مجلس:

نظرسنجى در خصوص روابط ايران باآمريکا و اتحاديه اروپا نظرسنجى واقعى است

اداره کل فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى روز يکشنبه دراطلاعيه- اى به نامه »سعيد مرتضوى» رييس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومى تهران پاسخ گفت.

قاضى مرتضوى رييس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومى تهران ۱۱ مهرماه در نامهاى به رييس مجلس شوراى اسلامى از آنچه که آن را »دخالت بىمورد احمد بورقانى» عضو هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى در امر قضاء و پرونده اى که در مرحله تحقيقات مقدماتى قرار دارد ، دانست ، ابراز تاسف کرد و نوشت : انتشار اطلاعات اين پرونده داراى ايراد قانونى است. رييس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومى تهران نوشت: گزارش اراءه شده توسط ضابطين دادگسترى حکايت از اين دارد که نتايج موسسه پژوهش افکار عمومى وابسته به وزارت فرهنگ وارشاداسلامى نظرسازى بوده تا نظرسنجى و تا بحال هيچ پژوهشگرى که تحقيق از وى ، صحت شکلى کار را اثبات کند به دادگاه معرفى نشده است.

نامه سعيد مرتضوى پس از آن منتشر شد که هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى دهم مهرماه از قوه قضاييه خواست »تعقيب مديران ايرنا و موسسات پژوهشى که به درخواست مجلس شوراى اسلامى سه برنامه نظرسنجى درباره روابط ايران با اروپا و آمريکا را اجرا کردهاند، متوقف سازد.» درخواست هيات رييسه مجلس را »احمد بورقانى» سخنگوى هيات رييسه مجلس در گفت و گو با خبرنگار ايرنا مطرح کرد. به گفته سخنگوى هيات رييسه مجلس ، »نتايج اين نظرسنجى در مرداد ماه در اختيار مجلس قرار گرفت و ايرنا نيز ۳۱ شهريور ماه سال جارى بخشهايى از آمارهاى مربوط به ميانگين يافتههاى نظرسنجىها را در تلکس مطبوعاتى خود منتشر کرد و برخى مطبوعات نيز خبر آن را درج کردند.» بورقانى گفته بود که »»در نامه هيات رييسه مجلس با اشاره به اين که »متاسفانه بعد از انتشار خبر، مديران ايرنا و موسسات پژوهشى ياد شده تحت تعقيب قرار گرفتند» آمده است: »گزارش منتشر شده در ايرنا، مطابق ميانگين يافتههاى نظرسنجىها بوده و ايرنا و موسسات ياد شده ازاين بابت مرتکب هيچ نوع تخلفى نشده اند». در اطلاعيه روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى امده است: قبل از هر توضيحى توجه همگان رابه اصل ۸۴ قانوناساسى جلب مىکنيم که بر اساس ان »هر نماينده در برابر تمام ملت مسءول است و حق دارد در همه مساءل داخلى و خارجى کشور اظهار نظر کند». بنابراين هيچ امرىدر کشور نيست که نمايندگان ملت مجاز به اظهار نظر درباره آن نباشند.

روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى افزود: آنچه در مطبوعات ۱۱ مهرماه انتشار يافت ، بخشهايى از نامه هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى به رييس قوه قضاييه بود که از زبان سخنگوى هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى بيان شد. »بنابراين بر خلاف آنچه در نامه مرتضوى آمده است ، مطالبى که در ۱۱ مهرماه در مطبوعات انتشار يافت مواضع شخصى نبوده، بلکه مصوبه هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى بوده است.»

روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى در اطلاعيه خود تصريح کرد: همان گونه که در نامه هيات رييسه مجلس به رييس قوه قضاييه تذکر داده شد، کميسيون امنيت ملى وسياست خارجى مجلس شوراى اسلامىبه عنوان سفارش دهنده نظرسنجىها، به صحت و دقت روش و نتايج اين سه تحقيق که به طور مستقل و توسط سه موسسه مختلف وابسته به سه دستگاه دولتى و عمومى انجام شده است، اعتماد دارد. » چرا که علاوه بر رعايت ضوابط علمى، نتايج آنها نيز بسيار همخوان است و از نظر آزمونهاى آمارى تاييد شده است. به همين جهت مجلس شوراى اسلامى همچنان از آنها به عنوان نظرسنجىهاى

معتبر، بهره بردارى وبه آنها استناد مىکند. لذانيازى به تکذيب يا رد آنها وجود ندارد و استفادهکننده ،آن را نظرسازى نمىداند، بلکه نظرسنجى واقعى مىداند.» در اين اطلاعيه تصريح شده : بنابراين از نظر سفارشدهنده نظرسنجى ها، نه تخلفى صورت گرفته، نه تقلبى و نه بىدقتى. اگر غير از اين بود بايد در نتايج يافته هاى سه نظرسنجى اختلاف فاحشى مشاهده مىشد که چنين نيست.

لايحه اصلاح قانون انتخابات در کميسيون امنيت ملى مجلس به تصويب رسيد

»محمد کيانوش راد» عضو کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى ايران، گفت: لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، پس از بحث و بررسى با حضور وزير کشور و معاونين وى و اعضاى کميسيون امنيت ملى، به تصويب اين کميسيون رسيد. کيانوش راد، روز يکشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانى ايرنا افزود: با اصلاح بخشهايى از قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، از برخوردهاى سليقهاى و بعضا غير مستند با کانديداهاى مجلس جلوگيرى مىشود. نماينده مردم اهواز در مجلس گفت: به موجب اصلاح ماده ۳ قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۸، که وظيفه نظارت بر انتخابات و نيز نظارت استصوابى به عهده شوراى نگهبان قرار داده شده است ،از عهده اين شورا تفکيک مىشود.

وى تصريح کرد: طبق مصوبه کميسيون امنيت ملى مجلس، از اين پس شوراى نگهبان تنها وظيفه نظارت بر انتخابات را انجام مىدهد و وزارت کشور وظيفه اجرايى آن را بر عهده خواهد داشت. عضو کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، درباره صلاحيت نامزدهاى نمايندگى مجلس، گفت: بررسى صلاحيت اين نامزدها،بايد در هياتهاى اجرايى و در حوزههاى استانى انجام شود. وى در پايان خاطرنشان کرد: در صورت عدم تاييد برخى نامزدها، اين افراد مى توانند شکايت خود را به شوراى نگهبان و هياتهاى نظارتى تسليم کنند.