تحقيقی جامع پيرامون زن کشی و شوهر کشی

نود درصد مردان مرتکب جرم همسرکشی به علت سوء ظن و توهم، زنان خود را با تصميمی آنی به قتل رسانده​اند. پاسخ اين گروه به اين سؤال که «آيا اطمينان حاصل کرده بودند همسرشان به ايشان خيانت ​کرده است» منفی بوده و از کار خود پشيمان بوده​اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران همسرکشی جرمی است که با تصميم و نقشه قبلی و يا در يک لحظه بحرانی و جنون آنی و يا کاملا تصادفی و ناخواسته صورت گيرد؛ اما معمولا از برخوردهای جزيی آغاز و به مرگ يکی از طرفين می​انجامد.

بر اساس تحقيقات اخير صورت گرفته در خصوص علل همسر کشی و شناخت پديده​ خشونت بين همسران عد​ه​ای ريشه خشونت را تنها در يک علت معين جست​و​جو کرده، عده​ای مساله را در داخل بافت اجتماعی ساختاری مد نظر قرار داده​اند.

تحقيقات در اين باره نشان می​دهد نخستين نظريه​ها توجه خود را به خصوصيات شخصی زن، شوهر و خانواده معطوف کرده و علت بروز خشونت را در بی​کفايتی مرد يا زن و ناشی از فشارهای بيرونی موثر بر خانواده از جمله تربيت خشونت​بار ، بيماری روانی و ضعف اعصاب و ناتوانی در خويشتنداری ،ناکامی و احساس محروميت که اغلب ناشی از بيکاری يا فقر مادی، عدم آگاهی مردم و يا آثار روانشناختی و رسوم خشونت​آميز و فقر فرهنگی است، می​دانند.

نظريه​هايی با توجه به پذيرش مساله خشونت عليه زنان در محيط خانه به دنبال شناخت عوامل ساختاری هستند که خانواده را مستعد خشونت می​سازد؛ بر اين اساس خشونت نسبت به زنان نه يک مشکل شخصی و يا خانوادگی بلکه بازتاب ساختارهای وسيع نابرابری جنسی و اقتصادی در کل جامعه است؛ به عبارتی خشونت توسط مردان عليه همسرشان به هيچ وجه تخطی از نظم اجتماعی نبوده، بلکه برعکس تأييد نوع خاصی از نظم اجتماعی و ناشی از اين باور اجتماعی فرهنگی است که زنان کم اهميت​تر و کم ارزشتر از مردان بوده، با آنان برابر نيستند.

بطور کلی خشونت در بين زن و شوهر​ان به مفهوم نوعی تفوق و کنترل مردان نسبت به زنان است؛ به اين ترتيب خشونت در خانواده را بايد به عنوان نوعی کنترل اجباری تلقی کرد.

تحقيقات بر روی ۲۲۰ نفر (۸۹ نفر زن و ۱۳۱ نفر مرد) که به اتهام همسرکشی در زندان​های ۱۵ استان کشور حضور داشته​اند نشان می​دهد که از تعداد ۲۲۰ نفر پاسخگو در اين ۱۵ استان کشور بيشترين فراوانی متهم يا محکوم به همسرکشی پس از تهران و کرج که با تراکم شديد جمعيتی مواجه بوده و مهاجران بسياری را در خود جای داده​اند استانهای کرمانشاه ، خراسان، آذربايجان​ شرقی، کردستان ، سيستان و بلوچستان و هرمزگان به ترتيب از اين نظر کمترين فراوانی را به خود اختصاص داده​اند.

توجه به محل تولد متهمان و محکومان کرج و تهران به ويژه کرج نشان می​دهد که بيشترين فراوانی را متولدين استان​های اردبيل ، کرمانشاه و اراک تشکيل می​دهند که از مهاجران به اين استان​ها هستند.

بررسی شرايط فرهنگی و اجتماعی و توجه به نگرش​های سنتی و قومی نشان می​دهد که در سيستان و بلوچستان با توجه به آداب و رسوم و فرهنگ سنتی و قبيله​ای و نظام مرسالاری حاکم بر آن، اصولا اگر پذيرش نظام مردسالارانه و باور برتری مردان نسبت به زنان، سن پايين ازدواج و ازدواج​های از پيش تعيين شده که حاصل آن بی​سوادی يا کم سوادی و عدم آگاهی زنان از حقوقشان و وابستگی اقتصادی زنان به همسرانشان است را مورد توجه قرار دهيم و از سوی ديگر مسايلی همچون و فور تعدد زوجات و قباحت جدايی و طلاق و مهمتر از آن ، باور عمومی که خشونت مرد عليه همسر يا پدر و برادر عليه دختر و خواهر را که نشانه مردانگی و امری ضروری و پسنديده می​شمارند در نظر بگيريم، طبيعی است در چنين جامعه​ای زنان چاره​ای جز پذيرش موقعيت خود نداشته باشند؛ به نحوی که نوعی درماندگی آموخته شده تدريجی همراه با اقتدار و پرخاشگری از يک سو و تسليم و پذيرش زنان از سوی ديگری با کنترل شديد اجتماعی از عوامل عدم رشد اين جرم در استان می​باشد.

نکته قابل توجه ديگر اين است که نسبت زنان زندانی به اتهام همسرکشی در استان​های تهران ۲۱ درصد در برابر ۱۸ درصد مردان است؛ همچنين خوزستان ۹ درصد زن در برابر ۵ درصد مرد ، گلستان ۶ درصد زن در برابر ۲ درصد مرد ، فارس ۱۲ درصد زن در برابر ۱۲ درصد مرد و هرمزگان ۳ درصد زن در برابر صفر درصد مرد است.

در مورد افزايش نسبت زنان زندانی در مقايسه با مردان بايد توجه داشت که زنان به ندرت شخصا مرتکب قتل شده و بيشتر تحت تأثير وسوسه​ «شخص ثالث» مردان را به بزهکاری تشويق می​کنند؛ از اين رو اتهامشان شرکت و يا معاونت و يا آگاهی از قتل است؛ در صورتی که مردان در ۱۰۰ درصد موارد مباشر قتل بوده و خود همسرشان را به قتل رسانده بودند که يا اوليای دم گذشت نکرده و خواهان قصاص شده بودند و يا اين که به موجب ماده ۶۳۰ قانون مدنی مبنی بر اين که هر گاه کسی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی ملاحظه کرد و علم به تمکين زن داشت، می​تواند در همان حال آنان را به قتل برسانند مردان از مجازات معاف و آزاد شده و به همين جهت تعداد زنان و مردانی که به جرم همسرکشی در زنان به سر می​بردند، تقريبا مساوی بوده است و در مورد زنانی که خود مباشر قتل بوده يا پس از تحمل سال​ها خشونت و ناملايمات ،همسر خود را به قتل رسانده​اند ، خشونت مردان غالبا خشونت جنسی نسبت به زنان و انحرافات جنسی و حتی اقدام به تجاوز به فرزندان به خصوص دختران خود بوده است . در اين موارد نه تنها فرزندان که خانواده​ همسرشان نيز گذشت نکرده و برخورد قضايی نيز با اغماض بيشتری صورت می​گيرد و يا زن به علت کراهت و عدم علاقه به شوهر درخواست جدايی و طلاق می​کند که با امتناع شوهر و سرزنش خانواده و وجود قوانينی که امکان جدايی را تقريبا برای زن و لااقل در زمان کوتاه به خصوص در مواردی که شخص ثالث در ميان است ناممکن می​سازد.

بررسی​ها در اين تحقيق نشان می​دهد که مردان ۱۰۰ درصد مباشرت در قتل داشته​اند؛ در حالی که ۳۳ درصد زنان شوهر خود را به قتل رسانده و سايرين به اتهام معاونت، مشارکت و يا آگاهی از قتل در زندان به سر می​برند.

طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات شرکت و معاونت در قتل، حبس مقرر شده که اين امر می​تواند در نرخ ارتکاب بزه از سوی زنان موثر باشد. از نظر خصوصيات فردی، بزهکاران در خشونت خانوادگی اغلب واکنش خشونت​آميز جسمانی زن رفتار خشن شوهر را تشديد کرده، هر چند در بسياری از موارد تسليم و يا عدم مقاومت زن نيز هيچ گونه تأثيری در رفتار خشونت آميز و تجاوزکارانه همسر نداشته و اين امر بستگی به شخصيت و ويژگی ​های شخص دارد. در هر صورت مردان بيش از زنان همسر خود را مورد تهاجم قرار داده و از نزاع مرگبار بين همسران در اکثر موارد زن جان خود را از دست می​دهد.

۳۹ درصد کل گروه تحقيق با همسرشان اختلاف شديد داشته که۲۰ درصد خشونت شديد و سوء رفتار جسمی و جنسی ، ۱۹ درصد عصبی بودن ، حسادت و تعصب ، سوء ظن و بدگمانی و ۱۴ درصد دخالت اطرافيان و مشکلات مادی را عنوان کرده​اند؛ اما زنان بيشتر تحت تأثير تلقين و وسوسه​ «شخص ثالث» منحرف ميشوند. ۲۰ درصد زنان به وجود شخص ثالث اعتراف کرده و در اين موارد زنان نقشه​های دقيق کشيده و در اغلب موارد خود مرتکب جرم نمی​شوند، بلکه مردان را به بزهکاری تشويق می​کنند. در مواردی که زنان شخصا مرتکب قتل همسر می​شوند با استفاده از سم به خصوص ارسنيک مرتکب قتل می​شوند. ۵ درصد زنان اين راه را برای کشتن همسر انتخاب کرده بودند، اما مردان همسرکش بيشتر از مواد مخدر يا الکل استفاده و تهديد به قتل کرده​اند و بيشتر فرزند يا فرزندان و همسر خود را مورد استفاده و سوء رفتار قرار می​دادند.

همچنين مردان بيش از زنان همسران خود را مورد تهاجم قرار می​دادند. تهاجم​هايی که به وسيله​ شوهر انجام می​گيرد اشکال خطرناک​تر و جراحت آميزتری را در برمی​گيرد. در ۹۵ درصد موارد اين زن است که آسيب​ جدی می​بيند.

در گروه مردان، ۴۸ درصد موارد سوء ظن و بدگمانی، ۳۵ درصد تعصب و حسادت و وجود شخص ثالث زمينه اختلاف منجر به قتل بوده و ۱۳ درصد مردان بی​توجهی زن به همسر و فرزندان،عدم علاقه و بهانه​جويی و نابسامانی​های جنسی را علت اختلاف عنوان کرده​اند.

همچنين يافته​های اين تحقيق نشان می​دهد که در بسياری از موارد حسادت بيمارگونه و غيرقابل کنترل مرد به خصوص در موارد سرزنده بودن زن و يا زيبايی و جذابيت او مرد را به شدت تحريک کرده به نحوی که عليرغم آگاهی و اطمينان مرد به وفاداری زن ، او را به قتل رسانده؛ زيرا اين را تنها راه برای تعلق همسرش به خود دانسته است.

در مجامع سنتی عوامل ايجاد خشونت در خانواده با ساختار سنتی خانواده و جامعه ارتباط داشته و در واقع تا حد زيادی هنجارها و ارزش​های فرهنگی ، خشونت شوهر نسبت به زنش را مجاز شناخته حتی آن را تشويق می​کند. مقايسه سن ازدواج و سواد زنان و مردان نمايانگر تبعيض جنسی در جامعه مورد مطالعه است. همچنين در پاره​ای از مناطق مانند خوزستان صحت اين امر به اثبات رسيده است.

به طور رسمی بررسی وضعيت زندگی خانواده​های درگير در جرم «همسرکشی» نشان می​دهد در مورد مردان مشکلات عاطفی در زندگی پدری ، تربيت غلط خانوادگی ، وجود سلطه پدر و حاکميت پدرسالاری در خانواده ، سکوت و تسليم مادر در برابر زورگويی​های پدر، تبعيض جنسی بين فرزندان دختر و پسر در خانواده غالبا پسران خانواده را دچار اضطراب ، بدبينی ، وسواس و بحران​های عاطفی عميق می​کند که اين تأثير شديدی در زندگی بعدی و طرز رفتار ، گفتار و تفکر آنها گذارده است.

همچنين ۶۶ درصد از زنانی که همسر خود را به قتل رسانيده در اين امر مشارکت و معاونت داشتند اظهار کردند که در دوران زندگی مشترک به کرات مشاجره و قهر و آشتی داشته، ولی ۵۸ درصد زنانی که قصد متارکه داشتند و به دلايلی از جمله مخالفت شوهر ، والدين ، وجود فرزندان و نياز مالی ، زندگی را تحمل کرده و نتوانسته بودند متارکه کنند، در نهايت صبر و تحمل​شان به سر آمده و چاره​ای جز کشتن و از بين بردن همسر خود نيافته​اند.

بر پايه اين تحقيق، ميانگين سن شوهران هنگام فوت ۴۰ سال و ميانگين سن زنان۳۰ سال است. احتساب سن زنان و مردان به هنگام ازدواج مويد آن است که زنان به ويژه مردان تقريبا سالمند، تابع احساسات محض قرار گرفته، مرتکب چنين جرمی شده​اند.

همچنين متجاوز از ۵۰ درصد زنان مورد تحقيق بيش از ۱۰ سال از همسرانشان کوچکتر بودند.

۸۵ درصد زنان و ۷۶ درصد مردان اظهار داشته​اند که همسرشان بی​سواد يا تحصيلات ابتدايی داشته است. ۵۲ درصد مردان در شهر متولد شده و ۵۵ درصد نيز با زن شهرنشين ازدواج کرده​اند. اگر چه محل تولد تأثيری

ارتکاب قتل نداشته ولی در نوع استفاده از وسيله قتاله و نحوه​ قتل و محل ارتکاب جرم موثر بوده است . ۸۹ درصد از جمعيت آماری دارای فرزند بودند، (متوسط تعداد فرزندان برای زنان ۴ و برای مردان ۳ نفر است) بيش از چهار پنجم زنان متهم يا محکوم ، خانه​دار بودند.

بيش از چهار پنجم زنان متهم يا محکوم خانه​دار بوده و ۵۳ درصد از مردان قبل از اقدام به قتل در مشاغلی نظير کارگری، کشاوری و رانندگی يعنی کارهای عموما يدی اشتغال داشته و فقط دو نفر از اين دسته بيکار بودند.

ذکر اين نکته حايز اهميت است که قتل عمد از جمله جرايمی است که با توسل به خشونت صورت می​گيرد ممکن است خشونت مبتنی بر عادت و کنترل ناپذير نباشد. بلکه توسط شخصی صورت گيرد که به دلايل تربيتی ، عاطفی و خانوادگی (بی​مهری و تنهايی) منزوی بوده و تمايلی هم به نشان دادن خشونت نداشته باشد، ليکن در حالتی که بيش از حد تحت فشار قرار گيرد، ممکن است در دفاع و اثبات وجود خود دست به خشونت جبران ناپذير بزند.

يکی از مهمترين عوامل خشونت​های خانوادگی و به ويژه قربانی شدن زنان و مردان ، فرهنگ جامعه و محيط اجتماعی است. در بسياری از جوامع ، فرهنگ حاکم بر خانواده و جامعه به گونه​ای است که خشونت مردان عليه زنان امری عادی بوده و بزه​ديدگی زنان نهادينه شده است. در جوامع توسعه​ نيافته ازدواج​های زود هنگام زنان و محروميت آنان از تحصيل دانش و آموختن حرفه و هنر تربيت مردان در خانواده پدرسالار و رياست بی​چون و چرای مرد به عنوان پدر با همسر در خانواده ، توان برابری زنان با مردان را سلب کرده و به دليل بی​سوادی و عدم آگاهی و وابستگی اقتصادی به همسر ،زمينه بزه​ديدگی ، خشونت پذيری و اطاعت بی​چون و چرا از او فراهم می​شود. نظارت و کنترل شديد اجتماعی ، پايين بودن سطح سواد در خانواده​های عامی و پيروی از الگوهای سنتی حاکم، مانع از ظهور ناسازگاری​های زندگی زناشويی و دادخواهی زنان است .

با توجه به اين که در بسياری از مناطق ايران و نزد اکثريتی از خانواده​های روستايی و حتی شهری هنوز هم عصبيت​های طايفه​ای و سنت​ها و رسوم قبيله​ای حاکم بر روابط خانوادگی است، زنانی که اغلب در سنين پايين و به خواسته​ پدر ازدواج کرده​اند، در اوج بلوغ فکری و زمانی که نيازمند توجه و محبت همسر هستند، گاهی به واسطه بی​اعتنايی و با رفتار خشونت آميز و آمرانه همسر تحت تأثير وسوسه​ «غريبه​ای» اغوا شده و برای ارضای تمايلات خود ، مصالح خانوادگی و مقام مادری را نيز فراموش می​کنند و با توجه به قبح طلاق ، اختيار مطلق مرد در طلاق مشکلات قانونی و اطاله​ی دادرسی همچنين عدم آگاهی و جهالت زن تنها راه حل را از ميان بردن همسر می​بيند و به کمک شخص ثالث ، همسر خود را به قتل می​رسانند، و يا به علت بی​توجهی به وضعيت خانواده و اصرار به ادامه اعمال و رفتار خود زمينه را برای ارتکاب جرم فراهم می​کنند و در نهايت ،خود قربانی می​شوند از اين رو تقال زنان و دخنتران به دست همسر ، پدر يا برادر هنگامی که زن يا دختر رابطه نامشروع با جوان ديگر برقرار می​کند و حتی در مواردی که ظن به آن می​برند، تا حدودی از شايع​ترين قتل​هاست از طرفی در مقايسه با قاتلان برخوردار از سلامت روانی ، قاتلان دارای اختلالات روانی،اعضای خانواده خود را بيشتر می​کشند، کشتن همسران توسط شوهران افسرده ، اغلب با هذيان بی​وفايی همراه است، حسادت مبالغه آميز يکی از آزارهای روحی شديد و عميقی است که موجب رنج فراوان ، اشتباهات زياد و بی​انصافی​های بسيار می​شود، در حسادت بيمارگونه ، خصوصيت اساسی باور هذيانی به بی​وفايی همسر است، اختلال به اين دليل بيمارگونه خوانده می​شود که قراين کافی برای چنين ظنی وجود نداشته و استدلال منطقی نيز در اين اعتقاد تأثيری ندارد. از طرفی تحولات اجتماعی پس از انقلاب و جنگ هشت ساله دگرگونی​های عميقی در ساختار اجتماعی و اقتصادی ايران پديد آورده است افزايش جمعيت، مهاجرت روستاييان به شهرها و مراکز استان​ها ، افزايش نرخ بيکاری ، حاشيه نشينی،تضاد فرهنگی ، نابرابری​های اقتصادی و اختلاف طبقاتی ، تزلزل ارزش​ها و افزايش حس محروميت در قشر بزرگی از جمعيت تنش​ها و اختلافات شديدی در درون خانواده​ها ايجاد کرده که متلاشی شدن کانون خانواده​ها را در برداشته است.

علی رغم تفاوت​های اجتماعی ، فرهنگی ، اقليمی و... بين اقوام مختلف کشور ، در مورد نگرش مردان و نوع و نحوه​ی رفتار و اعمال سوء نيت به زنان تفاوتی وجود ندارد، همچنان که بين زنان تمامی اين اقوام در پذيرش خشونت و تسليم و تحمل درد و رنج جسمی و روحی و سرخوردگی های عاطفی و نهايتا پنهان کاری و تظاهر در رفتار تفاوتی ديده نشده است. به علاوه مسايلی چون اعتياد و فقر به کرات در تمامی نقاط مورد تحقيق نقش خود را ايفا کرده​اند، از سوی ديگر اين فرضيه که مردان را به تمامی در خشونت نسبت به زنان مقصر بدانيم چاره​ای برای رفع معضل در پيش روی قرار نمی​دهد، زنان آموزش ديده که از تحصيلات بالاتر برخوردار بوده و به راحتی خشونت را پذيرا نيستند، شوهرانشان نيزبه راحتی توانايی تهديد و وادار کردن زن به سکوت در برابر خشونت را ندارد با بالا رفتن سطح سواد مردان وزنان آنان قادر هستند در برابر مشکلات خانوادگی و اختلاف نظر ، به جای متوسل به خشونت به صورتی عاقلانه و منطقی مشکلات را رفع کنند و در صورت عدم امکان به قانون متوسل شوند؛ اما متاسفانه در عمل نابرابری ساختار جامعه و قوانين و محدوديت​ قانونی زنان گاه چنان عرصه را بر زن تنگ می​کنند که برای رهايی از تنگنا چاره را در خشونتی مرگبار و نابودی همسر می​يابد.

در نهايت اين که قربانی اعم از زن و مرد در آماده سازی و وقوع حادثه نقش داشته و اغلب زمينه قتل توسط خود قربانی تسريع شده است. بيشتر قتل​ها پس از انجام مشاجرات طولانی که اغلب دارای سابقه ممتدی است، صورت گرفته و عموما در طبقاتی از اجتماع که اعتقادی به خانواده مدنی و گفت و گوی مسالمت آميز برای حل مشکلات نداشته و تنها راه حل را توسل به خشونت و از بين بردن مقتول دانسته اند صورت گرفته است. اختلاف سن زن و شوهر و ازدواج ندانسته و ناخواسته دختر يکی از مهم​ترين عوامل بزه ديدگی زنان ، فرار از کانون خانوادگی ، خودکشی ، خيانت و همسرکشی است همچنين اعتياد و الکليسم از مهمترين عوامل اختلاف خانوادگی بوده که مخالفت با طلاق از جانب مرد و پافشاری به ادامه زندگی خانوادگی ، بستن راه گريز زن از بن بست زندگی ، حتی از نظر قانونی ، زمينه را برای قتل فراهم می​آورد.

بنابراين قاتلان خانوادگی ، به ندرت از جمله اشخاصی هستند که اختلالات شخصيتی و ضد اجتماعی را ظاهر می​سازند، اگر چه به اين قاتلان با ترس و وحشت نگريسته می​شود و شامل محکوميت​های شديد جزايی می​شوند، اما به نظر می​رسد که اغلب آنان افرادی عادی​اند که به شکل تحمل ناپذيری، تحريک و تشويق شده​اند.

عوامل ژنتيکی ، اختلا​لهای کارکرد مغز ، از هم پاشيدگی خانوادگی ، والدين ستمکار يا سهل انگار ، وجود فرهنگ خشونت تحت تأثير طبيعت جامعه و قوانين و مقرراتی که در درجه اول بر ساختار نظام خانوادگی تأثير می​گذارد، تعيين کننده​های مهم رفتار پرخاشگرانه آينده هستند.

اقدام​های اساسی و واقعی در جهت آموزش همگانی ، گنجاندن واحد درسی حقوق خانواده و اخلاق در خانواده و اجباری کردن آموزش فرهنگ زناشويی قبل از ازدواج دختران و پسران ، تجديد نظر در قوانين و تصويب قوانين جديد، کنترل و نظارت بر برنامه​های صدا و سيما به منظور حذف فيلم​های خشن و يا بدآموز و حزن آفرين ، تأسيس سازمانهای غيردولتی با هدف حمايت از حقوق زنان و کودکان ، توزيع برابر ثروت ، توجه به شخصيت متهمان همسرکشی، جدا کردن مرتکبان جرم همسر کشی از سايرين ، حمايت از کودکان بی​سرپرست پس از وقوع همسرکشی ،رسيدگی خارج از نوبت به پرونده​های اين متهمان ، اتخاذ سياست​های کيفری بازگيرنده آزادی يا جايگزين مجازات حبس ، ممنوعيت پخش خبر قتل​های خانوادگی از جمله اقدامات پيشگيرانه جهت اين امر هستند.

در هر صورت تبليغ تسامح و رواداری و عزم ملی برای برقراری و ايجاد جامعه مدنی و حذف تمامی آثار کرداری ، گفتاری ، شنيداری و انديشه​ای خشونت را درجامعه و ايجاد حداقل رفاه و فراغت بال را به اجتماع و خانواده باز خواهد گرداند.

( ایسنا ، ۱۰ مهر ۱۳۸۱ )