پيش نويس قطعنامه جديد عليه عراق

مخالفت روسيه چين و فرانسه با قطعنامه شديد اللحن عليه عراق

اگر در فهرستی که عراق بايد از تسليحاتش به شورای امنيت ارائه دهد چيزی از قلم افتاده باشد خاک عراق بلافاصله مورد حمله قرار خواهد گرفت

متن ۳.۵ صفحه ای پيش نويس قطعنامه ای که آمريکا و بريتانيا برای تصويب در شورای امنيت سازمان ملل متحد آماده کرده اند روزسه شنبه لو رفت و بخشهايی از آن از سوی رسانه ها منتشر گرديد.

گفته می شود متن پيش نويس را ابتدا کارشناسان آمريکايی و بريتانيايی در وزارت خارجه آمريکا آماده کردند اما اين متن سپس به کاخ سفيد و پنتاگون برده شده و مواردی به آن افزوده شد.

اگر اين قطعنامه به تصويب برسد عراق سی روز فرصت خواهد داشت فهرست "کامل، دقيق و قابل قبولی از تمامی ابعاد برنامه های خود برای توليد سلاحهای شيميايی، ميکروبی و هسته ای، موشکهای بالستيک و همچنين هواپيماهای بدون خلبان" در اختيار شورای امنيت بگذارد.

در پيش نويس قطعنامه به دولتهای عضو سازمان ملل متحد اجازه داده شده است " برای برقراری صلح و آرامش در جهان به هر روش و ابزاری که لازم می بينند متوسل شوند."

بنابراين اگر در فهرستی که عراق بايد از تسليحاتش به شورای امنيت ارائه دهد چيزی از قلم افتاده باشد خاک عراق بلافاصله مورد حمله قرار خواهد گرفت.

همچنين بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد اجازه " دسترسی نامحدود " به کاخهای صدام حسين خواهند يافت که منطقه ای به وسعت ۳۱ کيلومتر مربع را شامل می شود.

پرواز هواپيماها و عبور و مرور خودروها در مناطق تحت بازرسی و تا شعاع مشخصی در پيرامون آن ممنوع خواهد شد و نيروهای امنيتی سازمان ملل يا نيروهای نظامی يکی از دولتهای عضو اين سازمان (همچون آمريکا) مأمور حفاظت اين حريم خواهند شد.

هريک از پنج عضو دائم شورای امنيت اجازه خواهد داشت نمايندگانی ميان هيأت بازرسی داشته باشد و از اين هيأت گزارشهای محرمانه دريافت کند.

اعضای هيأت بازرسی سازمان ملل متحد و همچنين بازرسان اعزامی از آژانس بين المللی انرژی اتمی مجاز خواهند بود هر کس را که بخواهند مورد پرس و جو قرار دهند.

مخالفت روسيه چين و فرانسه با قطعنامه شديد اللحن عليه عراق

روسيه می گويد با هرگونه قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد که متضمن کاربرد نيروی نظامی عليه عراق در صورت عدم همکاری اين کشور با بازرسان تسليحاتی اين سازمان باشد، مخالف است.

الکساندر سلطانف، معاون وزارت خارجه روسيه به خبرگزاری اينترفکس گفته است تا زمانی که بازرسان برای برآورد حجم برنامه توسعه تسليحاتی عراق به اين کشور بازنگشته اند، نبايد هيچگونه ضرب الاجلی برای صدام حسين، رييس جمهوری عراق، تعيين کرد.

چين و فرانسه، دو عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل، نيز با اقدام نظامی عليه عراق مخالفت کرده اند.

اما تونی بلر، نخست وزير بريتانيا روز چهارشنبه گفت ماموريت بازرسان تسليحاتی سازمان ملل تنها در صورتی موفقيت آميز خواهد بود که تهديد به اقدام نظامی نيز همراه آن باشد.

ادامه مخالفت فرانسه و آلمان با جرج بوش

در همين حال دو کشور اروپايی که از مخالفان مهم خط مشی آمريکا نسبت به عراق هستند، بار ديگر تقاضای جرج بوش رييس جمهوری آمريکا را درباره يک قطعنامه جديد و شديد اللحن در مورد عراق رد کرده اند.

ژاک شيراک، رييس جمهوری فرانسه و گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان گفتند با هرگونه قطعنامه ای که در آن توسل به زور عليه عراق در صورت عدم همکاری صدام حسين با سازمان ملل مجاز شود، مخالف هستند.

آمريکا اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد را برای حمايت از تهديد کردن عراق به اقدام فوری نظامی، تحت فشار قرار داده است.

فرانسه از اعضای دائم شورای امنيت است و حق وتو دارد.

چين، عضو دائمی ديگر شورای امنيت، خواستار يک راه حل سياسی برای بحران عراق شده و گفته است اولويت جامعه جهانی، بازرسی تسليحاتی است نه حمله نظامی.

در همين حال هانس بليکس، رييس گروه بازرسان تسليحاتی سازمان ملل قرار است اعضای شورای امنيت را در جريان موافقت عراق با بازگشت بدون قيد و شرط بازرسان قرار دهد. عراق موافقت کرده است که اين بازرسان مطابق با مقررات جاری بازرسی تسليحاتی به کار خود بپردازند.

ديپلمات های آمريکا گفته اند در اين نشست در اين باره بحث خواهند کرد که بازرسی ها نبايد قبل از قطعنامه شديد اللحن سازمان ملل از سرگرفته شود.

حمايت همه جانبه از بوش در آمريکا

در همين حال جرج بوش حمايت هر دو حزب مجلس نمايندگان آمريکا را نسبت به سياست خود درباره عراق به دست آورده است.

رهبران احزاب جمهوريخواه و دمکرات مجلس نمايندگان آمريکا آقای بوش را مجاز کردند که اگر عراق تمامی تقاضاهای بازرسان هسته ای را اجابت نکند، به اقدام نظامی متوسل شود.

جرج بوش در حالی که در ميان رهبران دو حزب ايستاده بود، در يک کنفرانس خبری گفت اگر صدام حسين همچنان به امتناع از خلع سلاح ادامه دهد، اقدام نظامی غير قابل اجتناب خواهد بود.

افرادی که مورد پرس و جو قرار می گيرند همراه با خانواده هايشان از عراق به خارج برده خواهند شد تا اطمينان حاصل شود که مصاحبه ها بدون حضور ناظری از سوی دولت عراق انجام گرفته است.