تجمع "دفاع از جمهوريت" برگزار شد

حبيب​الله پيمان:

اصلاحات، ادامه می​يابد، حتی با رد لوايح رييس جمهور و بدون رفراندوم

سعيد رضوی فقيه:

هزينه​ی خروج از حاکميت بايد بر کسانی که پايگاه مردمی ندارند تحميل شود

بنا بر اين گزارش ایسنا، دکتر حبیب الله پیمان در این تجمع سخنرانی کرد و بخشی از شعار هائی که داده می شد به قرار زیر بود:

- مسير ملت، شاخص نظام است، مصداق بارز دوم خرداد است.

- نظارت جناحی، ملغی بايد گردد، اراده​ی مردمی اجرا بايد گردد.

- ديپلماسی پنهان، افشا بايد گردد

- مجلس اصلاح​طلب، تحرک، تحرک

- خاتمی،​ اقتدار، اقتدار

- يک ملت، يک دولت، آن هم به رای ملت

- مطالبات مردم، رفراندوم، رفراندوم

حبيب​الله پيمان:

اصلاحات، ادامه می​يابد، حتی با رد لوايح رييس جمهور و بدون رفراندوم

حبيب الله پيمان، در تجمع دانشجويی "دفاع از جمهوريت"، تصريح کرد: اصلاحات، ادامه خواهد يافت، حتی اگر لوايح رييس جمهور رد شود و اگر رفراندوم نيز برگزار نشود.

به گزارش خبرنگار سياسی ايسنا، اين فعال سياسی که در دانشگاه علم​وصنعت تهران سخن می​گفت، ضمن اشاره به مخالفت با اصلاحات که باعث برخی نااميدی​ها شده، اين مخالفت​ها را به دليل منافعی دانست که در صورت همراهی با اصلاحات، از عده​ای گرفته می​شود و در عين حال تصريح کرد: دليلی برای نااميدی و کناره​گيری وجود ندارد.

پيمان، "امنيت، عدالت و آبادانی" را از جمله​ی مسؤوليت​های هميشگی دولت​های ايران در دوران گذشته خواند و با اشاره به اين که در مقاطع مشروطيت و نهضت ملی، سعی شد تا حاکميت از فرد به قانون، منتقل شود، گفت: در قانون اساسی سال ۵۸، تبلور اصول قانون اساسی، اذعان به حق حاکميت مردم است؛ اين اصل با هيچ قانون و حکم فقهی، قابل نقض نيست، بنابراين اگر مناقشاتی در مورد حق حاکميت مردم مطرح شود، بايد به آن اصل محکم مراجعه شود.

وی با بيان اين که يک نگرش، مصلحت را برای حفظ قدرت و بودن، به کار می​گيرد، گفت: در يک قرن و نيم گذشته، ثابت شده است که در غياب دموکراسی، نتوانسته​ايم امنيت و ثبات را برای زندگی، فراهم کنيم و موانع رشد را برداريم. در سال​های اوليه​ی انقلاب به خصوص در جنگ، استعداد​ها، همکاری و همدردی​ها وجود دارد، ولی وقتی فضا برای تجلی استعدادها بسته شده، افول آغاز می​شود و فضای فعلی، شکل می​گيرد و امروز، در تمام ابعاد، عدم امنيت را احساس می​کنيم.

وی با اشاره به جايگاه "خواست و اراده​ی مردم"، گفت: حاکميت​ها، نمی​توانند خود را از بحران​های جامعه، کنار بکشند، در نتيجه، مسأله​ی بقا، عمده و حساس می​شود؛ گروهی می​گويند که "می​توان آن را حفظ کرد"، در صورتی که نمی​توان با زور، کارکردهای جامعه را که سلب شده، به اجرا درآورد؛ عده​ای ديگر، می​گويند که نظام را به اين شکل نمی​توان ادامه داد و بايد اصلاحاتی شکل بگيرد.

پيمان افزود: اصلاح​طلبان می​گويند ديگر نمی​توان با آن شيوه​ها، مشکلات را حل کرد؛ مردم از آن​ها حمايت کردند و رييس جمهور و نمايندگان مجلس را در جهت اصلاحات، انتخاب کردند، اما در حمايت از اقدامات اصلاح​طلبی، فاقد قدرتی هستند که بتوانند در بين انتخابات​ها، تأثيرگذار باشند.

وی با بيان اين که اصلاح​طلبان برای سازمان دادن مردم که آگاهانه از اصلاحات حمايت می​کنند، فرصت​های خوبی داشتند، اما آن فرصت​ها را از دست دادند، گفت: اصلاحات، به صورت تدريجی، به پيش خواهد رفت؛ آرمانی دور است، ولی در واقعيت، تدريجا به آن نزديک می​شويم، ژرف نگری در وقايع، نشان و اميد می​دهد که اصلاحات، در حال پيشروی است. اصولا تغيير در مناسبات، تدريجی است و مانند تغيير ذهنيت​ها، نمی​تواند سريع تغيير کند.

وی افزود: اگر بر اساس برخی از برخوردها با اصلاحات، کنار بنشينيم، به دليل ضعف ايمان به هدف​مان خواهد بود و اين که از روی احساس و دچار خودفريبی شده​ايم، اما اگر ايمان داشته باشيم، هر شکستی، پايه​ی پيروزی ديگری است؛ می​ايستيم، مأيوس نمی​شويم و کمبودها را جست​وجو می​کنيم.

اين فعال سياسی، اظهار داشت: اگر اراده و خواست مردم، فعال​تر و مؤثرتر وارد عرصه نشود، سرنوشت اصلاحات در کوتاه مدت، در گرو توازن قوانين جناح​های دو گانه​ "اصلاح​طلب و مخالفان" ، است؛ حتی در همين حد نيز، قطعا تغيير مثبت صورت می​گيرد و فضای بازتر و نسبتا امن​تری را برای تبلور نيروی اصلی جامعه که مردم هستند و هنوز فرصت خوديابی به دست نياورده​اند، پيدا می​کنند و به ميزانی که اين نيرو تأثير بيشتری را بگذارد، از طريق آرای خود يا رفراندوم و يا هر نوع کارکرد ديگری که رهبران اصلاح​طلب در حکومت بتوانند ابداع کنند ، روند تغييرات را بيشتر به سوی حاکميت مردم و مردم​سالاری و کمتر به سوی مخالفان پيش خواهد برد.

وی ادامه داد: در کوتاه مدت، تحولات مثبت و اميد بخش است و هيچ تحول غير منتظره​ای را نه پيش​بينی می​کنم و نه در صورت تحقق، مطلوب است، چون چنين عملی بايد با دخالت عوامل بيرونی از جامعه باشد و آن​ها فضای جامعه را به سود مردم و اين آب و خاک، شکل نخواهند داد.

پيمان در پايان گفت: آن​هايی که در اين سال​ها بر ضد آرمان اصلاحات و اين نوع انگيزه​ها، قلم زدند و گفتند، خوشبختانه به نظر می​رسد خودشان شاهد آثار منفی آن در همين يأس و دلمردگی​ها هستند و چرخشی را در برخورد با واقعيت، آغاز کرده​اند.

سعيد رضوی فقيه:

هزينه​ی خروج از حاکميت بايد بر کسانی که پايگاه مردمی ندارند تحميل شود

تجمع "دفاع از جمهوريت" از سوی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت، امروز (دوشنبه) با سخنرانی سعيد رضوی​فقيه و حبيب​الله پيمان در اين دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سياسی ايسنا، سعيد رضوی​فقيه، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت (منتخب علامه) در اين تجمع، طی سخنانی بر لزوم تصويب لوايح رييس​جمهور تاکيد کرد.

وی با برشمردن دو قرائت از جمهوری اسلامی که «يکی "رای مردم" را "اساس" و ديگری "زينتی"» می​داند، گفت:​ رييس​جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی و نمايندگان مجلس خبرگان رهبری با رای مستقيم مردم و رهبری، مع​الواسطه انتخاب می​شوند و شورای نگهبان نيز از سوی رهبری منصوب می​شود. بنابراين اين نظام، متکی بر رای مرم است، حتی اسلاميت آن هم متکی بر آرا و اکثريت مردم است.

رضوی​فقيه، سخنرانی حضرت امام (ره) در ۱۲ بهمن سال ۵۷ را مانيفست جمهوری اسلامی خواند و ابراز عقيده کرد: قيد اسلامی در جمهوری اسلامی، يک قيد پسين است. يعنی مردم به يک نظام جمهوری رای می​دهند و تحت تاثير فرهنگ آن​ها اين جمهوری، اسلامی می​شود.

وی با اشاره به رای مردم به جمهوری اسلامی در رفراندوم سال ۵۸ گفت: آيا به مردم گفتند که شما حق انتخاب را فقط در چارچوب تشخيص ۶ يا ۱۲ نفر اعضای شورای نگهبان داريد و ما به صورت استصوابی بر آرای شما نظارت می​کنيم يا اين​که گفته شد حق تعيين سرنوشت، به دست خود مردم خواهد بود؟

رضوی​فقيه با بيان اين​که منطق حضرت امام (ره) اين بود که "حق تعيين سرنوشت هر نسلی، دست خودشان است" گفت: همان​طور که نسل​های قبل از ۵۷ حق نداشتند برای نسل انقلاب، سلطان مادام​العمری را انتصاب کنند، آن​ها هم حق نداشتند که برای نسل فعلی، تعيين سرنوشت کنند. ما حق داريم سرنوشتمان را خودمان تعيين کنيم بنابراين نمی​توانيم از منطق دوگانه​ای تبعيت کنيم.

وی افزود: ممکن است عده​ای مدعی باشند که امام (ره) در زمانی اين سخنان را می​گفت که در زمان گذار بوديم. بنابراين از روی اجبار به رای مردم اتکا می​کرد. از نظر اين عده، امام (ره) قصد نداشت که ماهيت جمهوری را اجرا کند اما در اين صورت هم اين نسل بايد سرنوشت خود را خودش تعيين کند.

وی ابراز عقيده کرد: امروز ما فهميديم که سرنوشت مردم، دست خودشان نيست. غش در مساله صورت گرفته و کالايی که به ما عرضه شده، تعريف نشده و ما مغبون قرار گرفته​ايم. بنابراين می​توانيم اين معامله را فسخ کنيم. قرار بود که قاعده​ی رای اکثريت مردم را در بازی​ها سياسی حاکم کنيم، اما بعضی​ها حتی از بحث رفراندوم نيز هراس دارند و می​گويند که قصد براندازی دارند! چطور در آن زمانه حق داشته​ايم به اين نظام رای بدهيم اما حق نداريم که اکنون درباره​ی بعضی از اجزای آن نظر بدهيم؟

رضوی​فقيه، تصريح کرد: بايد برای تعيين سرنوشت مردم، رفراندوم برگزار کنيم، مگر اين​که بگوييم "جمهوری" در جمهوری اسلامی، "اسمی" نيست. در آن صورت حتی اگر سالی يک بار هم بر سر قالب جمهوری اسلامی، رفراندوم بگذاريم، مردم به آن رای می​دهند اما اگر جمهوری اسلامی را قالبی برای استبداد دينی و رای مردم را در حد زينت نظام تنزل دهيد، مطمئن باشيد که مردم، اين نظام را و حتی اسلاميت آن را نيز نفی خواهند کرد.

وی با بيان اين​که "انقلاب کرديم تا اکثريت مردم در سرنوشت​شان دخيل باشند" گفت: در پيش​نويس قانون اساسی، سخنی از ولايت فقيه نيامده بود. مردم بر اساس اعتمادی که نسبت به امام (ره) داشتند و رهبری ايشان را پذيرفته بودند به جمهوری اسلامی و قانون اساسی رای دادند. قرائت حضرت امام (ره) از ولايت فقيه، تا حد زيادی می​توانست مشروعيت مردمی نظام را حفظ کند اما در تغييرات سال ۶۸ به خاطر اين​که جامعه در شرايطی قرار گرفت که کاريزما از امام (ره) گرفته می​شد، اختيارات ديگری را به رهبری دادند و باز هم مردم به اين بازنگری رای دادند. ما به اين رای و رای سال ۵۸ احترام می​گذاريم؛ به شرطی که به تصميم نسل حاضر هم احترام گذاشته شود.

عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت (منتخب علامه) ادامه داد: بنيانگذاران اين نظام نمی​خواستند که برای نسل​ها آينده تصميم بگيرند. برای همين ما به رفراندوم اهميت می​دهيم اما کسانی که می​گويند رفراندوم، براندازی است؛ يا پشتوانه​ی مردمی ندارند و يا فکر می​کنند که مردم، جمهوری اسلامی را قبول ندارند؛ کاری نکنيد که مردم از اين مردم​سالاری نيم​بند و نيز از قيد دينی​اش زده شوند.

وی لوايح رييس​جمهور را راه حل مشکلات دانست و گفت: اگر مردم به اين نتيجه برسند که ساختار جمهوری اسلامی نمی​تواند به رای مردم تمکين کند، مطمئن باشيد که اين نسل از اصل نظام مايوس خواهد شد و در آن صورت، راه حل ديگری را برمی​گزيند.

وی با بيان اين​که اختيارات و مسووليت​های رييس​جمهور بايد متناسب باشند، اظهار داشت:​ خاتمی، نماينده​ی دگرگونی نسل جديد بود. بنابراين بايد اختيار داشته باشد تا اين دگرگونی را به نظام تزريق کند و به آن پويايی بخشد. ما حتی انتقاد داريم که چرا آقای خاتمی برای اصلاح ساختار نظام دير اقدام کرده است.

رضوی فقيه افزود: نمی​گويم که نظارت استصوابی نباشد بلکه شورای نگهبان از حق کسانی که توسط وزارت کشور رد می​شوند بايد دفاع کند اما نه اين​که تيغ نظارت استصوابی، کانديداها را قلع و قمع کند. رد صلاحيت​ها به سند و مدرک متکی نيست. ما نيز قبول داريم که فراماسون​ها و تبهکاران نبايد وارد مجلس شوند ولی مگر شما با آرای عمومی با دشمنان شورشگر مقابله نکرديد و مگر در شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری بر اساس رای اکثريت عمل نمی​شود؟

وی درباره​ی لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور نيز گفت: رييس​جمهور با اين لايحه، ضمانت اجرايی پيدا می​کند؛ برای اين​که بتواند به عهدی که با ملت بسته پايبند شود اما فرض کنيم که تصويب آن به استبداد رييس​جمهور بينجامد؛ استبداد موقتی است که بعد از چهار سال می​توان به آن رای نداد.

رضوی​فقيه با ابراز مخالفت با خروج از حاکميت در ابتدا گفت: اگر قرار است خروج از حاکميت صورت بگيرد بايد هزينه​اش به کسانی که پايگاه مردمی ندارند تحميل شود. بايد به جای خروج از حاکميت، کسانی را که پشتوانه​ی مردمی ندارند از حاکميت خارج کنيم و برای اين کار بايد به آرای عمومی مردم مراجعه نماييم. اگر نتوانستيم آن​ها را از حاکميت خارج کنيم، برای جلوگيری از جنگ داخلی و برای اين​که دستمان به خشونت کشيده نشود، بايد از حاکميت خارج شد.