دکتر محمد ملکی:

لوایح توجیه عدم تحقق شعار های خاتمی است.

 اخيرا که خاتمی قصد توجيه لوايحش را دارد از مردم​سالاری دينی سخن می​گويد. در حالی که در شعارهای اوليه وی پسوند دينی برای مردم​سالاری به کار نمی​رفت

**اعظم طالقانی: تصويب لوايح پيشنهادی رييس​جمهور به سادگی نمی​تواند حل مسائل مربوط به عدم اجرای قانون اساسی را در پی داشته باشد

**شهربانو امانی: خالق اصلاحات، مردم هستند

تعهدات خاتمی به شعارهايی است که داده و لوايحش نيز در راستای توجيه عدم تحقق وعده​هايش می​باشد.

محمد ملکی، اولين رييس دانشگاه تهران پس از انقلاب و عضو هيات علمی اين دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايسنا با بيان مطلب فوق ابراز عقيده کرد: خاتمی با ارائه اين لوايح می​خواهد اعلام کند که حاضر است به خاطر دفاع از حقوق مردم شورای نگهبان، قوه قضاييه و حتی موارد مافوق قانون را به چالش دعوت کند.

وی با اشاره به سخنان اخير رييس جمهور در توضيح لوايح پيشنهادی خود، گفت: خاتمی تاکنون چندين بار به کسانی اشاره کرده است که به نام دين، ​جمهوری را نمی​خواهند و يا اينکه به نام آزادی،​ دين را رد می​کنند و هرگز منظور خود را از مطرح کردن اين گروهها، عنوان نکرده است.

وی افزود: با روشن شدن مقصود خاتمی،​ بسياری از مسائل مورد اختلاف نيز ​حل خواهد شد.

به اعتقاد وی در حال حاضر مساله مهم در جامعه، سکولاريسم (جدايی دين از سياست) نيست.

اين استاد دانشگاه، گفت: اخيرا که خاتمی قصد توجيه لوايحش را دارد از مردم​سالاری دينی سخن می​گويد. در حالی که در شعارهای اوليه وی پسوند دينی برای مردم​سالاری به کار نمی​رفت.

ملکی خطاب به رييس جمهور پرسيد: منظور از مردم​سالاری دينی چيست؟ مگر مردم سالاری با دين مغايرتی دارد؟

وی يادآور شد: رهبر (کبير) انقلاب هنگام رفراندوم با پيشنهاد مهندس بازرگان مبنی بر جمهوری دموکراتيک اسلامی موافقت نکرد، چرا که دموکراسی را در بطن اسلام می​دانست و هيچ مغايرتی بين اسلام و دموکراسی نمی​ديد. در حال حاضر نيز بايد توجه داشت که دين و اسلام،​ چيزی جز مردم سالاری نيست.

ملکی با تاييد نظر رييس جمهور مبنی براينکه دوم خرداد نماد دلبستگی مردم به دموکراسی و مشخص شدن خواست آنها برای حرکت در جهت ارزشهای انقلاب اسلامی است،​ افزود: چه چيز سبب شد که پس از ۵ سال و نيم خاتمی چنين لوايحی را ارائه دهد؟ چرا از همان ابتدا که با موانع متعددی در قانون اساسی و يا نوع عملکرد قدرتهای مافوق قانون مواجه بود، چنين کاری نکرد؟ مطمئنا لوايح خاتمی بين مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دچار دست​اندازهايی خواهد شد که چه بسا تا پايان دوره​ی رياست جمهوری خاتمی، تکليف لوايح مشخص نشود و حتی در صورت تصويب هم، خاتمی فرصتی برای اجرای قانون اساسی و جلوگيری از نقض آن را نيابد.

اولين رييس دانشگاه تهران پس از پيروزی انقلاب اسلامی خواستار پاسخ اين سوالات از سوی رييس جمهور شد و افزود: بايد هدف خاتمی از ارائه اين لوايح در موقعيت کنونی، برای مردم مشخص شود.

وی با اشاره به فشارهای زيادی که از جوانب مختلف به خاتمی وارد شده بود، گفت: خاتمی برای اينکه نشان دهد مشکلات، ناشی از روش و منش دولت وی نيست بلکه مشکلات ناشی از عدم اختيار و قدرت است، چنين لوايحی را ارائه نموده است. البته اين، نوعی برداشت بدبينانه نسبت به هدف رييس جمهور از ارائه لوايح است. چرا که خاتمی می​داند که تصويب چنين لوايحی چه مشکلاتی را در بر خواهد داشت. همچنانکه از هم اکنون در برخی روزنامه​ها نوشته می​شود که اين لوايح به معنی حکومت مطلقه رييس جمهور و ديکتاتوری است و خاتمی برای دليل تراشی اينکه چرا تاکنون اقدامی نکرده، قصد تبيين اختيارات رييس جمهوری را دارد.

عضو هيات علمی دانشگاه تهران با بيان اينکه زمانی برای جبران مافات باقی نمانده است، ​گفت: ​نگاه خوش​بينانه به لوايح رييس جمهور​ آن است که خاتمی خواسته است در اواخر دوران رييس جمهوری​اش با علم به اينکه لازمه​ی طرح چنين لوايحی، درگير شدن با برخی مراجع و مقامات است، کاری کرده باشد. خاتمی به اين نتيجه رسيده که بدون درگيری نمی​توان کاری را پيش برد و می​خواهد اعلام کند که مرد ميدان درگيری هم هست و حاضر است به خاطر دفاع از حقوق مردم با برخی نهادها درگير شود تا به تعهداتش با مردم عمل کند.

ملکی با بيان اينکه در حال حاضر نيز جامعه دچار بحرانهايی است،​ گفت: با توجه به موضع​گيری جناح​های مختلف و حتی بعضی مقامات مسئول در شورای نگهبان در مورد لوايح رييس جمهور ، قطعا اين لوايح پذيرفته نخواهد شد.

به اعتقاد وی اطرافيان خاتمی و جريان دوم خرداد توانايی ايستادگی در مقابل عدم تصويب اين لوايح را ندارند و نمی​توانند دفاع جانانه​ای از حقوق مردم کنند.

اين استاد دانشگاه، يادآور شد: ظاهرا جناح​ها، مدعی حفظ ارزشهای انقلابی و اسلامی هستند ولی از آنجا که قرائت​ها متفاوت است، عملکردها نيز متفاوت به نظر می​رسند. در حالی که کسی مخالف دين و اسلام نيست. ما در يک جامعه دينی زندگی می​کنيم و برخی به اين نتيجه رسيده​اند که دين را از دولت و حکومت جدا کنند چرا که حکومت دينی تبديل به دين حکومتی می​شود. در عين حال، برخی نيز به دخالت اسلام و دين در حکومت معتقدند.

وی افزود: بايد بررسی شود که چند نوع قرائت از دين در جامعه وجود دارد و چه جناحهايی از چه نوع قرائت​هايی جانبداری می​کنند تا معلوم شود ديدگاه هر جناحی نسبت به مردم سالاری و جمهوريت چيست.

ملکی ضمن رد نظر رييس جمهور مبنی بر اينکه اقبال جوانان به مسئولان بيشتر شده است، گفت: شعارهای انتخاباتی خاتمی (مردم​سالاری، قانونمنداری و جامعه​ی مدنی) چيزی متفاوت با تمام آن چيزی بود که در دولتهای پيشين مطرح می​شد. مردمی که به اين شعارها رای دادند، تحولی عظيم را در تاريخ دوم خرداد رقم زدند. از آنجا که آگاهی مردم در انتخاب خاتمی با پيش از آن تفاوت فاحشی داشت، تعهد دولت خاتمی با ديگر دولتهای پيشين و روسای اسبق جمهور متفاوت است.

اعظم طالقانی: تصويب لوايح پيشنهادی رييس​جمهور به سادگی نمی​تواند حل مسائل مربوط به عدم اجرای قانون اساسی را در پی داشته باشد

دبيرکل جامعه​ی زنان انقلاب اسلامی، سرنوشت لوايح پيشنهادی رييس​جمهور را با آن​چه که در عرصه​ی سياست خارجی ايران اتفاق خواهد افتاد مرتبط دانست.

اعظم طالقانی در گفت​وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران با اشاره به حدود اختياراتی که از سوی قانون اساسی برای رييس​جمهور تعيين شده است، گفت: اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رييس​جمهور را مسوول {برخورد با} تخطی​های اجتماعی هر يک از قوا در اجرای قانون اساسی دانسته است که اين امر نيز نيازمند بهره​مندی رييس​جمهور از اختيارات صريح و کافی است.

وی اظهار داشت: به​رغم آن​که لايحه​ی فعلی از ضمانت اجرايی در رابطه با مواد قانون اساسی برخوردار نيست اما استفاده​ی خاتمی از همان مواد قانون اساسی که به صورت شفاف، مشخص شده​اند می​توانست نتايج مثبتی را در پی داشته باشد.

اعظم طالقانی، تخلفات قانون اساسی را مهم​تر از تخلفات اداری​ای که کارکنان دولت انجام می​دهند دانست و اظهار داشت: بايد تخلفات قانون اساسی به دادگاه عالی انتظاماتی که از شعبات ديوان عالی کشور است سپرده شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر، پاره​ای از ابهامات در سطح جامعه نسبت به نوع رويکردی که رييس​جمهور بعد از تصويب اين لايحه در پيش می​گيرد به وجود آمده که به عقيده​ی من استفاده​ی رييس​جمهور از حدود اختياراتی که قانون اساسی و آزادی عملی که از طريق تصويب اين لايحه از سوی نمايندگان مجلس در اختيار وی قرار می​گيرد، امکان اداره​ی مملکت در يک شرايط منسجم​تر و بهتر را فراهم می​سازد.

طالقانی با ابراز اين عقيده که در حال حاضر حاکميت کشور با دوگانگی مواجه است، گفت: آثار اين دوگانگی در اداره​ی امور بخش​های سياسی، فرهنگی و اقتصادی کشور کاملا مشهود است که در اين​جا طرفداران استفاده از امکانات رانتی به سمت حاکميتی که خواسته​های آن​ها را تامين می​کند می​روند و تنها نيروهای ارزشی هستند که بر پايبندی به اصول و مواد مورد تاييد قانون اساسی تاکيد دارند.

وی با تاکيد بر اين امر که ما نيز خواهان افزايش حدود اختيارات رييس​جمهور هستيم، اظهار داشت: در اين ميان اين نکته​ی مهم مطرح است که آقای رييس​جمهور بتواند به درستی از اين حدود اختيارات ولو در صورتی که با مانع مواجه شود، استفاده کند.

طالقانی افزود: در حالی که تمام افراد موافق و مخالف و بی​دين و دين​دار، تمام اميد خود را به نوع عملکرد رييس​جمهور بسته​اند، کوتاهی خاتمی در اين زمينه می​تواند اعتراضات شديد آن​ها را در پی داشته باشد.

وی گفت: بجاست حاکميتی که از عدالت​ علی(ع) دم می​زند تناسبی بين مسووليت و پاسخگويی اختيارات رييس​جمهور به صورت قانونی ايجاد کند.

دبيرکل جامعه​ی زنان انقلاب اسلامی با بيان اين​که در نظام جمهوری اسلامی، حاکميت با اسلام گره خورده است و هر عملی که از سوی مسوولان انجام می​شود در تلقی مردم نسبت به اسلام تاثير می​گذارد گفت: اميدواريم در مبحث بررسی لوايح پيشنهادی رييس​جمهور از سوی شورای نگهبان، عملکرد اين شورا به نحوی نباشد که بر ديدگاهی که مردم نسبت به اسلام دارند، تاثير بگذارد.

وی افزود: در صورتی که شورای نگهبان منافع گروهی و جناحی خود را کنار بگذارد و با تقوی عمل کند می​توان نسبت به تصويب اين لوايح که سهم موثری را در بهبود زندگی مردم ايفا می​کند، اميدوار بود.

طالقانی با بيان اين​که عمل به وظايف رياست جمهوری، لزوم تصويب لوايح مربوط به تبيين اختيارات اين مقام را ضروری می​سازد گفت: اما بايد توجه داشته باشيم که تصويب لوايح پيشنهادی رييس​جمهور که به سادگی نمی​تواند حل مسائل مربوط به عدم اجرای قانون اساسی، پياده نشدن اصل جمهوريت و رفع مباحث مربوط به حاکميت دوگانه را در پی داشته باشد، لذا در اين​جا واقع​بينی مسوولان در توجه به حقوق مردم و در راس اهداف و برنامه​های خود قرار دادن مطالبات مردمی از امور مهمی است که زمينه​ی تسهيل روند دست​يابی به اهداف مذکور را فراهم می​سازد.

وی در پايان تصريح کرد: مخالفت با لايحه​ی حدود اختيارات رييس​جمهور به صورت علنی، مخالف قانون اساسی خواهد بود.

شهربانو امانی: خالق اصلاحات، مردم هستند

نماينده​ی مردم اروميه در مجلس شورای اسلامی معتقد است؛ خالق اصلاحات، مردم هستند.

شهربانو امانی نماينده مردم اروميه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سرويس پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: خالق اصلاحات، مردم هستند و خاتمی نيز محصول اين خلقت و جنبش است.

وی با اشاره به بمباران اطلاعاتی داخلی و خارجی کشور در چند سال اخير و انتظارات مردم بعد از جنگ تحميلی، گفت: اين حق مردم ايران بود که می​خواستند در کشوری توسعه يافته با آرامش و صلح و صفا زندگی کنند.

امانی ادامه داد: به همين علت، جنبش دوم خرداد را به وجود آوردند تا هم فضا باز شود و هم به صورت شفاف و به دور از پشت پرده​ها از تصميم​های کلان مسوولين اجرايی با خبر شوند.

نماينده​ی مردم اروميه در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم به خاطر اينکه انتظارات و مطالبشان را در شعار خاتمی ديدند، به صحنه آمده و به ايشان رای دادند.

وی افزود: برای ارزيابی عملکرد رييس جمهور بايد در نظر بگيريم که چه داده​ايم و تمامی شرايط و بودجه​ای که در آن زمان تحويل داده شده را نيز مدنظر داشته باشيم.

عضو شورای عالی حزب همبستگی خاطرنشان ساخت: اتفاقاتی که در دنيا افتاده و کشورمان متاثر از آن شده را نيز نبايد از نظر دور داشت و با جمع بندی تمامی موارد و شرايط به ارزيابی عملکرد رييس جمهور پرداخت.

وی اظهار داشت: انتظار مردم، اعلام مواضع قاطعانه و شفاف رييس جمهور در مورد موانع و مشکلات اجرای برنامه​هايش می​باشد؛ هر چند که مردم همه اين​ها را خود به خوبی می​دانند.