جوابيه ناصر زرافشان به سخنگوی قوه قضائيه

«آنان که در خانه شيشه ای زندگی می کنند

حق پرتاب کردن سنگ ندارند»

برای «لاپوشانی» قانون شکنی، از طرف رياست قوه قضائيه برای اين آقای داديار دادسرای نظامی «ابلاغ ويژه» صادر شده است تا  داديار نظامی در عين حال به عنوان دادرس دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب هم بتواند عمل کند! اين چاره انديشی در واقع «عذر بدتر از گناه» است، زيرا تبصره ذيل ماده ۸ آئين نامه اجرائی قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب که اختيار صدور «ابلاغ خاص» را به رياست قوه قضائيه می دهد، مختص دادگاه های عمومی است و اجازه صدور چنين ابلاغی را برای يک «داديار نظامی» به رياست قوه قضائيه نمی دهد.

ناصر زرافشان وکيل زندانی پرونده قتل های زنجيره ای طی نامه ای از زندان اوين، به اظهارات  سخنگوی قوه قضائيه پاسخ داده است. پاسخ آقای زرافشان به شرح زیر است .

با درود به مردم هشيار و ستم کشيده ايران به اطلاع می رسانم.

کليه مراحلی که پرونده ساخته شده عليه اينجانب طی کرده است، از احضار اوليه و تحقيقات بعدی تا صدور حکم عليه اينجانب به وسيله داديار شعبه ۱۳ دادسرای نظامی تهران صورت گرفته است که اين کار نقض آشکار قانون اساسی است (پست اين آقای داديار اخيرا به بازرپرس نظامی ارتقاء يافته است). اخيرا که همين واقعيت ساده و غيرقابل انکار مورد اعتراض مراجع و محافل حقوقی و اجتماعی داخلی و خارجی قرار گرفته است،​آقای سخنگوی قوه قضائيه اين واقعيت بديهی و ساده را هم انکار کرده است. متجاوز از ده برگ اخطاريه ای که با آرم و سربرگ سازمان قضائی نيروهای مسلح از ابتدای تشکيل اين پرونده تا صدور رای برای اينجانب ارسال شده و ساير مدارک و مستندات موجود، همگی بر روی سربرگ و ممهور به مهر سازمان ياد شده، گوياتر از آن است که کسی بتواند موضوع را انکار کند. حتی نام اين آقای داديار نظامی و شماره اطاق او هم روشن و مشخص و غيرقابل انکار است. علت اين هم که دادنامه صادره عليه اينجانب بر خلاف مصرحات قانونی فاقد شماره و نام صادرکننده رای می باشد همين است، زيرا اين دادنامه در جائی غير از دادگاه عمومی صادر شده و در آنجا دفتری برای ثبت دادنامه های دادگاه عمومی وجود نداشته است! و اگر چه اين موضوع تا همين جا هم خلاف قانون است، اما نقض قانون به همين جا خاتمه نمی يابد. برای «لاپوشانی» اين قانون شکنی، از طرف رياست قوه قضائيه برای اين آقای داديار دادسرای نظامی «ابلاغ ويژه» صادر شده است تا اين داديار نظامی در عين حال به عنوان دادرس دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب هم بتواند عمل کند! اين چاره انديشی در واقع «عذر بدتر از گناه» است، زيرا تبصره ذيل ماده ۸ آئين نامه اجرائی قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب که اختيار صدور «ابلاغ خاص» را به رياست قوه قضائيه می دهد مختص دادگاه های عمومی است و اجازه صدور چنين ابلاغی را برای يک «داديار نظامی» به رياست قوه قضائيه نمی دهد. بنابر اين بهتر بود سخنگوی محترم قوه قضائيه به اين سوال جواب می دادند که در شرايطی که در تهران قريب به يکصد شعبه دادگاه عمومی وجود دارد که همه آن ها هم محرم و «مورد اعتماد» مديريت قوه قضائيه هستند، چه ضرورتی وجود داشته که قوه قضائيه به يک داديار دادسرای نظامی ماموريت بدهد که بجای اين دادگاه های عمومی عمل کند؟ مردم و جامعه که قاضی نهائی پرونده قتل های زنجيره ای و پرونده اينجانب در حاشيه آن هستند، هم مفهموم گفته های سخنگوی قوه قضائيه را خوب می فهمند و هم مفهوم اظهارات اينجانب را، اما اصلح اين است که سخنگوی قوه قضائيه هم که در جريان کار نبوده است و مسائل را صرفا برای اينگونه تکذيب کردن های رسمی به نامبرده گزارش می کنند موضوع را تا همين جا «درز» بگيرد تا اينجانب ناگزير نشوم بسياری ديگر از «ناگفتنی های» اين پرونده و پرونده قتل های زنجيره ای را بازگو کنم. زيرا گفته اند «آنان که در خانه شيشه ای زندگی می کنند حق پرتاب کردن سنگ ندارند».

ناصر زرافشان - اوين، ششم مهر ماه ۸۱