صالح​آبادی:

رد لوايح رييس جمهور،

آثار سويی در افکار عمومی باقی خواهد گذاشت

نعيمی​پور:

لايحه​ی اختيارات رييس​جمهور برای مسووليت وی در اجرای قانون اساسی ضمانت عملی ايجاد می​کند

عليخانی:

 تهديد برای اعمال فشار در جهت تصويب لوايح دولت را دور از شان اصلاح​طلبان واقعی دانست

عضو شورای عالی حزب همبستگی ايران اسلامی گفت: لوايح پيشنهادی رييس جمهور در چارچوب نظام است نه بيرون از آن و می​توان آنها را مثبت ارزيابی کرد و بايد منتظر بود تا ببينيم چه اتفاقی می​افتد.

صالح​آبادی، عضو مجمع نمايندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت​وگو با خبرنگار سياسی ايسنا، خوشحالی خود را از اينکه محافظه​کاران مقوله​ی استبداد و نامناسب بودن آن را مورد بحث قرار دادند، ابراز داشت و افزود: خوشبختانه آنها هم معتقدند که نبايد قدرت در دست يک فرد متمرکز شود بنابراين ما نيز از اين مساله استقبال می​کنيم. اين مساله بسيار جديد است زيرا آنها طی اين چند سال از اين صحبتها نمی​کردند اما در حال حاضر تصميم گرفتند اينگونه مباحث را مطرح کنند.

وی تصريح کرد: پاسخ اين سوال که با ارائه اين لايحه چه کسی بر شخص رييس جمهور نظارت کند، مشخص است. هم مردم می​توانند نظارت کنند و هم مجلس شورای اسلامی براساس اصول قانون اساسی می​تواند رييس جمهور را مورد سوال و استيضاح قرار دهد. بنابراين راه​کارهای نظارت بر رييس جمهور در قانون اساسی مشخص است و کسانی که اين ايراد را وارد می​کنند که چه کسی بايد بر رييس جمهور نظارت کند، احتمالا قانون اساسی را يک بار هم نخوانده​اند.

عضو شورای عالی حزب همبستگی، ادامه داد: رييس جمهور در لايحه خود می​خواهد بگويد اگر مجلس هم خلاف قانون عمل کرد، تذکر می​دهيم زيرا ممکن است مجلس هم تصميماتی بگيرد که خلاف قانون اساسی باشد اما چون رييس جمهور مسوول حسن اجرای قانون اساسی است، چنانچه مجلس، دستگاه قضايی يا اجرايی تخلف کردند، رييس جمهور می​تواند آن را متوقف کند. ملاک برای ما قانون اساسی است و هر دستگاهی که از قانون اساسی خارج شود، رييس جمهور می​تواند آن را متوقف کرده و به قانون اساسی باز گرداند.

صالح​آبادی خاطرنشان کرد: البته من به اين که موضع​گيری آنها( محافظه کاران) واقعی است، شک دارم. زيرا حدس و گمان​ها می​گويد، آنها می​خواهند برای مشغول کردن اصلاح​طلبان و رييس جمهور جنگ زرگری راه بيندازند و در آخر هم با ابزارهايی که در اختيار دارند، جلو تاييد و تصويب اين قانون را بگيرند. آنها حرفهای بسيار تندی زدند يکی از آنها می​گويد اين لايحه مانند لايحه انجمن​های ايالتی و ولايتی است که در سال ۱۳۴۱ به مجلس ارائه شد و من نمی​دانم آنها از متن آن لايحه اطلاع دارند يا خير، اين مساله نشان می​دهد برخی بسيار عصبانی هستند و با همين عصبانيت حرفی زده و موضع​گيری می​کنند.

عضو مجمع نمايندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، پيش بينی کرد: مجلس با رای قاطع به لوايح رييس جمهور رای خواهد داد. شورای نگهبان هم بايد مانند آنچه در مورد مجلس چهارم انجام داد، اين لوايح را تاييد کند زيرا در غير اين صورت منجر به ايجاد تناقض و پارادوکس در افکار عمومی خواهد شد، که چطور يک طرح و لايحه​ای در گذشته تصويب شده و حال تصويب نمی​شود.

صالح آبادی با بيان اينکه اغلب پيش​بينی​ها مبنی بر اين است که اين دو لايحه آن گونه که رييس جمهور و دولت می​خواهد، تصويب نخواهد شد، گفت: رد اين دو لايحه مقوله​ی جمهوريت و اسلاميت را تهديد خواهد کرد و آثار بسيار سوئی در افکار عمومی باقی خواهد گذاشت.

صالح آبادی، معتقد است:​ اگر فضايی در کشور ايجاد نشود که به قانون تمکين شود و در واقع به آنچه که يک فکر و جناح آن را می​پسندد؛ عمل شود فايده​ای حاصل نخواهد شد.

وی ابراز داشت: قانون به تنهايی مشکل را حل نمی​کند بلکه بايد در کشور فضايی حکمفرما باشد که در آن فضا به قانون تمکين شود.

وی اظهار داشت: خاتمی با اين دو لايحه فرصت تاريخی برای حل و فصل مسالمت​آميز خواسته​ی اصلاح​طلبان و اکثريت مردم ايران را به صورت قانونی بوجود آورد .

عضو شورای عالی حزب همبستگی در خاتمه يادآور شد: اين دو لايحه ، درون نظامی است نه برون نظامی و می​تواند مثبت ارزيابی شود. بايد منتظر شد تا ببينيم چه اتفاقی خواهد افتاد. البته مشکل ما قانون نيست زيرا عزم جدی برای اجرای قانون در کشور وجود ندارد

نعيمی​پور:

لايحه​ی اختيارات رييس​جمهور برای مسووليت وی در اجرای قانون اساسی ضمانت عملی ايجاد می​کند

 رييس فراکسيون مشارکت مجلس شورای اسلامی، لايحه​ی تبيين اختيارات رييس جمهور را لايحه​ای در خصوص ايجاد ضمانت عملی برای مسووليت رييس​جمهور در اجرای قانون اساسی دانست و ابزارهای نظارتی بر عملکرد رييس​جمهور را ابزارهای متعددی عنوان کرد.

محمد نعيمی​پور نماينده​ی مردم تهران و عضو هيات رييسه​ی مجلس شورای اسلامی ضمن رد ادعای برخی مبنی بر شخص​محور بودن و ايجاد شائبه​ی استبداد در کشور در صورت تصويب لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: طبق قانون، مسووليت اجرای قانون اساسی جز در اموری که مربوط به مقام معظم رهبری است، به عهده​ی شخص رييس​جمهور است و ابهام اصلی در آن است که اين مسووليت، ضمانت عملی ندارد.

به اعتقاد وی، لايحه​ی تبيين اختيارات رياست جمهوری برای حل اين مشکل ارايه شده است و اينکه گفته می​شود، اين لايحه باعث ايجاد تمرکز قدرت در پست رياست جمهوری می​شود، درست نيست.

وی در پاسخ به سوالی درباره​ی نظارت بر عملکرد رييس​جمهور، اين اهرم​های نظارتی را کافی دانست و خاطرنشان کرد: ابزارهای نظارتی مهمی بر عملکرد رييس​جمهور وجود دارد که اولين آن​ها "رای مردم" است؛ چون مردم هر چهار سال و به صورت دوره​ای، رييس​جمهور را انتخاب می​کنند و بدين ترتيب رييس​جمهور نيازمند رای مردم است. همچنين مجلس شورای اسلامی به اشکال مختلف بر کار رييس​جمهور نظارت می​کند. ديوان عالی کشور نيز اهرم نظارتی ديگری بر عملکرد رييس​جمهور است.

نعيمی​پور در عين حال خاطرنشان کرد: رييس​جهور، همواره زير ذره​بين و مورد نقد است و بروز احتمالی خطا از سوی وی با واکنش ديگر مسوولان مواجه خواهد بود.

عليخانی تهديد برای اعمال فشار در جهت تصويب لوايح دولت را دور از شان اصلاح​طلبان واقعی دانست

نماينده​ی آوج و بويين​زهرا در مجلس شورای اسلامی، درباره​ی لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور، معتقد است که اگر رييس​جمهور بتواند اقدامات مجلس را متوقف کند، جايگاه اين نهاد، تضعيف خواهد شد.

قدرت​الله عليخانی در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی ايسنا، اظهار داشت: من به عنوان نماينده​ی مجلس بيش از هر چيز به حفظ شان و جايگاه مجلس، اهميت می​دهم.

متاسفانه، پيش از اين، برخی نهادها و افراد با عملکرد و نوع برخورد خود با مجلس، در راس امور بودن اين نهاد را زير سوال برده​اند و اگر اکنون رييس​جمهور بتواند اقدامات مجلس را متوقف کند که بر اساس قانون اساسی می​تواند به رييس​جمهور تذکر دهد و يا او را استيضاح کند، جايگاه قوه​ی مقننه تضعيف خواهد شد.

وی با بيان اين که عده​ای از افرادی که خود را هوادار رييس​جمهور می​دانند، پيش از تقديم اين لايحه به مجلس با اظهارات خود آن را سياسی کرده​اند، گفت: تعبيرهايی از اين قبيل که در صورت عدم تصويب لوايح پيشنهادی رييس​جمهور اتفاق مهمی خواهد افتاد و يا بعضی از سخنان قيم مآبانه، به گونه​ای بيان می​شود که گويا از قبل برای همه​ی دستگاه​ها از جمله مجلس شورای اسلامی، تعيين تکليف شده است.

عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، افزود: بايد ديد تکليف اين لايحه در کميسيون مشترک متشکل از برخی اعضای کميسيون​های امنيت ملی، حقوقی و قضايی، اصل نود و اجتماعی، چه خواهد شد. لذا اظهارات موافقان و مخالفان در اين​باره زودهنگام است.

وی تهديد برای اعمال فشار در جهت تصويب لوايح را دور از شان اصلاح​طلبان واقعی دانست و اضافه کرد: مردم نشان داده​اند که تهديد هيچ گاه بر آنان اثر نکرده است.

عليخانی تصريح کرد: ​روسای جمهور در تمام دنيا، دو نوع اختيار دارند؛ اختياراتی که ناشی از قوانين مرتبط با وظايف آنان است و ديگری اختيارات شبه قانونی است که از اقتدار، منش، قابليت​های شخص رييس​جمهور و قدرت تنظيم معادلات سياسی و غيرسياسی از سوی شخص رييس​جمهور، منشا می​گيرد. بهره​گيری از نوع دوم اختيارات به سليقه​های شخصی و ميزان نفوذ رييس​جمهور در ميان مردم بستگی دارد.

نماينده​ی مردم بويين​زهرا و آوج ادامه داد: از ابتدای انقلاب تاکنون به جز "بنی​صدر"، روسای جمهور منتخب مردم دارای نفوذ معنوی قوی بوده​اند.

وی با اشاره به اين که خاتمی، اختيارات و قابليت​هايی دارد که روسای جمهور پيشين نيز داشته​اند، گفت: استفاده​ی به موقع از اختيارات رييس​جمهور دارای اهميت است که به نظر من، شخص رييس ​قوه​ی مجريه به تنهايی قادر به ايفای وظايف سنگين اين مقام نيست و دستياران و مشاوران ايشان بايد با ايجاد فضای آرام، امکان ايفای وظايف و بهره​برداری از اختيارات را برای ايشان فراهم کنند. در صورتی که اطرافيان و مشاوران خاتمی به اين نکته توجه می​کردند، در شرايط کنونی ديگر نيازی به ارايه​ی لايحه نبود.

عليخانی همچنين اضافه کرد: اگر رييس​جمهور برای انجام وظايف خود به تبيين اختياراتش در چارچوب قانون اساسی نياز داشته باشد، بعيد است نمايندگان مخالفت کنند. البته، بدون ارايه لايحه هم، چنانچه افراد و نهادهايی در برابر انجام وظايف رييس​جمهور، مانع ايجاد کنند همان گونه که مقام معظم رهبری نيز فرمودند: رييس قوه​ی مجريه می​تواند آنها را به مردم معرفی کند.

عليخانی در پايان سخنانش ضمن آن که پيش​بينی درباره​ی آينده​ی دو لايحه​ی پيشنهادی رييس​جمهور را به آينده موکول کرد، در پاسخ به اين پرسش که رد لوايح چه تاثيری در فضای سياسی کشور می​گذارد؟ گفت: اين دعوا هم مانند دعواهای ديگر است و مقداری سر و صدا شده و سپس تمام می​شود.

.