با حکم قاضى سعيد مرتضوى

موسسه پژوهش و افکارسنجى پلمب شد

بازجويی از مديرعامل مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی در شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران آغاز شد.

شجاع​ پوريان: برخورد با مراکز افکارسنجی و خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران برای دنيای امروز پديده​ی نوينی است

با دستور قضايى قاضى سعيد مرتضوى موسسه ملى ​پژوهش افکار عمومى پس از بازرسى توسط ماموران پلمب شد. روز سى ​و ​يکم شهريورماه سال جارى، خبر نظرسنجى درباره مذاکره با آمريکا که توسط سه موسسه پژوهشى انجام شده​بود، توسط خبرگزارى جمهورى اسلامى ​انتشار يافت که مورد استفاده مطبوعات قرارگرفت. پس از انتشار اين ​ ​خبر، مدعى​العموم بطور جداگانه از »مديرعامل خبرگزارى ايرنا« و »موسسه ​ملى پژوهش افکار عمومى« به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع، نشر اکاذيب ​به قصد تشويش اذهان عمومى و جعل اخبار، به شعبه ۱۴۱۰ ​دادگاه ​ويژه کارکنان دولت شکايت کرد. برپايه اين گزارش، بهروز گرانپايه مسوول »مرکز پژوهش و سنجش افکار« نيز به​همراه خانم »گران همت« ، »مجرى ​طرح«، روزهاى دوشنبه هشتم و سه شنبه نهم مهرماه مورد ​بازجويى​قرارگرفتند ​و به سوالهاى قاضى دادگاه بطور کتبى پاسخ دادند. اين گزارش حاکى ​است، ماموران عصر روز دوشنبه با حکم قضايى دادگاه براى بازرسى ​به ​»موسسه پژوهش و افکارسنجى« مراجعه کردند و پس از بازرسى آن مرکز را تا اطلاع ثانوى پلمب کردند. بهروز گرانپايه، روز گذشته قبل از جلسه ​بازجويى ​با تاييد پلمب شدن موسسه پژوهش وسنجش افکار به خبرنگار ما گفت: موسسه پژوهش افکار عمومى، اين نظرسنجى را به درخواست مجلس شوراى ​اسلامى در ازاى دريافت مبلغ سه ميليون تومان انجام داده​است و پرسشگران ​اين مرکز از  ۱۵۰۰  نفر در اين زمينه پرسشنامه تکميل کرده​اند. و ضمنا اين مرکز پس از پايان کار، نتايج آن را به مجلس ارائه ​داده​است و هيچگونه دخالتى در انتشار آن نداشته​است.

بازجويی از مديرعامل مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی در شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران آغاز شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر روز گذشته بهروز گرانپايه با شکايت مدعی العموم در دادگاه حاضر شد و به سؤالات قاضی مرتضوی پاسخ داد.

احضار گرانپايه در ادامه بازجويی از مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی بخاطر انتشار يک نظرسنجی در خصوص نظر مردم ايران در مذاکره با دولت آمريکاست که با شکايت مدعی العموم به دادگاه احضار شده بود.

بنابر همين گزارش ادامه بازجويی از گرانپايه به صبح امروز موکول شد.

شجاع​ پوريان: برخورد با مراکز افکارسنجی و خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران برای دنيای امروز پديده​ی نوينی است

شجاع پوريان در واکنش به برخورد با مرکز افکارسنجی و احضار مدير عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران به دادگاه گفت:« اقدام صورت گرفته در خصوص برخورد با مرکز نظرسنجی و احضار مدير عامل خبرگزاری بيانگر آن است که برخورد با ابزارهای اطلاع رسانی، شامل مراکز پژوهشی هم شده و حتی در آينده ممکن است، شامل مراکز آموزشی و دانشگاهی نيز بشود.»

ولی الله شجاع پوريان نايب رييس کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار سرويس پارلمانی ايسنا گفت: اين اقدام از چند جهت نگران کننده است.

اولا بيانگر اين است که برخورد با ابزارهای اطلاع رسانی يا توليد اطلاعات و منابع خبری، محدود به روزنامه​ها نشده و دامن مراکز پژوهشی را نيز گرفته و حتی ممکن است پس از آن مراکز آموزشی و دانشگاهی را نيز شامل شود.

وی افزود: صرف يک تحقيق نظرسنجی و افکارسنجی که در دنيا می​تواند بسيار معمول هم باشد، به طوری که روزانه دهها مرکز وجود دارد که نظر مردم را نسبت به موضوعات مختلف جويا می​شوند، به دليل آنکه ممکن است نتايج آن نظرسنجی مورد قبول ما نباشد، برخورد با اين مراکز برای دنيای امروز پديده​ی نوينی است.

معمولا امروز در همه جای دنيا از موسسات پژوهشی و نظرسنجی استفاده​های فراوان می​شود که دولت​ها روی اقدامات، موضع​گيری​ها و برنامه​هايشان، می​توانند ديدگاهها و نظرات مردم را مرتبا داشته باشند و موارد منفی و مثبت را شناسايی و خود را اصلاح کنند و اين امر اقدام بسيار موثری برای کارآمد کردن دولت​ها و تشکل​های سياسی است.

شجاع پوريان تصريح کرد: برخورد کردن از اين زاويه بسيار منفی تلقی می​شود چرا که جمهوری اسلامی يک سری شيوه​های نوينی را از نظر برخورد با مسايل پيش گرفته است.

اين عضو کميسيون فرهنگی مجلس ادامه داد: چون در کنار اين موسسه، خبرگزاری و مدير عامل هم مورد بازجويی قرار گرفته​اند، نکته​ی بسيار نگران کننده​ای است چرا که خبرگزاری که يک ماهيت اطلاع رسانی دارد و فلسفه​ی وجودی​اش اين است، برای اينکه به طور مثال خبری را ناقص منتشر کرده و يا خطايی در آن وجود داشته است که به دليل گستردگی کار خبرگزاری اين احتمالات نيز وجود دارد، اين گونه برخوردها نگران کننده است.

نماينده​ی مردم بهبهان با اشاره به نوع برداشت افکار عمومی و جامعه نسبت به اين گونه برخوردها و اقدامات گفت: ممکن است اين برداشت صورت گيرد که ما با واقعيات سر جنگ داريم.

حتی اگر اين نظرسنجی ناقص و نادرست هم منتشر می​شد، اما در اين راستا بود که به طور مثال عمده​ی مردم، ارتباط با آمريکا را نمی​پسندند، آيا در آن صورت هم با خبرگزاری يا اين مرکز پژوهشی اين برخورد صورت می​گرفت؟ در اين صورت ممکن است اين تصور ايجاد شود که ما از پذيرش واقعيت​ها گريزان هستيم.

وی با بيان اينکه برخورد دوگانه​ای در عرصه​ی مطبوعات وجود دارد و حال در اينجا نسبت به خبرگزاری يا برخی از مراکز اطلاع رسانی هم برخورد دو گانه​ای صورت می​گيرد، افزود: اخيرا کميسيون فرهنگی مجلس در اساسنامه​ی صدا و سيما، يک ماده را اصلاح کرده است که صدا و سيما که تاثير آن فراوان است و گاه بيش از ۹۰ درصد کشور را پوشش می​دهد، در صورت افترا و توهين به فردی در برنامه​ای، ملزم به پاسخگويی باشد.

اما شورای نگهبان با اين استدلال که اين امر، موجب اخلال در جريان اطلاع رسانی صدا و سيما می​شود اين مصوبه​ی کميسيون فرهنگی و مجلس را رد کرده است.

اگر اين دغدغه را برای اطلاع رسانی در کشور داريم، نسبت به خبرگزاری هم که موقعيت هم طرازی دارد، بايد اين دغدغه​ها وجود داشته باشد و به راحتی با آنها برخورد صورت نگيرد.