عليرضا رجايی:

انصراف خاتمی در صورت عدم تصويب قطعی لوايح

قابل پيش​بينی است

از آنجا که خاتمی ادامه​ی کار خود را عملا منوط به تصويب لوايح دانسته ، انصرافش کاملا محتمل است.

عليرضا رجايی، عضو هيات مديره​ی انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايسنا افزود: در مورد آينده نمی​توان پيش​بينی قطعی کرد ولی با توجه به نوع و نحوه​ی طرح دو لايحه​ی رييس جمهور، به نظر می​آيد که انصراف خاتمی در صورت عدم تصويب قطعی دو لايحه قابل پيش​بينی باشد.

وی با بيان اينکه شواهدی مبنی بر تاييد اين امر وجود دارد، گفت: چنانچه عدم تاييد اين دو لايحه منجر به استعفای خاتمی شود، بحرانی در نظام سياسی، بوجود می​آيد اما در غير اين صورت در کوتاه مدت بروز بحران يا بی​نظمی اجتماعی،​ بعيد به نظر می​رسد.

رجايی افزود:​ چنانچه اصلاحات را گسترش تاثير اراده​ی عمومی بر ساختار سياسی معنا کنيم، بخش عمده​ای از ادامه​ی اصلاحات منوط به تصويب دو لايحه​ی رييس جمهور است.

اين عضو هيات مديره​ی انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران با اعتقاد بر اينکه بخش مهمی از ناروايی​ها و انحرافاتی که پيش از دوم خرداد در نظام سياسی رخ داده بود، پس از آن علنی شد و در معرض ديد افکار عمومی قرار گرفت، گفت: برخی از اين بحرانها نيز تا حدی جراحی شد که بارزترين آنها در زمينه​ی اصلاحات نسبی وزارت اطلاعات پس از قتلهای زنجيره​ای نمود يافت.

وی افزود:​ اگر اصلاحات به نتيجه​ی لازم و مورد انتظار رسيده بود و آنچنانکه خاتمی و اصلاح​طلبان می​گويند به هدف اصلاحات - دستيابی به آرمانهای اول انقلاب به ويژه آزادی - رجعت شده بود، ​لزومی به طرح دو لايحه​ی رييس جمهور نبود.

به اعتقاد وی، خاتمی ميزان کنونی پيشرفت اصلاحات را راضی کننده نمی​داند و هدف وی از ارائه​ی اين دو طرح، بوجود آوردن فضای آزاد و امنيت سياسی است و بخش عمده​ای از لايحه​ی تبيين اختيارات رييس جمهور معطوف به نظارت بر نحوه​ی کارکرد دستگاه قضايی است.

رجايی گفت: گرايش بارزی که داخل نظام سياسی از گسترش آزادی و اصلاحات جلوگيری کرده ، معتقد است که دموکراسی و افزايش آزادی​های سياسی با مبانی دينی سازگاری ندارد. قشر ديگری نيز معتقدند حضور دين در عرصه​ی نظام سياسی بايد محدود شود. اين گروه بی​آنکه ضديتی با مضمون دين داشته باشند، ​معتقدند نظام سياسی از ايدئولوژی​های دينی مجزاست و دين را در حوزه​ی خصوصی تعريف می​کنند در وضع فعلی شکل وسيعی از اين گرايش ديده می​شود.

وی با بيان اين مطلب که جريانی که اساسا ضددين باشد در چارچوب جريانهای سياسی داخل ايران وجود ندارد، ادعا کرد: با تجربه​ی دو دهه​ی اخير، ​حتی گروههای وسيعی از مذهبيون نيز به اين نتيجه رسيده​اند که حوزه​ی دخالت مذهب در ساخت سياسی بايد محدود شود.

اين عضو هيات مديره انجمن روزنامه نگاران ايران، ادامه داد: منظور خاتمی از مشخص شدن مرز بين جريان دوم خرداد و دو گروه آزادی​خواهان دين گريز و دين​مداران ضد جمهوری، جداسازی کسانی بوده است که اساسا با مضمون مذهب ضديت دارند.

رجايی گفت: بعيد است خاتمی قائل به آن باشد که نظر کسانی که به عنوان يک تئوری، مطرح کننده​ی محدوديت دخالت دين در عرصه​ی حاکميت هستند، در جامعه​ عنوان نشود. از سوی ديگر در قانون اساسی به شکل روشن و واضحی بر مداخله​ی مذهب در امر حکومت صحه گذاشته شده است. به همين دليل کسانی که در داخل نظام سياسی فعاليت می​کنند و الزامی نسبت به قانون اساسی دارند ، نمی​توانند در چارچوب قانون اساسی موجود، به طور کامل از اين مفاهيم عبور کنند.

وی افزود: به نظر من ​خاتمی مشخص شدن مرزها را به قصد تبيين و تفسير رابطه​ی دين، حکومت و سياست خواسته است و اينکه چگونه اين دو به نحوی تنظيم شوند که ضمن رعايت مفاهيم اساسی دموکراسی و آزادی مدنظر رييس جمهور، ​به اساس دين نيز لطمه​ای وارد نشود. خواسته​ی خاتمی،​ دعوت به نوعی بازانديشی به رابطه​ی اين دو است.

اين روزنامه​نگار در پاسخ به اين سوال که طبق خواسته​ی رييس جمهور چگونه جناح​ها می​توانند به وظيفه​ی خود مبنی بر حفظ ارزشهای اسلامی و انقلاب​ جامه​ی عمل بپوشانند، گفت: به اعتقاد من ​خاتمی به اظهارنظر شخصی پرداخته است. چه بسا نسبت به مبانی انقلاب و نحوه​ی سير و سلوک انقلاب طی ۲ دهه​ی گذشته، بين خاتمی و ديگر گروهها، اختلاف نظر وجود داشته باشد.

به نظر وی ، برای آنکه به مرز مشترک وسيع​تری بين گروههای موجود اصلاح طلبان و رييس جمهور دست يابيم بايد روی پايه​های انقلاب اسلامی (استقلال، آزادی و پيشرفت) تاکيد شود. چرا که اظهارنظر روی جزئيات،​ اختلاف نظرهای بسياری از روايت تاريخ انقلاب را نمودار خواهد کرد.

رجايی اذعان کرد: قلبا مايلم سخنان خاتمی را اينگونه تفسير کنم که خاتمی روی مطالبات فعلی مردم ايران تاکيد می​کند و ديگر آنکه به همخوانی اين مطالبات با مبانی انقلاب اعتقاد دارد. نيروهای اصلاح طلب روی اين مبانی اشتراک نظر کامل دارند.

وی افزود: ورود به جزئيات تحول تاريخ انقلاب و اينکه چه نيروهايی حامل اين شعارها بوده و چه سرنوشتی يافته​اند، مسائل مورد اختلافی است که زمينه​ی طرح آن در حال حاضر چندان فراهم نيست و بهتر است طرح جدی​تر و عمومی​تر آن را به زمان ديگر موکول کرد.