جنبش اصلاح طلبی ايران

اشاره ای کوتاه به لوايح دولت خاتمی در رابطه با حدود وظايف و اختيارات قانونی

 رياست جمهور و نظارت استصوابی

و فرمايشات آيت الله علی مشکينی و آقايان محی الدين شيرازی و محسن دعاگو

دکتر منصور بيات زاده

جنبش اصلاح طلبی ايران معروف به جنبش دوم خرداد دربرگيرنده نيروهای وابسته به طيف های متفاوت سياسی جامعه ايران می باشد. اين جنبش بخاطر مبارزه با عملکردهای فراقانونی و پايمال شدن اصول قانون اساسی از سوی هيات حاکمه و برقراری حاکميت قانون و محترم شمردن حقوق ملت به وجود آمد.

با گذشت زمان برای اکثريت ملت ايران روشن شد که برداشت و تفسير تمام شخصيت ها و نيروهای سياسی که خود را منتسب به اين «جنبش» می دانند، از «حاکميت قانون»،​«حقوق ملت» و چگونگی مبارزه با عملکردهای فراقانونی و استبدادی نه تنها يکسان نيست، بلکه برخی از اين نيروهای منتسب به جنبش دوم خرداد، برخلاف روح و اصول قانون اساسی برای «مقام رهبری»، حقوق فراقانونی قائلند و حاضر نيستند در مقابل دخالت های غيرقانونی و استبدادی مقام رهبری،​آيت الله سيد علی خامنه ای، دست به مقاومت و اعتراض زنند. اين نيروهای به اصصلاح «اصلاح طلب و قانونمدار» بدون اينکه از خود سوال کنند که اگر طرفدار تفسير و برداشت غلط نيروهای ارتجاعی معروف به «تماميت خواه» از قانون اساسی هستند، اصولا چرا با جنبش اصلاح طلبی ايران که يک «جنبش قانونمداری و ضداستبدادی» است همصدا شده اند.

مگر «حکم حکومتی» صرف نظر از اينکه تحت چه عنوانی مطرح شود بيانگر استبداد نيست؟

آيا اصولا هيچ فرقی بين «حکم حکومتی» محمد عليشاه قاچار و «حکم حکومتی» آيت الله سيد علی خامنه ای وجود دارد؟

به نظر ما سوسياليست های ايران عناصر و نيروهايی در صفوف جنبش قانون مداری دوم خرداد حضور دارند که يا هنوز قادر به تشخيص خصوصيت نظام استبدادی نيستند و يا بخاطر منافع شخصی و گروهی خود نمی خواهند قبول کنند که يکی از مشخصات اداره حکومت در نظام استبدادی، صدور «حکم حکومتی» بوده است و در واقع صدور «حکم حکومتی» و يا صادر کردن «فرمان» با چگونگی روابط و ضوابط اداره يک جامعه قانونمدار که مجلس قانون گذاری دارد و قانون گذاری جزو حقوق و وظايف نمايندگان ملت در مجلس شورا می باشد، نمی تواند همخوانی و سازگاری داشته باشد. حضور چنين نيروهايی در صفوف جنبش قانونمداری دوم خرداد باعث تضعيف اين «جنبش» شده و در حقيقت کمک به مغشوش جلوه دادن خواست ها و هويت سياسی آن نموده است.

البته نبايد از خاطر بدور داشت که «جنبش دوم خرداد»​اصولا بر محور مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری آقای خاتمی به طور علنی شکل گرفت. خواست محوری اين «جنبش» (جنبش دوم خرداد)، در آن مقطع تاريخی، خواست اجرای قانون اساسی موجود، با تمام عيوب، نقايص، تضادها و کمبودهايی که دارد، بود. شعار اصلی و محوری مبارزات انتخاباتی، استقرار حاکميت قانون بر پايه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. همان قانون اساسی که شامل اصل ۱۱۰ با محتوای غيردموکراتيک آن نيز می شود.

در آن مقطع تاريخی با وجود آن همه حقوق و اختياراتی که قانون اساسی برای مقام رهبری قائل شده بود، آن مقام و نهادهائی که مسئوليتشان از سوی ايشان انتصاب می شدند، و بدون اجازه و دستور دفتر ايشان (دفتر مقام رهبری) کوچکترين تصميمی نمی گرفتند، قانون شکنی می کردند. هدف و خواست «جنبش دوم خرداد» پايان دادن به قانون شکنی های تمام مقامات و نهادهای دولتی و استقرار حاکميت قانون بر پايه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بود و نه چيزی بيشتر. به هيچ وجه تغيير نظام و يا قانون اساسی جمهوری اسلامی در آن مقطع تاريخ جزو خواست و اهداف جنبش دوم خرداد نبود.

خواست و اهداف «جنبش دوم خرداد» در طی انتخابات شوراها، انتخابات نمايندگان مجلس شورای اسلامی دوره ششم قانونگذاری و انتخابات مجدد رياست جمهوری (دور دوم رياست جمهوری آقای خاتمی) مورد تاييد اکثريت بسيار بزرگی از ملت ايران قرار گرفت. اما آقای محمد خاتمی رئيس جمهور و بخشی از نيروهای سياسی معروف به نيروهای دوم خردادی و طرفدارانشان که اکثريت بزرگی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی را نيز تشکيل می دهند و در واقع، قوه مقننه و قوه اجرائيه را در اختيار دارند، به خاطر سکوت در مقابل قانون شکنی های مقام رهبری و نهادهای وابسته به ايشان و در بعضی موارد حتی تاييد اين سياست و عملکرد های غلط و غيرقانونی، خود را در پاسخ دادن به خواست های ملت و استقرار حاکميت قانون با مشکلات و معضلات بزرگی روبرو کرده اند!

اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل سوم، بند ۶ «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» را جزو وظايف «دولت جمهوری اسلامی» تلقی کرده و در اصل ششم صريحا بيان شده که «در جمهوری اسلامی ايران امور کشور بايد به اتکار آرائ عمومی اداره شود از طريق انتخابات: انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شوارها و نظاير اين ها، يا از راه همه پرسی...» و يا در اصل ۵۶ صريحات ذکر شده است که «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است، هيچ کس نمی تواند اين حق الهی را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خداد را از طرقی که در اصول بعد می آيد اعمال می کند،» (تکيه در همه جا از من است).

اما برخی از نهادهای انتصابی حکومت جمهوری اسلامی که در اختيار نيروهای ارتجاعی قرار دارند، کوچکترين توجهی به محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی کنند و بجای کوشش و فعاليت در جهت «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، با تمام نيرو و به خدمت گرفتن تمام امکانات دولتی و تبليغاتی که در اختيار دارند و همچنين ارائه تفسيرهای غلط از اصول قانون اساسی، کوشش نمودند تا جنبش اصلاح طلبی و ضداستبدادی دوم خرداد را در امر تحقق استقرار حاکميت قانون تاحدودی با شکست روبرو کنند بدون اينکه به اين امر توجه کنند که شکست خواست استقرار حاکميت قانون به هيچ وجه به اين امر کمک نخواهد کرد تا حکومت نيروهای ارتجاعی در ايران ابدی شود.

در واقع شکست جنبش اصلاح طلبی به جنبش براندازی نظام تبديل خواهد شد و سرنگونی نظام را در تحليل نهايی به همراه خواهد داشت.

پافشاری بر امر مخالفت با حق تعيين سرنوشت ملت توسط يک يک آحاد ملت و بی توجهی به حقوق ملت، سبب خواهد شد تا طرفداران عاقل و باشعور نظام به منتقدين و با گذشت زمان اين نيروها مشترکا دست در دست منتقدين کنونی به مخالفين نظام تبديل شوند.

همان طور که اشاره رفت نيروهای ارتجاعی در بوجود آوردن وضعيت ناهنجار حاکم بر ايران و در واقع به بن بست رساندن فعاليت های سياسی در جهت استقرار حاکميت قانون، نقش بزرگی داشته و دارند. نيروهای ارتجاعی اگر چه از پشتيبانی و حمايت بی دريغ «مقام رهبری»،​آيت الله سيد علی خامنه ای برخوردارند ولی از سوی بيش از ۷۵ درصد از ملت ايران مطرود شناخته شده و بعضی از عناصر سرشناس اين جناح مورد تنفر افکار عمومی قرار دارند. اين نيروها که از نفوذ بسيار بزرگی در تمام نهادهای انتصابی حکومتی، از جمله «شورای نگهبان»، «قوه قضائيه»،​«مجمع تشخيص مصلحت نظام»​(مجمع ای که اکثريت اعضای آن را عناصر طرد شده از سوی ملت تشکيل می دهند)، «صدا و سيمای جمهوری اسلامی»،... برخوردارند، بخاطر حفظ مقام و ثروت اندوزی همچون گذشته در جهت پايمال کردن «حقوق ملت» عمل می کنند.

سکوت بعضی از شخصيت های منتسب به «جنبش دوم خرداد» از جمله آقای سيد محمد خاتمی مقام رياست جمهوری در مقابل عملکردهای استبدادی و غيرقانونی آيت الله سيد علی خامنه ای تحت عنوان «حکم حکومتی» و يا سکوت و حتی در بعضی موارد تاييد از حمايت رهبری از عملکردهای خلاف قانون قوه قضائيه و شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت...، جمعا کمک کرده است تا جناح ارتجاعی هيات حاکمه از طريق عملکرد های غيرقانونی شورای نگهبان و مصوبه ارتجاعی «نظارت استصوابی» - مصوبه ای که سبب شده است تا اعضای ۱۲ نفره اين نهاد که اکثرا وابسته به نيروهای ارتجاعی و عقب گرای جامعه بوده و نظرات جناح مشخصی از هيات حاکمه را نمايندگی می کنند - نظام جمهوری اسلامی ايران را به نظامی به مراتب بدتر از يک نظام استبدادی سلطنتی تبديل نمايند، نظامی استبدادی با ماسک قانون مداری.

جناح ارتجاعی هيات حاکمه که به خاطر حفظ قدرت و ثروت های چپاول شده از بيت المال تاکنون بر اکثر دستاوردهای سياسی و حقوقی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ خط بطلان کشيده است، اکنون با تمام قدرت و امکاناتی که در اختيار دارد با هرگونه کوشش و اصلاحاتی که در جهت شفاف کردن و دقيقتر کردن اصول قانون اساسی و وظايف و اختيارات نهادهای مختلف هيات حاکمه باشد، مخالفت می نمايد و با تمام قوا سعی دارد تا بار سياسی حوزه قدرت «مقام رهبری» را با زيرپا گذاشتن تمام اصول قانون اساسی، سنگين تر کند، تا از اين طريق بتواند به چپاول و سرکوب و جنايات خود همچون گذشته بدون هيچ گونه کنترل و رسيدگی از سوی نمايندگان ملت ادامه دهد.

اگر در نظام سلطنتی استبدادی، پادشاه مستبد، بدون هيچ گونه تظاهر و نيرنگ و دروغ با غرور و جبروت خود را «سايه خدا» می دانست و برای ملت کوچکترين حقی قائل نبود، رتق و فتق امور را از طريق «حکم حکومتی» به پيش می برد و برای از بين بردن مخالفين علنا دستور قتل صادر می کرد و نسقچی باشی او ميرغضبان، فرمان پادشاه را به مرحله اجرا در می آوردند و به هيچ وجه به ميرغضبانی از نوع «لباس شخصی ها و مامورين نامرئی» احتياج نداشت و خود را در مقابل هيچ کس و هيچ نهادی پاسخگو نمی ديد، برعکس در «نظام جمهوری»​و دوران قانونمداری، هيچ مقامی حق صدور «حکم حکومتی» ندارد و نمی تواند خود را «سايه خدا» بنامد. در چنين نظامی، اين آحاد ملت است که از طريق انتخاب نمايندگان مجلس قانون گذاری، نمايندگان خود را برای تصويب قوانين و تصويب لايحه های دولت انتخاب می کند. در واقع دولت و حاکمين - حال در هر مسندی که باشند - مشروعيت خود را از ملت آن هم از طريق انتخابات کسب می کنند.

در بسياری از کشورهای جهان بالاترين شخصيت سياسی کشور ( و نه شخصيت تشريفاتی) از جمله رياست جمهور (در آمريکا) و يا نخست وزير (در انگليس) و يا صدراعظم (در آلمان فدرال)... و در ايران بعد از بازنگری در قانون اساسی، طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی «مقام رهبری» - حق تعيين «سياست کلی» دولت را بعهده دارد، ولی در تمام جهان محتوای اين «سياست کلی» زمانی جنبه قانونی پيدا می کند که تمام محتوای آن سياسی به تصويب نمايندگان ملت رسيده و بصورت قانون درآمده باشد، در غيراين صورت چنين سيستم حکومتی هيچ تفاوتی با يک حکومت استبدادی نخواهد داشت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز صريحا در اصل ۵۸ می گويد: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شورای اسلامی است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آيد، برای اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ می گردد.»

هر نوع تخطئی از اين اصل قانون اساسی (اصل ۵۸) قانون شکنی است و شديدا محکوم است!

لوايح اصلاحی دولت خاتمی

و مقاومت نيروهای ارتجاعی، عقبگرا و مخالف حاکميت قانون

ارائه لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهور و لايحه اصلاح قانون انتخابات اگرچه پاسخگوی تمام نقائص و کمبوهای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی و خواست های مردم نمی تواند باشد، ولی به نظر ما سوسياليست های ايران نفس ارائه اين لوايح قدمی صحيح در جهت حرکت به سوی استقرار حاکميت قانون در ايران می باشد.

نمايندگان مجلس که مخالف با نظام استبدادی هستند و خود را طرفدار اصلاحات و قانونمداری می دانند، نه تنها بايد از نفس ارائه اين لوايح که در واقع يک حرکت اصلاح طلبانه می باشد و گامی مفيد و ضروری از سوی دولت خاتمی هست، بدفاع برخيزند بلکه بايد با بحث و گفتگو در کميسيون مربوطه در مجلس شورا سعی نمايند که اگر بنا شود اين «لوايح» به «قانون» تبديل شوند، متن قانون از لحاظ سياسی و حقوقی به نحوی فرمولبندی و انشاء شود که در تحليل نهايی از حقوق نمايندگان ملت در امر کنترل و رسيدگی به امور به هيچ وجه نکاهد.

همچنين بايد از دولت خاتمی خواست تا با ارائه لوايح اصلاحی به مجلس شورا... در رابطه با عملکرد ديگر نهادهای حکومتی، جلو هر گونه قانون شکنی و اعمال فراقانونی را بگيرد.

دولت خاتمی اگر خواستار تحقق حاکميت قانون در ايران می باشد، صرف نظر از کوشش در جهت دموکراتيزاسيون جامعه و دامن زدن به اصلاحات، حتما بايد به افشای هويت سردمداران «مافيای قدرت» که بصورت دولت پنهانی و غيرقانونی که در دولت ايشان (دولت منتخب مردم) همچنان به زندگی خود ادامه می دهند، بپردازد!

بايد مرتب بر اين امر تاکيد کرد که سرنوشت لايحه اصلاحی مطبوعات چه شد؟ بايد دولت خاتمی را تحت فشار افکار عمومی قرار دارد تا در اين مورد عمل کند. بايد از دولت و مجلس خواست تا دقيقا روشن کنند در چه رابطه و بر مبنی چه معيارهايی، عملکرد و نظرات يک فعال سياسی، «جرم سياسی» تلقی خواهد شد.

و...

در خاتمه اين نوشته ضروريست خاطر نشان کرد که «حاکميت قانون» به طور اتوماتيک بيانگر وجود نظام دموکراسی نخواهد بود، اگر چه نظام دموکراسی بدون وجود «حاکميت قانون» نمی تواند وجود داشته باشد.

نظام های ديکتاتوری نيز در چارچوب قانون عمل می کنند.

فرق نظام ديکتاتوری با نظام دموکراسی در رابطه با محتوای اصول قانون اساسی، بخصوص چگونگی حدود حقوق ملت و چگونگی حق تعيين سرنوشت ملت و حدود اختيارات و چگونگی مساله کنتر و عملکرد قدرت حاکمين می باشد.

تنها نظام استبدادی است که با حاکميت قانون سر تضاد دارد.

بخشی از نيروهای عقب گرا و ارتجاعی هيات حاکمه ايران از جمله رئيس مجلس خبرگان، نهاد حکومتی که طبق اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی حق انتخاب و طبق اصل ۱۱۱ همين قانون اساسی حق عزل «مقام رهبری» را دارد، با تمام قدرت و سوءاستفاده از لباس روحانيت که بر تن دارد در جهت استقرار نظام استبدادی عمل می کند و به خاطر تحقق اين خواست، حتی از ابراز بيانات بر خلاف دين و ايمان و مقدسات مردم مسلمان و پايمال کردن قانون اساسی ابائی ندارد.

گويی بناست که آيت الله مشکينی رئيس مجلس خبرگان و ديگر «روحانيون دولتی» نقش دکتر سيد حسن امامی آخرين امام جمعه تهران در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی و ديگر «آخوندهای درباری» را ايفا کنند. حال که اکثريت مردم به نقش ارتجاعی شورای نگهبان و مصوبه ارتجاعی نظارت استصوابی پی برده اند و کمتر کسی به اين ادعا که مقام رهبری آيت الله سيد علی خامنه ای بطور غيرمستقيم از سوی ملت انتخاب شده است باور دارند، اين جناب و ديگر «روحانيون دولتی» تملق و چاپلوسی نسبت به آيت الله سيد علی خامنه ای و توهين به نيروهای طرفدار حاکميت قانون را به آن حد رسانده اند که در گفتار خود، حتی بخشی از اعتقادات مذهبی مسلمانان بخصوص مسلمانان شيعه را خدشه دار کرده اند.

حضرت آيت الله مشکينی رئيس مجلس خبرگان، در مدح و شوکت مقام «ولی فقيه» می فرمايند:

ولی فقيه حامل فره ايزدی و منصوب از سوی خداست و کار خبرگان کشف اوست.

آقای محی الدين شيرازی نماينده ولی فقيه در استان فارس و امام جمعه شيراز در جمع ناظران شورای نگهبان در شهر خرم آباد می فرمايند:​«شورای نگهبان و ناظران اين شورا از طريق رهبری به سرچشمه وحی متصل هستند.» اين جناب همچنين می فرمايند،​«همانطور که خدا می فرمايد تکذيب پيامبر تکذيب خداوند است، تکذيب شورای نگهبان و ناظران اين شوار نيز تکذيب رهبر و خداوند است.»

آقای محسن دعاگو امام جمعه شميرانات در روز جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۸۱ می فرمايند:

«بيانيه جبهه مشارکت توصيه های سياسی اجتماعی اصلاحات آمريکايی و توطئه خائنانه براندازی نظام است... اين بيانيه در حقيقت اعلام جنگ همه جانبه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و حاکميت ملی است و شايسته هيچ نشان و عنوانی کمتر از خيانت نيست... اين بيانيه بهترين سند خيانت جبهه مشارکت در خانه ملت و عرصه های حاکميت است.»

با توجه به نقل و قول هايی که از «روحانيون دولتی» و نمايندگان «مقام رهبری» رفت، محتوای بيانات اين حضرات دقيقا بيانگر اين واقعيت تلخ است که علت دستگيری فعالين اصلاح طلب و قانون مدار همچون نيروهای ملی - مذهبی، دکتر هاشم آغاجری، ناصر زرافشان و... و غيرقانونی اعلام کردن «نهضت آزادی ايران» برپايه چگونه افکار و اهداف ضدقانونی و ارتجاعی انجام گرفته است!

۹ مهر ماه ۱۳۸۱

socialistha@ois-iran.com