رضوی فقيه :

لوايح رييس​جمهور، آخرين شانس اصلاحات نيست

**ابراهيم يزدی: مجمع تشخيص مصلحت نظام ممکن است لوايح رئيس جمهور را تصويب نمايد

**جميله کديور: لوايح خاتمی فضای سياسی کشور را شفاف و مرزبندی​ها را روشن کرد

**تابش: مخالفان اصلاحات فضا را تند می​کنند تا خاتمی لوايح را متوقف کند

**آرمين: کسانی لايحه​ی اختيارات رييس​جمهور را به توپ بسته شدن مجلس می​دانند که بيشترين تهاجمات را **عليه مجلس داشته​اند

**سحرخيز: برخوردهای اخير با اصحاب مطبوعات در راستای اعمال فشار بر خاتمی است

**حداد عادل: سياسی کردن لوايح دولت، مانع ديدن حقايق می​شود

رضوی فقيه : لوايح رييس​جمهور، آخرين شانس اصلاحات نيست

رييس کميته سياسی دفتر تحکيم وحدت (منتخب علامه) گفت: لوايح تقديمی هيات دولت به مجلس فوق​العاده نيست و تنها ضمانت اجرايی برای انجام وظايف رييس​جمهوری در پاسداری از قانون می​باشد و اينکه عده​ای اين لوايح را آخرين شانس اصلاحات ارزيابی می​کنند، تعبير درستی نيست.

دکتر سعيد رضوی فقيه، در حاشيه جشن ورودی دانشجويان جديد دانشگاه علوم پزشکی در کرمانشاه طی گفت​وگويی با خبرنگار ايسنا به بررسی لوايح تقديمی رييس​جمهور به مجلس پرداخت و حرکت رييس جمهور را به عنوان مجری قانون اساسی، برای اصلاح​طلبان اميدوارکننده خواند و گفت: پيش​بينی می​شود مجلس به لوايح تقديمی هيات دولت رای مثبت دهد اما اصلاح قانون انتخابات، حذف نظارت استصوابی، واگذاری اختيارات عملی به رييس​جمهور و جلوگيری از نقض و توقف اجرای قانون اساسی، با مخالفت مخالفان اصلاحات در نهادهای مختلف روبرو خواهد شد.

وی در پاسخ به اين سوال که بعضی​ لوايح تقديمی رييس​جمهور را مخل استقلال قوا می​دانند، گفت:

طبق لوايح ارائه شده، رييس​جمهور در وظايف قوای ديگر دخالت نمی​کند، بلکه اگر در سه قوه تخلفی صورت بگيرد و رييس​جمهور تشخيص دهد که بايد جلوی آن گرفته شود، اقدام خواهد کرد و اين، يعنی نظارت بر اجرای قانون اساسی که وظيفه​ی رييس​جمهور است.

رييس کميته​ی سياسی دفتر تحکيم وحدت( منتخب علامه) در ادامه استراتژی اصلاحات را عمل در چارچوب قانون و اجرای آن به نحو مسالمت​آميز در جامعه دانست و گفت: در لوايح ارائه شده از سوی هيات دولت تلاش شده است تا از طريق قانون به نحو مسالمت​آميز به اهداف اصلاحات در جامعه برسيم.

وی با بيان اين مطلب که در صورت اجرای لوايح تقديمی رييس​جمهور، جلوی بسياری از کارهای غيرقانونی ونقض قانون اساسی گرفته خواهد شد، ابراز عقيده کرد: در صورت اجرای اين لوايح ديگر نمی​توان با محاکمه نيروهای سياسی مطبوعات و روزنامه​نگاران بر اصلاح​طلبان فشار آورد و از جريان آزاد اطلاع​رسانی جلوگيری کند.

رضوی فقيه، به حذف نظارت استصوابی در لوايح هيات دولت اشاره کرد و گفت: اساس مشکلات جامعه ما عدم تحقق مباحث شهروندی است و به نظر من با حذف نظارت استصوابی به راحتی می​توانيم حقوق مردم را استيفا نماييم.

وی در ادامه با بيان اين مطلب که با موافقت با اين لوايح برای جنبش اصلاحات آينده روشنی ديده می​شود، گفت: اين دو لايحه برای جشن اصلاحات بسيار حساس است به طوری که قطعا مخالفت مخالفان اصلاحات را در پی خواهد داشت.

رييس کميته سياسی دفتر تحکيم وحدت ( منتخب علامه) در خاتمه گفت: اين لوايح بسياری از مسائل را شفاف می​کند و تکليف مجلس و رييس​جمهور را با مخالفان اصلاحات مشخص خواهد کرد.

ابراهيم يزدی: مجمع تشخيص مصلحت نظام ممکن است لوايح رئيس جمهور را تصويب نمايد

تصويب لايحه​ی اخير رييس جمهور، گام مثبتی در جهت توسعه سياسی و پيشرفت اصلاح طلبی است. ابراهيم يزدی در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايسنا با بيان اين مطلب اظهار داشت: از لوايح دولت اينگونه بر می​آيد که خاتمی خواستار روشن شدن اختيارات رييس جمهور در رابطه با مسووليت​ها و وظايفی است که بر عهده​ی وی گذاشته شده است.

وی افزود: ابهامات و نقاط نامشخص در قانون اساسی سبب شده که طی عمل به آن، تناقضات و تعارضاتی نمايان شود. به همين دليل در سال ۶۵ برای اولين بار ضرورت تبيين اختيارات رييس جمهور به صورت لايحه​ای در مجلس تصويب شد ولی در آن مصوبه اشاره​ای به اختيار رييس جمهور در برابر نهادی که تخلف قانونی کرده است، نشده بود. لايحه​ی کنونی دولت در جهت تکميل قانون اختيارات رييس جمهور و روشن کردن نقاط مبهم آن است.

به اعتقاد وی برای بهبود روابط ميان قوای سه گانه و در راستای تعهدی که رييس جمهور با سوگند خود در مجلس شورای اسلامی در آغاز دوره​ی تعهدش، اعلام کرده چنين لايحه​ای لازم و ضروری می​نمايد.

يزدی اظهار اميدواری کرد تصويب اين لايحه به رفع ابهامات اختيارات و وظايف رييس جمهور کمک کند.

وی در ادامه يادآور شد: در اين قانون، پيشگيری از نقض قانون اساسی، پيش بينی نشده است چرا که چنين وظيفه​ای به عهده​ی رييس جمهور نيست. آنچه که قانون اساسی معين کرده است و اين لايحه نيز در همان جهت تهيه شده، اقداماتی هستند که رييس جمهور می​تواند در صورت مشاهده​ی تخلف از قانون اساسی يا عدم اجرای اصولی آن، انجام دهد.

اين فعال سياسی گفت: بهتر است پيش از روشن شدن تکليف اين لايحه هيچ پيش بينی مبنی بر عکس​العمل​ها نشود، چرا که قانون راه را روشن کرده است. پس از تصويب اين لايحه در مجلس، شورای نگهبان اعلام نظر می​کند و چه بسا برخی اصلاحات را در اين لايحه پيشنهاد دهد و چنانچه مجلس اين پيشنهادات را نپذيرد، مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصميم​گيری خواهد کرد.

وی با بيان اين که برخی شواهد حاکی از آن است که مجمع تشخيص مصلحت نظام ممکن است اين لوايح را تصويب نمايد، گفت: تصور نمی​کنم که تقديم اين لايحه به مجلس شورای اسلامی و حتی عدم پذيرش آن از سوی شورای نگهبان و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام، بحران زا باشد. چرا که در حال حاضر بحران​هايی در مديريت کلان مشهود است که اين لايحه نيز برای رفع اين بحرانها تنظيم شده است.

يزدی خاطر نشان کرد: هدف اصلی جنبش اصلاح طلبی ايران، بنا به تعهدات و سخنانی که خاتمی و احزاب سياسی اصلاح طلب عنوان کرده​اند، قانونمداری است و اينکه تمام نهادها، نيروها و موسسات در چارچوب وظايف عمل کنند. بنابراين، تصويب لايحه​ی تبيين اختيارات رييس جمهور، گام مثبتی در جهت توسعه سياسی و پيشرفت اصلاح طلبی است .

وی هدف خاتمی را در ارائه اين لوايح، رفع ابهامات قانون اساسی دانست.

اين فعال سياسی با بيان اينکه نظام جمهوری اسلامی ايران دارای دو رکن جمهوريت و اسلاميت است، گفت: در حال حاضر برخی از گروهها برای جمهوريت ارزش بيشتری قائلند و برخی برای اسلاميت آن.

وی با اشاره به اينکه ۹۷ درصد مردم ايران مسلمانند و با باورهايشان در سرنوشت خود دخالت می​کنند، گفت: در صورت اجرا شدن کامل جمهوريت، رکن اسلاميت آن نيز تضمين خواهد شد. هيچ کس قادر نيست که رکن اسلاميت را از جامعه​ی ايران حذف کند، چرا که دارای سابقه​ای ۱۴۰۰ ساله در ايران است.

يزدی با بيان اينکه هنوز برخی دچار ابهامند که چرا اصلاح طلبان بر رکن جمهوريت اصرار می​ورزند، دليل اين امر را واضح دانست و افزود: جمهوريت در کوير ۲۵۰۰ سال استبداد، نهال نوپايی است و نيازمند مراقبت بيشتر است. چنانچه جمهوريت به شکل کامل اجرا شود، عنصر اسلاميت نيز با توجه به باورهای اکثريت مردم که مسلمانند، وافی به مقصود و تضمين شده خواهد بود.

وی با اشاره به گذشت دو دهه از پيروزی انقلاب و تجربه​ی اين مدت، گفت: برخی افراد نسبت به مسائلی دارای ابهام، شک و ترديد هستند که البته در جامعه​ای نظير ايران که در حال گذار است، اين نوع نظريه پردازی​ها، طبيعی است و نبايد به خاطر اين نگرش​ها، بحران ايجاد کرد، بلکه بايد با فشار و اصرار در نهادينه شدن جمهوريت، به مردم امکان داده شود که در رابطه با اينگونه مسائل تصميم​گيری کنند.

يزدی ادامه داد: مرز ميان جريان دوم خرداد و تفکراتی که به نام دين، جمهوری را نمی​خواهند و يا به نام آزادی، دين را کنار می​گذارند را مردم، تنظيم خواهند کرد. چنانچه جمهوريت و مردمسالاری به معنی واقعی پياده شود، چنين تفکراتی در بين مردم جايگاهی نخواهند داشت و هيچ لزومی برای مرزبندی بين جريان دوم خرداد و اين تفکرات وجود نخواهد داشت.

يزدی گفت: جناح​های مختلف سياسی بر اساس خط مشی​هايشان عمل می​کنند. از ابتدای انقلاب نيز جريانات راست و محافظه کار به حاکميت، حقوق ملت و انتخابات اعتقادی نداشتند و حتی در سال ۷۶ به مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد کردند که عنوان جمهوريت نظام را حذف کنند. در عين حال برخی جرياناتی که اصلاح​طلب هستند، عقايدی افراطی در مورد رابطه​ی دين و دولت دارند. تمامی اين عقايد در جامعه​ای باز و شرايطی آرام می​تواند مورد بحث و بررسی قرار ​گيرد و قانون اساسی نيز در نهايت مرزبندی​ها را روشن می​کند.

وی با بيان اينکه نکته​ی مهم، قانونمداری افراد است، گفت: هر کس ضمن ابراز عقيده بايد در عمل، تابع قانون اساسی باشد.

اين فعال سياسی منظور خاتمی از تکيه بر ارزش​های انقلاب را در شعارهای اوليه انقلاب متبلور دانست و گفت: مردم از ايجاد انقلاب، سه چيز را می​خواستند:" آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی". مردم ايران از آغاز قرن و حتی پيش از آن - در شورش تنباکو و انقلاب مشروطيت - برای آزادی و استقلال مبارزه کرده​اند. بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران نيز در مصاحبه​هايش در پاريس و پس از آن و حتی در شعار "ميزان رای مردم است" بر اين ارزش​ها تاکيد می​کردند.

وی يادآور شد که مساله حائز اهميت و مورد نظر خاتمی آن است که ايران در دنيای اسلام موقعيت بسيار استثنايی و تاريخی يافته است و چنانچه ايران در راستای تلفيق دين و دموکراسی موفق شود، الگوی عملی و مناسبی برای ساير کشورهای اسلامی خواهد بود.

يزدی با اشاره به اينکه امروزه در تمام جهان اسلام، تغيير و تحولات اساسی در مناسبات اجتماعی و سياسی مشهود است، گفت: مسلمانان دنيا در تمامی کشورها برای تحقق حق حاکميت خود، مبارزه و فعاليت می​کنند و قصد دارند که بر سرنوشت خود مسلط باشند؛ درحاليکه در جهان اسلام، تفکرات و انديشه​های ارتجاعی وجود دارد و برخی دموکراسی را کفر می​دانند و روی تلفيق دين و دموکراسی شک دارند.

وی افزود: چنانچه ايران، الگوی موفقی را به عنوان تلفيق دين و دموکراسی به جهانيان عرضه کند، به نوعی ارزش های اسلامی را ترويج کرده است.

جميله کديور: لوايح خاتمی فضای سياسی کشور را شفاف و مرزبندی​ها را روشن کرد

يک عضو فراکسيون دوم خرداد در مجلس شورای اسلامی، تدوين لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور را در راستا​ی روشن شدن مسووليت اجرای قانون اساسی دانست.

دکتر جميله کديور، نماينده​ی تهران و عضو کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: بر اساس اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجريه، به غير از اموری که مربوط به مقام رهبری است، از طريق رييس​جمهور و وزرا پی​گيری می​شود. بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی نيز بعد از مقام رهبری، رييس​جمهور، عالی​ترين و دومين مقام کشور است و رياست قوه مجريه و اجرای قانون اساسی را نيز بر عهده دارد.

وی گفت: لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور در حوزه​ی روشن شدن مسووليت اجرای قانون اساسی تدوين شده است. بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی که به سوگند رييس​جمهور تاکيد می​کند، رييس​جمهور مکلف است از مذهب رسمی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی پاسداری کند. خدمت به مردم، اعتلای کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيبانی از حق و گسترش عدالت، پرهيز از هرگونه خودکامگی و دفاع از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت بر اساس قانون اساسی نيز از وظايف رييس​جمهور شناخته شده است.

کديور در ادامه با اشاره به ساير وظايف رييس​جمهور که بر اساس قانون اساسی موظف به انجام آن است، اعلام کرد: رييس​جمهور در عين حالی که در رديف روسای دو قوه​ی ديگر است، از يک جهت برتر از آن​ها تلقی می​شود. در سال ۶۵، زمانی که رييس​جمهور وقت با برخی مشکلات مواجه گرديد، مجلس وقت، قانون جديدی با عنوان "تعيين حدود و وظايف اختيارات رييس​جمهور" را تصويب کرد و نحوه​ی اجرای مسووليت را تا حدودی مشخص کرد.

وی افزود: علی​رغم اين​که اين قانون، نحوه​ی اجرای مسووليت را تعيين می​کرد، اما در عمل، ضمانت اجرايی برای انجام اين وظيفه در نظر گرفته نشد؛ يعنی اگر نهاد يا شخصی به تذکرات و اخطارهای رييس​جمهور توجه نکرد، نحوه​ی برخورد با آن پيش​بينی نشده بود. بنابراين در راستای اجرای قانون اساسی، ضمانت اجرايی لازم را نداشت و نهايتا بعد از گذشت اين سال​ها لايحه​ی جديد در جهت عملياتی کردن قانون اساسی و به​ويژه ماده​ی ۱۱۳ و رفع اشکالات و ايرادات وارده تدوين گرديد.

وی هم​چنين در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين​که عده​ای لايحه​ی اختيارات رياست جمهوری را مخالف اصل تفکيک قوا می​دانند، يادآور شد: با وجود مواضع حمايت​آميز جناح منتقد دولت از رييس​جمهور طی چند ماه گذشته بعد از دو لايحه​ای که از سوی دولت به مجلس تقديم شد تا حدودی فضا شفاف​تر شد و مخالفين، ديدگاه و نگرشی را که نسبت به رييس​جمهور يا جناح اصلاح​طلب داشتند مجددا مطرح و توليد کردند. آن​ها از طريق کانال​های رسمی و غير رسمی که در اختيار داشتند درصدد القای اين امر برآمدند که اين لوايح را در جهت افزايش اختيارات رييس​جمهور معرفی کنند.

وی ادامه داد: آن​ها چنين مطرح کردند که وقتی اختيارات رييس​جمهور افزايش يابد، منجر به قدرت مطلقه شده و قدرت مطلقه نيز به فساد منتهی می​شود. آن​ها يک سری واژگان و مفاهيمی هم​چون اين مساله که اين لوايح در راستای تئوريزه کردن ديکتاتوری است و صدای پای استبداد می​آيد را اعمال کردند اما به هر حال بر اساس اظهار نظر بخش​های مختلف دولت، اين لايحه در جهت افزايش اختيارات رييس​جمهور نبوده و فقط آن را تبيين می​کند؛ يعنی از عنوان و مفاد پيشنهادی اين لايحه، افزايش اختيارات برداشت نمی​شود.

نماينده​ی تهران اضافه کرد: اين لايحه موجب افزايش نظارت بر ناقضان قانون اساسی می​شود؛ يعنی بر اساس قانون، رييس​جمهور بايد مکانيسم عملياتی کردن وظايف خود را در اختيار داشته باشد.

وی تصويب اين لايحه را موجب تداخل در کار يکديگر ندانست و به مفاد اين لايحه اشاره کرد و افزود: ممکن است ابهاماتی در اين لايحه وجود داشته باشد، اما به هر حال در جريان کميسيون مشترک که از چهار کميسيون امنيت ملی، حقوقی و قضايی، اصل نود و اجتماعی تشکيل شد، مورد بحث قرار خواهد گرفت تا ابهامات آن رفع شود.

در صحن علنی نيز جناح اقليت و اکثريت پيشنهاداتی برای رفع ابهام مطرح خواهند کرد.

وی هم​چنين افزود: در زمان تصويب مواد مختلف قانون اساسی و قانون عادی بايد به قابليت اجرايی آن توجه شود؛ يعنی اگر يک ماده قابليت اجرايی نداشت نبايد وضع گردد. ضمن آن​که از هر قانون و مصوبه​ای ممکن است سوءاستفاده​ای انجام گيرد؛ يعنی اين مساله مختص يک قانون خاص نمی​شود. اين لايحه ادعای برخی از افراد که آن را تنظيم شده با شخصيت آقای خاتمی می​دانند رد می​کند و تنها مکانيزم اجرايی مواد قانون اساسی مرتبط با اختيارات رييس​جمهور را مطرح کرده است.

وی تصريح کرد: حتی اين مبحث که اين نوع قوانين را زمينه​ساز استبداد می​داند، رد می​شود؛ زيرا به هر حال اگر اين آقايان نگران استبداد هستند ناشی از اين لايحه يا لوايحی که روشن کننده و ضمانت اجرايی دارد به قانون اساسی است،​ نمی​باشد بلکه اين قانون اساسی ما است که در حقيقت اين اختيارات را بر عهده​ی رييس​جمهور گذاشته است.

کديور گفت: کسانيکه می​گويند روسای جمهور آينده به خاطر وجود اين لايحه، مستبد خواهند شد، از روال قانونی و اصولی برای اصلاح قانون اساسی بايد استفاده کنند، نه اين​که حالا که قانون اساسی، اين وظيفه را بر عهده​ی رييس​جمهور گذاشته است و وی می​خواهد در جهت اجرای قانون به وظيفه​ی خود عمل کند، با يک سری اظهارنظرها، شبهه ايجاد کنيم.

نماينده​ی مردم تهران در مجلس ششم افزود: اگر منتقدين، ايراد مطرح شده را بحق می​دانند، نهادی غير از سه قوه، ناظر بر اجرای قانون اساسی گردد؛ زيرا به هر حال، نقض قانون اساسی در هر سه قوه صورت خواهد گرفت.

وی در بررسی لايحه​ی تقديمی دولت به مجلس اعلام کرد: يکی از ابهامات موجود در اين لايحه اين است که اگر در قوه مجريه که مسووليت آن بر عهده​ی رييس​جمهور است نقض قانون اساسی صورت گيرد، مکانيزمی برای برخورد پيش​بينی نشده است و شايد در آينده اين امر مشکل ايجاد کند. البته ابهامات را می​توان در يک فضای سالم کارشناسانه و نقادانه مورد بررسی قرار داد.

کديور معتقد است: منش و شخصيت آقای خاتمی به ​گونه​ای است که اين لايحه در صورت تصويب و گذر از کانال شورای نگهبان، منجر به ديکتاتوری وی نخواهد شد؛ در حالی که از شخصيت و منش بسياری از افراد، حتی علی​رغم چنين مصوباتی در گذشته و آينده می​شد چنين امری را برداشت کرد. بنابراين وضع اين قانون، چندان زمينه​ساز فضای نگران​کننده​ی استبدادی نخواهد شد. ضمن آن​که ايجاد ديکتاتوری، لوازم خاص خود را می​خواهد و قانون اساسی ما به طرق مختلف سعی کرده جلوی ديکتاتوری را بگيرد.

به گفته​ی کديور، اشراف ولی فقيه بر سه قوه مانع ديکتاتوری می​شود. ضمن آن​که رييس​جمهوری که مجلس می​تواند رای به عدم کفايت سياسی آن بدهد و ديوان عالی کشور نيز می​تواند برای تخلف از وظايف قانونی، حکم صادر کند و رييس​جمهور را عزل نمايد، تصور نمی​کنم در اين رابطه نگرانی وجود داشته باشد.

وی در مورد برخورد شورای نگهبان با لايحه گفت: اميدوارم شورای نگهبان بر اساس مسووليت و تکليفی که بر عهده دارد و بايد قانون اساسی و شرع را مد نظر قرار دهد و مصوبات مجلس را مورد سنجش و ارزيابی قرار دهد اين لوايح را مورد ارزيابی قرار دهد. به هر حال بر اساس آن​چه در لايحه ذکر شده، چيزی خلاف قانون اساسی و شرع، مشهود نيست و فقط شيوه​ی اجرايی کردن قانون اساسی را مطرح کرده است. در عين حال با توجه به عملکرد شورای نگهبان در رابطه با مصوبات مجلس که بعضا شبهه​ی خلاف قانون اساسی و شرع بودن را نداشته است، ولی با سد شورای نگهبان مواجه شده است، اگر همان شيوه اعمال شود می​توان نگران سرنوشت اين لايحه بود، اما نگاه جامع و کامل شورای نگهبان جای اميدواری دارد.

وی در ترسيم فضای سياسی کشور پس از تقديم اين لوايح، گفت: حسن ارايه​ی اين لوايح آن بود که تا حدود زيادی فضای سياسی کشور را شفاف کرد، مرزبندی​ها روشن گرديد و برخلاف اظهارات و موضع​گيری​های اخير جناح محافظه​کاران و اصلاح​طلبان، مرزبندی​ها شفاف شد و کسانی که در هر کدام از اين دو صف​بندی قرار دارند، ديدگاه​های آنها در مقابل مباحث کلان کشور مثل حقوق و آزادی​های مردم و تکاليف قوا در حال روشن شدن است. در چنين فضای روشنی، امکان بازی کردن با افکار عمومی و مردم وجود ندارد و ديدگاه​ها صريح و روشن است؛ همان​گونه که در ابتدای سال ۷۶ بود. البته اين فضای صريح و شفاف، نقاط ضعفی هم دارند؛ زيرا حجم تنش بالا رفته است و تهمت​ها و هتک حرمت​ها افزايش يافت. قبل از اين لايحه،​ اوضاع تا حدودی آرام بود و در آن فضا، جناح​ها با يکديگر نامه​نگاری کرده و هر يک ديگری را به گفت و گوی بيشتر توصيه می​نمودند.

جميله کديور در پايان اظهاراتش متذکر شد که فضای تنش آميز، مانع پرداختن به يک سری از مسايل اساسی کشور می​شود.

تابش» :مخالفان اصلاحات فضا را تند می​کنند تا خاتمی لوايح را متوقف کند

«وفاتابش» عضو دفتر سياسی جبهه مشارکت، موضع​گيری​های شديداللحن و انتشار مطالب جنجالی از سوی سخنگويان و رسانه​های جناح مخالف اصلاحات در هفته اخير را در راستای هدف «توقف روند پيگيری لوايح اصلاح قانون انتخابات و اختيارات رياست​جمهوری از سوی خاتمی» ارزيابی کرد.

وی به خبرنگار «رويداد» گفت: مخالفان اصلاحات به روحيه تساهل و تسامح خاتمی دل​خوش کرده​اند. آنها اميدوارند که خودداری خاتمی از درگيری، باعث توقف پيگيری اين لوايح از سوی او شود. از اين​رو، با موضع​گيری​های حاد و فحاشی و پاره​ای شايعه​سازی ها قضيه را حاد نشان می​دهند.

تابش نقطه محوری شايعه​سازی مخالفان اصلاحات را در اين دانست که «در صورت پيگيری قضيه، احتمال برخورد فيزيکی با اصلاح​طلبان وجود دارد».

وی پيش​بينی کرد که مخالفان اصلاحات به هدف خود نمی​رسند و خاتمی از پيگيری لوايح منصرف نمی​شود. چرا که او در تصميم خود جدی است.

اين تحليل​گر سياسی تأکيد کرد: لوايح اخير حداقل خواست خاتمی است و به گفته او، امروز هم برای ارائه و تقديم آن دير است.

تابش واکنش مخالفان اصلاحات را ناشی از آگاهی آنان از هزينه​​ای که برای رد لوايح بايد بپردازند، دانست و گفت: ترديدی وجود ندارد که تا اين لحظه، موضع آنان رد هردو لايحه در شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت است.

عضو دفتر سياسی جبهه مشارکت تصميم​نهايی جناح مخالف اصلاحات در اين زمينه را تحت​تأثير مسائل بين​المللی و شرايط منطقه ارزيابی کرد و افزود: آنها برخلاف شعارهايی که می​دهند، چندان هم اصول​گرا نيستند و تا آخرين لحظه با سبک و سنگين کردن شرايط بين​المللی، تصميم​گيری خواهند کرد.

آرمين: کسانی لايحه​ی اختيارات رييس​جمهور را به توپ بسته شدن مجلس می​دانند که بيشترين تهاجمات را عليه مجلس داشته​اند

آرمين لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوری را دموکراتيک می​داند و شائبه ايجاد ديکتاتوری را رد می​کند.

محسن آرمين، درباره​ی نظر برخی مبنی خطر بروز ديکتاتوری با ارائه لايحه اختيارات رييس​جمهور به خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: عمده​ترين مخالفت با اين لايحه تحت عنوان احتمال بروز خطر ديکتاتوری يا تجميع قدرت در اختيار رييس جمهور مطرح می​شود و بيشتر ايراد از سوی کسانی است که همواره در مشی سياسی خود از تجميع و تمرکز قدرت در دست يک نهاد و شخص دفاع می​کنند. اما به هر حال فکر می​کنم اين مخالفت مبنا و پايه​ای ندارد.

وی افزود: نظام ما نظامی است که بر پايه تفکيک قوا استوار شده است، منظور از تفکيک قوا عدم دخالت قوا در امور يکديگر است اما بايد ميان عدم دخالت و عدم نظارت تفکيک قائل شد. معمولا در نظام​های توسعه يافته و مدرن جهان، که اصل تفکيک قوا پذيرفته شده است، نوعی ارتباط و نظارت متقابل بين قوا به رسميت شناخته شده و سعی گرديده است به جای اين که قوا به صورت جزيره جدا از هم و ملوک الطوايفی تصور شود،​ به نوعی توازن قدرت در ميان آنها ايجاد کنند تا اين سه قوه ضمن همبستگی و هماهنگی که می​تواند در پيشبرد امور کشور داشته باشند، وقتی که هر کدام از حيطه اختيارات و وظايف خود خارج شدند، امکانات و ابزاری در اختيار دو قوه​ی ديگر برای کنترل او وجود داشته باشد. اين نکته در قانون اساسی ما هم وجود دارد.

آرمين ادامه داد: در قانون اساسی سه قوه از هم تفکيک شده​اند؛ ولی مجلس حق نظارت و بازخواست از قوای ديگر را دارد. هر چند به دليل قرائت جديدی که چند سالی است پس از دوم خرداد به وجود آمده که قوا مانند جزايری منفک از هم باشند، که مصداق آن هم بيشتر قوه قضاييه و نه قوه مقننه و مجريه است، که در آن نظارت مجلس بر قوه قضاييه انکار می​شود و استقلال قوه قضاييه به حدی به رسميت شناخته می​شود که تنها قوه فعال مايشاء در نظام جمهوری اسلامی تلقی می​شود اما روح قانون اساسی چنين نيست و اين قرائت​ها تحت تاثير گرايش​های سياسی است.

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی يادآور شد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی سه قوه مستقل هستند اما قوه قضاييه حق پيگيری​های قضايی را در قوه مجريه و قوه مقننه دارد. متقابلا قوه مقننه هم حق نظارت بر قوه قضاييه و قوه مجريه را دارد، در برخی نظام​های سياسی اين حقوق متقابل خيلی حساس تر می​شود مثلا رييس جمهور قدرت انحلال مجلس يا وتو کردن مصوبات مجلس را دارد، در مقابل پارلمان هم قدرت استيضاح و يا برکناری رييس جمهور را دارد، يعنی قانون​گذار در اين نظام​ها سعی کرده است که يک نوع توازن قدرت و تعادل قوا بين سه قوه ايجاد کند تا اين قوا همچنان همبسته باشند و تضمين​های لازم برای عمل هر قوه صرفا در حوزه اختيارات خود، به رسميت شناخته شده باشد.

وی در ادامه افزود: در قانون اساسی ما هم، رييس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی است و طبق قانون مصوب سال ۶۵ حق دادن تذکر قانون اساسی را در مقابل نقض قانون اساسی را دارد. در قانون اساسی، رييس جمهور علاوه بر اين که مجری قانون اساسی شناخته شده است، شانی بيشتر از شان رييس هيات دولت دارد. رييس جمهور در برابر نمايندگان و روسای قوای ديگر، خود را متعهد به پاسداری و حمايت از قانون اساسی می​کند، اما آيا قانون در اين باره به وی هيچ ابزاری نداده است تا به اين وظايف خود عمل کند، اين که رييس جمهور تذکری بدهد و ديگران به آن آن توجهی نکنند، مثل آنچه که دراين چند سال اتفاق افتاده است، رييس جمهور به قوه قضاييه تذکر داده ولی قوه قضاييه به آن توجهی نکرده است، اين هدف قانون​گذار نبوده است.

آرمين در ادامه خاطرنشان کرد: قصد قانون​گذار از اين رييس جمهور را مجری قانون اساسی دانسته است و در قانون اساسی به رييس جمهور حق دادن تذکر قانون اساسی دادن را داده است، اين نبوده است که رييس جمهور تذکری بدهد و عمل نشود. چنين تذکری حق هر شهروندی است، اگر الزامی برای تذکر نباشد هر شهروند ايران به مقامات می​تواند تذکر بدهد، مطبوعات هم اين کار را می​کنند.

وی تصريح کرد: بنابراين رييس جمهور بايد اختياراتی داشته باشد که از نقض قانون اساسی جلوگيری کند و اين لايحه که دولت داده است بسيار دموکراتيک است و در اين لايحه از تمام ظرفيتهايی که قانون اساسی برای رييس جمهور قائل شده است، استفاده نشده است. يعنی قضاوت و اظهارنظر در مورد نقض قانون اساسی طبق اين لايحه به يک شعبه خاص در ديوان عالی کشور واگذار شد، در حالی که طبق قانون اساسی، اين کار جزو اختيارات رييس جمهور است.

نماينده​ی مردم تهران خاطرنشان کرد: به نظر می​رسيد آقای خاتمی به دليل روحيه خاصی که دارند سعی کرده​اند که اين لايحه حتی​المقدور دموکراتيک باشد و از هرگونه احتمال سوء​استفاده از قدرت و اختيارات رييس جمهور جلوگيری شود. يعنی خاتمی با ارائه اين لايحه، خود را از حقوقی محروم کرده است، چون طبق اين لايحه رييس جمهور در صورت تشخيص مورد نقض قانون اساسی تذکری می​دهد، آن را متوقف می​کند و مساله را به شعبه خاصی از ديوان عالی کشور ارجاع می​کند، اگر آن شعبه نظر رييس جمهور را تاييد کند، جلوی آن کار گرفته می​شود، در غير اين صورت مساله تمام می​شود. يعنی به عبارتی حق نهايی به قوه قضاييه واگذار شده است.

وی تاکيد کرد:​به همين دليل از بابت اين لايحه هيچ نگرانی وجود ندارد و جالب اين که کسانی اين لايحه را ديکتاتوری و به توپ بسته شدن مجلس می​دانند که بيشترين تهاجمات در اين چند سال را عليه مجلس داشته​اند، ما خواهش می​کنيم که اينها خيلی برای مجلس دل نسوزانند، ما بيشتر از آنها برای مجلس دلمان می​سوزد، به قول معروف "مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان".

آرمين در پاسخ به سوالی درباره​ی علت عدم ارائه اين لايحه در طول دوره​های قبل مجلس گفت: بسياری از موارد و اصول قانون اساسی در طول ۲۰ سال مغفول و معطل مانده است مگر قانون شوراها تا دولت خاتمی معطل نمانده بود؟ خاتمی تعهدی در برابر ملت کرده است و تعهد او اين است که اصول بر زمين مانده قانون اساسی را اجرا کند و اجازه نقض قانون اساسی را هم ندهد و زمينه​ای فراهم آورد که همه آحاد مردم از حقوق خود در قانون اساسی بهره​مند باشند. اين دو لايحه عمل به اهداف و شعارهای خاتمی حتی در دور اول است که به مردم ارايه کرده بود. بايد پرسيد چرا خاتمی بعد از ۵ سال اين لايحه را ارائه کرده است؟

وی در پايان و در پاسخ به سوالی در±باره​ی احتمال برگزاری رفراندوم در مورد اين دو لايحه گفت: فعلا بايد تلاش خود را برای به تصويب رساندن اين دو لايحه کنيم تا نيازی به چاره​انديشی​های ديگر نباشد، ضمن اين که اين دو لايحه کار شخص خاتمی است و جريان اصلاح​طلب همبستگی خود را نسبت به اين حرکت اعلام کرده، بنابراين خاتمی بايد مرحله بعد را خود مشخص کند. ضمن اينکه برگزاری رفراندوم در چهارچوب قانونی خود را هم رد نمی​کنيم. اما تصميم رييس جمهور در اين زمينه موثر خواهد بود.

سحرخيز: برخوردهای اخير با اصحاب مطبوعات در راستای اعمال فشار بر خاتمی است

عيسی سحرخيز، گفت: ورود افراد ناآگاه و غيرکارشناس به عرصه​ی مطبوعات و اطلاع​رسانی خطرناک است .

مديرکل سابق مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايسنا درباره پلمپ مرکز ملی پژوهش افکار عمومی (وابسته به وزارت ارشاد) و احضار رييس اين مرکز و مدير عامل ايرنا در پی انتشار يک نظرسنجی به دادگاه، ابراز عقيده کرد: مساله​ای که بايد مورد توجه قرار گيرد، زمان رخ دادن اين حادثه است. در دو هفته​ی اخير شاهد بوديم که پس از مدتها علاوه بر اينکه با اصحاب مطبوعات يا مراکز اطلاع​رسانی و منابع خبری برخورد می​شود، حادثه​ی جديدی اتفاق می​افتد و آن پلمپ کردن برخی مراکز خبری است.

وی ادامه داد: ​پيش از مرکز افکارسنجی وزارت ارشاد، شاهد پلمپ کردن روزنامه​ی گلستان ايران بوديم. بدون اينکه در دادگاه صالحه جرمی ثابت شود، اموال و دارايی​های مردم و کسانی که فعاليت مطبوعاتی می​کنند در حال پلمپ شدن است و در اين زمينه​ راهی برای دفاع دولت و مجلس از حقوق آنان وجود ندارد.

مدير مسوول نشريه آفتاب، تصريح کرد: نکته قابل توجه اين است که با سازمانی وابسته به دولت برخورد می کنند.

اين روزنامه​نگار خاطرنشان کرد:​ اگر به زمان وقوع اين تحولات بنگريم شايد با نتايج معنی​داری مواجه شويم. مثلا اينکه تشديد فشارها و بستن حيطه​های فعاليت مطبوعاتی زمانی مطرح می​شود که رييس جمهور لوايحش را ارائه داده است که يک مورد از آن به حسن اجرای قانون اساسی باز می​گردد.

سحرخيز برخورد با فعالان سياسی و مطبوعاتی را نوعی نقض قانون اساسی خواند و گفت: شايد بتوانيم اين وقايع را با حوادثی که برای شخص خاتمی پيش از دوره​ی دوم انتخابات پيش آمد، مقايسه​ کنيم .

وی ادامه داد:​ در آن دوره نيز برای اينکه فشاری بر خاتمی وارد کنند، تا او در دور دوم انتخابات رياست جمهوری کانديد نشود ، شاهد اين نوع فشارهای سياسی بر نزديکان خاتمی ، مطبوعاتی​ها و فعالان سياسی بوديم .

سحرخيز تصريح کرد: در حال حاضر نيز از همان حربه و تاکتيک استفاده می​شود تا لوايحی که خاتمی به مردم قول داده است را در مجلس پيگيری نکند و احيانا آنها را پس بگيرد.

اين فعال سياسی تاکيد کرد:​ البته همانگونه که در آن زمان اين تاکتيک محافظه​کاران پاسخ نداد و خاتمی زير بار اين فشارها نرفت و فعاليت خود را انجام داد، در اين فضا نيز بايد اين فشارها را تحمل کرده و لوايح خود را با جديت پيگيری کند و مجلس هم اين لوايح را با رای بالايی تصويب نمايد .

به اعتقاد سحرخيز ، مردم حتی تا مرحله​ی برگزاری رفراندوم در حمايت از اين لوايح از اصلاح طلبان حمايت خواهند کرد.

حداد عادل: سياسی کردن لوايح دولت، مانع ديدن حقايق می​شود

جوسازی و سياسی کردن بيش از حد لوايح اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رييس​جمهور، گرد و غباری بر پا خواهد کرد که مانع ديدن حقايق می​شود.

دکتر غلامعلی حداد عادل نماينده​ی تهران و رييس فراکسيون اقليت نمايندگان مجلس شورای اسلامی در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب که در هفته​ها و ماه​های آينده، مجلس با اين دو لايحه​ی جدی و اساسی سر و کار خواهد داشت، افزود: مهم​ترين وظيفه​ی نمايندگان، ايجاد يک فضای منطقی و مناسب برای مطرح شدن ديدگاه​ها و نظريه​های کارشناسی است.

حداد عادل با تاکيد بر اين مهم که بايد تلاش کنيم تا به دور از هر گونه تنش و تشنج، اين دو لايحه مورد بررسی موشکافانه قرار گيرد، خاطرنشان کرد: با توجه به مصلحت بلندمدت نظام و کشور، بايد قوانينی تصويب شود که اجرای قانون اساسی را به صورت همه جانبه ممکن سازد و به اصول و روح قانون اساسی لطمه وارد نشود.

وی در پاسخ به اين مطلب که چرا برخی معتقدند نظرات افراطيون دو جناح، موجب بر هم خوردن فضای بررسی کارشناسی می​شود؟ يادآور شد: بيش از هر زمان ديگری احتياج به اعتدال و آرامش داريم تا بتوانيم وظيفه​ی خود را در قوه​ی مقننه به نحو شايسته انجام دهيم و امکان آگاه شدن مردم را از ديدگاه​ها فراهم سازيم.

وی همچنين در پاسخ به پرسشی مبنی بر اينکه عده​ای معتقدند اين لوايح برای توجيه عملکرد دولت تقديم شده است، اظهار داشت: ترجيح می​دهم به جای به کار بردن اين قبيل تعبيرها، رويکردی کارشناسانه و حقوقی به لوايح داشته باشم و طرح اينگونه سخنان را قبل از نقد و بررسی تحليلی لايحه​ی پيشنهادی، صحيح نمی​دانم.

عضو کميسيون فرهنگی مجلس ششم تاکيد کرد: در صورت تصويب اين لوايح، تغيير مهمی در فضای سياسی کشور روی نخواهد داد. اما بيشتر کسانی که صحبت از تغيير می​کنند، اين تغيير فضا را منوط به تصويب نشدن اين لوايح می​دانند که اظهارنظر در اين باره زود به نظر می​رسد.