افکار عمومى, ممنوع است!

شهاب برهان

رژيم اسلامى ايران, رژيم حادثه​هاى عجيب و غريب و پياپى است. روزى نيست که در جمهورى اسلامى, اتفاقى نيافتد که انسان را هاج و واج نکند. البته اينگونه حوادث, در چهارچوب رژيم دينى و با منطق درونى آن, «حادثه» به حساب نمى​آيند و رويدادهاى عادى و طبيعى اند؛ اما براى کسانى که از بيرون به اين نظام نگاه مى کنند اعم از اين که مردمان کشورهاى ديگر باشند, يا ايرانيانى که الگوها و معيارها و ارزشهاى انسانى, دموکراتيک و مترقى دارند اين رويدادها, خارق العاده و حيرت انگيز و باورنکردنى يا هضم نکردنى​اند. از اين دست حوادث, هر روز و هر هفته آنهمه پيش مى آيد, که روزنامه نگارى که ميخواهد موضوعى را براى تفسير انتخاب کند, از فرطِ وفور در مضيقه مى​افتد!

در هفته​اى که گذشت, يکى از اين حوادث, مهر و موم کردن درهاى يک مؤسسۀ نظر سنجى بود. گويا مجلس اسلامى, سفارش يک نظر سنجى را به مؤسسۀ ملى پژوهش افکار عمومى ( از مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى) مى​دهد که پرسش هائى در بارۀ مصاحبۀ مطبوعاتى خاتمى و دولايحۀ جنجالىلى دولت؛ و همچنين, پرسش​هائى در بارۀ رابطه و مذاکرۀ ايران و آمريکا صورت بگيرد. گويا نتيجۀ نظر سنجى در ارتباط با آمريکا اين بوده است که ۷۰ % پرسش شوندگان در تهران, نسبت به برقرارى رابطۀ رسمى ايران و آمريکا نظر مساعد نشان داده​اند. نتايج اين نظر سنجى, در خبرگزارى جمهورى اسلامى (ايرنا) منعکس شده و به دنبال آن, قاضى مرتضوى, رئيس شعبۀ ۱۴۱۰ دادگاه عمومى تهران, حکم پلمب شدن دفتر مؤسسۀ پژوهش​هاى افکار عمومى را صادر کرده, و همچنين, بهروز گرانپايه رئيس اين مؤسسه و نيز عبداالله ناصرى مدير عامل ايرنا, براى بازجوئى به دادگاه فراخوانده شده​اند. توجيه ظاهرى دادگاه براى اين بگير و ببندها, اين است که گويا نتايج اين نظر سنجى, ساختگى بوده است.

اين يک حقيقت است که در دمکراتيک​ترين کشورهاى جهان هم, نظرسنجى​هاى افکار عمومى, چندان قابل اعتماد نيستند؛ چون غالبًا مؤسسات نظر سنجى اگرچه خصوصى و رسمًا ناوابسته به دولت​اند اما هرکدام سرشان به جائى بند است و گرايشات سياسى و اقتصادى معينى دارند. انخاب موضوعات براى نظر خواهى, زاويۀ طرح سئوالات, زمان انجام آن, لايه​هائى اجتماعى​ى پرسش شوندگان, و مجموعه​اى از عوامل متعدد, به نظر پرسى جهت مى​دهند؛ بطورى که اگر همان سئوالات از لايه​هاى اجتماعى ديگرى و از زاويۀ متفاوتى صورت بگيرند, نتايج بسيار متفاتى به دست مى​آيد؛ و آنوقت روشن مى شود که نتايج يک نظر سنجى را به حساب نظر ملت, نظر عموم يا اکثريت گذاشتن, تا چه حد ممکن است گمراه کننده, و خود, وسيله​اى براى ساختن افکار عمومى باشد. در جوامع ديکتاتورى و استبدادى, علاوه بر اين عوامل, عامل ترس و خودسانسورى هم عمل مى​کند و پرسشگران اجازه نمى​يابند هر پرسشى را از مردم بکنند, و طبعًا مردم هم نمى​توانند به هر پرسشى پاسخ حقيقى خود را بدهند.

در جمهورى اسلامى به طريق اولىلى به اين نوع نظر سنجى​ها اصلاً نمى​شود اعتماد کرد, چون نه تنها همۀ محدوديت​هاى استبدادى بر نظر خواهى ها حکمفرماست, بلکه موسسات نظرخواهى هم به ارگان​هاى دولتى و حکومتى وابسته​اند؛ و تازه اين ها هم در چهارچوب رقابت​ها ومنافع جناحى حکومتيان است که عمل مى​کنند و به پرسش​ها و نتايج آن جهت مى​دهند.

اما دعواى اخير بر سر اين است که چرا اين سفارش که هدف استفادۀ جناحى براى مجلس داشته است تا افکار عمومى را در قبال لوايح دوگانۀ دولت و رابطه با آمريکا بسنجد, به بيرون درز کرده است؟ چرا مردم از پاسخى که به پرسش ها داده​اند, مطلع شده​اند؟! قاضى مرتضوى و روزنامه​هاى وابسته به جناح صاحب قدرت, بلافاصله, نتايج نطرسنجى را ساختگى اعلام کردند و آن را مبناى بگير و ببند قرار دادند. بگذريم که آن​ها چطور با اين سرعت, ساختگى بودن نظرخواهى را فهميدند(!) اما آن​ها خودشان هم در اين نظر سازى​هاى قلابى استاد​اند و حتا همين امروز قادر​اند طى يک نظر سنجى, ادعا کنند که نود درصد مردم ايران و بخصوص جوانان, عاشق جمهورى اسلامى, و فدائى خامنه​اى و رفسنجانى​اند. پس دردِ آن​ها ساختگى بودنِ نظرخواهى نيست, اعلام نتايج آن است. آن​ها از اين که افکار عمومى در ايران, خودش را بيان کند, در هراس​اند. مبناى اين واکنش سرکوبگرانه, فقط انتقامجوئى از جناح مقابل نيست که توانسته است نتايجى از نظرخواهى را بيرونى کند که مؤيد سياست​هاى خودش است؛ پايۀ اصلى اين سياست سرکوبگرانه, ترس از افکار عمومى مردم و انعکاس آن است. جاى ترديد وجود ندارد که اگر نتايج نظر سنجى, تمامًا يا کلاً به زيان اصلاح طلبان حکومتى مى​بود, آن​ها اين نتايج را درونى نگاه​مى​داشتند و بيرونى نمى​کردند؛ آن​ها اين نتايج را علنى کردند, تا از آن بهره بردارى جناحى کنند. اما اگر امکان بهره بردارى برايشان نمى​بود, آن​ها هم پرده کشيدن بر افکار عمومى را ترجيح مى​دادند و به مصلحت نظام مى​دانستند و سر سوزنى غم افکار عمومى و انعکاس آنچه که مردم واقعًا مى​انديشند, نمى​داشتند. همين جناح موسوم به «اصلاح​طلب» هم از عريان شدن بى واسطۀ افکار عمومى و انعکاس منويات توده​هاى مردم در هراس است؛ زيرا مى​داند که اکثريت عظيم زحمتکشان, زنان, جوانان و روشنفکران ايران چيزى جز برچيده شدن بساط اين حکومت دينى با هر روايت و مدلىلى از آن را در سر ندارند و اگر بنا باشد که يک نظر سنجى بى طرفانه بدون گرفتن دست و دهان مردم صورت بگيرد, افکار عمومى با دو سيلى چپ و راست, و يک «نه»​ى جانانه جواب هر دو جناح رژيم اسلامى را خواهدداد.

در کشورهاى غربى, با هرچه حادتر شدنِ ناکارآمدى و بحرانِ دموکراسى پارلمانى و رويگردانى بخش​هاى بزرگى از جمعيت از انتخابات, نظام پارلمانى جاى خود را عملاً به چيزى مى​دهد که شايد بشود آن را «نظام افکار عمومى» ناميد. در حقيقت, افکار عمومى به وزنه​اى تبديل مى شود که از بازار گرفته تا احزاب سياسى, و از رسانه​هاى عمومى گرفته تا دولت و مجلس, از آن حساب مى برند و خود را ناچار از حساب پس دادن به آن احساس مى​کنند و مى​کوشند حتا به تظاهر هم که شده, خود را با آن تنظيم کنند.

در جمهورى اسلامى ايران که با نمايندگانِ دستچين شده توسط حکومت, اساسًا نظام پارلمانى وجود نداشته است. حالا هم که مجلس ششم بى معنا بودن آراى مردم در بازى​هاى انتخاباتى اين رژيم را هر چه بيش​تر آشکار کرده است؛ و همچنين در شرائط ممنوعيت احزاب و تشکل​هائى که سخنگوى بخش​هاى مختلف مردم و بيانگر منويات آنان باشند, افکار عمومى بمثابه احساس و ادراک بى​واسطۀ توده​اى, اهميت و نقش بسيار بالاترى از کشورهاى غربى پيدا مى​کند. اين افکار عمومى اگر بخواهد بر زبان بيايد, چه بسا که هستى نظام را برباد دهد. و براى اين است که در رژيم اسلامى, نه فقط آزادى انديشه و عقيده و بيان براى هر فرد, بلکه افکار عمومى هم ممنوع است!

اما آيا با ممنوع کردن انعکاس افکار عمومى, مى​توان افکار عمومى را ممنوع کرد؟ آيا با پرده انداختن بر روى بمب ساعتى, مى​توان جلو انفجار آن را گرفت؟!

۴ اکتبر ۲۰۰۲