قاضى مرتضوى:

تقاضاى سخنگوى هيات رئيسه مجلس بىمورد است

 قطعا جناب آقاى بورقانى هيچگونه صلاحيتى در تقاضاى توقف رسيدگى به امر حاضر ندارند و دادگسترى نيز نمىتواند به دستور ايشان رسيدگى قضايى را متوقف کند.

درپى اظهارات سخنگوى هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى مبنى بر تقاضاى توقف تعقيب قضايى مديران موسسه پژوهش افکار عمومى، قاضى سعيد مرتضوى رييس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومى تهران روز پنجشنبه نامهاى به رييس مجلس شوراى اسلامى ارسال کرد. در اين نامه که نمابرآن به ايرنا ارسال شده خطاب به »مهدى کروبى» رييس مجلس شوراى اسلامى آمده است: ضمن اظهار تاسف از دخالت بىمورد ايشان در امر قضاء و پروندهاى که در مرحله تحقيقات مقدماتى قرار دارد و انتشار اطلاعات آن داراى ايراد قانونى است نکات ذيل در حد ضرورت و تنوير افکار عمومى به اطلاع مىرسد.

قاضى مرتضوى در اين نامه آورده است: سفارش مرکز پژوهشهاى شوراى اسلامى حسب اظهارات صريح مديرعامل موسسه ملى پژوهش افکار عمومى به صورت محرمانه و مستقيم تحويل مجلس گرديده و حتى به استناد اظهارات مشاراليه وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى نيز از اين امر که در زيرمجموعه آن وزارت خانه انجام شده بىاطلاع بوده است و لاکن وزارت کشور در بولتن داخلى خود به نام رخدادها - شماره ۶ - صفحه اول در تاريخ ۵۲/۶/۸۱ با درج طبقه بندى خيلى محرمانه اطلاعاتى گزينشى به چاپ مىرساند. وى در اين نامه افزود: متعاقب آن ايرنا بدون توجه به طبقه بندى مذکور مطالب صفحه اول و دوم اين بولتن را بر روى خروجى مطبوعاتى خود مخابره مىکند، صرفنظر ازاينکه »بهروز گرانپايه» در مراحل

تحقيقات مقدماتى اظهار داشته است اطلاعات مذکور که در روزنامه هاى مورخ ۲۸/۰۶/۸۱ به چاپ رسيده منطبق با نظرسنجى موسسه پژوهش افکار عمومى نيست و آنرا تکذيب نموده و اين موضوع را به صورت نامهاى مستقل به خبرگزارى «ايرنا» نيزارسال داشته و با ذکر ۹ بند تصريح نموده چنانچه يافته ها به صورت واقعى منتشر مىگشت نشان مىداد که مردم در مجموع تصوير مثبتى از آمريکا ندارند و به آمريکا بىاعتماد بوده و اين کشور را صادق نمىدانند.

اين نامه مىافزايد: همچنين جهاد دانشگاهى در تاريخ ۱/۰۷/۸۱ اين نظرسنجى را که در مطبوعات و خبرگزارى به پژوهشکده علوم انسانى و اجتماعى جهاد دانشگاهى منتسب گرديده بکلى تکذيب نموده و اظهار داشته که مرجع مذکور هيچگونه فعاليتى در اين رابطه نداشته است بنابراين دراين بند تحريف و انتساب امور غيرواقع و نشر اکاذيب و انتشار مطالبى که داراى طبقه بندى خيلى محرمانه بوده مطرح رسيدگى مىباشد که اين امر در صلاحيت ذاتى مراجع قضايى بوده و همانطور که جنابعالى نيز تصديق مىفرماييد آقاى بورقانى تخصص و صلاحيت دخالت و رسيدگى به امر حاضر را نداشته و چنانچه احساس تکليفى داشتند مىبايست قبل از اقدام دادگسترى نسبت به تکذيب و توضيح مطالبى که به سفارش آن مجموعه انجام شده اقدام مىکردند.

در اين نامه همچنين آمده است: گزارش اراءه شده توسط ضابطين دادگسترى حکايت از اين دارد که نتايج موسسه پژوهش افکار عمومى وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى نظرسازى بوده تا نظرسنجى و تا بحال هيچ پژوهشگرى که تحقيق از وى، صحت شکلى کار را اثبات کند به دادگاه معرفى

نگرديدهاست. اين نامه مىافزايد: دادگاه به موجب اسناد بدست آمده در اين موسسه، افرادى را که اين نظرسنجى به آنها منتسب شده احضار نموده و پرونده درخصوص اين گزارش درحال پيگيرى است. بنابراين باتوجه به اينکه مجلس شوراى اسلامى براى اين امر هزينه قابل توجهى مىپردازد و لاجرم طالب اطلاعات صحيحى براى بهره بردارى هستند، اساسا نگرانى آقاى بورقانى و تقاضاى توقف رسيدگى به اين پرونده بىمورد مىباشد.

قاضى مرتضوى درنامه خود افزود: قطعا جناب آقاى بورقانى هيچگونه صلاحيتى در تقاضاى توقف رسيدگى به امر حاضر ندارند و دادگسترى نيز نمىتواند به دستور ايشان رسيدگى قضايى را متوقف کند.