پاسخ روابط عمومی دادگستری استان تهران به اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس:

آمار ها  تحریف و جعل هستند!

روابط عمومی دادگستری استان تهران به اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران در اين جوابيه آمده است: احتراما عطف به اطلاعيه​ی شماره ​۷۵۵ الف/د مورخه ​۱۴/۷/۸۱ در خصوص پاسخ به نامه​ی جناب آقای مرتضوی، رياست شعبه​ی ​۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران، نظر به اين​که نامه​ی مذکور، خطاب به حجت​الاسلام والمسلمين کروبی، رياست مجلس شورای اسلامی بوده و پاسخ آن از طرف روابط عمومی در مطبوعات منتشر شد، لازم است به منظور ايضاح موضوع، مراتب ذيل به استحضار رياست مجلس شورای اسلامی برسد:

​۱- موسسه​ای که با نام و آرم موسسه​ی ملی پژوهش افکار عمومی امر خطير نظرسنجی را برای کميسيون محترم امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی انجام داده و محل آن به وسيله​ی شعبه​ی ​۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران پلمپ شده، فاقد شخصيت حقوقی ثبت شده است. اين موسسه فاقد اساسنامه​ی مصوب و هرگونه سابقه​ی ثبتی و پروانه​ی فعاليت بوده و اقدامات آن در انجام سفارش مجلس شورای اسلامی با نام و آرم غير قانونی موسسه​ی ملی پژوهش و افکار عمومی از مصاديق اعمال مجرمانه است. اظهارات مديرعامل اين موسسه آقای گرانپايه نيز مويد عدم ثبت و رسميت اين موسسه است. سوابق موجود در دادگستری نيز مويد اين است که موسسه​ای سابقا با نام مشابه مذکور به صورت غير دولتی فعاليت داشته که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص سوءاستفاده از تشابه نام آن در ساير موسسات تذکر داده است. بنابراين چنان​چه در روابط عمومی محترم مجلس شورای اسلامی سابقه​ی ثبتی يا پروانه​ی رسمی اين موسسه موجود است، تقاضا داريم آن را منتشر نماييد. در غير اين صورت نظرسنجی يک موسسه​ی غير قانونی و فاقد پروانه، اعتباری نخواهد داشت.

​۲- تحقيقات مامورين دادگستری در بازبينی از ​۵۰ مورد پرسش​نامه​هايی که در موسسه موجود بوده و مسوولين اين موسسه که مدعی هستند پرسشگران منتخب با مراجعه به محل​های مختلف در شهر تهران آن را تکميل و ارايه نموده​اند تا به حال بيانگر اين واقعيت است که اين نظرسنجی، جعلی و ساختگی بوده است؛ به عنوان نمونه، تعداد زيادی پلاک​های معرفی شده در کوچه​هايی که آدرس آن در برگ پرسش​نامه درج شده اساسا وجود خارجی ندارد. تعدادی پلاک​های قيد شده در پرسش​نامه که پرسشگر، مدعی است از چندين طبقه اين پلاک تحقيق و برگ پرسش​نامه تکميل کرده است از مدت​ها قبل تخريب شده و هم​اکنون نيز دارای اسکلت فلزی است. حال، پرسشگر چگونه از طبقات مختلف اين اسکلت و به نقل از زنان خانه​دار و سکنه​ی آن نظرسنجی کرده سوالی است که مسوولين اين موسسه ​بايد پاسخ​گو باشند. نمونه​ی ديگر پرسش​نامه که از جواب چندين زن تکميل شده پلاک و آدرس يک آرايشگاه مردانه است که با مراجعه​ی مامورين جهت بررسی صحت پرسش​نامه​ها مالک آرايشگاه از اين واقعه متعجب و مراجعه​ی چنين افرادی را تکذيب کرده است. نمونه​های ديگر، مربوط به پلاک​هايی است که از شماره​ی ​۴۴ به بالا در کوچه​ی مورد اشاره در برگ پرسش​نامه ثبت شده که اساسا کوچه​ی مذکور تا پلاک ​۱۸ واحد بيشتری ندارد. در برخی آدرس​ها به عنوان پلاک مسکونی از زنان خانه​دار پرسش​نامه تکميل شده که محل فوق، مسکونی نبوده و بنگاه مشاوره مسکن بوده است. بسياری از پرسش​نامه​ها مربوط به منازلی است که ساکنين آن اساسا مراجعه​ی پرسشگر و تحقيق از آن​ها و موضوع نظرسنجی را تکذيب نموده​اند. خوشبختانه پرسش​نامه​ها و آدرس​های اعلامی در پرونده و سوابق موسسه موجود بوده و هر مرجعی می​تواند مجددا آن را بررسی و بازبينی نمايد تا صحت ادعای مامورين دادگستری مبنی بر جعلی و غير واقعی بودن پرسش​نامه​ها ثابت و احراز شود.

​۳- اسناد و مدارک به دست آمده در بازرسی از محل موسسه​ی ملی پژوهش افکار عمومی حکايت از اين دارد که جناب بورقانی، معاونت سابق مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اين موسسه و موسسه​ی رسانه که هر دو غير دولتی و غير کمک​ بگير از دولت بوده​اند وجوه کلانی از بيت​المال تحت عنوان کمک به آن​ها پرداخت کرده​اند که يک نمونه​ی آن پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال در وجه حساب جاری شماره ​۳۵۴۷۸۸۱۷ بانک تجارت به نام آقای بهروز گرانپايه است. نمونه​ی ديگر در اختيار گذاشتن ساختمانی در خيابان شريعتی، بالاتر از ميرداماد به مساحت بيش از چهارده هزار متر مربع است که حدود يک​صد ميليارد ريال ارزش مالی دارد و چندين سال است بدون پرداخت کوچک​ترين وجهی در اختيار اين موسسه​ی غير دولتی و غير قانونی قرار گرفته. بنابراين ادعای دادگاه مبنی بر اين​که نماينده​ی مجلس در حالی که به عنوان متهم تحت تعقيب است صلاحيت تقاضای توقف رسيدگی به پرونده​ی قضايی را ندارد صحيح بوده و اين امر، هيچ​گونه ارتباطی با وظايف نمايندگی مجلس شورای اسلامی ندارد.

​۴- مسوول ارزيابی موسسه​ی مذکور پس از بازبينی پرسش​نامه​هايی که مامورين دادگستری، آن را مجددا کنترل نموده​اند صريحا در بازجويی خود اعلام نموده متاسفانه ضوابط علمی و فنی خواهان موسسه در تکميل پرسش​نامه و کار در منطقه​ی مورد نظر صورت نگرفته و صحت آمار جمع​آوری شده، موسسه را مردود اعلام و اظهار داشته اين آمار مورد تاييد ايشان نيست و نظر خود را در رابطه با عدم اعتبار و صحت اوراق مذکور صريحا اعلام نموده است.

​۵- پژوهشکده​ی علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی در تاريخ ​۱/۷/۸۱ اين نظرسنجی را که در مطبوعات و خبرگزاری به آن نهاد نسبت داده شده به کلی تکذيب نموده و صريحا اعلام داشته که مرجع مذکور،​ هيچ​گونه فعاليتی در اين رابطه نداشته است. بنا به مراتب فوق، اقدامات دادگستری در جهت کشف حقيقت و رسيدگی به اعمال مجرمانه​ی افرادی است که با سوءاستفاده از وجوه بيت​المال درصدد تضعيف سياست خارجی کشور و تحريف و جعل هستند.