيين سرنوشت خويشند

عضو فراکسيون دوم خرداد مجلس گفت: امروز، مردم با درک بيشتر از حقوق خويش، خواستار مشارکت در تصميم​گيری و تعيين سرنوشت خويشند و سياست​های گذشته را نمی​خواهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، حسين لقمانيان نماينده​ی مردم همدان در مجلس شورای اسلامی امروز طی سخنانی در صحن علنی مجلس صريح کرد: ملت ما به درازای تاريخ، با فرهنگی ريشه​دار و باستانی، در همه​ی فراز و نشيب​ها، جويای صلح و آزادی و دوستی و پيک پيامهای فيلسوفان، شاعران و انديشمندان يونانی و عرب و ايرانی دارد، پايی در گذار تمدن جهانی بوده است و هم اينکه از يک سده و نيم با وزيدن نسيم آزادی و دموکراسی و حقوق بشر، از ميان دو انقلاب بزرگ فرانسه و روسيه، به کاروان تاريخ نوين پيوسته است.

وی گفت: انقلاب مشروطيت ايران در سال ۱۲۸۵ بر تارک تاريخ می​درخشد. از سال ۱۳۲۹ تا نيمه​ی ۱۳۳۲ در دولت افتخارآفرين مردم، نفت ايران ملی شد و برای نخستين بار در جهان استعمار زده نوای ملی شدن برخاست. اخبار ايران، زبان زد و صدرنشين روزنامه​های جهان گشت و ملتهای ستم زده از ايران الگو گرفتند. کودتای ضد سلطنت و استعمار بريتانيا با ملی شدن کانال سوئز و کودتای ۱۹۵۸ در عراق، پس نغمه​های آهنگ رستاخيز ايران بود.

نماينده همدان افزود: مانند همه​ی مردم جهان، جنبش​های ملت ما نيز در بستر عدل و دموکراسی و حامل اين پيام است که: حکومت و قانون، ​مکتب و حزب، مجلس و دولت همه از آن مردم است و در اين راستا، ​هيچ قدرتی فراتر از قانون و برتر از مردم نيست و بينش بيرون از اين سمت، رفتنی است و اين سرنوشت گريزناپذير ديکتاتوری است. در سال ۱۳۴۲ ده سال پس از سقوط حکومت ملی در کشاکش دو قدرت استعماری مردم ايران نهيبی ديگر زدند، بر اين زمينه ۱۵ سال بعد در سال ۱۳۵۷ رستاخيز شکوهمند و رهايی بخش، برخوردار از اسلام مردم گرا اوج گرفت و ميوه​اش قانون اساسی اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی،​ حاکميت را از آن مردم می​داند، اين اعتراف بزرگی است به يک واقعيت بزرگ.

لقمانيان با بيان اينکه اصل ۶ اداره​ی امور را به آراء عمومی يعنی خواست مردم سپرده است، گفت: اصل ۵۹ رفراندوم را به عنوان بازتاب ميل مردم، کليد گشايش گره​ها می​داند. اصل ۱۰۷ همسان دانستن رهبر با مردم در برابر قانون، و اين همان برابری حقوقی است. سال ۷۶ ملت ايران با ارج نهادن به دستاوردهای والای گذشته، اما با نمودی قانون​گرا، پافشاری بر اصول دموکراسی و جامعه​ی مدنی، بودن فعال در عرصه​ی جهانی، به مسوولان گوشزد کرد که ماندنشان در مسند حکومت تنها با اصلاح شيوه​های آنست.

زمينه​ساز حقيقی دموکراسی و عدالت، تنها قانون​مندی و نقد است، که بی​آن قدرت و حتی نبوغ، به خودکامگی و زيانباری می​کشد و ديديم که يک لايه​ی کج انديشی، برج و باروی انقلاب سترک ما را سست و آماده​ی فروريختن کرد.

وی اظهار داشت: تعصب و جزم انديشی، قدرت طلبی بدون کارآمد و شايستگی، تنگ نظری عقيدتی از نوع طالبان هرگاه و در هر جا حاکميت يابد و سياسی و تهاجمی گردد، بذر بيزاری از اسلام و توحيد و هر چه بود می​پاشد، و مردم را از امروز و فردا هراسان می​کند، استعمارگران به درازای تاريخ سياسی از اين زمينه​ی مساعد، زيرکانه بهره گرفته​اند. اين جريان همواره سيل برگردان جنبشهای مردمی بوده است. قتلهای زنجيره​ای و با فاش شدن آن، يورش ددمنشانه به کوی دانشگاه و نونهالان مردم و هر ۹ روز يک بحران، اعلان جنگ به دولت آقای خاتمی برآمده از انتخاب رفراندوم گونه​ی تاريخی در سال ۱۳۷۶ بود. اين برخوردهای ناهنجار در همه ی زمينه​ها امنيت و ثبات را از ميان برد و بحرانهای پياپی ناکارآمد پديد آورد.

الف- در اقتصاد: کاهش سرمايه​گذاری ملی و خارجی، با بروز نزديک ۲۰ درصد بيکاری، رواج فسادهای اقتصادی گوناگون، سقوط درآمد سرانه، رکود توليد، گسترش فقر در بخشی بزرگ از مردم.

ب- در سياست خارجی: پايمال شدن حقوق ايران در دريای خزر، تهديد حاکميت ايران بر سه جزيره​ی خليج​فارس، عقيم شدن قرار داد ۱۳۵۱ با افغانستان، درباره​ی آب هيرمند و نيز قرارداد ۱۹۷۵ با عراق، انزوای سياسی در پهنه​ی جهانی، ​از دست دادن دوستان قابل اتکاء، نبودن در بازارهای جهانی متناسب با ظرفيتهای ملی، ساختن سيمايی خشن و تروريست از ايران، در ديدگاه جهانيان.

ج- در حوزه فرهنگی: نماياندن چهره​ی متحجر و زورگو از اسلام، دين مهر و رحمت، محدود کردن سيستم خبررسانی،​ توقيف جرائد مستقل، يورش به حريم کتاب با قتل و حبس نويسندگان و روزنامه​نگاران، روشنفکران و عالمان برجسته.

د- در سياست داخلی: ​تباهی در نظم و قانون، برخوردهای استبدادی و ناقانونی، سرکوبی، زندان کردن، کشاکش ميان قدرت بدستان و گسترش شکاف ميان حکومت و مردم. قوه قضاييه که می بايد پاسبان نظم و عدل و حقوق باشد، آن نشد. زندانی کردن آقای آغاجری در همدان به کيفر "گفتن" و محکوم کردن آقايان دکتر حيدری و مجاهد به گناه دفاع از وی با اطلاعيه، مردم ايران و همدانيان را تيز بين تر می​کند که حاصل اين است:" در داخل ناامنی و افسردگی و در خارجی نمود ايران به نام ناقض حقوق بشر و انزوای ايران."

استراتژی و برنامه​ريزی اقتدارگرايان، بينش ويژه​ای است که سياست​های کلان و برنامه​ريزهايشان بر آن استوار است. از سويی موضوع توطئه​ی دشمن با شبحی موهوم و ترسناک و مشغوليتی هميشگی و بی​هدف، آری وجود دشمن واقعيتی است انکارناپذير که همان استعمار است که خود مفهوم علمی دارد و بايد با روش علمی و با برنامه​ريزی دقيق و ديپلماسی سنجيده با آن برخورد کرد و نه با توهم و شعار.

عضو فراکسيون دوم خرداد مجلس ششم ادامه داد: می​کوشند به نام تهاجم فرهنگی همه​ی سيستم انديشه و فرهنگ جامعه را تا ژرفای آن کنترل کنند و بر هر دگرانديشی برچسب جاسوس و فراماسونری و غربزده بزنند و راه رشد و دانش و بينش را ببندند. همچنين دست حاکميت خودکامگی اين گروه بر مجلس و انسجام کنترل بر قوانين و مصوبات آن و حتی قانون اساسی و پياده کردن اين شيوه به وسيله​ی نهادهای وابسته به آن در سياست داخلی و خارجی و بی​پاسخگويی به افکار عمومی اين گروه در پنج سال گذشته نيز اهدافشان را با همين روش دنبال کرده و اگر زير فشار مردم دو گام پس رفته​اند، دوباره يک گام پيش آمده و کوشيده​اند تا درهای گشوه را دوباره ببندند.

مساله​ی ديگر حکومت سالاری در اقتصاد است که زمينه​ی ايجاد رانت برای گروه نورچشمی​ها و نهادهای خاص خود، بزرگتر شدن حکومت و وابسته​تر شدن مردم به آن، و در نتيجه پيدايش بستر مناسب برای فساد مالی و ناتوان شدن بخشی خصوصی در رويارويی با حکومت در صنعت و توليد و مشارکت در اقتصاد جهانی به ويژه در عصر جهانی شدن.

وی تباهی اجتماعی، انحطاط اخلاقی، سقوط ارزشهای معنوی و مادی و هرج و مرج و مرگبارتر از همه خروج سرمايه ی بزرگ و بی​جانشين يعنی فرار مغزهای علمی و قلمی و هنری را از پيامدهای اين شيوه دانست.

وی اظهار داشت: سرانجام از دست رفتن فرصت​های تاريخی، گرچه اصلاح​طلبان در استفاده از فرصت بدست آمده و قدرت مردمی و مديريت خويش کوتاهی و سست گامی کردند، انصاف بايد داد و عامل نخستين انحطاط ايران، همان بينش و روش اقتدارگرايان و انحصارگران است. اين همه پيچيدگی و گره​کورها از برخورد نسجيده و دگماتيک با واقعيت و تجدد است که نه يک پديده​ی مقطعی و گذرا، بلکه برآيندی فراگير از دگرديسی فرهنگ و انديشه در بستر تاريخ است.

لقمانيان افزود: امروز مردم با درک بيشتر از حقوق خويش، خواستار مشارکت در تصميم​گيری و تعيين سرنوشت خويشند و سياست​های گذشته را نمی​خواهند. باری آنها که قانون اساسی را ميثاق می​گفتند و به دو مفهوم کليدی بنيانگذار جمهوری اسلامی باور دارند که: "همه​ی انقلابات از مردم است و ميزان رای مردم است." بررسی دو لايحه اخير و سياستهای کلی نظام را در يک رفراندوم به مردم و آراء آنان بسپارند. آنگاه است که شکاف ميان مردم و حاکميت پر می​شود و ايران همچون کشوری با فرهنگ، چهره​ی دموکراتيک خويش را در خانواده​ی جهانی نشان می​دهد وگرنه حيات ملی و همه چيز ما فرو خواهد پاشيد.