محمد رضا خاتمی در مصاحبه با روزنامه​ی رای​العام کويت :

اگر اين دو لايحه رد شوند برای اصلاح طلبان دو راه باقی می​ماند؛ يکی رفراندوم و ديگری خروج از حاکميت

سعيد رضوی فقيه: دانشجويان از لوايح رييس​جمهور دفاع کنند

سخنگوی دولت: عمل نکردن به تذکرات رييس جمهور به معنای نقض مکرر قانون اساسی است.

ارغنده پور: کسانی که تا چندی پيش خاتمی را بر اوج نشانده بودند حالا می​گويند او به دنبال ديکتاتوری است

محمدرضا خاتمی در مصاحبه​ای با روزنامه​ی رای​العام کويت اعلام کرد : « در صورتی که لوايح پيشنهادی رييس جمهور به مجلس رد شود، اصلاح طلبان اقدام به برگزاری رفراندوم خواهند کرد و در نهايت اگر همه مسيرها را بسته بيابند از حاکميت خارج خواهند شد.»

به گزارش ايسنا، محمدرضا خاتمی نايب رئيس مجلس شورای اسلامی و دبيرکل جبهه​ی مشارکت ايران اسلامی در پاسخ به اين سوال که آينده اصلاحات را چگونه می​بينيد عنوان کرد:« ما به آينده اصلاحات اميدوار هستيم و اين طبيعی است که اصلاح​طلبان باچنين مشکلاتی رو به رو شوند.»

وی افزود:« به آينده اصلاحات در کشور خوشبين هستم. امروز می​توان گفت که اصلاحات بر دو خط در حال حرکت است؛ روندی که تلاش می​کند تا اصلاحات را در حاکميت پيش ببرد و روند ديگری که تلاشی می​کند اصلاحات اجتماعی را به پيش ببرد.»

به نوشته​ی روزنامه​ی رای​العام کويت، رضا خاتمی در ادامه افزود :« تغييرات اجتماعی گسترده​ای از قبيل رشد جمعيت و ظهور يک نسل جديد، انجام اصلاحات در حاکميت را گريز ناپذير می​سازد.»

وی با اشاره به اين مطلب که هدف آقای خاتمی توسعه همه جانبه است در پاسخ به اين سوال روزنامه​ی رای​العام که برخی معتقدند خاتمی در عرصه​ی سياسی موفقيت​هايی را به دست آورد اما در عرصه فرهنگی و اقتصادی اين چنين نيست، عنوان کرد : « جناح اصلاح​طلب اعتقاد دارد که توسعه اقتصادی و فرهنگی قبل از تحقق دموکراسی و توسعه​ی سياسی امکان پذير نيست.»

وی ادامه داد: « البته در طول اين مدت​ ما موفق شديم که در عرصه فرهنگی و اقتصادی نيز موفقيت​های زيادی به دست آوريم که شاخص​های اقتصادی نشانگر رشد بسيار خوبی در اين زمينه است.»

وی درباره​ی اين موضوع که روزنامه​های اصلاح​طلب از روزنامه​های محافظه​کار بيشتر هستند عنوان کرد:«در ايران و ديگر کشورهای جهان سوم اکثر شهروندان به​طور منظم اخبار و اطلاعات را به شيوه​های تصويری و شنيداری از راديو و تلويزيون پی​گيری می​کنند و تعداد چنين افرادی با کسانی که روزنامه​ها رامطالعه می​کنند قابل مقايسه نيست. در اکثر کشورهايی که وضعيتی مشابه ايران دارند معمولا مخاطبان روزنامه​ها نخبگانی هستند که مسايل جاری را پی​گيری می​کنند، اما در اکثر روستاها، شهرهای کوچک و حتی بزرگ معمولا تعداد مخاطبان راديو تلويزيون بسيار بيشتر است.»

وی اضافه کرد: « متاسفانه نمی​توان از راديو و تلويزيون ايران به عنوان يک رسانه ملی ياد کرد بلکه تنها می​توان گفت که اين رسانه، ابزاری است برای انتقال ديدگاه​های يک طيف خاص از درون حاکميت که همان جناح محافظه کار می​باشد.»

رضا خاتمی چالش​ ميان جناح محافظه​کار و اصلاح طلب را پديده​ای طبيعی عنوان کرد که در اکثر کشورهای جهان جاری است و تمامی احزاب با هدف رسيدن به قدرت سعی می​کنند تا ديگر احزاب را از طريق قانونی کنار بگذارند اما در کشوری مانند ايران که در آن تجربه دمکراسی به اندازه کافی وجود نداشته است، اين رقابتها بيشتر از ديگر کشورها قابليت آن را دارند که به بحران تبديل شوند چرا که فرهنگ مردم سالاری به شکل کامل نهادينه نشده است.»

وی افزود: « در ايران نيز دو جناح راست و چپ پايگاه​های مردمی خود را دارند و اين که جناحی تصور کند که می تواند جناح ديگر را از صحنه قدرت حذف کند امری نادرست می​باشد.»

رضا خاتمی در ادامه گفت : « ما بايد روش رقابت سالم در چهارچوب يک فضای سياسی سالم را ياد بگيريم.»

وی افزود: « اگر جناح مقابل - که به اعتقاد من به اهميت اين مسايل پی​برده است - به اين قواعد پايبند باشد، به نظر من ايران به سوی يک استقرار کامل پيش خواهد رفت و بسياری از مشکلات و نگرانی​های موجود حل خواهد شد.»

رضا خاتمی، با عنوان داشتن اين مطلب که هرگونه اصلاح در حاکميت هزينه​هايی در پی خواهد داشت اضافه کرد: « ما پس از پنج سال ياد گرفته​ايم که چگونه با کمترين هزينه به اهدافمان برسيم و نمونه شاخص آن نامه​نگاری​هايی است که ميان من و دبيرکل موتلفه​ی اسلامی، يکی از اصلی​ترين احزاب جناح محافظه​کار صورت گرفته است.»

وی درباره​ی لايحه​های ارايه شده از سوی دولت خاتمی عنوان کرد: « اين لايحه​ها نشانگر يک فرآيند خاصی از انديشه​ی رييس جمهور خاتمی است و مجلس يا حزب مشارکت و يا نيروهای اصلاح​طلب در اين زمينه ابتکار نداشته​اند و امروز جناح مقابل بايد درک کند که تاثير (تصويب) اين لوايح به مصلحت تمامی کشور است و نه مصلحت يک حزب يا جناح خاص .»

او در ادامه​ گفت : « آينده​ی نظام در گرو اعتماد مردم به نظام است که هدف اين لوايح نيز تقويت روحيه اعتماد مردم به نظام می​باشد.»

رضا خاتمی در ادامه گفت : « ما اميدوار هستيم که اين لوايح با کمترين هزينه​ای تصويب شوند و من معتقدم که رهبر انقلاب حضرت​ آيت​الله خامنه​ای در اين راستا نقش بسيار مهمی می​تواند ايفا کند.»

رضا خاتمی در ادامه اين گفت​و گو گفت : « به اعتقاد من اگر اين دو لايحه رد شوند برای اصلاح طلبان دو راه باقی می​ماند؛ يکی رفراندوم و ديگری خروج از حاکميت.»

وی افزود:« کليه تصميمات در جبهه​ی اصلاح طلب بايد با اجماع همگانی باشد. ما هر راهکاری را انتخاب کنيم بايد با يک اجماع در همه ارکان اصلاحات باشد چرا که در غير اين صورت با مشکلاتی اساسی و احتمال شکست مواجه خواهد شد .»

خاتمی ادامه دادک « لايحه​های آقای خاتمی شايد آخرين اخطارهای ممکن برای طيف اصلاح طلب باشد و اگر اصلاح​طلبان تمامی مسيرها برای تحقق خواسته​های مردم را بسته بيابند چاره​ای به جز خروج از حاکميت نخواهند داشت .»

خاتمی اضافه کرد: « از صحبت​ها و سخنرانی​های اخير خاتمی می​توان دريافت که در صورتی که اين لايحه​ها به نتيجه مورد نظر نرسد فرصتی برای تامل درباره​ی ماندن در حکومت برای ايشان به وجود خواهد آمد و ما در اين مسير از ايشان حمايت و تبعيت خواهيم کرد.»

رضا خاتمی در پاسخ به اين سوال که آيا آقای خاتمی در صورتی که اين لوايح تصويب نشود کناره​گيری می​کند يا خير؟ گفت: « يک ماه پيش يکی از خبرنگاران از آقای خاتمی سوال کرد که در صورتی که اين لوايح تصويب شوند چه خواهيد کرد و ايشان جواب دادند که رياست جمهوری ديگر فايده​ای نخواهد داشت .»

رضا خاتمی در پايان اين گفتگو عنوان کرد که بين مقام رهبری و آقای خاتمی جلسات مداوم وجود دارد که پيرامون موضوعات مختلف بحث می​نمايند و رهبر انقلاب طی اين جلسات ديدگاهی منفی در اين باره نداشته است .»

سعيد رضوی فقيه: دانشجويان از لوايح رييس​جمهور دفاع کنند

دبير سياسی دفتر تحکيم وحدت (منتخب علامه) ديروز در دانشکده​ی اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص مسائل اين تشکل دانشجويی و موضع​گيری در قبال آن سخنرانی کرد.

به گزارش ايسنا، سعيد رضوی فقيه، با بيان اين​که از جمله​ی مهم​ترين عوامل ايجاد انقلاب در سال ۵۸، غرب​زدگی، تجدد ظاهری و شتاب​زده​ی رژيم پهلوی، به​خصوص در عهد محمدرضا شاه بود، گفت:​ نکته​ای که ما در دوران انقلاب نسبت به آن بی​توجهی کرديم و هنوز هم برخی از تحليل​گران تاريخ معاصر ايران نسبت به آن بی​توجه هستند اين است که مدرنيته و مدرنيزاسيون يک​جانبه و شتا​ب​زده​ی شاه، موجب شد که جامعه​ی ايرانی با آن ساختار سنتی، دچار تکانه​های شديد شود، نيروهای ناشناخته، يک​باره آزاد شوند و به​طور کلی تحولات آرام اجتماعی که داشت در ايران رخ می​داد را دچار دگرگونی و تغيير مسير و تغيير آهنگ کند.

وی با بيان اين​که بسياری از ديکتاتورهای معاصر در قرن ۲۰، کسانی نبودند که از نظام​های جمهوری برآمده و زمانی آزادی​خواه بوده باشند، به اهميت دفاع از حقوق مردم در برابر حکومت اشاره کرد و گفت: اگر توده​های مردم در برابر حکومت، بدون واسطه قرار گيرند، هر وقت که کسی بتواند توده​های مردم را به هيجان درآورد و ذره​ها را به يک انبوه تبديل کند، می​تواند بنيان حکومت و نظم اجتماعی را به هم بريزد؛ يعنی يک انقلاب در انقلاب، هرج و مرج يا آنارشی. چگونه می​توان از فشار مستقيم حکومت بر توده​های مردم و از فشار مردم به​طور مستقيم بر نظم اجتماعی جلوگيری کرد؟ می​توان يک لايه​ی واسطه بين حکومت و مردم در نظر گرفت که نام آن را جامعه​ی مدنی می​گذاريم.

وی در ادامه گفت: نهادهای مدنی به خودی خود به وجود نمی​آيند، حتما نيازی برای ايجاد آن​ها وجود داشته و کارکردی داشته​اند. جامعه​ای که دايما نهادهای خود را تخريب می​کند بعدا با خلاء نهادی مواجه می​شود، نمی​خواهم بگويم که انقلاب ايران انقلاب بدی بود، ما افتخار می​کنيم به اين​که انقلابی داشتيم که در ۲۳ سال گذشته برای ما جمهوريت به ارمغان آورد، اما برای ما انقلاب مثل جراحی و قطع عضو، آخرين راه حل است و کاش شرايطی پيش می​آمد که در سال ۳۲ يا دهه​ی ۴۰ و ۵۰ به جای انقلاب با حرکت​های تدريجی به مطالبات خود می​رسيديم و کاش می​توانستيم بعد از چند مرحله​ی آرام، بدون خونريزی و بدون تکانه​های شديد اجتماعی، به جمهوريت برسيم.

وی با اشاره به اين​که در بسياری از کشورها همانند انگلستان،​ نروژ، سوئد و حتی در امپراطوری ژاپن مردم بدون تاسيس نهاد جمهوريت، به اکثر حقوق شهروندی خود می​رسند، افزود: ما می​گوييم اگر در چارچوب همين نهادها و ساختارها بتوانيم به حقوق مردم، اقليت​ها و زنان برسيم بسيار مطلوب است، اما اگر عده​ای چنان تفسيری از اين نهادها و ساختارها داشته باشند و آن​چنان از اين نهادها، ساختارها و قوانين بهره​برداری کنند که به هيچ وجه حتی مطالبات حداقلی مردم هم برآورده نشود، طبيعی​ترين نتيجه​ای که مردم خواهند گرفت اين است که اين نهادها جواب​گو نيستند و بايد اين موانع را از سر راه حرکت اجتماعی خود بردارند. در سال ۵۶ و ۵۷ يا در دهه​ی ۵۰ ما گمان می​کرديم که نهاد سلطنت اساسا نهادی است که مانع پيشرفت جامعه​ی ما است، پس اولين حرکت و گام ما اين بود که نهاد سلطنت را با هر وسيله​ای که شده ولو با مين​گذاری و ديناميت​گذاری منفجر و نابود کنيم.

وی افزود: اگر مردم به اين نتيجه برسند که حکومت موصوف به صفت دينی يا جمهوری متصف به وصف اسلامی، مانع پيشرفت​شان و نيل آنها به آزادی​ها، حقوق مدنی و شهروندی است، درست يا غلط به اين سمت حرکت می​کنند که اين پسوند را از پشت جمهوری خودشان بياندازند.

دبيرسياسی دفترتحکيم​ وحدت(منتخب علامه) سپس درباره​ی فعاليت​های انجمن​های اسلامی دانشجويان در دهه​ی ۸۰ گفت: انجمن​های اسلامی دانشجويان دانشگاه​ها بنا دارند که در دهه​ی ۸۰ يک بار ديگر وحدتی را که جنبش ملی فراگير اجتماعی ​بايد به عهده بگيرد به تنهايی عهده​دارشود؛ کما اين​که در جنبش ملی انقلاب اسلامی، دانشجويان نقش اصلی را داشتند و نيز در پيدايش جنبش دوم خرداد باز هم دانشجويان نقش پيشتاز را عهده​دار بودند.

رضوی​فقيه افزود: تکثری که ما در پی آن هستيم اين است که مجموعه​ای از گروه​های سياسی و انجمن​های سياسی در دانشگاه ايجاد شوند که همه​ی آن​ها روايت​های کلان از مسايل جامعه داشته باشند، شعارهای کلی سياسی بدهند و خواستار ساختن بهشت باشند! تکثر بايد در موضوعات باشد؛ يعنی ما بايد" NGO " های متعدد دانشجويی تاسيس کنيم که در زمينه​های مختلف علمی فعاليت می​کنند.

دبير سياسی دفتر تحکيم وحدت در بخشی ديگر از اين برنامه، به پرسش​های دانشجويان پاسخ گفت.

وی در پاسخ به اين پرسش درباره​ی نسبت جنبش دانشجويی و احزاب سياسی، گفت: ما يک جنبش اجتماعی کلان به نام جنبش اصلاحات داريم. خواسته​های حداقلی جنبش اصلاحات عبارت است از دموکراسی، حقوق شهروندی و آزادی​های مدنی؛ همه در اين خواسته​های حداقلی شريک​اند، چه دانشجويان، چه احزاب پيش​روی اصلاحات، چه بعضی از روشنفکران نوگرا، چه بعضی از سياست​مداران تحول​خواه، روزنامه​نگاران و نويسندگان؛ همه​ی ما در اين اهداف، مشترک هستيم. بنابراين اگر جايی ببينيم کسی ما را از هدف دور می​کند همه با آهنگی نزديک به هم، مقابله خواهيم کرد و اگر ببينيم کسی ما را به سمت هدف می​برد و يا به اهداف ما نزديک می​شود، از آن حمايت می​کنيم.

وی درباره​ی مسائل دفتر تحکيم وحدت، گفت: از نظر ما آن​چه که در دفتر تحکيم رخ داده، يک انشعاب طبيعی نبوده است، من نه از انشعاب بدم می​آيد و نه آن را يک فاجعه يا تراژدی تلقی می​کنم، هر گروهی که احساس کنند نمی​توانند با همديگر وحدت تشکيلاتی داشته باشند، خيلی راحت و به صورت مسالمت​آميز می​توانند از هم جدا شوند و در قالب حزب و تشکل ديگری سازمان​دهی شوند.

وی، نهاد نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه​ها را به حمايت از افرادی که در دانشگاه​های خود مورد حمايت انجمن اسلامی نبودند، و در نتيجه ايجاد انجمن​های اسلامی موازی، متهم کرد.

وی افزود: آن​چه را که در نشست شيراز يا ساری اتفاق افتاد، پروسه​ی انشعاب نمی​دانيم، بلکه پروژه​ی انشقاق می​دانيم و آن را به هيچ وجه اين را ناشی از شرايط دانشجويی و دانشگاهی نمی​دانيم. دست​هايی از بيرون برای سرکوب جنبش دانشجويی اين حرکات مصنوعی را دنبال می​کنند.

وی در مورد لايحه​ی اخير رياست جمهوری نيز گفت: تصويب آن​ها خيلی کليدی و استراتژيک است، بعضی از روزنامه​ها و جريانات و شخصيت​ها، دل​سوخته​ی آزادی برای مردم نيستند؟ اين​ها از افزايش اختيارات رياست جمهوری می​ترسند.

وی در پايان گفت: من فکر می​کنم مساله​ی شخص خاتمی و يامساله​ی احزاب فلان و فلان نيست، حتی مساله​ی اصلاحات هم نيست، بلکه مساله​ی سرنوشت تاريخی ماست. اگر توانستيم از اين عقبه بگذريم، می​توانيم در مسير هموارتری حرکت خود را به سمت دموکراسی ادامه دهيم. اگر دانشجويان وارد صحنه نشوند و از لوايح رييس​جمهور که ربط مستقيم به سرنوشت ما دارد، دفاع نکنند، فردا همه​ی ما در پيشگاه تاريخ مسوول خواهيم بود.

سخنگوی دولت:

عمل نکردن به تذکرات رييس جمهور به معنای نقض مکرر قانون اساسی است.

عبدالله رمضان زاده گفت: سياست خارجی ايران براساس مصالح ملی و مطابق شرايط روز تبيين و عملياتی می​شود. مبنای امروز سياست خارجی ما حضور فعال در همه مباحثی است که مربوط به تحولات امروز و آتی منطقه می​شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران، سخنگوی دولت در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی افزود: فارغ از اين که ايران با کدام طرف​ها ارتباط دارد يا ارتباط ندارد، مصالح امروز و آتی کشور را در مذاکرات و مباحث فعلی مورد نظر قرار می​دهيم.

وی برای چندمين بار اعلام کرد: در هيچ ائتلافی برای جنگ شرکت نمی​کنيم و خواهان ائتلاف برای صلح و پايبندی همه اطراف درگيری​های منطقه​ای و بين​المللی به ضوابط حقوق بين​المللی و اصول منشور سازمان ملل هستيم.

سخنگوی دولت تاکيد کرد: آمادگی داريم در راه ائتلاف برای صلح همه اقدامات برای پيشگيری از يک جنگ ناخواسته را در منطقه انجام دهيم و به همين دليل قبل از پذيرش بازرسان سازمان ملل توسط عراق به دولت عراق توصيه کرديم که چنين کارهايی را انجام دهد، در حال حاضر نيز به ديگران توصيه می​کنيم که منطقه را وارد جنگ نکنند. اما اگر جنگی در منطقه اتفاق بيافتد از هم اکنون راجع به سناريوهای آينده نيز فکر می​کنيم و موضع​گيری​ خاص خود را داريم.

وی در پاسخ به اين سوال که چرا دولت در برابر انتقادهايی که به لوايح پيشنهادی رييس جمهور صورت می​گيرد واکنشی نشان نمی​دهد، گفت: به نظر می​رسد از ناحيه​ی دولت در اين خصوص به حد کفايت توضيح داده شده است، اين لايحه از آنجا که مطابق با نص قانون اساسی است نيازی به تفسيرها و مباحث حقوقی برای دفاع از خود ندارد، زيرا نص قانون اساسی قابل تفسير نيست و بايد اجرايی شود.اميدواريم اگر حقوقدانان نيازی می​بينند در اين زمينه به صورت مستقل اظهار نظر کنند.

وی افزود: همه اعضای هيات دولت با اين لايحه موافق بوده​اند. اين دل​نگرانی وجود داشت که شايد اين لايحه کمتر از حد مورد نياز برای رييس جمهور اختيارات در نظر گرفته باشد ولی به دليل مخالفت آقای خاتمی با اختيارات بيش از اين، از آنجا که ممکن بود شائبه​ی مخالفت با قانون اساسی را داشته باشد، در دولت به همين لايحه اکتفا شد.

وی در پاسخ به اين سوال که در صحبت​های اخير اشاره شده است اگر لوايح اخير به تصويب نرسد احتمال استعفای خاتمی وجود دارد، نظر ايشان در اين زمينه چيست، گفت: اين لوايح با توجه به نظرات حقوقدانان برجسته​ی کشور تصويب شده و مراحل کامل خود را گذرانده است، بنابراين دليلی برای مخالفت با آن لايحه که مطابق نص صريح قانون اساسی است وجود ندارد و ما نگران عدم تصويب لوايح نيستيم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی ، گفت: عمل نکردن به تذکرات رييس جمهور به معنای نقض مکرر قانون اساسی است، بنابراين از آنجا که نقض قانون اساسی تکرار شد و صراحتا اعلام شد که رييس جمهور چنين حقی ندارد(تذکر دادن) نياز به تبيين و شفاف سازی اين حق توسط اين لايحه برآورده می​شود.

رمضان زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش محصولات پتروشيمی به يک پنجم قيمت ، گفت: مقامات وزارت نفت اين خبر را تکذيب کرده​اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اتخاذ استراتژی بی​طرفی فعال گفت: ايران دارای استراتژی مشخصی در مورد تحولات منطقه است، بر اساس آن استراتژی ممکن است در مقاطع مختلف تصميماتی بگيريم که به ظاهر با هم ناسازگاری داشته باشند اما در جهت استراتژی کلی ما در منطقه باشند.ما خواهان حفظ صلح و آرامش در منطقه و عدم بروز و تحميل جنگ در منطقه هستيم، اما درخصوص اتفاقاتی که ممکن است خارج از اراده​ی ما بيافتد نيز پيش بينی​های لازم را انجام می​دهيم، بنابراين با توجه به استراتژی کلی ممکن است تصميماتی مبتنی بر شرايط و مصالح روز کشور بگيريم.

سخنگوی دولت درباره​ی هدف از سفر آينده​ی وزير خارجه​ی انگليس به ايران پاسخ داد: ايران با همه کشورهای دنيا که خواهان ارتباط برابر و بدون پيش شرط با ما باشند، ارتباط مستقيمی دارد. با توجه به تحولات منطقه، مشخص است که ايران به عنوان يک قدرت منطقه​ای مورد توجه همه اطراف قضيه که شامل کشورهای اروپايی، مقامات سازمان​های بين​المللی، مقامات کشورهای اسلامی، دولت عراق و ساير قدرت​های منطقه​ای می​شوند، قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر کشور ما به عنوان يک بازيگر فعال و قدرتمند در تحولات منطقه​ای از سوی دنيا به رسميت شناخته شده است و طبيعی است که رفت آمدها افزايش يابد.

رمضان زاده در پاسخ به اين سوال که گفته می​شود لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوری به استحضار همه وزرا نرسيده است، توضيح داد: کار کارشناسی لايحه قانون اختيارات رياست جمهوری از دو سال و نيم پيش آغاز شده است. مطابق روال معمول در کميسيون لوايح دولت مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته، در جلسه هيات دولت که همه وزرا حضور داشتند (به خاطر ندارم کسی در آن جلسه غايب بوده باشد) مطرح شد و اکثر وزرا بر اين باور بودند که اين لايحه کمتر از نياز واقعی کشور است ولی به دليل نوع نگرش خاص آقای خاتمی لايحه​ای که در واقع از نظر ما کف اختيارات مورد نياز رييس جمهور است به تصويب هيات وزيران رسيد بنابراين در انجام روال قانونی، کارشناسی و تصويبی اين لايحه نبايد هيچ گونه مشکلی وجود داشته باشد و چنين شايعه​هايی بايد مشخص شود که طبق معمول توسط کدام شايعه پرداز ساخته شده است.

رمضان​زاده گفت: ما هر دو لايحه را مطابق نص قانون اساسی می​دانيم و مخالفت با آن را مخالفت با قانون اساسی تصور می​کنيم.

وی درباره طرح پاسخگو کردن وزرا پاسخ داد: هرگونه اقدام قانونی از سوی مجلس را مورد دفاع قرار می​دهيم. تمام تلاش دولت، پاسخگويی به نمايندگان محترم در حوزه​ی وظايف قانونی خود بوده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به اين سوال که اگر آمريکا بعد از عراق نقاط ديگری مانند عربستان را مورد هدف قرار بدهد باز هم سياست ايران بی​طرفی فعال خواهد بود يا خير؟ تاکيد کرد: بی​طرفی فعال مخالف اصل اعتقاد به عدم اقدام مبتنی بر زور در روابط بين​الملل نيست. ما معتقديم هيچ کشوری در دنيا نبايد به خود اجازه بدهد که با استفاده از زور مساله​ای را بر جای ديگر تحميل کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: نوع نظام​های سياسی در هر کشور مربوط به ملت آن کشور است و هيچ کس نبايد در آن دخالت کند، بنابراين مواضع ما ائتلاف برای صلح است و از کشورهای دوست در مقاطع نياز قطعا حمايت خواهيم کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر کاهش ارزش پول ملی گفت: طی دو سال اخير نه تنها ارزش پول ملی از نظر قدر مطلق حفظ شده است بلکه با توجه به نرخ تورم، افزايش قدرت پول ملی را شاهد بوده​ايم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی موافقت عراق برای بازگشت بازرسان سازمان ملل و مخالفت آمريکا با اين بحث گفت: ما با هر گونه اقدام يک جانبه در مسائل بين​المللی و در مساله​ی عراق مخالف هستيم، بنابراين تصميم​گيری درباره اقدام بازرسان با توجه به مصوبه سازمان ملل انجام شده است و ما از آن دفاع می​کنيم.

وی در پاسخ به سوالی درباره موافقت روسيه و آذربايجان برای تقسيم دريای خزر گفت: دريای خزر دارای رژيم حقوقی خاصی مبتنی بر موافقت نامه​های تاريخی است. تغيير اين رژيم حقوقی براساس کنفوانسيون حقوق درياها بايد مبتنی بر توافق همه​ی کشورهای درگير باشد، بنابراين از نظر ما هرگونه اقدام يکجانبه، دوجانبه يا حتی سه جانبه بدون توافق جمعی کشورها غيرقابل قبول است.

رمضان زاده در پاسخ به سوالی درباره سطح روابط ايران و روسيه گفت: در خصوص تحولات جامعه​ی جهانی و اينکه بايد اجماع جامعه جهانی را در مورد هر مساله​ای که صلح و امنيت بين​المللی را ممکن است به خطر بياندازد، وجود داشته باشد، مواضع ايران و روسيه يکی است. درباره مسائل مربوط به تروريسم و خلع سلاح نيز معتقديم کشورهای دنيا بايد به کنوانسيون​های بين​المللی پايبند باشند و هيچ کشوری نبايد مورد استثنا واقع شود.

وی افزود: روابط ايران با روسيه خوب و مثبت است و به نظر می​رسد در آينده گسترش بيشتری پيدا کند.

رمضان زاده در پاسخ به اين سوال که در صورت رد شدن لايحه، ابتکار عمل دولت چيست؟ تاکيد کرد: نيمه​ی پر ليوان را ببينيد و بر اين باور باشيد که لوايح تصويب می​شود.همانگونه که قبل از پيشنهاد اين دو لايحه اعلام می​شد دولت هيچ ابتکار عملی ندارد ولی مشخص شد که دارد، برای مراحل بعدی (مراحل بعد از قبولی) نيز ما استراتژی مشخصی داريم و تصميم​گيريهای لازم انجام شده است.

وی در پاسخ به سوالی که به تصويب آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور و اينکه چه کسانی را شامل می​شود گفت: آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور نگفته است هر کس در کار مطبوعات و رسانه​هاست شامل اين آيين نامه می​شود بلکه اين آيين نامه شامل خبرنگاران می​شود.

سخنگوی دولت به کاربردن لفظ "برادر، صدام" را از سوی رييس جمهور در پاسخ به سوالی، به شدت تکذيب کرد و گفت: برخی مطبوعات شوخی کرده بودند و چنين اتفاقی نيافتاده است.

وی درباره​ی برگزاری مناظره بين مقامات دولت و منتقدان لوايح اخير دولت، گفت: برگزاری مناظره​های عمومی از نظر ما مشکل خاصی ندارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره استيضاح وزير امور خارجه گفت: ديدگاههای مختلفی راجع به مسائل مختلف کشور از جمله سياست خارجی وجود دارد و برخی از نمايندگان محترم کشور نيز ممکن است با بعضی مواضع سياست خارجی کشور نظرات متفاوتی داشته باشند اما از نظر دولت، سياست خارجی که توسط وزارت خارجه به مرحله​ی اجرا در آمده است به طور کامل مورد تاييد دولت می​باشد.

سخنگوی دولت از پلمپ مرکز نظرسنجی به عنوان يک مرکز دولتی ابراز تاسف کرد و افزود: چنين برخوردی با يک مرکز دولتی که حتی تاکنون نظرسنجی​هايی را به سفارش دستگاه قضايی کشور نيز انجام داده و در کشور معتبر است، مناسب نيست.فارغ از محتوای نظرسنجی​های اعلام شده، سه مرکز اين نظرسنجی را به سفارش مرکز پژوهش​های مجلس انجام دادند و نتايج را به مجلس برگرداندند و مرکز نظرسنجی​های وزارت ارشاد نيز هيچگونه اقدام مستقلی برای در اختيار قراردادن اين گزارش​ها برای مطبوعات يا خبرگزاری انجام نداده است زيرا سفارش دهنده جای ديگری بوده است.

وی در پاسخ به اين سوال که چرا هيچ حقوقدانی از لوايح رييس جمهور حمايت نکرده است، گفت: حقوقدانان بسياری از برجستگان حقوقی کشور از جمله کسانی که در هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی هستند، اين لايحه را خوانده​اند و در کميسيون حقوقی دولت، حقوقدانان در مورد اين لايحه اظهار نظر کرده​اند. حقوقدانان مستقلی نيز خارج از دولت از اين لايحه حمايت کرده​اند.

وی تاکيد کرد: دولت همچنان مصمم است که اين لايحه برای اجرای کامل قانون اساسی يک نياز فوری و ضروری امروز کشور است.

سخنگوی دولت گفت: اين لايحه به تصويب و تاييد کليه اعضای هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی رسيده است.

وی درباره نتايج سفر "ناجی صبری" به تهران گفت: اين سفر در چارچوب مسايل منطقه و در جريان قرار گرفتن مسوولين کشور نسبت به مواضع دولت عراق بوده است. بحث دو جانبه​ای انجام شده است و در صورت به نتيجه رسيدن اعلام می​شود.

وی درباره پيشنهاد انحلال هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: از اين پيشنهادها در کشور زياد مطرح می​شود، بايد در روال قانونی قرار بگيرد تا راجع به آن اظهار نظر شود.

رمضان زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اين که گفته می​شود لايحه تعيين اختيارات رييس جمهور به سفارش آمريکا صورت گرفته است، گفت: تعجب می​کنيم که برخی در مطبوعات مطالبی می​نويسند که نمی​دانند ممکن است نتيجه آن چه باشد. بايد از اين مسئله اظهار تاسف کرد. نسبت دادن چنين اتهاماتی به دولتی که منتخب اکثريت ايرانيان و مورد تاييد مقام رهبری است و وظايف قانونی خود را انجام می​دهد و لايحه​ای در چارچوب قانون اساسی ارايه می​کند، و متهم ساختن آن به ارتباط با بيگانگان، منشا اهداف و انگيزه​های نامشخصی است برخی توجه نمی​کنند که چه می نويسند.

ارغنده پور: کسانی که تا چندی پيش خاتمی را بر اوج نشانده بودند حالا می​گويند او به دنبال ديکتاتوری است

نايب رييس انجمن صنفی روزنامه​نگاران ايران، گفت: راهبردی​ترين کار اصلاحات امروز، همين لوايح خاتمی است، زيرا که اين لوايح بخشی از برنامه​های خاتمی را تشکيل می​دهد که او وعده​ی تحقق آنها را داده بود و مردم نيز به طرز آشکاری به آنها صحه گذاشته بودند .

کريم ارغنده پور، در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايسنا، در خصوص لوايح رياست جمهوری اظهار داشت: ساختار نظام ما بر پايه​ی جمهوريت استوار است، بر اين مبنا همه امور بايد مورد قبول اکثريت مردم باشد و هر امری که مقبوليت و تاييد عمومی را به همراه نداشته باشد، خود به خود فاقد مشروعيت است.

وی ادامه داد: برخی از قدرت​طلبان که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در قدرت، صاحب نفوذ و نقش هستند با سفسطه و مغالطه تلاش می​کنند که رای مردم را حقير و بی​اثر بشمارند و حتی آشکارا رای مردم را برای حاکميت، عامل مشروعيت زا نمی​دانند و به همين سبب برای آن ارزشی قائل نيستند و با همين قرائت، ارکانی از حاکميت را که به رای مردم متکی است نيز عملا ارکانی درجه دوم معرفی می​کنند که مشروعيت آرا و تصميماتشان را بايد از ارکان درجه اول بگيرند.

ارغنده پور افزود: اگرچه اين قرائت در بدو امر برای اهل دانش و آگاهان به مفاهيم و معنای حقوقی اصلاحات سياسی، شگفت آور و بديع است ولی بايد گفت که همين موضوع مهمترين چالش امروز عرصه​ی سياست را در ايران سبب شده است.

وی به اختيارات رييس جمهور اشاره کرد و گفت: فارغ از آنچه مخالفان اصلاحات می​خواهند و اراده می​کنند؛ رييس جمهور طبق قانون اساسی علاوه بر رياست قوه مجريه مسووليت اجرای قانون اساسی (اصل ۱۱۳) را نيز برعهده دارد و سوگند ياد کرده است که از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور پاسداری کند (اصل ۱۲۱). خاتمی برای حضور در کارزار رياست جمهوری بر همين مبنا برنامه​ای را تهيه و به مردم اعلام نمود .سهل است که اختيار با مسووليت لزوما متناسب باشد ولی طی ۵ سال تجربه​ی گذشته به روشنی ثابت شد که ايشان حداقل در زمينه​ی اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن فاقد اختيار لازم است و طبيعی​ترين امر آن است که برای ايجاد تناسب از امکان قانونی تقديم لايحه به مجلس بهره ببرد.

وی در پاسخ سوال که اين لايحه چه تاثيری می​تواند در روند پيشبرد اصلاحات داشته باشد؟ ابراز عقيده کرد: تقديم لايحه به مجلس کار عجيبی نيست . همه​ی قوانين در همه جای دنيا مرتبا و بنا بر احساس ضرورت اصلاح می​شوند و حتی قوانين اساسی نيز از اين امر مستثنی نيستند.

حال آنکه مشاهده می​شود که مخالفان اصلاحات در برابر اين امر گارد گرفته​اند و فضا را مشوش می​کنند و غوغاسالاری پيشه کرده اند. اين مسئله هم جای تعجبی ندارد زيرا که اساسا مشی و مرام آنان همين است،از کسانی که جز در التهاب، منافعشان تامين نمی​شود و جز تهديد و ارعاب و خشن کردن فضا هنر ديگری نياموخته​اند آيا جز اين انتظار است؟

وی با بيان اينکه کسی که در معرکه​ای فرياد می​کشد، کمتر فکر می​کند و کمتر صاحب حق است، گفت: به سادگی مشاهده می​شود که در اين موضوع همانها که تا چندی پيش، خاتمی را بر اوج نشانده بودند و سکوت او را تکريم می​نمودند، حال بر او می​تازند که به دنبال استبداد و ديکتاتوری است متاسفانه آنها مخاطبانشان را آنقدر عوام و بی​بهره از هوش فرض کرده​اند که تصور می​کنند اين پارادوکسها در رفتار آنان ظرف مدت زمانی کوتاه، در نظر مخاطبان غيرعادی جلوه نخواهد کرد. در حالی که هر کسی با هر سطحی از فهم و درک به خوبی می​بيند که سياست​بازان چگونه اهتمام دارند تا از منافع خود صيانت کنند و قدرت پاسخگويی​اشان را همچنان محفوظ نگاه دارند.

وی در خاتمه با تاکيد بر اينکه مخالفتهای بی منطق ( با لوايح رييس جمهور) و آشفته کردن فضا نيز راه به جايی نخواهد برد، گفت: مخالفان يا بايد تسليم رای مردم شوند و يا خود پاسخگوی آنان باشند که البته راه عاقلانه تسليم شدن به رای مردم است و چنانچه در برابر آن به هر روشی مقاومت شود، پيش بينی آينده، اميدوارانه نخواهد بود.