گزارش تحليلی رویداد از

مسائل پشت پرده نظرسنجی درباره مذاکرات ايران و آمريکا

مدير مؤسسه ملی پژوهش افکارعمومی : نتايج نظرسنجی درباره روابط ايران و آمريکا در چارچوب منافع ملی است

انتشار يک نظرسنجی در اواخر شهريور ماه واکنش تند محافظه​کاران را برانگيخت. ظاهر امر نشان از اين دارد که آنها از آثار علنی شدن نظرات مردم خشمگين شده​اند.

اولين واکنش​ها متوجه خبرگزاری جمهوری اسلامی شد که نتايج آن را منتشر ساخت. همچنين طی ماه​های اخير، طيف​ها و دستگاه​هايی از حاکميت، نسبت به جهت​گيری بی​طرفانه ايرنا انتقاد داشته​اند. انتشار بيانيه​های گروه​های اصلاح​طلب و انجام گفت​و​گو و يا انتشار متن سخنرانی فعالان اين جريان (گفت​و​گوی مفصل دکتر سروش يا چاپ بيانيه نهضت آزادی) محافظه​کاران را تا آنجا نگران ساخه که خبرگزاری وابسته به دولت خاتمی را جزو «عاملان اجرايی دستورات کميته ايکس» معرفی می​کنند.

«کميته ايکس» عنوانی است که محافظه​کاران برای نهاد تخيلی سياست​گذاری اقدامات طيفی از جبهه دوم خرداد برگزيده​اند. آنان اين کميته را مغز تصميم​گيری «طيف افراطی» اين جبهه می​دانند. همان گروهی که در مسائل سياسی روز بيش از ساير اصلاح​طلبان تاثيرگذار و نقش​آفرين هستند.

محافظه​کاران معتقدند که پس از تغيير اعضای شورای سياست​گذاری خبرگزاری جمهوری اسلامی که ترکيبی کاملا اصلاح​طلب را به آن بخشيده جايگاه اين آژانس خبری تا سطح ابزار سياسی و بولتن تبليغی مطلوب «کميته ايکس» فرو کاسته است. در انتشار نظرسنجی اخير نيز چنين مسايلی مطرح شد. طبق گزارشی که ايرنا منتشر کرد نزديک به ۷۵ درصد مردم در تهران موافق مذاکره با آمريکا و تنها ۵/۱۷ درصد آنها مخالف آغاز اين مذاکرات هستند.

خبرگزاری ايرنا، روز يکشنبه ۳۱ شهريور ماه، اين آمارها را به نقل از سه مؤسسه پژوهشی شامل «مؤسسه پژوهش​های افکار عمومی» وابسته به وزارت ارشاد و مرکز افکارسنجی ايسپا و مؤسسه پژوهشی خرد که نظرسنجی مذکور را در مناطق بيست​گانه تهران و در ميان شهروندان بالای پانزده سال انجام داده​اند، منتشر کرد.

نکته مهم نظرسنجی اين است که شايد برای اولين بار يک پرسشنامه واحد درباره يک موضوع با روش نمونه​گيری استاندارد توسط سه گروه پژوهشی در يک زمان مشخص و مشترک در ايران اجرا شده است و اين کار از جهت احتمالی بوده است که در رد نتايج اين نظرخواهی از سوی مخالفان اصلاحات داده می​شد. بنا به گفته عضو هيأت رييسه مجلس نتايج و يافته​های منتشر شده، ميانگين يافته​های هر سه نظرسنجی بوده و نتايج هر سه پژوهش همديگر را تأييد می​کرده​اند.

طبق نتايج اين نظرسنجی، همچنين ۵/۶۴ درصد پاسخگويان موافق برقراری رابطه با آمريکا و تنها ۲۴ درصد (کمتر از يک چهارم) مخالف برقراری چنين رابطه​ای هستند.

از نکات مهم اين نظرسنجی، توجه پرسش شوندگان به تمايز ميان اختلاف داشتن با يک کشور در عين انجام مذاکره يا برقراری رابطه است.

به بيان ديگر، در عين اينکه اکثريت قاطع پرسش شوندگان موافق مذاکره و برقراری رابطه با آمريکا هستند، ۴/۷۰ درصد آنها دولت آمريکا را قابل اعتماد نمی​دانند و ۶۲ درصد آنها نيز آمريکا را در ادعای مبارزه با تروريسم صادق ندانسته​اند.

اما بخشی ديگر از نتايج نشان می​دهد ۷/۷۴ درصد پاسخگويان با اين نظر موافق بوده​اند که «وقتی می​شود با گفت​و​گو و مذاکره جلوی بعضی از دشمنی​ها و تهديدهای آمريکا را گرفت، چرا اين کار را نکنيم.»

اهميت اين يافته​ها از اين جهت است که شهروندان تهرانی به رغم نگاه منفی و بدبينانه​ای که به دولت آمريکا دارند، انجام مذاکره و برقراری رابطه را لازم و مفيد می​دانند.

اين يافته​ها از نظرسنجی در واقع درک منافع ملی و مصلحت اجتماعی را در بين اکثريت شهروندان تهرانی بازتاب می​دهد و احتمالا همين موارد است که موجب ناراحتی محافظه​کاران و مخالفان نظرسنجی شده است. زيرا تفاوت نگاه مردم با ديدگاه​های رسمی را در موارد مذکور بارز و آشکار می​کرد.

هرچند که انتشار اين نظرسنجی، خود به خود می​تواند علت مهمی برای عصبانيت محافظه​کاران باشد اما دلايل ديگری نيز وجود دارد. اين نظرسنجی تأييد کننده ديدگاهی است که پس از طرح تهديدهای آمريکا عليه ايران در زمستان گذشته و قرار گرفتن کشور در جمع «محور شرارت» مورد ادعای بوش پسر، خواستار در پيش گرفتن «بازدارندگی سياسی» از سوی تهران شد.

اين در حالی بود که طيف مهمی از محافظه​کاران که بر نهادهای قدرت نيز سيطره دارند، پيوسته عبارت «بازدارندگی» را بدون هيچ پسوندی به کار می​برند.

اندک آگاهی از علوم سياسی و استراتژيک کافی است تا بدانيم واژه «بازدارندگی» به تنهايی عبارتی نظامی است و همين مسأله مشی اعلام شده اين جريان را در قبال تهديدات آمريکا نشان می​دهد.

آگاهی از چنين مواضعی، بروز خشم محافظه​کاران از انتشار نتايج نظرسنجی اخير را طبيعی می​سازد. فشارهای پنهانی محفل ضد اصلاحات باعث شد تا «ايرنا» ۴۸ ساعت پس از انتشار اخبار نظرسنجی، در توضيحی از عدم هماهنگی با مراجع انجام نظرسنجی در انتشار آن پوزش بخواهد و پايبندی خود به «سياست نظام» در عرصه بين​المللی را يادآور شود.

با اين حال، مخاطب اصلی انتقادهای محافظه​کاران خبرگزاری دولت نبود. آنها بيشتر از جرياناتی دل​چرکين هستند که امروز از ابزارهای علمی و پذيرفته شده، در مسيری کاملا متفاوت با خواست و ايده​های محافظه​کاران سود می​برند.

مدير مسؤول «کيهان» در يادداشت مفصلی که تحت عنوان «نظرسنجی يا نظرسازی؟» يک روز پس از انتشار خبر ايرنا منتشر کرد، به دستگاه قضايی يادآور شد که «وظيفه قطعی» آن، «شناسايی و ريشه​کن ساختن ستون پنجم دشمن در کانون​ها و مراکز رسمی نظام» است.

اين در حالی است که دست​کم «شناسايی» ستون پنجم از وظايف دستگاه اطلاعاتی کشور است. وزارتخانه​ای که پس از رسيدگی نسبی دولت به ماجرای قتل​های زنجيره​ای از چشم محافظه​کاران افتاده است. به طوری که طی سال​های اخير، هرگاه نويسندگان و گويندگان اين جريان مطالبه و خواستی در زمينه برخورد با جريانی خاص داشته​اند، آن را مستقيما از دستگاه قضايی خواسته​اند و به شکلی غيررسمی، وزارت اطلاعات را دور زده​اند.

همين مسأله باعث شده تا چهره​های آگاه اصلاح​طلب و نيز شخص وزير اطلاعات از تشکيل نهادهای موازی اين وزارتخانه خبر دهند و به قوای ديگر به ويژه قوه قضائيه هشدار دهند که تشکيل واحد حفاظت اطلاعات و انجام اقدامات امنيتی-اطلاعاتی در چارچوب اختيارات دستگاه قضايی نيست. هرچند برای اين گفته​ها، گوش شنوايی پيدا نمی​شود.

اما در مورد نظرسنجی اخير، نکته​ای ديگر نيز وجود دارد که حسرت طيفی از محافظه​کاران را برانگيخته است. اين نکته، انجام نظرسنجی فوق از سوی سه مؤسسه دولتی است. غير از جهاد دانشگاهی که در سال​های اخير، مواضعی سرگردان را نسبت به روند کلی کشور بروز داده است، دو مؤسسه ديگر اکنون تقريبا همگام با جريان اصلاح​طلب و مردم هستند و هر هفته نظرسنجی​هايی متناسب با موضوعات و مسائل جامعه و مردم را انجام می​دهند.

در اين ميان «مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی» که زيرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، شناخته شده​تر است.

اما «مؤسسه پژوهش​های اجتماعی و فرهنگی خرد» به اين اندازه شناخته شده نيست. چرا که نتايج پژوهش​های آن به ندرت منتشر می​شود.

آن طور که منابع آگاه می​گويند، هدف اصلی از تشکيل اين مؤسسه دريافت نظرات شهروندان و سنجش آن بوده است. هرچند که نتايج حاصله اغلب انتشار عمومی پيدا نمی​کند و تنها در اختيار افرادی معدود قرار می​گرفت. ولی متأسفانه آنان نيز از آنها سودی نمی​بردند.

يکی از داده​های آماری قابل توجه موسسه خرد نتايجی است که در آستانه انتخابات دوم خرداد به دست آورد. در آن زمان که تشکل​های هم​سوی کانديدای محافظه​کاران با اطمينان از پيروزی «علی اکبر ناطق نوری» سخن می​گفتند و گاه برخی از آنان، پيش​بينی​های خود را با ارقامی که «دهم درصد» هم در آن به چشم می​خورد، ارائه می​کردند، مؤسسه خرد نتايجی را به مقامات وقت وزارت اطلاعات ارائه داد که برای آنان دهشتناک بود.

آمار ارائه شده، تقريبا با آنچه در انتخابات دوم خرداد رخ داد تفاوت زيادی نداشت.

مؤسسه خرد پس از دوم خرداد نيز همچنان فعال است. در حال حاضر، اين مؤسسه با استفاده از پژوهشگران و متخصصان سنجش​افکار، سفارش​های متعدد را پيگيری می​کند.

شايد بخشی از واکنش محافظه​کاران به انتشار نظرسنجی اخير، به همين مسأله باز گردد. آنان مراجع انجام نظرسنجی را می​شناسند و به خوبی متوجه هستند که آمارهای ارائه شده تا چه اندازه به وااقعيت نزديک هستند. آنان هرچند خبرگزاری دولت اصلاح​طلب را به «نظرسازی» متهم می​کنند اما هشدارها و واکنش​های آنان بيشتر از سر آگاهی از درستی اين نتايج است و البته که بايد اين موضوع، برای آنان ناراحت کننده باشد ولی بايد دانست نظرسنجی فقط واقعيت را نشان می​دهد ولی آن را نمی​سازد، با پاک کردن صورت مسأله نمی​توان آن را حل کرد.

مدير مؤسسه ملی پژوهش افکارعمومی در گفت​وگو با «رويداد»:

نتايج نظرسنجی درباره روابط ايران و آمريکا در چارچوب منافع ملی است

نظرسنجی درباره روابط ايران و آمريکا به سفارش مرکز پژوهش​های مجلس و مطابق پرسشنامه تهيه شده از سوی آن مرکز انجام شد

نتايج به​دست آمده از سوی جهاددانشگاهی، مؤسسه خرد (وابسته به وزارت اطلاعات) و مؤسسه ملی پژوهش افکارعمومی نزديک به​هم بود

گرانپايه: هيچ​گونه حکم جلب يا احضار دريافت نکرده​ام

علی​رغم قرارقبلی، مأموران دادگاه روز چهارشنبه برای بازرسی مجدد و فک پلمب به دفتر مؤسسه ملی پژوهش افکارعمومی مراجعه نکردند

مدير مؤسسه پژوهش افکارعمومی تأکيد کرد که نتايج به​دست آمده از نظرسنجی اخير درباره روابط ايران و آمريکا در چارچوب منافع ملی کشور و نشانگر عقلانيت جامعه ايرانی است.

«بهروز گرانپايه» که مؤسسه تحت مديريت او سه​شنبه شب به حکم قاضی مرتضوی پلمب شد، در گفت​وگو با «رويداد» اظهار داشت: کليات يافته​های اين نظرسنجی نشان می​دهد که مردم ايران به رغم بی​اعتمادی که به آمريکا دارند و اين کشور را صادق نمی​دانند، معتقد هستند که مذاکره با آمريکا در چارچوب منافع ملی ايران است و موجب تحقير کشور ما نيست.

وی درباره چگونگی انجام اين نظرسنجی اظهار داشت: نظرسنجی درباره روابط ايران و آمريکا به​سفارش مرکز پژوهش​های مجلس و مطابق پرسشنامه​ای که در آنجا تهيه شده بود توسط سه مؤسسه انجام شد که غيراز مؤسسه ملی پژوهش افکارعمومی، مرکز افکارسنجی دانشجويان ايران (ايسپا) و مؤسسه پژوهش​های علمی و فرهنگی خرد که وابسته به وزارت اطلاعات است، مشابه آن را انجام دادند.

مدير مؤسسه ملی پژوهش افکارعمومی افزود: مطبوعات يافته​های نظرسنجی را به​صورت کامل منعکس نکردند و يا در برجسته​سازی آن اشکالاتی داشتند که همين مسأله شبهاتی را به​وجود آورد.

گرانپايه با رد مطالبی که به نقل از وی در برخی روزنامه​های محافظه​کار مبنی​بر نادرستی آمار اعلام شده منتشر شده بود، گفت: صحبت من اين بود که رقم​های منعکس شده از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی، ميانگين هر سه مؤسسه بود و آمار به شکل تفکيک شده منعکس نشد. با اين حال، نتايج به​دست آمده از سوی سه مؤسسه نزديک به​هم بود.

وی با انتقاد از روزنامه​هايی که اين نظرسنجی را «دروغ» يا «نظرسازی» ناميده​اند، تأکيد کرد: اين مطالب، واکنشی به يک کار تحقيقی و پژوهشی بود که مانند ساير برخوردهای رسانه​های منتسب به اين جريان، چندان معقول و منطقی نيست.

مدير مؤسسه ملی پژوهش افکارعمومی درباره چگونگی پلمب دفتر اين مؤسسه توضيح داد: پس از آن که قاضی مرتضوی ما را برای ارائه پاره​ای توضيحات درباره اسناد اين نظرسنجی به دادگاه احضار کرده، به همراه مسؤول گروه پرسشگری مؤسسه در شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران حاضر شديم و در اين​باره توضيحاتی داديم که از نظر قاضی کافی نبود و دستور بازرسی و در صورت نياز پلمب دفتر را صادر کرد.

وی افزود: در ساعت ۱۷ تا ۲۲ سه​شنبه، مأموران به بازرسی و بردن کليه اسناد و مدارک مؤسسه اقدام و در نهايت دفتر را پلمب کردند.

گرانپايه با اشاره به اين که «هيچگونه حکم جلب يا احضار دريافت نکرده است» افزود که صبح پنجشنبه برای تفهيم اتهام در شعبه ۱۴۱۰ حاضر خواهد شد.

وی درباره واکنش مسؤولان وزارت ارشاد که مؤسسه ملی پژوهش افکارعمومی به آن وابسته است، گفت: مسؤولان مؤسسه به شکل رسمی و غيررسمی انتقاد و گلايه خود را منعکس کرده​اند که به​نظر می​رسد مفيد بوده چرا که شنيده​ايم دستور بازرسی مجدد و فک پلمب از سوی دادگاه صادر شده است.

گفتنی است در حالی که قرار بود مأموران عصر روز چهارشنبه برای بازرسی مجدد به دفتر مؤسسه ملی پژوهش افکارعمومی مراجعه کنند، تا لحظه تنظيم خبر چنين مراجعه​ای صورت نگرفته است.

حمايت دولت و مجلس از نظرسنجی درباره رابطه با آمريکا

امير نامدار – بی بی سی

با ادامه مناقشه بر سر انتشار نتايج يک نظرسنجی از شهروندان تهرانی که شرکت کنندگان در آن موافقت خود را با برقراری روابط بين ايران و آمريکا اعلام کرده بودند، پای مجلس و دولت ايران نيز به اين قضيه کشيده شده است.

قوه قضائيه ايران در يک هفته گذشته و پس از انتشار نتايج نظرسنجی سه موسسه پژوهشی از شهروندان تهرانی که طبق آن بيش از ۷۴ درصد شرکت کنندگان حمايت خود را از مذاکره و برقراری رابطه با آمريکا اعلام کرده بودند، يکی از موسسات را تعطيل کرده، مديرعامل آن را به دادگاه فراخوانده و مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی را نيز تحت پيگرد قرار داده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی به خاطر انتشار نتايج نظرسنجی مذکور مورد پيگرد قرار گرفته است.

در ميان سه موسسه ای که در اجرای نظرسنجی نقش داشته اند، موسسه ملی پژوهش افکار عمومی که موسسه ای دولتی و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، نقش هدايت نظرسنجی را بر عهده داشته است.

دو موسسه ديگر که يکی خصوصی و ديگری وابسته به جهاد دانشگاهی است در واقع در اجرای نظرسنجی نقش داشته اند اما در انتشار نتايج آن نقشی نداشته اند.

روز چهارشنبه، دوم اکتبر، پس از اينکه مشخص شد نظرسنجی به سفارش مجلس صورت گرفته است، هيات رييسه مجلس از قوه قضائيه خواست تعقيب مديران ايرنا و موسسات پژوهشی را که به درخواست مجلس برنامه نظرسنجی درباره روابط ايران با اروپا و آمريکا اجرا کرده اند متوقف سازد.

به گزارش خبرگزاری رسمی ايران، هيات رييسه مجلس، با ارسال نامه ای رسمی خطاب به رييس قوه قضائيه خواستار توقف پيگيری قضائی موسسات دخيل در اجرا و انتشار نظرسنجی شده است.

هيات رييسه مجلس در عين حال در نامه خود تاکيد کرده که گزارش منتشر شده توسط ايرنا، صحيح بوده است.

درواقع مجلس با اين کار تاييد کرده که طبق نظرسنجی مذکور، اکثريت مردم مايل به برقراری روابط با آمريکا هستند.

وزارت ارشاد هم نظرسنجی را تاييد کرد

احمد مسجدجامعی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران نيز که در مناقشه بر سر نظرسنجی از شهروندان تهرانی دو موسسه تحت امر او، يعنی خبرگزاری جمهوری اسلامی و موسسه ملی پژوهش افکار عمومی تحت پيگرد قرار گرفته اند، روز چهارشنبه دوم اکتبر سکوت خود را شکست و رسما از موسسات مذکور حمايت کرد.

آقای مسجد جامعی به ايرنا گفت: "در نتايج نظرسنجی در مورد مذاکره با امريکا مطلقا تحريفی صورت نگرفته است."

اين محکم ترين حمايتی است که تا کنون از نتايج اين نظرسنجی از سوی مقام های رسمی ايران صورت گرفته است.

آقای مسجدجامعی گفت: "اين نظرسنجی يک کار علمی بوده که با رعايت همه ضوابط فنی و پژوهشی اجرا شده است ولی برخورد سياسی با نتايج آن موجب شد تا يافته های مهم آن به صورت بايسته منتقل نشود."

سکوت قوه قضائيه

قوه قضائيه که در واقع با احضار مديران خبرگزاری و موسسه پژوهشی بر شدت تنش افزود، در روزهای اخير و در برابر اعتراض های دستگاه های دولتی به شيوه برخورد اين قوه با موسسات ياد شده، سکوت اختيار کرده است.

البته قوه قضائيه ايران و به ويژه دادگاه مطبوعات که در مورد نظرسنجی نيز مسووليت پرونده را بر عهده گرفته، در سال های اخير با وجود مخالفت ها و اعتراض های گوناگون، به محاکمه و تعطيل کردن مطبوعات مشغول بوده و خود را متعهد به دادن پاسخ به منتقدان نداسته است.

در عين حال، قوه قضائيه حتی تا کنون اتهام موسسه پژوهشی که توقيف شده و مديرعامل ايرنا که به دادگاه فراخوانده شده را اعلام نکرده است.