انتقاد کميسيون اصل ۹۰

از محاکمه زرافشان در سازمان قضايی نيروهای مسلح

**همسر زرافشان آخرين وضعيت وی را تشريح کرد

**لايحه دفاعيه دکتر آقاجری تقديم دادگاه شد

**طرح نمايندگان: هيچيک از مقامات حق سلب آزادی مردم را ندارد

**نامه فراکسيون زنان به هيأت رئيسه مجلس در خصوص خارج کردن لايحه الحاق ايران به کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان

گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس درباره تخلفات قانونی در رسيدگی به پرونده شش تن از وکلای دادگستری روز يکشنبه برای شاکيان و مقامات عالی دستگاه قضايی ارسال شد.

«حسين انصاری راد» رئيس کميسيون با اعلام اين خبر به «رويداد» گفت: طبق گزارش کميسيون رسيدگی به پرونده وکلای معزول و محکوم در چارچوب قانون نبوده است که اين مسأله مورد انتقاد قرار گرفت.

وی افزود: شکايت «ناصر زرافشان» وکيل قربانيان پرونده قتل​های زنجيره​ای در صدر اين شکايات قرار دارد و تا آنجا که به اسناد و مدارک دسترسی داشته​ايم، رسيدگی شد.

به گفته انصاری​راد، محاکمه زرافشان از سوی سازمان قضايی نيروهای مسلح و عدم محاکمه وی توسط دادگاه​های عمومی دادگستری از جمله تخلفات قانونی است که در گزارش کميسيون به آن اشاره شده است.

رئيس کميسيون اصل ۹۰ همچنين خبر داد که در صورت تصويب در جلسه کميسيون که احتمالا روز سه​شنبه برگزار می​شود، گزارش موضوع در صحن علنی مجلس نيز قرائت خواهد شد.

انصاری​راد همچنين درباره شکايت برادر فردی به نام «سعيد ماسوری» که گفته شده به اعدام محکوم گرديده است، گفت: چنين شکايتی به کميسيون نرسيده است.

وی ابراز اطمينان کرد که حتی اگر کميسيون حق دخالت در پرونده​ای نداشته باشد، آن را به شاکی اطلاع می​دهد. در حالی که شکايت فرد مذکور که در برخی سايت​های اينترنتی منتشر شده اصلا به کميسيون واصل نشده است.

برخورد گروه​های فشار با رئيس جبهه مشارکت همدان در يک جلسه غيرسياسی

رئيس جبهه مشارکت منطقه همدان در حاشيه مراسمی که روز مبعث پيامبر اسلام در اين شهر برگزار شده بود، مورد هجوم گروه فشار قرار گرفت.

«حسين مجاهد» در اين​باره به خبرنگار «رويداد» گفت: اين جلسه به مناسبت روز جهانی معلم در تالار فرهنگيان برپا شده بود و هيچ جنبه سياسی نداشت و تنها برای تجليل از معلمان و آموزگاران تشکيل شد.

به گفته مجاهد، در اواخر اين برنامه، حدود ۲۰ تن از نيروهای گروه فشار راه را بروی بستند و با اهانت و درگيری لفظی به دنبال زمينه​سازی برای درگيری فيزيکی بودند که با دخالت هواداران دوم خرداد و نيروی انتظامی غائله پايان يافت.

رئيس جبهه مشارکت همدان تأکيد کرد: اين حادثه نشان داد که حتی جلسات غيرسياسی هم از تعرض گروه فشار در امان نيست و بايد برای آن، چاره​ای انديشيد.

به گفته وی، چندتن از هجوم​آورندگان جزو شاکيان خصوصی مجاهد در پرونده اخير او بوده​اند. در جريان اين پرونده، رئيس جبهه مشارکت منطقه همدان به​دليل بخشی از بيانيه گروه​های دوم خرداد به ۳۰ ماه زندان محکوم شده بود.

همسر زرافشان آخرين وضعيت وی را تشريح کرد

همسر ناصر زرافشان وضعيت وی را مطلوب توصيف کرد.

وی در گفت​وگو با ايسنا گفت که همسرش وضعيت عمومی مناسبی دارد.

همسر زرافشان طی اين تماس هم​چنين متن توضيحات همسرش را که در پاسخ به اظهارات سخنگوی قوه​ی قضاييه تنظيم شده، به ايسنا نمابر کرده است.

زرافشان در بخشی از اين نامه با نقض قانون اساسی خواندن کليه​ی مراحلی که پرونده​ی اتهامی او طی کرده است و با اشاره به صدور حکم از سوی داديار شعبه​ی ۱۳ دادسرای نظامی تصريح کرده است: (پست اين آقای داديار اخيرا به بازپرس نظامی ارتقا يافته است) و اخيرا که همين واقعيت ساده و غيرقابل انکار مورد اعتراض مراجع و محافل حقوقی و اجتماعی داخلی و خارجی قرار گرفته است، آقای سخنگوی قوه​ی قضاييه اين واقعيت بديهی و ساده را هم انکار کرده است.

وی در ادامه افزوده است: متجاوز از ده برگ اخطاريه​ای که با "آرم" و سربرگ سازمان قضايی نيروهای مسلح از ابتدای تشکيل اين پرونده تا صدور رای برای اينجانب ارسال شده و ساير مدارک و مستندات موجود، همگی بر روی سربرگ و ممهوريه​ی مهر سازمان يادشده گوياتر از آن است که کسی بتواند موضوع را انکار کند.

زرافشان در ادامه​ با بيان اين که حتی نام داديار نظامی و شماره​ی اتاق او هم روشن و مشخص و غير قابل انکار است ادعا کرده است: علت اين هم که دادنامه​ی صادره عليه اينجانب برخلاف مصرحات قانونی فاقد شماره و نام صادرکننده​ی رای بوده، همين است، زيرا اين دادنامه در جايی غير از دادگاه عمومی صادر شده و در آنجا دفتری برای ثبت دادنامه​های دادگاه عمومی وجود نداشته است.

وی هم​چنين مدعی شده است: از طرف رياست قوه​ی قضاييه برای آقای داديار دادسرای نظامی ابلاغ ويژه صادر شده است، تا اين داديار نظامی درعين حال به عنوان دادرس دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب هم بتواند عمل کند! اين چاره انديشی در واقع "عذر بدتر از گناه" است، زيرا تبصره​ی ذيل ماده​ی ۱۸ آيين​نامه​ی اجرايی قانون تشکيل دادگاه​های عمومی و انقلاب که اختيار صدور "ابلاغ خاص" را به رياست قوه​ی قضاييه می​دهد مختص دادگاه​های عمومی است و اجازه​ی صدور چنين ابلاغی را برای يک "داديار نظامی به رياست قوه​ی قضاييه نمی​دهد.

زرافشان در ادامه​ی نامه​ی خود چنين آورده است: بنابراين بهتر بود سخنگوی محترم قوه​ی قضاييه به اين سوال جواب دهند که در شرايطی که در تهران قريب به يک صد شعبه​ی دادگاه عمومی وجود دارد که همه​ی آنها هم محرم "مورد اعتماد" مديريت قوه​ی قضاييه هستند چه ضرورتی وجود داشته که قوه​ی قضاييه به يک دادسرای نظامی ماموريت بدهد که به جای اين دادگاه​های عمومی عمل کند؟ مردم و جامعه که قاضی نهايی پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای و پرونده​ی اينجانب در حاشيه​ی آن هستند هم مفهوم گفته​های سخنگوی قوه​ی قضاييه را خوب می​فهمند و هم مفهوم اظهارات اينجانب را.

وی در پايان ابراز عقيده کرده است: اما اصلح اين است که سخنگوی قوه​ی قضاييه هم که در جريان کار نبوده است و مسائل را صرفا برای اينگونه تکذيب​کردن​های رسمی به نامبرده گزارش می​کنند، موضوع را تا همين جا "درز" بگيرند تا اينجانب ناگزير نشوم بسياری ديگر از "ناگفتنی​های" اين پرونده و پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای را بازگو کنم. زيرا گفته​اند "آنان که در خانه​ی شيشه​ای زندگی می​کنند حق پرتاب کردن سنگ ندارند".

زرافشان اين نامه را ششم مهرماه ۸۱ در زندان اوين نوشته است.

لايحه دفاعيه دکتر آقاجری تقديم دادگاه شد

لايحه دفاعيه دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی روز يکشنبه تقديم دادگاه شد.

به گزارش خبرنگار «رويداد»، اين لايحه ديروز توسط همسر و خواهر آقاجری به رئيس شعبه ۱۴ دادگستری همدان تقديم شد.

آقاجری که درپی يک سخنرانی در ۲۹ خردادماه گذشته در همدان مورد هجمه تبليغاتی مخالفان اصلاحات قرار گرفت، طی دوماه گذشته به شکل غيرعلنی در اين شعبه محاکمه شده بود.

از سوی ديگر، به​دنبال درج مطالبی در روزنامه​های محافظه​کار مبنی​بر عذرخواهی آقاجری از سخنان خود در لايحه دفاعيه، يک منبع آگاه به «رويداد» گفت: عذرخواهی آقاجری از مراجع عظام تقليد و ملت ايران بوده است و به و محافظه​کاران ارتباطی ندارد.

وی افزود: اين مسأله پس از آن صورت گرفت که چندتن از مراجع و روحانيون اصلاح​طلب از جمله آيت​الله منتظری که مرجع تقليد آقاجری است، به وجود تعابيری در سخنان وی اشاره کرده و خواستار عذرخواهی وی شده بودند که آقاجری نيز بنابه توصيه ايشان، اقدام به عذرخواهی کرد.

طبق قاعده مرسوم، حکم دادگاه آقاجری ۱۰ روز پس از تقديم لايحه دفاعيه بايد اعلام شود.

گزارش تخلفات قانونی پرونده ۶ وکيل دادگستری مطرح شد

طرح نمايندگان: هيچيک از مقامات حق سلب آزادی مردم را ندارد

روز گذشته طرحی يک فوريتی به امضای صد نماينده مجلس رسيد که بر اساس آن با اصلاح ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هيچيک از مقامات حکومتی حق سلب آزادی مردم را نداشته باشند.

طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی «هر يک از مقامات و ماموران دولتی که برخلاف قانون، حقوق حقه ملت و آزادی​های مقرر در قانون اساسی را از مردم سلب کند، علاوه بر انفصال از خدمت به مدت ۳ تا ۵ سال به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال نيز محکوم می​شوند.»

«اکبر اعلمی» نماينده تبريز و يکی از امضا​کنندگان اين طرح در اين باره به «رويداد» گفت: با توجه به اينکه نمايندگان مجلس به اعضای شورای نگهبان، رئيس قوه قضائيه، قضات دادگاه ويژه روحانيت، اعضای شورايعالی امنيت ملی و اعضای مجلس خبرگان جزو مامورين دولتی به حساب نمی​آيند و نظر به اينکه بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی، همه در برابر قانون مساوی هستند، اين طرح تنظيم شد و در آن عبارت «مامورين دولتی» به «مامورين و مقامات وابسته به دستگاه حکومتی» تغيير يافت.

همچنين در بخش مجازات، «مشاغل دولتی» به «مشاغل حکومتی» و محروميت​ها به يک تا ۵ سال و حبس به ۲ ماه تا ۳ سال تغيير کرد.

نامه فراکسيون زنان به هيأت رئيسه مجلس در خصوص خارج کردن لايحه الحاق ايران به کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان

اکرم مصوری​منش نماينده اصفهان و رئيس فراکسيون زنان مجلس گفت: در خصوص خارج کردن لايحه الحاق ايران به کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان نامه​ای به هيأت رييسه نوشته و خواستار توضيح در اين خصوص شده​اند.

رئيس فراکسيون زنان گفت: در اين نامه خواسته شده که هرچه سريعتر لايحه را در دستور کار قرار دهند.

مصوری​منش کار فراکسيون زنان را حول سه محور ارتقای پست مديريتی زنان، اشتغال دختران تحصيلکرده و اصلاح​ آئين​نامه داخلی و قوانين کلی در ارتباط با زنان عنوان کرد.

کنگره بزرگ جبهه دوم خرداد تشکيل می​شود

يدالله اسلامی، عضو مجمع نمايندگان ادوار مجلس از برگزاری کنگره بزرگ جبهه دوم خرداد در دوم آبان ماه سال جاری خبر داد.

اسلامی در گفت​و​گو با «رويداد» گفت: که همه گروه​های جبهه دوم خرداد در اين کنگره شرکت خواهند کرد.

يدالله اسلامی همچنين، نظرسنجی سه مؤسسه خرد، پژوهش افکار عمومی (وابسته به وزارت ارشاد) و جهاد دانشگاهی را در مورد مذاکره با آمريکا واقعی خواند و گفت: در اين نظرسنجی​ها نگاه مردم عليرغم عدم اعتماد به آمريکا بر اين استوار است که کاری با کمترين هزينه انجام شود و مذاکره يکی از آن راه​هاست. اسلامی گفت: پذيرش تکثر و احترام به افکار عمومی می​تواند ما را در يافتن راه​های منطقی ياری کند. در حالی که برخوردهای غيرمنطقی مسائل را پيچيده​تر خواهد کرد.

اعتراض نمايندگان کرد به کيهان

به دنبال چاپ مصاحبه​ای با اسماعيل ططری نماينده کرمانشاه در روزنامه کيهان مورخ ۱۱/۷/۸۰، عده​ای از نمايندگان فراکسيون کرد​های مجلس در نامه​ای به حسين شريعتمداری نسبت به چاپ اين مصاحبه اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار «رويداد»، در اين نامه نوشته شده: «آنچه در پی مصاحبه با نماينده محترم کرمانشاه چاپ گرديد، جز بی​احترامی به جايگاه نمايندگان و به خصوص نماينده کرمانشاه و موکلين ايشان نمی​باشد. بايد پرسيد از طرح چنين سؤال​های بدون ارتباط و عاميانه چه هدفی دنبال گرديده و آيا شيوه طرح سؤال​ها و درج آن در يک رسانه گروهی که از بودجه بيت​المال اداره می​شود، خلاف فرمايش امام که ميزان رأی ملت است، نمی​دانيد؟»