گزارش تکان دهنده تلويزيون سوئد

کرنش در مقابل تروريسم دولتی جمهوری اسلامی!، دولت سوئد قاتل ميکونوس را آزاد کرد!

داريوش ارجمندی

روز ۵​شنبه ۱۹ سپتامبر، شبکه يک تلويزيون در برنامه موسوم به «اسناد درونی Document inifran»، از يکی ديگر از جنايات رژيم جمهوری اسلامی ايران، و مماشات دولت سوئد در برابر آن، پرده برداشت.

براساس گزارش يادشده، در سال ۱۹۹۰ پليس امنيتی سوئد درجريان استراق​سمع تلفن ماموران سفارت​خانه جمهوری اسلامی ايران در استکهلم، پی می​برند که رژيم ايران درصدد سوءقصد به جان سفير عربستان سعودی در سوئد می​باشد. ظاهرا انگيزه اين ترور، انتقام​جويی از رژيم عربستان در پی اعدام ۱۳ تن از عوامل جمهوری اسلامی بوده که گويا عاملين چندين انفجار در جريان مراسم حج در عربستان سعودی بوده​اند. در​پی اعدام اين افراد در عربستان، رهبران جمهوری اسلامی ايران تصميم ميگيرند که به تعداد اعدام​شدگان، ۱۳ تن از مسئولين بلندپايه سعودی را در سرتاسر جهان به​قتل برسانند که ظاهرا سفير عربستان در استکهلم، سيزدهمين نفر موجود در اين فهرست بوده است.

پليس امنيتی سوئد در پی آگاهی از اين ماجرا، ماموران «سفارت» ايران را حين تعقيب سفير عربستان تحت تعقيب قرار داده و به استراق​سمع مکالمات تلفنی آنها می​پردازد. درجريان اين تحقيقات، برای پليس سوئد مشخص می​شود که بزودی فردی بنام حسن پورزمانی که قرار بوده فرماندهی عمليات ترور را برعهده داشته باشد به سوئد سفر خواهد کرد و از هنگام ورود او به فرودگاه استکهلم وی را تحت تعقيب دائمی قرار ميدهند. هنگامی که برای پليس مشخص ميشود که گويا زمان انجام عمليات ترور فرا رسيده، اتوموبيل حامل تروريست​ها را به بهانه خلاف رانندگی متوقف کرده و تروريست​ها را دستگير می​کنند. در جريان دستگيری اين افراد، مشخص می​شود که ۳ نفر از آنها، ازجمله صاحب اتوموبيل بنام حسن​پور، دارای پاسپورت ديپلماتيک می​باشند و به همين دليل بلافاصله آزاد می​شوند. اما فرد چهارم، حسن پورزمانی، فرمانده عمليات، پاسپورت عادی داشته و به همين دليل به بازداشتگاه روانه می​شود.

تا اينجای ماجرا، تنها شاهد عمليات موفقيت​آميز پليس سوئد می​باشيم، اما آنچه در ۲۴ ساعت پس از دستگيری پورزمانی روی ميدهد، سرآغاز واقعه​ای​ست که دو سال بعد، در سال ۱۹۹۲، فاجعه ميکونوس نام گرفت.

پليس امنيتی سوئد، بدستور وزرات خارجه اين کشور، با زيرپا گذاشتن قوانين سوئد که آنها را موظف به دادگاهی کردن حسن پورزمانی ميکند، تنها ۲۴ ساعت پس از دستگيری​اش، وی را سوار بر هواپيمای هما، به ايران بازميگرداند. امروز، دو سال پس از وقوع جنايت ميکونوس که به قتل فجيع دکتر صادق شرفکندی رهبر وقت حزب دمکرات کردستان و سه نفر از همراهانش در برلين منجر شد، فاش شده که حسن پورزمانی، در واقع «عبدالرحمن بنی​هاشمی»، يعنی همان فردی​ بوده که رهبری جنايت ميکونوس را برعهده داشته است. بنی​هاشمی، درعين​حال، همان فردی​ست که پس از انجام جنايت، گريخته و برخلاف همکارانش، دستگير نشد.

تهيه​کنندگان برنامه اسناد درونی، برای آگاهی از انگيزه مقامات سوئد از آزادی بنی​هاشمی، به پليس امنيتی و همچنين وزارت خارجه رجوع کرده​اند، اما نه مسئولين اين ادارات و نه مسئولين «سفارت​خانه» ايران، هيچيک حاضر به اظهارنظر درباره اين پرونده نشده​اند، که البته جای تعجبی هم ندارد. اما گفته می​شود که دولت سوئد در آن مقطع، نگران آن بوده که محاکمه بن​هاشمی و افشای تروريسم دولتی جمهوری اسلامی، کشور سوئد را به هدفی برای انجام عمليات انتقام​جويانه از سوی رژيم ايران تبديل کند، همچنانکه کشور فرانسه چندی پيش از آن، قربانی چندين عمليات تروريستی از جانب ايران شده​بود! به عبارت ديگر، دولت سوئد، به​جای مجازات تروريست​ها، به جای افشای چهره سياه تروريسم دولتی جمهوری اسلامی در برابر جهانيان، و بالاخره و تاسف​انگيزتر از همه، به​جای برچيدن مرکز تروريسم دولتی ايران در سوئد، بازيرپا گذاشتن قوانين داخلی خود، به کرنش در برابر رژيم آدمکشان و جنايت​پيشه​گان پرداخته، به آنها اجازه و فرصت آنرا ميدهد که با فراغ خاطر، به توسعه شبکه آدم​کشی و جاسوسی خود، و طرح​ريزی جنايات آينده، حتی در داخل خاک سوئد، ادامه دهند. از شرکت بنی​هاشمی در جنايت ميکونوس که بگذريم، ردپای تيم ترور سفير عربستان را، در جنايات ديگری که در خود سوئد روی داده نيز ميتوان مشاهده کرد. ازجمله، به گفته همسايگان عفت قاضی، اتوموبيل متعلق به حسن​پور ديپلمات ايرانی، يعنی همان اتوموبيلی که بنی​هاشمی، حسن​پور و دو تن ديگر از ماموران سفارت در​جريان سوءقصد به جان سفير عربستان بکار گرفته بودند، چندين روز پيش از سوءقصد به جان عفت قاضی، منزل مسکونی او را تحت نظر داشته است! بياد داريم که عفت قاضی از نزديکان حزب دمکرات کردستان، درجريان انفجار يک بمب پاکتی که به آدرس منزل مسکونی وی ارسال شده بود، جان خود را ازدست داد. جالب آنکه، پرونده قتل عفت قاضی، همچنان حل​نشده و به گفته پليس سوئد، شواهدی مبنی بر آنکه تهديدی از جانب سفارت ايران متوجه خانواده قاضی بوده است، در دست نيست! اين درحاليست که در برنامه تلويزيونی مورد بحث، يکی از بستگان خانواده قاضی اعلام کرد که يکی از ماموران سفارت ايران، با تهديد وی، خواهان اطلاعاتی در مورد امير قاضی ​همسر عفت قاضی که گفته می​شود هدف اصلی سوءقصد بوده​ شده​است.

مورد ديگری از جنايات ديپلمات​های ايران در سوئد که به شکرانه مماشات دولت سوئد موفق به انجام آن شدند، سوءقصد به جان کامران هدايتی، يکی ديگر از همکاران حزب دمکرات کردستان بود که منجر به نابينايی وی شد. در گزارش تلويزيون سوئد، يکی از جاسوسان سابق رژيم در سوئد، فردی بنام محسن رشيدزاده، اطلاعات مفصلی در مورد چگونگی عمليات جاسوسی و ترور «سفارت​خانه» ايران در سوئد ارائه داد. وی از جمله گفت که رژيم ايران از​طريق کنترل نامه​های ايرانيان پناهنده، آنهايی را که مشکلی دارند، شناسايی کرده، به جاسوسی ترغيب و تهديد ميکند. به​عنوان نمونه، چنانکه فردی همسر و خانواده​اش در ايران بوده، به وی پيشنهاد ميکرده​اند که در​صورت همکاری به دستگاه جاسوسی رژيم، به خانواده​اش اجازه خروج از کشور داده می​شود و درغير اين​صورت، نزديکان و بستکان فرد مورد نظر، تحت آزار و اذيت ماموران سپاه قرار داده می​شده​اند.

محسن رشيدزاده که خود سابقا از فعالان حزب دمکرات بوده، پس از دستگيری در ايران، به همکاری به ماموران امنيت رژيم می​پردازد و به همين دليل نيز مدت کوتاهی پس از دستگيری، آزاد و سپس بعنوان پناهنده سياسی روانه سوئد می​شود. مدتی بعد، بازجوی سابق وی، فردی بنام رضا تسليمی، با وی تماس گرفته، و بدين​ترتيب فعاليت جاسوسی محسن رشيدزاده در ميان فعالين حزب دمکرات در سوئد آغاز می​شود. به​گفته رشيدزاده، رضا تسليمی علاوه​بر کسب اطلاعات، چندين عکس، ازجمله عکس پروين، همسر کامران هدايتی ​که گويا هدف سوءقصد بوده​ را از آلبوم او برميدارد.

محسن رشيدزاده همچنين درمورد عمليات سوءقصد به جان جليل گادانی از رهبران وقت حزب دمکرات درجريان سفرش به سوئد، سخن گفت. به گفته رشيدزاده، رضا تسليمی، بازجوی سابق زندانهای جمهوری اسلامی و مسئول هماهنگی فعاليت​های جاسوسی رژيم در سوئد، درجريان جمع​آوری اطلاعات لازم برای طرح​ريزی اين عمليات، نقش اصلی را داشته است. خوشبختانه اين عمليات به دلايل ناروشنی، در آخرين دقايق، بدليل دست​نيافتن به آدرس محل اقامت جليل گادانی، نيمه​تمام رها شد. اما نکته تاسف​انگيز و در​عين​حال وحشت​آور در اين ميان آن است که در تمام اين موارد، ماموران پليس امنيتی سوئد پا​به​پای جاسوسان و تروريست​های ايرانی، حرکت کرده و از فعاليت​های آنها اطلاع داشته است، چراکه از مدتها پيش، با تحت​فشار قرار دادن حسن رشيدزاده، از وی به​عنوان جاسوس دوجانبه، استفاده ميکرده​اند. با اين همه، هيچيک از قربانيان، هيچ هشداری از جانب پليس سوئد دريافت نکرده​اند. پليس سوئد، تنها در يک مورد، به دخالت پرداخته و جلوی عمليات تروريست​های ايرانی را گرفته و آنهم موردی بوده که قربانی مورد​نظر، سفير عربستان سعودی بوده است، وگرنه در ساير موارد، آنجا که پناهندگان سياسی و مخالفان رژيم اسلامی هدف عمليات تروريست​ها بوده​اند، نه​تنها اقدام پيش​گيرانه​ای از جانب پليس سوئد انجام نگرفته، بلکه حتی يک هشدار هم به آنها داده نشده و بالاخره آنکه، زمانی هم که تروری انجام گرفته، پليس و مقامات قضائی سوئد، منکر هرگونه رابطه​ای ميان اين جنايات و «سفارت​خانه» جمهوری اسلامی شده​اند!

گزارش تلويزيون سوئد از چند لحاظ، حائز اهميت می​باشد:

نخست آنکه، هر آنچه اپوزوسيون آزاديخواه ايران در مورد «سفارت​خانه​های» رژيم می​گفته​اند، حقيقت محض بوده و هست: سفارت​خانه​های ايران، تنها و تنها مراکز جاسوسی و ترور می​باشند.

دوم آنکه، دولت​های سرمايه​داری غرب، با هر اندازه از ظاهر دمکرات و آزاديخواهی، آنگاه که پای منافع​شان درميان باشد، نه​تنها شرافت و اخلاق انسانی، بلکه قوانين خودساخته​شان را نيز زيرپا ميگذارند.

و نکته پايانی آنکه، دولت سوئد، با آزادکردن عبدالرحمن بنی​هاشمی، دست​در​دست جانيان ميکونوس گذاشته است و از اين نظر بايد اين دولت را شريک​جرم جمهوری اسلامی به​حساب آورد. دولت سوئد و مقامات مسئول آن در اين فاجعه، می​بايست پاسخگوی عمل شرم​آور خود باشند.

دولت سوئد چندی پيش به توقيف تمام دارايی​های سه تبعه سوئدی سومالی​الاصل پرداخت. اين افراد از طريق يک سازمان خيريه بنام ال​برکات به ارسال کمک مالی به نيازمندان سوماليايی مشغول بودند، اما از آنجا که به گفته آمريکا، سازمان ال​برکات به يک سازمان تروريستی می​باشد، دولت سوئد بدون دريافت هرگونه مدرکی در مورد ادعای آمريکا، برخلاف تمام قوانين حقوقی و قضايی کشور، به توقيف دارائی​های اين سه نفر که يکی از آنها ازجمله نماينده پارلمان سوئد هم بود، پرداخت. اگرچه درپی فشار بی​نظير افکارعمومی سوئد وپی​گيری قانونی پروند، مجبور به عقب​نشينی شد، اما به هر حال جای اين سئوال باقی می​ماند که اگر دولت سوئد چنان در مبارزه با تروريسم جهانی مصمم است که حتی حقوق شهروندان و قوانين خودنوشته​اش را هم در اين راه به زير پا می​گذارد، آيا زمان آن نيست که انبوه مدارک موجود در مورد فعاليت​های تروريستی رژيم جمهوری اسلامی را، حداقل برای افشای تروريسم دولتی ايران هم که شده، در معرض افکارهمومی جهانيان قرار دهد؟!

خواست افشای اين مدارک ازطرف دولت و اداره پليس امنيتی سوئد، يک خواست منطقی و عادلانه است که می​بايست از هر طريق از سوی آزاديخواهان و عدالت​طلبان دنبال شود.